برابری مطلق در حقوق زنان ایرانی جهانیان را شگفت زده کرد

به گزارش پایگاه 598، به نقل از تحریریه، فمینیسم و رعایت حقوق زنان از جمله پدیده های عصر مدرن است که تحولاتی شگرف اجتماعی را در ایران و جهان موجب شده است. دیدگاه های برابری طلبانه ای که زنان به دور از تفاوت های جنسیتی به دنبال اجرای آن هستند طیف گسترده ای از امورات از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و جنسی را تحت پوشش قرار می دهد.

اگرچه این دیدگاه در ایران هم سابقه به نسبت طولانی دارد اما حامیان رویکردهای برابری طلبانه جنسیتی اعتقاد دارند در بسیاری از حوزه ها حقوق زنان نادیده گرفته می شود و هنوز نگاه مردسالارانه بر جامعه حکمفرما است. حامیان فمنیسم با وجود اعتراف به وجود کاستی های فراوان در کشورهای جهان اما هنوز غرب را کعبه آمال و حداعلای موفقیت و برابری نسبی می پندارند.

گذشته از دیدگاه های ایرانی و اسلامی به جایگاه زن و مادر، زنان در اکثر قریب به اتفاق خانواده های ایرانی دارای جایگاهی رفیع و قابل احترام هستند که می توان ادعا کرد ارجی برتر از غرب دارند. البته در زمینه اشغال مناصب سیاسی یا عمل به برخی دستورات دینی تفاوت هایی وجود دارد که باید در فهم و اجرای ریشه واقعی این مسائل بیشتر دقت شود.

اکنون در دانشگاه های کشور بانوان بیش از ۶۰ درصد دانشجویان را تشکیل می دهند و هر ساله هم بر این نسبت افزود می شود. در ادارات هم با توجه به ماهیت شغلی تعداد بانوان کم نیست. برخلاف بسیاری از کشورهای هم رده با ایران، زنان در ادارات دولتی (و حتی بخش خصوصی)، از مرخصی های قابل توجهی در دوره پیش و پس از زایمان برخوردار هستند.

یکی از نکات جالبی که نشان از حقوق برابر زنان و مردان و از بین رفتن تبعیض جنسیتی در ایران است حقوق اقتصادی کارکنان دولت است. با اطمینان کامل می توان گفت که در جمهوری اسلامی ایران برای کار برابر هیچ تفاوتی در دریافتی یک مرد با یک زن وجود ندارد. حال آنکه حتی کشورهای غربی که که الگو حامیان فمنیسم هستند این شاخص (ریاضی گونه) نادیده گرفته می شود و آمارهای گوناگونی وجود دارد که نشان از وجود تفاوت جنسیتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی دریافتی ها برای کار مشابه دو جنس مخالف است.

تحقیق موسسه «payscale» که در سال ۲۰۲۰ صورت گرفت نشان می دهد در ایالات متحده در ازای هر یک دلاری که یک مرد دستمزد می گیرد یک زن برای همان کار ۸۱سنت یعنی حدود ۲۰ درصد کمتر دریافتی دارد. طبق این تحلیل این اتفاق معمولا برای عنوان شغلی، ساعات کار، تجربه، نوع صنعت، مکان شغل و دیگر مزایای حقوقی برای هر دو نفر مشابه بررسی شده است.

جالب تر آنکه براساس همین بررسی از سال ۲۰۱۵ تاکنون آمار تنها ۰.۰۱ درصد بهبود اتفاق افتاده است. طبق آمار اداره کار این شکاف دریافتی از همان بدو استخدام آغاز و به صورت رسمی به زنان حقوق کمتری پرداخت می شود.

درآمد سالانه مردان(دلار)	درآمد سالانه زنان	سن کارمند یا کارگر
۲۶۹۳۶	۲۵۰۱۲	۱۶ تا ۱۹ سال
۳۴۴۲۴	۳۱۷۲۰	۲۰ تا۲۴ سال
۵۰۰۷۶	۴۵۰۸۴	۲۵ تا ۳۴ سال
۶۴۴۲۸	۵۲۵۷۲	۳۵ تا ۴۴ سال
۶۶۰۹۲	۵۲۲۶۰	۴۵ تا ۵۴ سال
۶۳۴۴۰	۵۰۵۴۴	۵۵ تا ۶۴ سال
۵۳۷۶۸	۵۱۸۹۶	۶۵ سال و بالاتر

جدول شکاف دریافتی کارکنان مرد و زن در آمریکا (منبع گزارش سی.ان.بی.سی)

طبق گزارش شبکه سی ان بی سی آمریکا، نکته تبعیض آمیزتر آنکه حتی میان دریافتی زنان سیاه پوست با زنان سفیدپوست نیز بسته به سن افراد اختلاف از ۱۰ تا ۳۰ درصد وجود دارد.

در این میان یک مرد سفید پوست در یک دسته سنی بیشتر از زنان سفیدپوست و مردان و زنان سیاه پوست در همان رده سنی حقوق دریافت می کند.  

شاید گفته شود که وضعیت آمریکا در این شاخص نامناسب است و در اروپا امنیت و رفاه اجتماعی گسترده تری برقرار است و چنین تبعیضی وجود ندارد. البته باید گفت این آمار در مورد اتحادیه اروپا هم چندان دلچسب نیست به گونه ای که کمیسیون اروپایی هم راهی جز اعتراف به آن ندارد. در سال ۲۰۱۸ در ۲۷ کشور عضو  اتحادیه اروپا، به صورت میانگین حقوق مردان  بیش از ۱۴ درصد از حقوق دریافتی زنان در همان شغل بیشتر بوده است. البته بین کشورهای اتحادیه اروپا هم در این زمینه اختلاف بسیاری وجود دارد. این اختلاف پرداخت حتی در بخش های بهداشت و درمان و آموزش هم که دولت ها مسئول آن هستند به چشم می خورد.

  

طبق آمار فوق حتی در کشورهای بسیار مرفه اروپایی همچون لوکزامبورگ هم این تبعیض اقتصادی و پرداختی وجود دارد. در کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، اتریش و فنلاند نیز بیشتر از ۱۵ درصد اختلاف دریافتی میان زنان و مردان برای یک کار مشابه وجود داشته است.

نکته جالب تر اینجاست که طبق تصویر زیر با بالاتر رفتن میزان تحصیلات این شکاف پرداختی بین مردان و زنان عمیق‌تر هم شده است.

لازم به ذکر است اطلاعات فوق براساس آمارهای رسمی رسانه های شناخته شده اروپایی و آمریکایی استخراج شده است. این آمار به صورت معمول از ادارات کار این کشورها یا شرکت های بیمه به دست آمده است بنابراین ممکن است در بخش خصوصی کشورهای اروپایی نیز همچون کشورمان وضعیت نامشخص یا شاید شرایط تبعیض آمیزتری حکمفرما باشد. به دلیل نبود مرجع رسمی، دقیق و قابل اعتماد، به آمار پرداخت حقوق در بخش خصوصی ایران و غرب  اشاره نشده است.