واگذاری امتیاز مسکن ملی پیگرد قانونی دارد

به گزارش پایگاه 598، آرمان‌ملي نوشت: يکي از طرح‌هايي که وزارت راه‌وشهرسازي جهت ساماندهي بازار مسکن در دستور کار خود قرار داده، بحث ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي است که طبق آمار اعلام‌شده، در حال حاضر حدود 5/2 ميليون واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد که به‌منظور شناسايي آنها، پيامک‌هايي به صاحبان اين واحدها ارسال مي‌شود که در صورت عدم پاسخگويي واحد مسکوني آنها به‌منزله واحد خالي تلقي مي‌شود.

حال، روز گذشته حسن روحاني- رئيس جمهوري- قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد. ديگر طرحي که با هدف سامان‌بخشي به بازار و تامين مسکن براي اقشار کم‌درآمد جامعه در شرايط کنوني اقتصادي مد نظر قرار گرفت، ساخت مسکن ملي بود که آخرين اطلاعات از آغاز ثبت‌نام دوباره اين طرح در 163 شهر از هفته جاري خبر مي‌دهند. در ضمن، با توجه به اقدام برخي سودجويان براي خريد امتياز مسکن ملي از متقاضيان، مديرکل راه‌شهرسازي اعلام کرد که واگذاري امتياز اين طرح ممنوع است.

پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيات دولت روز گذشته در گزارشي اعلام کرد که رئيس جمهوري قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم را براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. مطابق قانون مزبور هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساکن يا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالي شناسايي شده و به‌ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي مندرج در اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر ماليات متعلقه مي‌شود.

همچنين واحدهاي نوساز پس از 12 ماه و در طرح‌هاي انبوه‌سازي پس از 18 ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني، مشمول ماليات مذکور مي‌شوند. مطابق اين قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يک ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکوني يا به کدپستي محل آن ارسال کند. همچنين ضرايب مالياتي فوق براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله افرادي که داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرايب مذکور درصد ماده اعمال مي‌شود.

مطابق اين قانون، مالکان واحدهاي مسکوني تمام مناطق کشور اعم از شهري و روستايي موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ مي‌شود، در سامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت کنند. همچنين ماليات مورد اشاره تا زماني که تعداد واحد مسکوني موجود در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت به 25/1 برابر تعداد خانوارهاي ساکن در اين شهرها برسد، قابل اجراست. قانون مذکور در جلسه علني پنجم آذر 1399 مجلس تصويب شد و در تاريخ 26 آذر به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

خريدوفروش مسکن ملي غيرقانوني است

مدير کل راه و شهرسازي استان تهران نيز اعلام کرد: واگذاري و انتقال امتياز مسکن ملي به غير، تحت هر عنوان حقوقي، غيرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پيگرد قانوني دارد. به گزارش اداره ارتباطات راه‌وشهرسازي تهران، خليل محبت‌خواه با اشاره به اقدام برخي افراد سودجو براي خريد امتياز مسکن ملي از متقاضيان، افزود:

ثبت‌نام اوليه طرح اقدام ملي مسکن ارزش معاملاتي ندارد و خريد و فروش آن غير قانوني است و ثبت نام در سامانه به معناي عضويت يا تخصيص واحد نيست. او ادامه داد: از آنجا که براي متقاضيان اين واحدها تا زمان اتمام اقساط تسهيلات آن که 15 سال است هيچ‌گونه سندي صادر نمي‌شود، بنابراين کساني که مي‌خواهند با وعده‌ها و تبليغات افراد سودجو، اقدام به خريد امتياز اين واحدها کنند به نتايج اقدام خود نيز فکر کنند