فتنه ۸۸ عامل رکود اقتصاد ایران

پایگاه 598: نهم دی ماه، سالگرد حماسه ای جاودان در تاریخ ایران است. مردم ایران با اتحاد و همدلی مثال زدنی، مهر پایانی بر هشت ماه آشوب و غارت اموال عمومی زدند. اما شهرآشوبی فتنه گران در این هشت ماه چیزی جز فاجعه و  خسارت فراوان در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برای کشور به ارمغان نیاورد. آنچه کمتر به آن پرداخته شده، بررسی آثار زیان‌بار اقتصادی این اقدام فتنه گران برای کشور است. اکنون بعد از گذشت حدود ده سال از آن اتفاق شوم و نگاه به وضعیت معیشت مردم، می توان گفت که ملموس ترین خسارت فتنه ۸۸ جنبه اقتصادی آن بود.

زیان‌های اقتصادی قابل مشاهده به اموال عمومی و بانک ها در سطح شهر تهران، طبق آمار شهرداری تهران حدود ۷۰ میلیارد تومان بود. به این رقم خسارات وارد بر اموال خصوصی مردم و خسارات ناشی از تعطیلی بازارها و مراکز دولتی را هم باید اضافه کرد.

اما زیان‌های اقتصادی در سطح کلان بسیار عمیق تر و فاجعه بار تر است. فتنه ۸۸ تمام شاخص های اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داد. روند رو به رشد اقتصادی در سال های قبل از آن متوقف و کشور وارد رکود اقتصادی شد که هنوز هم بعد از گذشت ده سال آثار آن ادامه دارد.

 مطابق آمار بانک مرکزی ارزش کل صادرات کشور در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۸۷، ۶/۱۳ درصد کاهش داشت. لازم به یادآوری است که این شاخص در سال قبل از آن روند افزایشی ۲۲ درصدی به خود گرفته بود که با آشوب های سال ۸۸ این روند متوقف و نزولی شد.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ و در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال تا بیست و نه درصد در مناطق شهری افزایش یافت. مرتضی طلایی که در روزهای اغتشاش فتنه‌گران، عضو شورای شهر تهران بود معتقد است جریان فتنه ۸۸ چیزی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را از بین برد.

فتنه ۸۸ سبب شد تا برای اولین بار تحریم ها به حوزه نفت و بانک مرکزی کشیده شود. بنابر گفته حسینی وزیر سابق اقتصاد، بعد از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران، تولید بخش نفت در سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت یعنی حدود ۱۰‌ درصد رشد کل کم شد. او ماجرای شوک ارزی را نیز با فروش نفت پیوند میزند و می‌گوید: «در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۱ بود که فروش نفت ما حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. تا آنجا که در فاصله تنظیم تا تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ شرایط زیادی تغییر کرد. تقریبا درآمدهای نفتی نصف شد. » با نگاهی به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در مهرماه ۸۹، مشخص می‌شود که در سال ۱۳۸۸، ارزش صادرات نفتی ایران با۱۹/۴ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷، به ۶۹/۸ میلیارد دلار سقوط کرد.

تنها نگاهی به لیست تحریم های سال های ۸۹ و ۹۰ نشان از برنامه ریزی دشمنان قسم خورده کشور برای استفاده از فتنه ۸۸ به منظور ایجاد فشار اقتصادی حداکثری بر کشور و مردم ایران اسلامی دارد. تحریم های سال ۱۳۸۹ مربوط به حوزه های هسته ای، انرژی، بانکداری، مالی، بیمه ای، صنایع نفت و گاز است. همچنین تحریم های سال ۱۳۹۰ مربوط به حوزه های نفت و پتروشیمی، کشتیرانی، نظامی، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، بانک تجارت است.

خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ که در این یادداشت تنها به بخش کوچکی از آنها اشاره شد، نه تنها روند رو به رشد اقتصاد کشور را متوقف، بلکه سبب نزولی شدن شاخص های کلان اقتصادی کشور و تحت فشار قرار گرفتن زندگی مردم شد.