قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی: مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید جرم فرهنگی را تعریف کنند

مهر نوشت: وظیفه عمومی تعیین، تبیین و اعمال خطوط قرمز برای حوزه اندیشه در جامعه وجود دارد که عموم مؤمنین، تحصیل کنندگان و نخبگان جامعه نسبت به جامعه و آنچه که در آن نشر می‏شود احساس مسئولیت می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم در پاسخ به این سؤال که آیا به جهت منطقی، تعریف خطوط قرمز برای حوزه اندیشه امکان پذیر خواهد بود، گفت: پاسخ سؤال شما شامل تبیین دو مسأله قابل تشخیص است. به عبارت دیگر باید دو سؤال را از درون این سؤال استخراج کرد که پاسخ به این سؤال‌ها، پاسخ به سؤال شما را امکان پذیر می‏کند. اول اینکه اساسا اندیشه ورزی و پویایی در اندیشه چگونه اتفاق می‏افتد؟ و دوم اینکه هرج و مرج در اندیشه در جامعه اسلامی یا سایر جوامع قابل پذیرش هست یا نه؟! جمع پاسخ بین این دو سؤال به نظرم به پاسخ سؤال شما نزدیک باشد.

وی افزود: در پاسخ به این سؤال که اندیشه ورزی و پویایی در اندیشه چگونه اتفاق می‏افتد، باید گفت که اندیشه ورزی و دوام اندیشه ورزی به پرسشگری است. دوام اندیشه ورزی به امکان طرح احتمالات جدیدی است که سابق بر این اصلا مطرح نشده است. بنابراین اگر اصل را بر این بگذاریم که همه باید به یک گونه بیاندیشند و حرف بزنند و ابراز اندیشه کنند معنایش این است که راه را بر پویش اندیشه و بالندگی او بستیم. بنابراین از این پاسخ، این اصل کلی به دست می‏آید که در هر جامعه‏ای اگر بخواهیم شاهد بالندگی اندیشه باشیم باید آزادی در حوزه اندیشه را فی الجمله بپذیریم.

پیروزمند در ادامه سخنانش تصریح کرد: اما آن چیزی که نکته مقابل این مطلب را مشخص می‏کند پاسخ این سؤال است که آیا پذیرش این اصل به این معناست که هر فکری در هر محفلی به هر گونه‏ای باید قابل طرح و ابراز باشد؟ به بهانه اینکه اگر جلوی آزادی اندیشه و آزادی بیان گرفته شود با رکود در فکر و اندیشه روبرو خواهیم شد؟ پاسخ این است که اصل اول به معنای پذیرش هرج و مرج فکری در جامعه نیست شاید ابتدا به نظر آید که ممانعت از هرج و مرج به معنای عدم پذیرش آزادی بیان و اندیشه است و این دو با هم تعارض دارند و باید یکی از این دو را انتخاب کرد اما در اصل این چنین نیست. آزادی بیان و آزادی اندیشه در هر جامعه‏ای و جامعه اسلامی قابل پذیرش است اما مشروط به این شرط که در فرآیند افکار و اندیشه‏هایی که مطرح می‏شود جهت‌گیری فکری جامعه دچار انحراف نشود.

وی با بیان اینکه حکم فقهی در رساله های عملیه وجود دارد که فقها بر آن اتفاق نظر دارند به این عنوان که "خرید و فروش کتب ضاله حرام است"، تصریح کرد: کتب ضاله یعنی کتاب هایی که افراد با مطالعه آنها گمراه می‏شوند. ممکن است به نظر آید که اولا وجود چنین حکمی در منابع دینی مغایر با پذیرش آزادی اندیشه و بیان است اما با ذکر این مثال خواستم بگویم که چنین نیست. مطلب را باید در دو سطح و لایه مورد بررسی قرار داد؛ یک لایه عمومی و یک لایه تخصصی در لایه تخصصی باید اصلی را بر آزادی بیان و آزادی اندیشه گذاشت. در لایه عمومی باید محاسبه کرد اما در لایه عمومی نسبت به انحرافهای مهم اصل بر عدم نشر عمومی است و فتوای یاد شده ناظر به این بخش است.

پیروزمند بیان کرد: این آزادی بیان و اندیشه بسته به موضوعات و گستردگی ابراز و بسته به ابزار ابراز در برآیند جامعه چه نتیجه‏ای را به ارمغان می‏آورد، اگر جامعه معرفت تجزیه و تحلیل یک فکر انحرافی را نداشته باشد و دولتمردان جامعه و حاکمیت اجازه نشر آن فکر را بدهد، معنی‏اش این است که اجازه داده است که یک بیماری و میکروب بیماری‏زا در جامعه جریان پیدا کند. هیچ طبیبی چنین چیزی را تجویز نمی کند. بنابراین سؤال دوم این شد که اگر آزادی اندیشه به هرج و مرج فکری در جامعه بیانجامد جایز است؟، پاسخ منفی است.

وی در ادامه سخنانش گفت: با این دو سؤال و پاسخی که عرض شد در مجموع سؤال اول شما را می‏توان جواب داد که در عین رعایت اصل آزادی بیان و اندیشه برای مراقبت از جهت‏گیری فکری جامعه در نشر عمومی اندیشه باید خطوط قرمزی را پذیرفت.
این محقق و مدرس در پاسخ به این سؤال که وظیفه تعیین، تبیین و اعمال خطوط قرمز برای حوزه اندیشه وظیفه چه سازمان یا نهادی است؟، تصریح کرد: قاعدتا یک وظیفه عمومی در جامعه وجود دارد که صرف نظر از ساختارها و نهادهایی که مستقیما مسؤول این مسائل می‏شوند. عموم مؤمنین، تحصیل کنندگان و نخبگان جامعه باید نسبت به جامعه و آنچه که در آن نشر می‏شود احساس مسئولیت کنند و باید یک ملاک های عمومی در اختیار آحاد و اعضای جامعه باشد تا همه بتوانند حدی از قدرت تشخیص را داشته باشند و متناسب با آن تشخیص از خودشان واکنش نشان دهند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حدی از این مسئله در جامعه ما اکنون وجود دارد، اذعان کرد: یعنی خط قرمز بودن اهانت به اهل بیت(ع) و نادیده گرفتن مقدسات اسلامی در وجود مردم تعریف شده است و نسبت به اهانت به اینها واکنش نشان می‏دهند و لازم هم نیست که دستگاه یا نهاد خاصی نسبت به این مسئله قانونی را وضع کند یا دستگاه خاصی نسبت به آن اجازه صادر کند. عموم مردم وقتی ببینند چنین اتفاقی افتاده قدرت تشخیص‏اش را دارند تا نسبت به آن واکنش نشان دهند.

وی افزود: مثلا وقتی که نسبت به قرآن کریم اهانت می‏شود مردم در شهرهای مختلف نسبت به این مسئله اعلام انزجار می‏کنند یا مثلا کاریکاتور موهن ساحت مقدس پیامبر(ص) را می‏کشند و مسلمان های کشورهای مختلف ازجمله در ایران نسبت به این کارها واکنش نشان می‏دهند. این مسأله نشان دهنده این است که آزادی بیان و اندیشه وجود دارد اما اندازه‏اش پذیرفته شده است. پس این حد از تشخیص می‏تواند و بلکه باید عمومی باشد اما همواره چنین نیست یعنی طبیعی است که بعضی از انحراف ها در قالب های پنهانی جلوه گری می‏کند و نمایان شدن آثار سوء و مبانی انحرافی آن ممکن است برای عموم مردم اتفاق نیفتد.

مسؤول گروه علمی فرهنگستان علوم اسلامی اظهار داشت: به نظرم در چنین وضعیتی حداقل جمع دو مجموعه می‏تواند کارگشا باشد؛ اول اینکه در پاسداری از ارزش های اسلامی علمای دین به وپژه مراجع معظم و در رأس آنها ولی فقیه باید مرجعیت داشته باشد یعنی باید تعریف کنند که چه مقدساتی را باید پاس داشت و چه مواردی را باید پذیرفت. اما در شکل قانونی آن طبیعتا دستگاه های قانون گذار و دستگاه های متولی فرهنگ باید این کار را انجام دهند.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا باید جرم فرهنگی را تعریف کنند و متناسب با آن قانونگذاری کنند تا دستگاه‏هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه قضایی و دستگاه‏هایی که متولی امر فرهنگ یا برخورد با مجرم در جامعه هستند به پشتوانه آن قانون بتوانند اقدامات مقتضی را در این امر انجام دهند، اما به هر حال همان طور که عرض کردم تعریف جرم فقط به میزانی است که بازدارندگی داشته باشد و از یک انحراف کلان و بزرگ در جامعه جلوگیری کند. نه اینکه از ابراز هر نظریه و اندیشه‏ای که مخالف نظریه‏ای پذیرفته شده قبلی است، ممانعت نماییم.