قربانی کردن قانون به نفع فرد!
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط بندی خبر داد.
به گزارش پایگاه 598، راهکارهای قطعی مقابله با سایت های قمار و شرط بندی امشب دوم دی ماه در
برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با
جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا و حجت الاسلام جلیل محبی معاون
حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.
رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.
رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا عنوان کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۶ هزار فقره سایت و اکانت را مسدود کردیم و بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ فقره وب سایت و شبکه اجتماعی در قالب ۱۴۷۰ پرونده ایجاد شد.
او اظهار کرد: متاسفانه تعداد محدودی از سلبریتی‌ها و بازیکنان حوزه ورزش اقدام به تبلیغ در این حوزه می‌کنند لذا آنها اقدام به درج تبلیغات و جذب فالوور برای وب سایت های قمار می کنند که قریب به ۱۰ نفر تحویل مراجع قضایی شده است ، یعنی ۱۰ نفر از کسانی که ورزشکار و سلبریتی بودند تبلیغ سایت قمار را می کردند که تحویل مراجع قضایی داده شده است و تحت پیگرد قرار می گیرند.
او با اشاره به مجرمین و گردانندگان خارج از کشور که در این سایت ها فعالیت می کنند، افزود: کسانی که در حال فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی هستند باید بدانند که ما پیگیر هستیم، فرآیند استرداد زمان بر و زمان گیر است اما خوشبختانه تاکنون چندین فقره اعلان قرمز برای متهمین صادر شده است، از اینجا به تمام افراد هشدار می‌دهیم که این پروسه درست است که زمان بر است ولی مطمئن باشند که در چنگال قانون گرفتار خواهند شد به داخل کشور استرداد می‌شوند.
سرهنگ نوروزی افزود: تا قبل از سال ۹۷ درگاه های بانکی به دلیل عدم وجود یک سازوکار نظارتی و قوانین کافی در اختیار سایت های قمار قرار می گرفت و سایت های قمار خیلی راحت از درگاه های اجاره ای به صورت آشکار استفاده می کردند ، در آن زمان پلیس فتا از طریق تشکیل پرونده در مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام داد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پرداخت یاران تنظیم و اصلاح شد، گفت: حتماً کسی که می خواهد درگاه بگیرد باید کدملی صاحب سایت، صاحب حساب و مابقی دیتا هایی که اخذ می‌شود بایکدیگر انطباق داشته باشد.
او با اشاره به اینکه نظارت ها در این حوزه انجام شده است، ادامه داد: سایت های قمار رو به پرداخت های کارت به کارت آورده‌اند، ما در این حوزه حتماً مبارزه می کنیم.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: وقتی که فرد می‌خواهد در وب سایت قمار عضویت پیدا کند و حساب خود را شارژ کند، خودش شماره موبایل و اطلاعات کارتش را در اختیار وب سایت قمار قرار می‌دهد ، در فرآیند جرم قمار موضوعی که مبارزه را سخت می‌کند این است که افراد آگاهانه وارد این حوزه می‌شوند و می‌دانند که این موضوع جرم است و برای دسترسی و دستیابی به این موضوع به هر کاری دست می زنند، دقیقاً اجازه می دهند اپ پرداخت را وب سایت قمار برای آنها بالا بیاورد و بعد از اینکه اپ در اختیار قرار می گیرد به شکل یک درگاه بانکی خود را نشان می دهد و با سوء استفاده از سرویسی که برای مشتری فراهم شده ،سرویس را در اختیار گرداننده قمار قرار می‌دهد و گرداننده از این طریق بحث انتقال ریالی خود را انجام می‌دهد، لذا راه سوء استفاده از سرویس ها را باید بست به طوری که اقداماتی در این حوزه انجام شده است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با اقدامات سلبی به دو صورت برخورد می‌کنیم گفت: ابتدا از طریق مراجع قضایی و دو م از طریق کشف پیش‌دستانه است لذا پلیس فتا در فضای مجازی اقدامات پیش دستانه زیادی انجام داده است ، ما به نوعی وظایف خودمان را به نحو اکمل انجام می دهیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
او ادامه داد: سال ۹۵ یا ۹۶ پیشنهاد لایحه تشدید مجازات را به دادستانی کل اعلام کردیم ،
اگر قانون پخته ، کامل و جامع باشد و به تصویب برسد ، می توانیم به نتایج خوبی برسیم، در حوزه ایجابی یکسری پیشنهاداتی را به وزارت ارتباطات داده‌ایم که انشاالله در حوزه پیشگیری می‌تواند تاثیرگذار باشد لذا آگاهی‌رسانی باید صورت بگیرد
سرهنگ نوروزی افزود: بحث شناسایی و کشف هوشمندانه جرایم را داریم ،حتی استراتژی بدون رجوع مالباخته به پلیس و مرجع قضایی را طراحی کرده‌ایم.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با پیگیری‌های پلیس فتا و بانک مرکزی مشکل حل شده است گفت: سایت های قمار افرادی را که برای قمار مراجعه کرده بودند را مورد سوال قرار می‌دادند، رویکرد ما حمایت از تمام آحاد جامعه است، اگر فردی قمار می کند نباید زندگی اش به خاطر یک اشتباه به تاراج بگذارد لذا نگاه ما حمایتی است.
جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در حوزه قمار امروزه پنج جرم اتفاق می‌افتد که ضعیف ترین آن خود قمار است گفت: سایت هایی که به ترویج قمار می پردازند اولاً جرم قمار را انجام می‌دهند ، ثانیا اقدام به کلاهبرداری می کنند، از حساب‌های مردم سرقت انجام می‌دهند و تهدید می‌کند که اگر شکایت کنید بنده آن شکایت شما را علیه خودتان در دادگستری انجام می دهم و در آخر اقدام به پولشویی می کنند.
او بیان کرد: در حوزه جرایم باید برنامه وجود داشته باشد ، کشور ما در بسیاری از مسائل در حوزه سیاستگذاری و جرایم رنج می‌برد، قانونی که الان داریم ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مربوط به سال ۱۳۰۴ است، لذا نمی توان ادعا کرد که امروز برنامه مدونی وجود دارد.
محبی افزود: ما برای اینکه یک سیاستگذاری جامعی داشته باشیم اولاً باید از هر جرم تعریف دقیق ، جامع و مانعی داشته باشیم که مجرم بداند که باید با چه چیزی برخورد انجام دهد،
مجازات ها باید بازدارنده باشد، همچنین باید برنامه کشف و اثبات جرم وجود داشته باشد، در خصوص قمار پیچیدگی های خاصی وجود دارد.
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد : برنامه حمایت از بزه دیده وجود ندارد لذا طرحی که در مجلس وجود دارد جامع و کامل نیست.
محبی ادامه داد: تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل نشود و ضابط اطلاعاتی را در پرونده قرار ندهد و بانک مرکزی هم اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها ارائه و نظری ندهد و همچنین مرکز اطلاعات مالی در خصوص پولشویی اطلاعاتی ارائه نکند نمی‌توان به راحتی نظر داد که این حجم از تراکنش از طریق کارت به کارت بوده یا از طرق دیگر بوده است.
او اظهار کرد: مهمترین گلوگاه در مسیر تخلفات سایت‌های شرط بندی و قمار این است که فردی که مورد بزه قرار گرفته است برای اولین بار برای شکایت نزد پلیس فتا و قوه قضائیه نباید مشمول مجازات سنگین قرار گیرد، اما دفعات بعدی باید مورد مجازات سنگین قرار گیرد.
محبی به آزادی قمار در برخی مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در برخی مسابقات مانند شنا و اسب دوانی قمار آزاد است البته فقط برای شخص شناگر و اسب سوار، زیرا به این ترتیب ایجاد انگیزه شکل می‌گیرد حتی در ورزش شنا و اسب دوانی هم قمار برای تماشاگران جایز و آزاد نیست.
او گفت: اگر مالباختگان را بزه دیده در نظر بگیریم و فقط مشمول جزای نقدی شوند، در این صورت با خیال راحت تری برای شکایت از سایت قمار، پاپیش می‌گذارند، زیرا با قبول مجازات نقدی، سایت مورد نظر کلاهبردار معرفی می‌شود و به مراجع قضایی و پلیس فتا تحویل داده می‌شوند البته این روند نیازمند سیاستگذاری جامع است، این سیاستگذاری هم برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس است تا طرح پیشنهادی خود رادر حوزه سایت‌های قمار تنظیم و ارائه کند.
محبی با اشاره به تشکیل بسته‌های سیاستی در قوه قضائیه، آن هم پس از ریاست حجت الااسلام رئیسی در این دستگاه افزود: این بسته‌های سیاستی، در قالب دستورالعمل، شامل قوانین موجود و نحوه برخورد است این دستورالعمل می‌گوید که ضابط، بازپرس و دادستان و محکمه چگونه باید عمل کند، البته این بسته‌های سیاستی بسیار موفق بوده اند و به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که در بخش سایت‌های قمار هم ورود و بسته‌ای برای این منظور تهیه کند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه برنامه گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا طرح سیاستگذاری جرائم در مجلس به اندازه کافی جامع و کامل باشد.
او ادامه داد: درباره بازدارندگی مجازات ها، در مجلس برای جرائمی که قبلاً مجازات درجه ۶ درنظر گرفته می‌شد درجه ۴ پیشنهاد شد همچنین در برخی موارد ۳ الی ۶ برابر عایدی از قمار مشمول ۲ الی ۵ برابر یا ۱ الی ۳ برابر مجازات نفدی پیشنهاد شد.
غضنفر آبادی تصریح کرد: از آنجا که قمار در نظام اقتصادی کشورمان سبب اختلال می‌شود ما هم به پیشگیری و مجازات‌های بازدارنده اعتقاد داریم.
مهدی حسینی پژوهشگر جرائم سایبری اظهار کرد: جلوگیری و پیش گیری از قمار در جامعه، نیازمند فرهنگ سازی دقیق است، زیرا مردم بعضاً آگاهانه اقدام به در اختیار قراردادن اطلاعات بانکی خود به سایت‌های قماربازی می‌کنند.
او افزود: سیستم رصد نظام بانکی هم نیازمند سرعت بیشتری است چرا که گاهی اوقات وقتی کار از کار گذشته تازه موفق به کشف راه حل برخی مشکلات می‌شویم.
پیمان منعم طبری مدیرعامل یکی از درگاه‌های پرداخت الکترونیک کارت اعتباری در بخش دیگری از برنامه افزود: با توجه به سخت گیری‌ها برای سایت‌های قمار، دیگر ایجاد یا اجاره درگاه پرداخت صرفه‌ای ندارد، به این علت به سراغ اجاره حساب‌های بانکی اشخاص رفته اند.
او افزود: نباید نادیده گرفت که بانک مرکزی و شبکه پرداخت الکترونیک و شرکت شاپرک تاکنون بیش از ۲۰ هزار درگاه را شناسایی و اقدام به مسدودسازی آنها کرده است و تحویل مراجع قضایی داده اند، با توجه به جذابیت‌ها و تبلیغات بسیار سایت‌های شرط بندی و قمار، گردش ۲۰ هزار میلیاردی از طریق ۶ هزار تراکنش روزانه ۳ میلیون تومانی چندان هم زیاد به نظر نمی‌رسد.
طبری که در محاسبه تقسیم ۲۰ هزار میلیارد تومان بر تراکنش روزانه ۳ میلیون تومان دچار اشتباه شده بود تصریح کرد: میزان هفت میلیون تراکنش در سال صحیح است، ضمناً هزینه هر تراکنش صرفاً بابت هر تراکنش است و با میزان مبالغ مورد تراکنش تغییر نمی‌کند، پس برای درگاه‌های پرداخت الکترونیک هم فرقی ندارد که چه میزان مبلغی جا به جا می‌شود، فقط دفعات گردش مالی برای درگاه‌ها مهم است.
او کشف ۲۰ هزار درگاه متخلف سایت‌های شرط بندی را گامی موفق عنوان کرد و افزود: با توجه به اعمال سخت گیری‌های بانکی در شرکت شاپرک و نظام بانکی کشور در حوزه کشف تقلب، باید رفتار‌ها شناسایی شود، البته تا همین جای کار هم اقدامات، از کارنامه قابل قبولی برخوردار بوده، اما روی هم رفته غیرمنصفانه است که همه مراحل جلوگیری را تنها از درگاه بانکی و شبکه پرداخت‌های الکترونیک انتظار داشته باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.
رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.
رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا عنوان کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۶ هزار فقره سایت و اکانت را مسدود کردیم و بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ فقره وب سایت و شبکه اجتماعی در قالب ۱۴۷۰ پرونده ایجاد شد.
او اظهار کرد: متاسفانه تعداد محدودی از سلبریتی‌ها و بازیکنان حوزه ورزش اقدام به تبلیغ در این حوزه می‌کنند لذا آنها اقدام به درج تبلیغات و جذب فالوور برای وب سایت های قمار می کنند که قریب به ۱۰ نفر تحویل مراجع قضایی شده است ، یعنی ۱۰ نفر از کسانی که ورزشکار و سلبریتی بودند تبلیغ سایت قمار را می کردند که تحویل مراجع قضایی داده شده است و تحت پیگرد قرار می گیرند.
او با اشاره به مجرمین و گردانندگان خارج از کشور که در این سایت ها فعالیت می کنند، افزود: کسانی که در حال فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی هستند باید بدانند که ما پیگیر هستیم، فرآیند استرداد زمان بر و زمان گیر است اما خوشبختانه تاکنون چندین فقره اعلان قرمز برای متهمین صادر شده است، از اینجا به تمام افراد هشدار می‌دهیم که این پروسه درست است که زمان بر است ولی مطمئن باشند که در چنگال قانون گرفتار خواهند شد به داخل کشور استرداد می‌شوند.
سرهنگ نوروزی افزود: تا قبل از سال ۹۷ درگاه های بانکی به دلیل عدم وجود یک سازوکار نظارتی و قوانین کافی در اختیار سایت های قمار قرار می گرفت و سایت های قمار خیلی راحت از درگاه های اجاره ای به صورت آشکار استفاده می کردند ، در آن زمان پلیس فتا از طریق تشکیل پرونده در مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام داد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پرداخت یاران تنظیم و اصلاح شد، گفت: حتماً کسی که می خواهد درگاه بگیرد باید کدملی صاحب سایت، صاحب حساب و مابقی دیتا هایی که اخذ می‌شود بایکدیگر انطباق داشته باشد.
او با اشاره به اینکه نظارت ها در این حوزه انجام شده است، ادامه داد: سایت های قمار رو به پرداخت های کارت به کارت آورده‌اند، ما در این حوزه حتماً مبارزه می کنیم.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: وقتی که فرد می‌خواهد در وب سایت قمار عضویت پیدا کند و حساب خود را شارژ کند، خودش شماره موبایل و اطلاعات کارتش را در اختیار وب سایت قمار قرار می‌دهد ، در فرآیند جرم قمار موضوعی که مبارزه را سخت می‌کند این است که افراد آگاهانه وارد این حوزه می‌شوند و می‌دانند که این موضوع جرم است و برای دسترسی و دستیابی به این موضوع به هر کاری دست می زنند، دقیقاً اجازه می دهند اپ پرداخت را وب سایت قمار برای آنها بالا بیاورد و بعد از اینکه اپ در اختیار قرار می گیرد به شکل یک درگاه بانکی خود را نشان می دهد و با سوء استفاده از سرویسی که برای مشتری فراهم شده ،سرویس را در اختیار گرداننده قمار قرار می‌دهد و گرداننده از این طریق بحث انتقال ریالی خود را انجام می‌دهد، لذا راه سوء استفاده از سرویس ها را باید بست به طوری که اقداماتی در این حوزه انجام شده است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با اقدامات سلبی به دو صورت برخورد می‌کنیم گفت: ابتدا از طریق مراجع قضایی و دو م از طریق کشف پیش‌دستانه است لذا پلیس فتا در فضای مجازی اقدامات پیش دستانه زیادی انجام داده است ، ما به نوعی وظایف خودمان را به نحو اکمل انجام می دهیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
او ادامه داد: سال ۹۵ یا ۹۶ پیشنهاد لایحه تشدید مجازات را به دادستانی کل اعلام کردیم ،
اگر قانون پخته ، کامل و جامع باشد و به تصویب برسد ، می توانیم به نتایج خوبی برسیم، در حوزه ایجابی یکسری پیشنهاداتی را به وزارت ارتباطات داده‌ایم که انشاالله در حوزه پیشگیری می‌تواند تاثیرگذار باشد لذا آگاهی‌رسانی باید صورت بگیرد
سرهنگ نوروزی افزود: بحث شناسایی و کشف هوشمندانه جرایم را داریم ،حتی استراتژی بدون رجوع مالباخته به پلیس و مرجع قضایی را طراحی کرده‌ایم.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با پیگیری‌های پلیس فتا و بانک مرکزی مشکل حل شده است گفت: سایت های قمار افرادی را که برای قمار مراجعه کرده بودند را مورد سوال قرار می‌دادند، رویکرد ما حمایت از تمام آحاد جامعه است، اگر فردی قمار می کند نباید زندگی اش به خاطر یک اشتباه به تاراج بگذارد لذا نگاه ما حمایتی است.
جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در حوزه قمار امروزه پنج جرم اتفاق می‌افتد که ضعیف ترین آن خود قمار است گفت: سایت هایی که به ترویج قمار می پردازند اولاً جرم قمار را انجام می‌دهند ، ثانیا اقدام به کلاهبرداری می کنند، از حساب‌های مردم سرقت انجام می‌دهند و تهدید می‌کند که اگر شکایت کنید بنده آن شکایت شما را علیه خودتان در دادگستری انجام می دهم و در آخر اقدام به پولشویی می کنند.
او بیان کرد: در حوزه جرایم باید برنامه وجود داشته باشد ، کشور ما در بسیاری از مسائل در حوزه سیاستگذاری و جرایم رنج می‌برد، قانونی که الان داریم ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مربوط به سال ۱۳۰۴ است، لذا نمی توان ادعا کرد که امروز برنامه مدونی وجود دارد.
محبی افزود: ما برای اینکه یک سیاستگذاری جامعی داشته باشیم اولاً باید از هر جرم تعریف دقیق ، جامع و مانعی داشته باشیم که مجرم بداند که باید با چه چیزی برخورد انجام دهد،
مجازات ها باید بازدارنده باشد، همچنین باید برنامه کشف و اثبات جرم وجود داشته باشد، در خصوص قمار پیچیدگی های خاصی وجود دارد.
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد : برنامه حمایت از بزه دیده وجود ندارد لذا طرحی که در مجلس وجود دارد جامع و کامل نیست.
محبی ادامه داد: تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل نشود و ضابط اطلاعاتی را در پرونده قرار ندهد و بانک مرکزی هم اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها ارائه و نظری ندهد و همچنین مرکز اطلاعات مالی در خصوص پولشویی اطلاعاتی ارائه نکند نمی‌توان به راحتی نظر داد که این حجم از تراکنش از طریق کارت به کارت بوده یا از طرق دیگر بوده است.
او اظهار کرد: مهمترین گلوگاه در مسیر تخلفات سایت‌های شرط بندی و قمار این است که فردی که مورد بزه قرار گرفته است برای اولین بار برای شکایت نزد پلیس فتا و قوه قضائیه نباید مشمول مجازات سنگین قرار گیرد، اما دفعات بعدی باید مورد مجازات سنگین قرار گیرد.
محبی به آزادی قمار در برخی مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در برخی مسابقات مانند شنا و اسب دوانی قمار آزاد است البته فقط برای شخص شناگر و اسب سوار، زیرا به این ترتیب ایجاد انگیزه شکل می‌گیرد حتی در ورزش شنا و اسب دوانی هم قمار برای تماشاگران جایز و آزاد نیست.
او گفت: اگر مالباختگان را بزه دیده در نظر بگیریم و فقط مشمول جزای نقدی شوند، در این صورت با خیال راحت تری برای شکایت از سایت قمار، پاپیش می‌گذارند، زیرا با قبول مجازات نقدی، سایت مورد نظر کلاهبردار معرفی می‌شود و به مراجع قضایی و پلیس فتا تحویل داده می‌شوند البته این روند نیازمند سیاستگذاری جامع است، این سیاستگذاری هم برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس است تا طرح پیشنهادی خود رادر حوزه سایت‌های قمار تنظیم و ارائه کند.
محبی با اشاره به تشکیل بسته‌های سیاستی در قوه قضائیه، آن هم پس از ریاست حجت الااسلام رئیسی در این دستگاه افزود: این بسته‌های سیاستی، در قالب دستورالعمل، شامل قوانین موجود و نحوه برخورد است این دستورالعمل می‌گوید که ضابط، بازپرس و دادستان و محکمه چگونه باید عمل کند، البته این بسته‌های سیاستی بسیار موفق بوده اند و به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که در بخش سایت‌های قمار هم ورود و بسته‌ای برای این منظور تهیه کند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه برنامه گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا طرح سیاستگذاری جرائم در مجلس به اندازه کافی جامع و کامل باشد.
او ادامه داد: درباره بازدارندگی مجازات ها، در مجلس برای جرائمی که قبلاً مجازات درجه ۶ درنظر گرفته می‌شد درجه ۴ پیشنهاد شد همچنین در برخی موارد ۳ الی ۶ برابر عایدی از قمار مشمول ۲ الی ۵ برابر یا ۱ الی ۳ برابر مجازات نفدی پیشنهاد شد.
غضنفر آبادی تصریح کرد: از آنجا که قمار در نظام اقتصادی کشورمان سبب اختلال می‌شود ما هم به پیشگیری و مجازات‌های بازدارنده اعتقاد داریم.
مهدی حسینی پژوهشگر جرائم سایبری اظهار کرد: جلوگیری و پیش گیری از قمار در جامعه، نیازمند فرهنگ سازی دقیق است، زیرا مردم بعضاً آگاهانه اقدام به در اختیار قراردادن اطلاعات بانکی خود به سایت‌های قماربازی می‌کنند.
او افزود: سیستم رصد نظام بانکی هم نیازمند سرعت بیشتری است چرا که گاهی اوقات وقتی کار از کار گذشته تازه موفق به کشف راه حل برخی مشکلات می‌شویم.
پیمان منعم طبری مدیرعامل یکی از درگاه‌های پرداخت الکترونیک کارت اعتباری در بخش دیگری از برنامه افزود: با توجه به سخت گیری‌ها برای سایت‌های قمار، دیگر ایجاد یا اجاره درگاه پرداخت صرفه‌ای ندارد، به این علت به سراغ اجاره حساب‌های بانکی اشخاص رفته اند.
او افزود: نباید نادیده گرفت که بانک مرکزی و شبکه پرداخت الکترونیک و شرکت شاپرک تاکنون بیش از ۲۰ هزار درگاه را شناسایی و اقدام به مسدودسازی آنها کرده است و تحویل مراجع قضایی داده اند، با توجه به جذابیت‌ها و تبلیغات بسیار سایت‌های شرط بندی و قمار، گردش ۲۰ هزار میلیاردی از طریق ۶ هزار تراکنش روزانه ۳ میلیون تومانی چندان هم زیاد به نظر نمی‌رسد.
طبری که در محاسبه تقسیم ۲۰ هزار میلیارد تومان بر تراکنش روزانه ۳ میلیون تومان دچار اشتباه شده بود تصریح کرد: میزان هفت میلیون تراکنش در سال صحیح است، ضمناً هزینه هر تراکنش صرفاً بابت هر تراکنش است و با میزان مبالغ مورد تراکنش تغییر نمی‌کند، پس برای درگاه‌های پرداخت الکترونیک هم فرقی ندارد که چه میزان مبلغی جا به جا می‌شود، فقط دفعات گردش مالی برای درگاه‌ها مهم است.
او کشف ۲۰ هزار درگاه متخلف سایت‌های شرط بندی را گامی موفق عنوان کرد و افزود: با توجه به اعمال سخت گیری‌های بانکی در شرکت شاپرک و نظام بانکی کشور در حوزه کشف تقلب، باید رفتار‌ها شناسایی شود، البته تا همین جای کار هم اقدامات، از کارنامه قابل قبولی برخوردار بوده، اما روی هم رفته غیرمنصفانه است که همه مراحل جلوگیری را تنها از درگاه بانکی و شبکه پرداخت‌های الکترونیک انتظار داشته باشیم.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
