شعبده بازی بودجه‌ای دولت روحانی

به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط بخصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد.

حدود دو سال و نیم از مردادماه ۹۷ می گذرد و علی‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و همچنین تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اصرار دارد. با این وجود، سوالات مهمی درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است.

همانطور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بارها بیان کرده اند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این وجود، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۹۸ و هشت ماهه ۹۹ به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است.

براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۸.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. با این وجود، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.

همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماهه امسال ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۱.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۶.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.

با توجه به همین اختلاف قابل توجه بین منابع ارزی نفتی دولت و میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی و همانطور که در یک سال اخیر بارها مراکز پژوهشی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده اند، به نظر می‌رسد بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود.

در واقع، یا بانک مرکزی ارز نیمایی از بازار می‌خرد و با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی می فروشد یا بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی خود، بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین می‌کند.

با اینکه حدود یک سال از رسانه ای شدن این موضوع می‌گذرد، بانک مرکزی تاکنون درباره گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی و رسانه‌ها درباره شیوه عجیب تامین منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی، روزه سکوت اختیار کرده و هیچ توضیحی نداده است. وضعیت سازمان برنامه و بودجه هم که رئیس آن تاکید خاصی بر عدم جبران کسری بودجه از محل استقراض دولت از بانک مرکزی دارد، تقریبا مشابه است. به عنوان مثال، حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال  درباره این موضوع در نشست خبری مدیران این سازمان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، تلاش کرد با ارائه توضیحاتی مبهم، از دادن پاسخ صریح و دقیق به این سوال فرار کند.

عملا دولت با شعبده بازی بودجه ای که برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌دهد، در پارادوکس عجیبی قرار دارد. از طرفی، به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم، ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر بخاطر کمبود منابع ارزی نفتی برای اجرای این سیاست، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و تورم را تشدید می‌کند.

 البته سیاست رسانه ای بانک مرکزی و بخصوص سازمان برنامه و بودجه درباره این شعبده بازی بودجه ای کاملا قابل درک است. این نهادهای دولتی بخوبی می‌دانند واکنش دادن به اخبار و گزارش‌های منتشر شده درباره تامین بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقراض دولت از بانک مرکزی، نهایتا منجر به شفاف شدن ابعاد بیشتری از این سیاست غلط و پرهزینه دولت شده و نهایتا برای دولت گران تمام خواهد شد. به همین دلیل و مشابه سیاستی که در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جبران کسری بودجه سال ۹۸ با استقراض ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی در پیش گرفتند، احتمالا در اینجا هم به سکوت معنابخش خود ادامه خواهند داد.