به گزارش پایگاه 598، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به نقد برخی صحبت‌های حسن روحانی در نشست خبری خود پرداخت و نوشت:
بایدن در سی‌ان‌ان نوشت ما با متحدان‌مان برای گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه برنامه موشکی ایران ادامه خواهیم داد
حدود ۳۵ درصد رشدهای منفی اقتصادی پس از جنگ در دولت روحانی اتفاق افتاده است
۱۱ شکایت از نمایندگان مجلس و ۲۰۰ شکایت دولتی از افراد مختلف در قوه قضائیه ثبت شده است
***
نشست خبری روز گذشته حسن روحانی که با حضور منتخبی حدودا ۱۵ نفره از نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد حاوی مطالب و نکات جالب توجهی بود، از این باب که مانند مقاطع مختلفی در هفت‌سال‌ونیم گذشته، روحانی سخنانی را ذکر کرد که با واقعیات کشور و جامعه منطبق نبود و نقدهای زیادی را بلافاصله پس از پایان نشست خبری در پی داشت. او در این نشست خبری موضوعاتی را ذکر و تشریح کرد که بعضا نقیض ۱۸۰ درجه‌ای آن اکنون برای مردم تثبیت شده است و باور عمومی بعضا چیز دیگری است.
آمارهای روحانی یا مرکز آمار؟
او در ابتدای سخنرانی خود گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این سال‌ها داد و بعدا در خلال پاسخ به سوالات خبرنگاران آن را کامل کرد. روحانی در این بخش از سخنان خود نکاتی ارائه کرد که در نوع خود قابل توجه بود، مثلا گفت که در اولین سال دولت یعنی سال ۹۳ به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دادیم و در سال‌های بعد، رشد اقتصادی کشور به‌رغم اینکه در بدترین شرایط درآمد نفتی قرار گرفتیم، روند افزایشی یافت. یا اینکه درخصوص تورم توضیح داد در طول هفت سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بود و متوسط تورم در این سه سال به حدود ۱۱ درصد رسید که این رقم در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشت که کشور در سه سال متوالی تورم متوسط آن حدود ۱۱ درصد باشد و بیش از دو سال تورم تک‌رقمی داشتیم یعنی از اواخر سال ۹۴ تورم تک‌رقمی شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی باقی ماند.
این توضیحات که البته با نکات دیگری هم همراه شد توصیفی از یک اقتصاد پویا و بی‌عیب‌ونقص حداقل در دوران پیش از فشار حداکثری بود که البته با واقعیات فاصله زیادی دارد. برای اینکه این ادعا را بررسی کنیم بد نیست که ریزتر از حسن روحانی به آمارها ورود کنیم و ببینیم عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای دهه ۷۰ شمسی تاکنون، کشورمان در ۳۰ فصل با رشد اقتصادی منفی همراه شده است که ۱۲ فصل آن در دولت روحانی (۴ فصل در دولت یازدهم و ۸ فصل در دولت دوازدهم) رخ داده است. بدین شکل که تنها در دولت یازدهم طی زمستان ۹۳ با رشد منفی ۰.۴ بهار ۹۴ با رشد منفی ۰.۸، تابستان ۹۴ با رشد منفی ۱.۶، پاییز ۹۴ با رشد منفی ۰.۹ اقتصادی کشور را به رکودی بی‌سابقه برد و بعدا با شروع تحریم‌ها این رشد منفی را تقریبا در تمامی فصول تکرار کرد. حسن روحانی با رشد منفی ۱۱ درصد در پایان سال ۹۷ و درحالی که هنوز تحریم‌ها به‌طور کامل شکل نگرفته بود بدترین عملکرد در زمینه رشد اقتصادی را برای کشور رقم زد.
اگر بخواهیم فهم درستی از تورم داشته باشیم و به‌صورت دقیق‌تر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهیم حتما باید به موضوع نقدینگی و پایه پولی که متغیرهای اصلی در رشد اقتصادی و تورم هستند، توجه کنیم. با وجود اینکه در سال‌های گذشته به دفعات رشد اقتصادی منفی در کشور مشاهده شده است اما نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که متاسفانه به هیچ سمت‌وسوی درستی هم هدایت نشده است و موج‌های ویرانگر آن هر بار یک بازار را منهدم کرده است.
آمارها نشان می‌دهد در ۸ سال اخیر نقدینگی ۶.۴ برابر و پایه پولی به ۴.۱ برابر رسیده است و این رقم تازه با احتساب اعداد سال ۹۸ است و اگر گزارش رسمی بانک مرکزی در میانه پاییز را که می‌گوید نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان گذشته را مدنظر قرار دهیم اعداد اعجاب‌آور دیگری را مشاهده خواهیم کرد. اگر نرخ تورم و نرخ بیکاری را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم شاخصی به‌نام شاخص فلاکت به‌دست می‌آید که به‌خوبی می‌تواند توضیح‌دهنده وضعیت اقتصادی مردم باشد. متاسفانه باید بگوییم که عملکرد حسن روحانی با وجود همه توضیحات و آمارهایی که ارائه می‌دهد در این حوزه هم اصلا مطلوب نیست. این شاخص با وجود اینکه از سال ۹۲ تا میانه اواخر دولت یازدهم کاهشی می‌شود و حتی به عدد ۲۱.۴ هم می‌رسد اما در همان دولت یازدهم دوباره اوج می‌گیرد و به‌تدریج تا سال ۹۸ به بالاتر از ۴۰ هم می‌رسد.
یکی دیگر از آمارهایی که جامعیت قابل توجهی دارد و می‌تواند برآیند عملکرد دولت روحانی باشد بررسی ضریب جینی است. این ضریب نشان‌دهنده نابرابری و شکاف در میان مردم است که متاسفانه از سال ۹۲ به بعد نه‌تنها بهبود نیافته که به‌شدت ناامیدکننده و افزایشی شده است. این ضریب در سال ۹۲ معادل ۳۶.۵ بود و بی‌وقفه طی این سال‌ها افزایش یافت و در سال ۹۷ به عدد ناباورانه ۷/۴۰ رسید. این افزایش پیوسته که می‌تواند به‌نوعی جمع‌بندی همه آمارهای اقتصادی هم قلمداد شود به‌خوبی گویای واقعیتی از عمکرد دولت روحانی قبل و بعد از جنگ اقتصادی است.
تحریف بایدن در تهران!
اظهارنظر دیگر حسن روحانی که فاصله معناداری با واقعیت داشت توضیحاتش درباره نظر رئیس‌جمهور منتخب آمریکا درباره برجام است. وقتی که خبرنگار شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا از قول بایدن گفت که آمریکا در دوره او به‌دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر خواهد بود و بایدن بنا دارد الحاقاتی به توافق هسته‌ای داشته باشد، حسن روحانی پاسخ داد که «آن تعبیری که شما نقل کردید از آقای بایدن من نشنیدم که بگوید اگر بخواهم برگردم باید یک توافق دیگر و قوی‌تری داشته باشیم. این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست.»از آنجایی که در اینجا فرصت بسیار محدود است و نمی‌توان تمامی اظهارنظرهای اعضای اتاق فکر بایدن از جمله وزیر خارجه و مشاور امنیتی ملی و البته معاون اول منتخب وی برای دولت آینده را بررسی کرد صرفا به اظهارنظر مستقیم بایدن در رابطه با توافق هسته‌ای اکتفا کرده و ذکر چند باره دیگر نقطه‌نظرات تیم وی را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین اظهارنظرهای بایدن در رابطه با توافق هسته‌ای ایران همان یادداشتی است که وی در اواخر شهریورماه در سی‌ان‌ان منتشر کرد و ذیل آن با تاکید بر اشتباهات راهبردی ترامپ در مقابل ایران سیاست‌های خود را تشریح کرد. نکته مهم این یادداشت این بود که او طی آن با وجود انتقاد از ترامپ، هیچ‌گاه نگفت که بازگشت تحریم‌ها یا مواجهه اقتصادی و سیاسی او با ایران اساسا اشتباه بوده بلکه نوع و روش اعمال این سیاست‌ها را نقد کرد و توضیح داد که باید هوشمندانه‌تر این اقدامات انجام می‌شده است، چنانکه مواجهه هوشمندانه با ایران تیتر بسیاری از رسانه‌ها برای این یادداشت شد.
بایدن در بخشی از یادداشت خود توضیح می‌دهد که «هیچ تردیدی درباره چالش‌ها و مشکلاتی که ایران بر منافع امنیتی آمریکا، دوستان و شرکای آمریکا تحمیل کرده، ندارد» و بلافاصله بدون اینکه هدف ترامپ را مخدوش کند یا تاکید کند که او و تیمش درصورت پیروزی در انتخابات به‌دنبال آن‌چیزی که ترامپ رفته، نخواهند رفت، صراحتا می‌گوید: «راه هوشمندانه و حساب‌شده دیگری نیز برای سختگیری علیه ایران هست.» او در بخشی که می‌خواهد برنامه خود را مرور کند، برجام را نقطه آغازی برای کلید زدن دیگر مذاکرات عنوان می‌کند، با ذکر یک شرط که آن هم بازگشت ایران به تعهدات برجامی خواهد بود و می‌گوید: «آمریکا نیز به توافق به‌عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت.» او البته به همین‌جا بسنده نمی‌کند و بلافاصله می‌گوید که به‌دنبال خواسته‌های بیشتری در برجام است و اضافه می‌کند: «ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم داشت.»
او در ادامه همین بحث و در گام سوم اقدامات خود می‌نویسد: «به تلاش‌ها برای عقب راندن ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده که دوستان و شرکای ما را در منطقه تهدید می‌کند، ادامه خواهیم داد» و تاکید می‌کند «ما همچنین به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و برنامه موشک‌‌های بالستیک ادامه خواهیم داد.» اینها همه در کنار اظهارات بسیار صریح‌تری که اعضای تیم بایدن درخصوص آغاز مذاکرات موشکی و منطقه‌ای داشته‌اند نکاتی است که ظاهرا جناب روحانی از آنها اطلاع ندارد و یا نمی‌خواهد که به یاد آنها بیفتد و آنها را به سخن بیاورد.
طنز تلخ انتقاد بی‌هزینه از دولت
جناب رئیس هفت‌ساله قوه مجریه که گویی نمی‌داند مردم چشم و گوش دارند، حافظه تاریخ جامعه به‌سرعت قابل پاک کردن نیست و از همه مهم‌تر رسانه‌ها همچنان زنده‌اند، با توضیح مساله عجیب‌وغریبی می‌گوید: «اگر کسی به دولت توهین کند، تشویق می‌شود و ارتقای مقام پیدا می‌کند.» قبل از هر توضیح دیگری درباره این گزاره بی‌اعتبار، باید به نوع مواجهه حسن روحانی با منتقدان اشاره کنیم و بگوییم که آیا جناب رئیس‌جمهور توهین‌های خود به کارشناسان، رسانه‌ها و منتقدان‌شان را طی این ۷ سال شمرده‌اند؟ و آیا اساسا به یاد دارند که منتقدان در همین دولت و از سوی رئیس‌دولت بی‌سواد و بی‌شناسنامه خوانده شده و به جهنم حواله می‌شدند؟ از این ماجرای دنباله‌دار هم که بگذریم برخی اعداد و ارقام و اظهارنظرها وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آنچنان هم که گفته می‌شود از نظر حقوقی با منتقدان رفتار نکرده است. از‌جمله خبری که روزنامه اعتماد، یکی از رسانه‌های حامی دولت همین چند وقت پیش منتشر کرد و گفت که دولت دوازدهم از ۱۱ نماینده مجلس شکایت کرده است، خبری که حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی دولت هم اصل آن را تایید کرده بود. اینها البته صرف‌نظر از تعداد قابل توجه شکایاتی است که دولتی‌ها از رسانه‌ها طی این هفت سال داشته‌اند.
اگر به‌خاطر داشته باشید طبق آماری که در پایان دولت یازدهم منتشر شد معلوم شد که حسن روحانی از قریب ۳۰ رسانه شکایت رسمی کرده و آن را در دادگاه پیگیری کرده است. روندی که بعدها هم ادامه داشت و بسیاری را راهی دادگاه و دادسرا کرد. از طرف دیگر همین چندی پیش بود که در پی اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی‌بر ارسال نامه‌های اعلام گذشت رئیس‌جمهور از خبرنگاران به دادسرای تهران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی‌بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است واصل نشده است.
پیام تهران به کاخ سفید!
نکته آخری که در کنار مباحث دیگر بسیار مهم بود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت اظهارنظری بود که روحانی در قبال قانون مصوب مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرد. او که پیش از این از ابلاغ این قانون برخلاف قانون اساسی امتناع کرده بود در جلسه روز گذشته دوباره به صراحت علیه آن موضع گرفت و گفت که دولت با آن مخالف است. نکته اصلی اما اینها نیست بلکه توضیحی است که او در ادامه بیان می‌کند. حسن روحانی بعد از اعلام این مخالفت ذکر کرد که دولت آیین‌نامه این قانون را مطابق تفسیر خود خواهد نوشت! اظهارنظر عجیبی که حداقل از دو وجه قابل نقد است.
اول اینکه مگر دولت می‌تواند تفسیر و برداشتی متفاوت از آنچه مجلس تبدیل به قانون کرده، آن هم در موضوعی که با عدد و رقم جزئیات آن مشخص شده، داشته باشد؟ و دوم اینکه این اظهارنظر درواقع تمامی آن هدفی که مجلس و شورای عالی امنیت ملی به دنبال آن بود را روحانی از بین برد و درواقع با ارسال پیامی به غربی‌ها عملا گفت که دولت بنایی برای اجرای مصوبه مجلس ندارد تا آنها هم خیال‌شان راحت باشد که درمقابل بدعهدی‌های قبلی و آتی‌شان قرار نیست پاسخی از جانب ایران دریافت کنند!
