«از معدود جاهايي كه موفق شدم، گرفتن كارت ملي هوشمند بود. الان مي‌گويند خود پروژه شكست خورده است.» پس از خبري شدن تيترهايي برگرفته از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «ارزيابي پروژه صدور كارت هوشمند ملي و ارايه پيشنهادات سياستي» نيش و كنايه‌هاي مجازي به طرح كارت ملي هوشمند شدت گرفته است.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه اعتماد نوشت: «از معدود جاهايي كه موفق شدم، گرفتن كارت ملي هوشمند بود. الان مي‌گويند خود پروژه شكست خورده است.» پس از خبري شدن تيترهايي برگرفته از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «ارزيابي پروژه صدور كارت هوشمند ملي و ارايه پيشنهادات سياستي» نيش و كنايه‌هاي مجازي به طرح كارت ملي هوشمند شدت گرفته است.
در اين گزارش ذكر شده: «پروژه صدور كارت هوشمند ملي هم به لحاظ زماني و هم كاركردي در دستيابي به اهداف اوليه تعريف شده ناكام بوده است.» سايت‌هاي خبري با تيتر «شكست پروژه كارت ملي هوشمند» در مورد انتشار اين گزارش اطلاع‌رساني كردند.
شايد در كيف پول شما هم آن تكه كاغذ مفلوك از وسط تاخورده باشد؛ كاغذي كه نام شما و پدرتان و كد ملي و شماره شناسنامه‌تان رويش درج شده به اضافه يك كد رهگيري و تاريخ مراجعه. اين «رسيد متقاضي» است كه اگر مزين به مهر و امضاي دفتر پيشخوان خدمات الكترونيكي دولت باشد، قرار است تا رسيدن كارت هوشمند ملي، نقش احرازكننده هويت شما را ايفا كند؛ البته به صورت موقت. مشكل اينجاست كه مدت زمان ايفاي اين نقش موقت كمي كش آمده براي بسياري از متقاضيان كارت‌هاي جديد ملي، حالا نزديك به دو سال است كه همين تكه كاغذ تاخورده دارد كار احراز هويت‌شان را در بانك و پليس+10 و ادارات و غيره راه مي‌اندازد. مصوبه‌هاي مربوط به احراز تنها با ارايه كارت ملي چنان در بانك‌هاي دولتي جا افتاده‌اند كه كاركنان بانك به همين تكه كاغذ بيشتر محل مي‌دهند تا شناسنامه‌هاي جديد.
«پروژه كارت هوشمند ملي از سال 1391 با صدور دو ميليون كارت آغاز به كار كرد. اگرچه مطابق آيين‌نامه بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بايد در سال 1394 صدور كارت هوشمند ملي براي اتباع ايراني پايان مي‌پذيرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال اين پروژه به سرانجام نرسيده است.» گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كه تاكنون از مجموع 62 و نيم ميليون نفر واجد شرايط دريافت كارت هوشمند، حدود 58 ميليون نفر براي دريافت كارت هوشمند ملي ثبت‌نام كرده‌اند كه براي 48ميليون نفر كارت صادر شده. ته قضيه 10 ميليون متقاضي بدون كارت مانده‌اند و نزديك به 5 ميليون نفر كه تقاضاي دريافت كارت هم نداده‌اند. آن 48 ميليون نفري كه كارت‌شان را در دست دارند، تنها در حد شناسايي از آن استفاده مي‌كنند، همان كاري كه با كارت‌هاي ملي قديمي هم انجام مي‌شد. آن هدف «امضاي ديجيتال» كه دولت در پي آن بود هنوز عملي نشده و احراز هويت هم معمولا به صورت محدود توسط اين كارت انجام مي‌شود. يعني علاوه بر اينكه اهداف در نظر گرفته شده براي صدور اين كارت محقق نشده، حتي مهلت اعتباري كه در صدور دور اول كارت‌ها در نظر گرفته شده بود هم به پايان رسيده در حالي كه ميليون‌ها نفر همچنان چنين كارتي در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه كارت هوشمند ملي؛ سند حاوي اطلاعات هويتي ثبت و ذخيره شده يك تبعه ايراني با سطوح دسترسي متناسب با نياز و وظيفه كار بوده و علاوه بر امكان احراز هويت و امضاي الكترونيكي به عنوان «كليد دسترسي به اطلاعات هويتي او در پايگاه و ساير اطلاعات شخصي قابل دسترسي ذي‌ربط در دستگاه‌هاي مرتبط با پايگاه» كاربرد دارد و همچنين امكان «راي‌گيري الكترونيكي و ثبت، ذخيره، دسترسي و اصلاح برخي اطلاعات شخصي» او را براي برخي دستگاه‌ها فراهم مي‌كند. اين كارت قرار بوده ردپاي همه شهروندان باشد. غير از آن نام و نام‌خانوادگي و كد روي كارت، ريزتراشه‌هاي موجود در آنها قرار است اطلاعاتي شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغييرات هويتي احتمالي، گواهي‌هاي شهروندي، امضاي الكترونيك و غيره را در خود جا دهند. قرار بر اين است كه هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسي داشته باشد. به عنوان مثال پليس تنها مجاز به دسترسي به اطلاعات مربوط به گواهينامه فرد باشد و دسترسي به اطلاعات مالي فرد نداشته باشد. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است كه «در حال حاضر، صرفا كاركرد شناسايي كارت هوشمند ملي برقرار شده و دو كاركرد ديگر يعني تصديق هويت و امضاي ديجيتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمي‌شود.»
كارت ملي، واكسن و ساير مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال كشور براي صدور كارت هوشمند ملي محدوديت‌هايي هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از اين‌رو صدور كارت حدودا يك‌سالي به دليل نبود واردات متوقف شده و كاركنان به دليل اينكه بحران ايجاد نشود، نگه داشته شده‌اند.» اين بخش از گزارش مركز پژوهش‌ها به نقل از ثبت احوال پاي موضوع تحريم‌ها را در اخلال صدور كارت ملي هوشمند به ميان مي‌كشد. همين رابطه توقف صدور كارت هويتي ايرانيان به دليل تحريم‌هاست كه سبب شده هر از گاهي وقتي صحبت از دستاوردهاي علمي هم كه مي‌شود، وقتي وعده‌اي براي دستيابي به كالايي فني يا تكنولوژيك به ميان مي‌آيد، عده‌اي به شوخي و جدي بگويند كه لطفا اول كارت‌ملي‌مان را بدهيد. آخرين مورد اين مقايسه‌ها را در شبكه‌هاي اجتماعي بر سر موضوع توليد واكسن كرونا مي‌توان ديد. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهيه گزارش مركز پژوهش‌ها و تكرار تيتر «شكست پروژه كارت ملي هوشمند» كاربراني بودند كه همين عنوان شكست را بهانه‌اي كردند براي زير سوال بردن توان توليد واكسن كرونا: «يك كارت نمي‌توانند توليد كنند انتظار واكسن نداشته باشيد».
مركز پژوهش‌ها در گزارش خود بعيد دانسته كه در آينده نزديك مشكل ايجاد شده براي صدور كارت ملي هوشمند حل شود، به خصوص كه سالي يك و نيم ميليون نفر هم به جمعيت رده سني بالاي 15 سال (كف سن تعيين شده براي درخواست صدور كارت ملي) اضافه مي‌شود. براي همين است كه در اين گزارش تاكيد شده است كه بايد لااقل وضعيت براي مردم روشن شود: « با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هايي كه در حوزه تجارت خارجي براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده ضرورت دارد تمركز سازمان بر اين امر قرار گيرد كه با استفاده از توانمندي داخلي پرونده صدور كارت هوشمند ملي در يك چارچوب زماني مشخص و براساس بهره‌گيري از امكانات و توانمندي‌هاي داخلي به پايان برسد. اگر اين احتمال وجود دارد كه پروژه صدور كارت هوشمند ملي در مدت زماني قابل قبول به سرانجام نمي‌رسد، زمان مشخصي براي اعلام رسمي پايان پروژه صدور كارت هوشمند ملي تعيين شود. همچنين بايد به مردم اطلاع داده شود كه فرآيند صدور و تحويل كارت با تاخير همراه است.» مردم البته تاكنون به تجربه از اين تاخير آگاه شده‌اند و در موردش به طنز تند و تيز هم مي‌گويند و مي‌نويسند.
آن زماني كه قرار بود كل پروژه صدور كارت ملي هوشمند تا سال 94 به پايان برسد، سازمان ثبت احوال كشور موظف شده بود به ازاي صدور هر كارت مبلغ 50 هزار ريال و براي هر بار صدور مجدد 300 هزار ريال از متقاضيان دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در اين مدت هزينه‌ها چنان افزايش يافته كه نويسندگان گزارش مي‌گويند هزينه صدور هر كارت به چند برابر آن نرخ تعيين شده رسيده است. علاوه بر مشكل خود كارت بايد در نظر داشت كه نبود كارتخوان‌هاي مخصوص كه بتوانند اطلاعات اين كارت‌ها را در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف بخوانند هم سوي ديگر ماجراست كه لنگ مي‌زند.
در اين ميان دارندگان كارت‌هاي ملي قديمي بايد همچنان به كارت‌هاي شناسايي منقضي شده‌شان بچسبند و كساني كه آن تكه كاغذ موقت را مثلا دو سال است در جيب و كيف پول‌شان حمل مي‌كنند حواس‌شان باشد كه تا مشخص شدن تكليف پروژه ناكام كارت هوشمند ملي، براي بانك‌ها، بنگاه‌ها، مراكز خدمات الكترونيك شهروندي و غيره همان رسيد درخواست كارت ملي هوشمند است كه به كار مي‌آيد.
در اين گزارش ذكر شده: «پروژه صدور كارت هوشمند ملي هم به لحاظ زماني و هم كاركردي در دستيابي به اهداف اوليه تعريف شده ناكام بوده است.» سايت‌هاي خبري با تيتر «شكست پروژه كارت ملي هوشمند» در مورد انتشار اين گزارش اطلاع‌رساني كردند.
شايد در كيف پول شما هم آن تكه كاغذ مفلوك از وسط تاخورده باشد؛ كاغذي كه نام شما و پدرتان و كد ملي و شماره شناسنامه‌تان رويش درج شده به اضافه يك كد رهگيري و تاريخ مراجعه. اين «رسيد متقاضي» است كه اگر مزين به مهر و امضاي دفتر پيشخوان خدمات الكترونيكي دولت باشد، قرار است تا رسيدن كارت هوشمند ملي، نقش احرازكننده هويت شما را ايفا كند؛ البته به صورت موقت. مشكل اينجاست كه مدت زمان ايفاي اين نقش موقت كمي كش آمده براي بسياري از متقاضيان كارت‌هاي جديد ملي، حالا نزديك به دو سال است كه همين تكه كاغذ تاخورده دارد كار احراز هويت‌شان را در بانك و پليس+10 و ادارات و غيره راه مي‌اندازد. مصوبه‌هاي مربوط به احراز تنها با ارايه كارت ملي چنان در بانك‌هاي دولتي جا افتاده‌اند كه كاركنان بانك به همين تكه كاغذ بيشتر محل مي‌دهند تا شناسنامه‌هاي جديد.
«پروژه كارت هوشمند ملي از سال 1391 با صدور دو ميليون كارت آغاز به كار كرد. اگرچه مطابق آيين‌نامه بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بايد در سال 1394 صدور كارت هوشمند ملي براي اتباع ايراني پايان مي‌پذيرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال اين پروژه به سرانجام نرسيده است.» گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كه تاكنون از مجموع 62 و نيم ميليون نفر واجد شرايط دريافت كارت هوشمند، حدود 58 ميليون نفر براي دريافت كارت هوشمند ملي ثبت‌نام كرده‌اند كه براي 48ميليون نفر كارت صادر شده. ته قضيه 10 ميليون متقاضي بدون كارت مانده‌اند و نزديك به 5 ميليون نفر كه تقاضاي دريافت كارت هم نداده‌اند. آن 48 ميليون نفري كه كارت‌شان را در دست دارند، تنها در حد شناسايي از آن استفاده مي‌كنند، همان كاري كه با كارت‌هاي ملي قديمي هم انجام مي‌شد. آن هدف «امضاي ديجيتال» كه دولت در پي آن بود هنوز عملي نشده و احراز هويت هم معمولا به صورت محدود توسط اين كارت انجام مي‌شود. يعني علاوه بر اينكه اهداف در نظر گرفته شده براي صدور اين كارت محقق نشده، حتي مهلت اعتباري كه در صدور دور اول كارت‌ها در نظر گرفته شده بود هم به پايان رسيده در حالي كه ميليون‌ها نفر همچنان چنين كارتي در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه كارت هوشمند ملي؛ سند حاوي اطلاعات هويتي ثبت و ذخيره شده يك تبعه ايراني با سطوح دسترسي متناسب با نياز و وظيفه كار بوده و علاوه بر امكان احراز هويت و امضاي الكترونيكي به عنوان «كليد دسترسي به اطلاعات هويتي او در پايگاه و ساير اطلاعات شخصي قابل دسترسي ذي‌ربط در دستگاه‌هاي مرتبط با پايگاه» كاربرد دارد و همچنين امكان «راي‌گيري الكترونيكي و ثبت، ذخيره، دسترسي و اصلاح برخي اطلاعات شخصي» او را براي برخي دستگاه‌ها فراهم مي‌كند. اين كارت قرار بوده ردپاي همه شهروندان باشد. غير از آن نام و نام‌خانوادگي و كد روي كارت، ريزتراشه‌هاي موجود در آنها قرار است اطلاعاتي شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغييرات هويتي احتمالي، گواهي‌هاي شهروندي، امضاي الكترونيك و غيره را در خود جا دهند. قرار بر اين است كه هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسي داشته باشد. به عنوان مثال پليس تنها مجاز به دسترسي به اطلاعات مربوط به گواهينامه فرد باشد و دسترسي به اطلاعات مالي فرد نداشته باشد. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است كه «در حال حاضر، صرفا كاركرد شناسايي كارت هوشمند ملي برقرار شده و دو كاركرد ديگر يعني تصديق هويت و امضاي ديجيتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمي‌شود.»
كارت ملي، واكسن و ساير مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال كشور براي صدور كارت هوشمند ملي محدوديت‌هايي هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از اين‌رو صدور كارت حدودا يك‌سالي به دليل نبود واردات متوقف شده و كاركنان به دليل اينكه بحران ايجاد نشود، نگه داشته شده‌اند.» اين بخش از گزارش مركز پژوهش‌ها به نقل از ثبت احوال پاي موضوع تحريم‌ها را در اخلال صدور كارت ملي هوشمند به ميان مي‌كشد. همين رابطه توقف صدور كارت هويتي ايرانيان به دليل تحريم‌هاست كه سبب شده هر از گاهي وقتي صحبت از دستاوردهاي علمي هم كه مي‌شود، وقتي وعده‌اي براي دستيابي به كالايي فني يا تكنولوژيك به ميان مي‌آيد، عده‌اي به شوخي و جدي بگويند كه لطفا اول كارت‌ملي‌مان را بدهيد. آخرين مورد اين مقايسه‌ها را در شبكه‌هاي اجتماعي بر سر موضوع توليد واكسن كرونا مي‌توان ديد. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهيه گزارش مركز پژوهش‌ها و تكرار تيتر «شكست پروژه كارت ملي هوشمند» كاربراني بودند كه همين عنوان شكست را بهانه‌اي كردند براي زير سوال بردن توان توليد واكسن كرونا: «يك كارت نمي‌توانند توليد كنند انتظار واكسن نداشته باشيد».
مركز پژوهش‌ها در گزارش خود بعيد دانسته كه در آينده نزديك مشكل ايجاد شده براي صدور كارت ملي هوشمند حل شود، به خصوص كه سالي يك و نيم ميليون نفر هم به جمعيت رده سني بالاي 15 سال (كف سن تعيين شده براي درخواست صدور كارت ملي) اضافه مي‌شود. براي همين است كه در اين گزارش تاكيد شده است كه بايد لااقل وضعيت براي مردم روشن شود: « با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هايي كه در حوزه تجارت خارجي براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده ضرورت دارد تمركز سازمان بر اين امر قرار گيرد كه با استفاده از توانمندي داخلي پرونده صدور كارت هوشمند ملي در يك چارچوب زماني مشخص و براساس بهره‌گيري از امكانات و توانمندي‌هاي داخلي به پايان برسد. اگر اين احتمال وجود دارد كه پروژه صدور كارت هوشمند ملي در مدت زماني قابل قبول به سرانجام نمي‌رسد، زمان مشخصي براي اعلام رسمي پايان پروژه صدور كارت هوشمند ملي تعيين شود. همچنين بايد به مردم اطلاع داده شود كه فرآيند صدور و تحويل كارت با تاخير همراه است.» مردم البته تاكنون به تجربه از اين تاخير آگاه شده‌اند و در موردش به طنز تند و تيز هم مي‌گويند و مي‌نويسند.
آن زماني كه قرار بود كل پروژه صدور كارت ملي هوشمند تا سال 94 به پايان برسد، سازمان ثبت احوال كشور موظف شده بود به ازاي صدور هر كارت مبلغ 50 هزار ريال و براي هر بار صدور مجدد 300 هزار ريال از متقاضيان دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در اين مدت هزينه‌ها چنان افزايش يافته كه نويسندگان گزارش مي‌گويند هزينه صدور هر كارت به چند برابر آن نرخ تعيين شده رسيده است. علاوه بر مشكل خود كارت بايد در نظر داشت كه نبود كارتخوان‌هاي مخصوص كه بتوانند اطلاعات اين كارت‌ها را در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف بخوانند هم سوي ديگر ماجراست كه لنگ مي‌زند.
در اين ميان دارندگان كارت‌هاي ملي قديمي بايد همچنان به كارت‌هاي شناسايي منقضي شده‌شان بچسبند و كساني كه آن تكه كاغذ موقت را مثلا دو سال است در جيب و كيف پول‌شان حمل مي‌كنند حواس‌شان باشد كه تا مشخص شدن تكليف پروژه ناكام كارت هوشمند ملي، براي بانك‌ها، بنگاه‌ها، مراكز خدمات الكترونيك شهروندي و غيره همان رسيد درخواست كارت ملي هوشمند است كه به كار مي‌آيد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
