به گزارش پایگاه 598، تسنیم نوشت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی درآمد نفتی دولت ۱۹۹هزار میلیارد تومان است، وزیر نفت نیز تأکید کرده فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه نفت مطابق سهمیه ایران در اوپک قابل تحقق است. بر اساس اعلام صریح معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس‌کل بانک مرکزی مکلف شده است نرخ ارز را به حوالی ۱۱۵۰۰ تومان برساند. با این احوال مسئولان سازمان برنامه معتقدند بودجه به‌نحوی تنظیم شد که اگر نرخ ارز و میزان فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به کلّیت منابع بودجه سال بعد وارد نشود.
در این زمینه، احسان سلطانی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، می‌گوید، بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ دچار تغییرات اساسی شده است.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیاتها، فروش کالاها و خدمات و...) تأمین می‌گردد. ۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض و فروش شرکتها) و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و اموال) قرار است تأمین گردد.
سهم مالیاتها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است که سهم بنگاهها فقط ۴.۱ درصد می‌باشد و مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیاتها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است.
سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان) می‌باشد.
سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است.
سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به‌میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
وی با نتیجه‌گیری از این فکتها معتقد است نظر به تحریمهای نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به‌نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به‌مفهوم ایجاد بدهی برای سالهای بعد خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً به‌مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری ۷۶ هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ دولت فقط توانسته ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست. بیش از ۸۰ درصد منابع افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده‌فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانکها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.
سلطانی با اشاره به دلایل و عوامل ارائه بودجه به‌شدت انبساطی توسط دولت، گفت: سؤال کلیدی این است؛ چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟
وی افزود، پول‌پاشی و کسب محبوبیت در ماههای آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانونهای بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال ۱۴۰۰ به‌شمار می‌رود. بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه به‌شدت تورم‌زا است که مطالبات مردم را نیز به‌شدت بالا می‌برد، آن هم بی‌آن‌که تأمین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد. دولت دوازدهم فصل اول سال ۱۴۰۰ را به‌سادگی پشت‌سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از ۶۰ درصد در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حاملهای انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانکها می‌گردد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش هزینه‌های مالی دولت و در نتیجه بسته شدن دست دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سالهای بعد می‌شود، در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به‌شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد. فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آنها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد و شکاف بین دولت و مردم نیز عمیقتر گردد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی تأکید کرد، بودجه ۱۴۰۰ دامی است برای دولت سیزدهم تا به‌اجبار همان روندهای هشت‌ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به‌بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.
سلطانی گفت: به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کلیدی این دست لوایح همکاران افراد و اقتصاددانانی هستند که اگرچه در ظاهر در دولت فعالیت ندارند، اما کماکان از طریق عوامل خود که در سازمانهای اقتصادی کلیدی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و... مستقر شده‌اند، ایفای نقش می‌کنند.
