بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
خلیلیان به قالیباف نامه نوشت:
صادق خلیلیان وزیر اسبق کشاورزی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی جایگزین برای حمایت از معیشت مردم پیشنهاد کرد.
به گزارش پایگاه 598، صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی با
ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی جایگزین برای حمایت از معیشت
مردم پیشنهاد کرده است، این طرح جایگزین با عنوان «طرح حمایت از جهش
تولید ملی و امنیت غذایی خانوارها» معرفی شده است.
این نامه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
به استحضار می‌رساند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته است و ایشان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن راهبرد جایگزین (Plan B) و فقط بر اساس رسیدن به توافق هسته‌ای با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته‌ای (و حتی فراتر از آن)، تمامی تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داد. راهبرد دولت آقای روحانی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات اروپاییان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار سردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.
منطق درست حکمرانی ایجاب می‌کرد که همزمان با توافق هسته‌ای، دولت با مقاوم‌سازی اقتصاد، اتکا به ظرفیتهای فراوان داخلی و استفاده از فرصتهای بین‌المللی جایگزین، با تمام توان کشور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می‌شد، از آن بهره‌برداری کرده و هم‌افزایی صورت می‌گرفت.
هفت سال زمان که می‌توانست با اتکا به ظرفیتهای داخلی و استفاده از فرصتهای بین‌المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توسعه‌یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد مقاومتی به‌درستی و با جدیت به اجرا در می‌آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به‌امید برجام منفعل نبودند، شاهد وضعیت ناخوشایند فعلی و نارضایتی مردم نبودیم.
* (متأسفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه از آن عبرت آموخته باشد و این خطر وجود دارد که این چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم به همین سبک و سیاق از دست برود.)
در حال حاضر، اقتصاد در رکود مزمن همراه با تورم به‌سر می‌برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال 98 معادل 41.2 درصد بود که بالاترین میزان بعد از سال 1374 (با نرخ تورم 49.4 درصد) می‌باشد. افزایش پنج‌برابری نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش 31درصدی قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نشانه بی‌تأثیر بودن اقدامات و سیاستهای دولت در بهبود شاخصهای اقتصادی کشور است.
از ویژگیهای سیاستها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1 ــ عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.
2 ــ عدم تداوم طرح ملی توسعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش.
3 ــ نداشتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم سازماندهی بخش خودرو و قطعه‌سازان داخلی.
4 ــ عدم تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از رکود اقتصادی و تحریمها.
5 ــ نداشتن راهبرد مناسب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل.
6 ــ ضعف و انفعال در سیاست خارجی و امید واهی به ورود شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی.
7 ــ سردرگمی راهبردی در سیاستهای اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازارها و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد کشور.
از ارکان مهم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی است که در حیطه وظایف حاکمیت هر کشور با محوریت دولت قرار دارد. تأمین امنیت غذایی فیزیکی با تولید بیشتر محصولات راهبردی در کشور صورت می‌گیرد و تأمین امنیت غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم (به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر) محقق خواهد شد.
در حال حاضر وضعیت شاخصهای امنیت غذایی فیزیکی در کشور به‌قرار زیر است:
1 ــ میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی حدود 100 میلیون تن (5٪±) برآورد می‌شود.
2 ــ میزان واردات انواع محصولات کشاورزی در سال 1398 بیش از 24.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال 1392 با حجم 18.4 میلیون تن، حدود 34 درصد افزایش یافته است. دو علت اصلی واردات بی‌رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی است.
3 ــ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1392 معادل 35.4 درصد کاهش یافته است که تداوم این روند می‌تواند آینده تولید و امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.
شاخصهای امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به‌قرار زیر به‌سر می‌برند:
1 ــ افزایش 250درصدی قیمت کالاهای اساسی، با وجود اختصاص 28.6 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات این کالاها از اول سال 97 تا شهریورماه سال جاری، که نشان می‌دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه شده است. با توجه به اینکه بیش از 38 درصد از کل هزینه خانوارهای متوسط و ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می‌دهد، افزایش 250درصدی قیمت مواد غذایی طی دو سال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوارهای ایرانی وارد آورده است.
2 ــ کاهش درآمد حقیقی 70 درصد مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی طی شش سال (92 الی 98) اخیر؛ به‌نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی خانوارهای فقیر (سه دهک پایین درآمدی جامعه) و خانوارهای با درآمد متوسط (چهار دهک میانی جامعه) کاهش یافته ولی درآمد حقیقی خانوارهای ثروتمند 9 درصد افزایش داشته است.
3 ــ بر اساس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری از 36.5 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.
4 ــ کاهش 31درصدی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی در سال 98 نسبت به سال 92 (بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارهای کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) فشار زیادی به مردم وارد آورده است، این وضعیت برای خانوارهای متوسط و فقیر به‌مراتب بدتر است، علاوه بر این، شرایط اقتصادی خانوارها در شش‌ماهه اول سال 99 سخت‌تر نیز شده است.
* نتیجه ارزیابی از وضعیت این شاخصها نشان‌دهنده کاهش امنیت غذایی در کشور است.
برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیشِ‌رو دارد:
راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.
واردات کالا با نرخ ارز 4200 تومان که از اول سال 97 با تصمیم دولت اجرا گردید، عملاً در مهار تورم کمترین تأثیر را داشت، این سیاست که بر اساس تصمیم رئیس جمهور و با ابلاغ آقای جهانگیری از فروردین 97 اجرایی شد، منجر به هدررفت 28.6 میلیارد دلار ارز کمیاب کشور و 248هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد (و ضربه به تولید داخلی) شده است.
خروج کالاهای اساسی از کانالهای ناکارآمد توزیع، عدم واردات در مقابل ارزهای دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی (قاچاق) گسترده کالاهای اساسی از کشور سبب شده که عملاً این کالاها با قیمتهای چندبرابری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود و رانتهای عظیم و نجومی نصیب عده‌ای خاص شود. با توجه به اینکه اجرای این سیاست، کارایی نداشته و هزینه سنگینی (از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشکن، فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی) به کشور تحمیل کرده است، ضروری است که اولاً مسببان این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشته شود.
راه دوم پیشِ‌روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تجمیع منابع یارانهای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی است.
برای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه‌حل، اینجانب با همکاری جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهی، طرحی تحت عنوان «حمایت از تولید ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها» تهیه نموده که به‌پیوست تقدیم می‌گردد.
اهم نکات طرح پیشنهادی به‌قرار زیر است:
1 ــ حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی، در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی (نرخ یکسان ارز در کشور) اختصاص می‌دهد و منابع آن را صرف حمایت از خانوارها و تولید ملی خواهد نمود.
2 ــ حذف یارانه کالاها به‌جز نان و برخی اقلام خاص دارویی.
3 ــ ادغام و یکپارچه‌سازی کلیه پرداختهای جبرانی به خانوارها و طرحهای یارانهای: در چارچوب این طرح هرگونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و 35 درصد درآمد مازاد ناشی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق جدول پیوست در طرح به خانوارها پرداخت می‌گردند. سه دهک بالای درآمدی جامعه (طبقات مرفه و ثروتمند) مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.
4 ــ توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ 40 درصد به اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق کمتربرخوردار، 25 درصد به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی و 35 درصد نیز به خانوارها، در قالب کارت هوشمند خرید، اختصاص می‌یابد.
5 ــ تداوم طرح مسکن مهر و طرح توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن.
6 ــ ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه اطلاعات در کشور: دولت در سال اول اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تسهیلات و یارانه، سامانه هوشمند و یکپارچه جامع اطلاعات درآمد خانوارها، واحدهای تولیدی، حرف و مشاغل را راه‌اندازی مینماید.
7 ــ حذف حداقل یک (یا چهار) صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمتها و نرخ ارز در کشور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول ملی (یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر) به اجرا گذاشته می‌شود.
8 ــ گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی سهم خانوارها در این طرح، نسبت به توسعه فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی اقدام مینماید تا کلیه خانوارهای مشمول طرح، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.
اهم آثار اجرای طرح به‌قرار زیر است:
1 ــ ایجاد تعادل پایدار در بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی و کمک به ثبات در اقتصاد کشور.
2 ــ به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازارهای چندنرخی ارز.
3 ــ افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور.
4 ــ تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق کمتربرخوردار.
5 ــ جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.
6 ــ افزایش ضریب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشی از تحریمها و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تنشها و تحریم‌های خارجی.
7 ــ کاهش رانتها و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دولتی، چندنرخی‌بودن ارز، توزیع کالاهای یارانهای و انواع قاچاق کالا.
8 ــ کاهش شاخص نابرابری در کشور از عدد 40 به 36 درصد بر اساس شاخص ضریب جینی.
9 ــ بهبود ذخایر ارزی کشور از محل کاهش واردات و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالاهای مورد نیاز مردم از کشور.
*سایر اجزا و جزئیات تفصیلی طرح به‌ضمیمه می‌باشد.
در پایان توجه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یک نکته مهم جلب می‌نمایم:
در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور طرحهای متعددی را در دستور کار دارند، که هریک، زاویه نگاه خاصی به مسائل داشته و بخشی از مشکلات را هدف قرار داده‌اند (از جمله طرح پرداخت یارانه در قالب کارت خرید خانوارها از محل ردیفهای بودجه). پیشنهاد می‌شود کلیه پرداختهای یارانهای و جبرانی فعلی و نیز طرحهای مختلفی که در زمینه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دستور کار مجلس قرار دارند، به‌صورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شوند و راههای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شکل ممکن طراحی و سازماندهی گردد. تجمیع پرداخت یارانه‌های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگیهای موجود، سبب هم‌افزایی در منابع درآمدی و هماهنگی در پرداختهای یارانهای مختلف (از جمله حمایت همزمان خانوارها و بخش تولید) می‌شود.
*به این ترتیب، ضمن استفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل‌گذاری و زمینه مناسبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد، ضمناً منابع این طرح با ضوابط اصل 75 قانون اساسی مطابقت دارد و از این نظر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد.
صادق خلیلیان ــ استاد دانشگاه تربیت مدرس
این نامه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
به استحضار می‌رساند بیش از هفت سال از تشکیل دولت آقای روحانی گذشته است و ایشان راهبرد اصلی دولت در زمینه اقتصاد و سیاست را بدون داشتن راهبرد جایگزین (Plan B) و فقط بر اساس رسیدن به توافق هسته‌ای با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی طراحی نمود تا اقتصاد ایران با ورود شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، رونق پیدا کند. دولت ایران در چارچوب توافق هسته‌ای (و حتی فراتر از آن)، تمامی تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داد. راهبرد دولت آقای روحانی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات اروپاییان به شکست انجامید و اقتصاد کشور بدون داشتن راهبرد جایگزین، دچار سردرگمی شده و کشور لطمات سنگین و اساسی متحمل گردید.
منطق درست حکمرانی ایجاب می‌کرد که همزمان با توافق هسته‌ای، دولت با مقاوم‌سازی اقتصاد، اتکا به ظرفیتهای فراوان داخلی و استفاده از فرصتهای بین‌المللی جایگزین، با تمام توان کشور را در مسیر رونق و جهش اقتصادی هدایت نموده و اگر از طریق توافق برجام هم مزایایی حاصل می‌شد، از آن بهره‌برداری کرده و هم‌افزایی صورت می‌گرفت.
هفت سال زمان که می‌توانست با اتکا به ظرفیتهای داخلی و استفاده از فرصتهای بین‌المللی دیگر، منجر به تحقق اقتصادی پویا و توسعه‌یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست. در هفت سال اخیر اگر اقتصاد مقاومتی به‌درستی و با جدیت به اجرا در می‌آمد، رئیس جمهور و دولت نیز به‌امید برجام منفعل نبودند، شاهد وضعیت ناخوشایند فعلی و نارضایتی مردم نبودیم.
* (متأسفانه دولت مرتب در حال تکرار اشتباهات خود است بدون اینکه از آن عبرت آموخته باشد و این خطر وجود دارد که این چند ماه باقیمانده از عمر دولت هم به همین سبک و سیاق از دست برود.)
در حال حاضر، اقتصاد در رکود مزمن همراه با تورم به‌سر می‌برد و طی سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. نرخ تورم در سال 98 معادل 41.2 درصد بود که بالاترین میزان بعد از سال 1374 (با نرخ تورم 49.4 درصد) می‌باشد. افزایش پنج‌برابری نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش بیکاری و کاهش 31درصدی قدرت خرید خانوارهای ایرانی، نشانه بی‌تأثیر بودن اقدامات و سیاستهای دولت در بهبود شاخصهای اقتصادی کشور است.
از ویژگیهای سیاستها و اقدامات دولت در این هفت سال، به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1 ــ عدم توجه به بخش ساختمان و رها کردن طرح مسکن مهر.
2 ــ عدم تداوم طرح ملی توسعه کشاورزی و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش.
3 ــ نداشتن راهبرد در بخش صنعت و معدن، عدم سازماندهی بخش خودرو و قطعه‌سازان داخلی.
4 ــ عدم تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از رکود اقتصادی و تحریمها.
5 ــ نداشتن راهبرد مناسب پولی و بانکی، تکیه بر افزایش صادرات نفت خام و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل.
6 ــ ضعف و انفعال در سیاست خارجی و امید واهی به ورود شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی.
7 ــ سردرگمی راهبردی در سیاستهای اقتصادی، از تعادل خارج شدن بازارها و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد کشور.
از ارکان مهم امنیت ملی هر جامعه، امنیت غذایی است که در حیطه وظایف حاکمیت هر کشور با محوریت دولت قرار دارد. تأمین امنیت غذایی فیزیکی با تولید بیشتر محصولات راهبردی در کشور صورت می‌گیرد و تأمین امنیت غذایی اقتصادی با افزایش قدرت خرید مردم (به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر) محقق خواهد شد.
در حال حاضر وضعیت شاخصهای امنیت غذایی فیزیکی در کشور به‌قرار زیر است:
1 ــ میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی حدود 100 میلیون تن (5٪±) برآورد می‌شود.
2 ــ میزان واردات انواع محصولات کشاورزی در سال 1398 بیش از 24.7 میلیون تن بوده که نسبت به سال 1392 با حجم 18.4 میلیون تن، حدود 34 درصد افزایش یافته است. دو علت اصلی واردات بی‌رویه؛ یکی کاهش تولید و دیگری رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی است.
3 ــ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1392 معادل 35.4 درصد کاهش یافته است که تداوم این روند می‌تواند آینده تولید و امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه نماید.
شاخصهای امنیت غذایی اقتصادی نیز در وضعیتی به‌قرار زیر به‌سر می‌برند:
1 ــ افزایش 250درصدی قیمت کالاهای اساسی، با وجود اختصاص 28.6 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات این کالاها از اول سال 97 تا شهریورماه سال جاری، که نشان می‌دهد مهار تورم با این روش پرهزینه، با شکست مواجه شده است. با توجه به اینکه بیش از 38 درصد از کل هزینه خانوارهای متوسط و ضعیف کشور را هزینه مواد غذایی تشکیل می‌دهد، افزایش 250درصدی قیمت مواد غذایی طی دو سال و نیم اخیر، فشار سنگینی به اکثریت خانوارهای ایرانی وارد آورده است.
2 ــ کاهش درآمد حقیقی 70 درصد مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی طی شش سال (92 الی 98) اخیر؛ به‌نحوی بوده که متوسط درآمد حقیقی خانوارهای فقیر (سه دهک پایین درآمدی جامعه) و خانوارهای با درآمد متوسط (چهار دهک میانی جامعه) کاهش یافته ولی درآمد حقیقی خانوارهای ثروتمند 9 درصد افزایش داشته است.
3 ــ بر اساس شاخص ضریب جینی، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و نابرابری از 36.5 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.
4 ــ کاهش 31درصدی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی در سال 98 نسبت به سال 92 (بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارهای کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) فشار زیادی به مردم وارد آورده است، این وضعیت برای خانوارهای متوسط و فقیر به‌مراتب بدتر است، علاوه بر این، شرایط اقتصادی خانوارها در شش‌ماهه اول سال 99 سخت‌تر نیز شده است.
* نتیجه ارزیابی از وضعیت این شاخصها نشان‌دهنده کاهش امنیت غذایی در کشور است.
برای افزایش قدرت خرید مردم، بهبود شاخص امنیت غذایی اقتصادی و حمایت از تولید در شرایط فعلی، دولت دو راه پیشِ‌رو دارد:
راه اول، ادامه وضع موجود و اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.
واردات کالا با نرخ ارز 4200 تومان که از اول سال 97 با تصمیم دولت اجرا گردید، عملاً در مهار تورم کمترین تأثیر را داشت، این سیاست که بر اساس تصمیم رئیس جمهور و با ابلاغ آقای جهانگیری از فروردین 97 اجرایی شد، منجر به هدررفت 28.6 میلیارد دلار ارز کمیاب کشور و 248هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد (و ضربه به تولید داخلی) شده است.
خروج کالاهای اساسی از کانالهای ناکارآمد توزیع، عدم واردات در مقابل ارزهای دریافتی و خروج قانونی و غیرقانونی (قاچاق) گسترده کالاهای اساسی از کشور سبب شده که عملاً این کالاها با قیمتهای چندبرابری به مردم و تولیدکنندگان فروخته شود و رانتهای عظیم و نجومی نصیب عده‌ای خاص شود. با توجه به اینکه اجرای این سیاست، کارایی نداشته و هزینه سنگینی (از نظر تضعیف تولید ملی، ایجاد تورم کمرشکن، فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی) به کشور تحمیل کرده است، ضروری است که اولاً مسببان این وضعیت مورد مؤاخذه قرار گیرند و ثانیاً این روش غلط کنار گذاشته شود.
راه دوم پیشِ‌روی دولت، حذف ارز دولتی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تجمیع منابع یارانهای و پرداخت جبرانی به مردم و همزمان حمایت از تولید داخلی است.
برای تبیین و نحوه اجرایی کردن این راه‌حل، اینجانب با همکاری جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان دانشگاهی، طرحی تحت عنوان «حمایت از تولید ملی و بهبود امنیت غذایی خانوارها» تهیه نموده که به‌پیوست تقدیم می‌گردد.
اهم نکات طرح پیشنهادی به‌قرار زیر است:
1 ــ حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی، در این راستا، دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی (نرخ یکسان ارز در کشور) اختصاص می‌دهد و منابع آن را صرف حمایت از خانوارها و تولید ملی خواهد نمود.
2 ــ حذف یارانه کالاها به‌جز نان و برخی اقلام خاص دارویی.
3 ــ ادغام و یکپارچه‌سازی کلیه پرداختهای جبرانی به خانوارها و طرحهای یارانهای: در چارچوب این طرح هرگونه پرداخت، از جمله یارانه نقدی، معیشتی و 35 درصد درآمد مازاد ناشی از اجرای این طرح، با هم ادغام و تجمیع شده و طبق جدول پیوست در طرح به خانوارها پرداخت می‌گردند. سه دهک بالای درآمدی جامعه (طبقات مرفه و ثروتمند) مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.
4 ــ توزیع درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به این ترتیب خواهد بود؛ 40 درصد به اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق کمتربرخوردار، 25 درصد به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشاورزی، صنعتی و خدماتی و 35 درصد نیز به خانوارها، در قالب کارت هوشمند خرید، اختصاص می‌یابد.
5 ــ تداوم طرح مسکن مهر و طرح توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن.
6 ــ ایجاد سامانه هوشمند و یکپارچه اطلاعات در کشور: دولت در سال اول اجرای طرح، برای ارائه هرگونه خدمات، تسهیلات و یارانه، سامانه هوشمند و یکپارچه جامع اطلاعات درآمد خانوارها، واحدهای تولیدی، حرف و مشاغل را راه‌اندازی مینماید.
7 ــ حذف حداقل یک (یا چهار) صفر از پول ملی: با توجه به افزایش شدید قیمتها و نرخ ارز در کشور، همزمان با اجرای این طرح، حذف حداقل یک صفر از پول ملی (یا اجرای همان قانون حذف چهار صفر) به اجرا گذاشته می‌شود.
8 ــ گسترش پوشش بیمه تکمیلی خانوارها: دولت با استفاده از منابع درآمدی سهم خانوارها در این طرح، نسبت به توسعه فراگیر و همگانی بیمه تکمیلی اقدام مینماید تا کلیه خانوارهای مشمول طرح، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.
اهم آثار اجرای طرح به‌قرار زیر است:
1 ــ ایجاد تعادل پایدار در بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی و کمک به ثبات در اقتصاد کشور.
2 ــ به تعادل رسیدن و تثبیت نرخ ارز و حذف بازارهای چندنرخی ارز.
3 ــ افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود ضریب امنیت غذایی کشور.
4 ــ تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق کمتربرخوردار.
5 ــ جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.
6 ــ افزایش ضریب امنیت ملی، کاهش آثار روانی ناشی از تحریمها و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تنشها و تحریم‌های خارجی.
7 ــ کاهش رانتها و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دولتی، چندنرخی‌بودن ارز، توزیع کالاهای یارانهای و انواع قاچاق کالا.
8 ــ کاهش شاخص نابرابری در کشور از عدد 40 به 36 درصد بر اساس شاخص ضریب جینی.
9 ــ بهبود ذخایر ارزی کشور از محل کاهش واردات و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالاهای مورد نیاز مردم از کشور.
*سایر اجزا و جزئیات تفصیلی طرح به‌ضمیمه می‌باشد.
در پایان توجه جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یک نکته مهم جلب می‌نمایم:
در حال حاضر نمایندگان محترم مردم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور طرحهای متعددی را در دستور کار دارند، که هریک، زاویه نگاه خاصی به مسائل داشته و بخشی از مشکلات را هدف قرار داده‌اند (از جمله طرح پرداخت یارانه در قالب کارت خرید خانوارها از محل ردیفهای بودجه). پیشنهاد می‌شود کلیه پرداختهای یارانهای و جبرانی فعلی و نیز طرحهای مختلفی که در زمینه پرداخت یارانه و حمایت از تولید در دستور کار مجلس قرار دارند، به‌صورت هماهنگ و هدفمند در یک قانون جامع، تجمیع شوند و راههای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی موجود به بهترین شکل ممکن طراحی و سازماندهی گردد. تجمیع پرداخت یارانه‌های نقدی، جبرانی و کارت خرید خانوار تحت یک قانون جامع، ضمن رفع نواقص و پراکندگیهای موجود، سبب هم‌افزایی در منابع درآمدی و هماهنگی در پرداختهای یارانهای مختلف (از جمله حمایت همزمان خانوارها و بخش تولید) می‌شود.
*به این ترتیب، ضمن استفاده از باقیمانده زمان دولت فعلی، ریل‌گذاری و زمینه مناسبی برای حرکت و فعالیت دولت آینده فراهم خواهد شد، ضمناً منابع این طرح با ضوابط اصل 75 قانون اساسی مطابقت دارد و از این نظر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد.
صادق خلیلیان ــ استاد دانشگاه تربیت مدرس
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
