باز‌شدن ناگهانی گره ترخیص کالا!/ برداشت میوه ارزانی‌دلار در انتخابات؟

آن هم در شرایطی که اساسا هیچ اتفاق جدی‌ای در مقدرات اقتصادی و دیپلماتیک کشورمان رخ نداده و خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که هر گونه توافق و مساعدتی در کاهش تحریم‌ها یا بازگشت ارزهای بلوکه کشورمان به دلیل پیچیدگی تحریم‌ها به بیش از یک سال زمان نیاز دارد.

جواب این سوال از ۲ حالت خارج نیست: یک- به قدری رشد قیمت ارز موهوم و بی‌پایه بوده که با یک اتفاق ساده مانند انتخاب یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا، قیمت آن ظرف مدت کوتاهی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. مسلما طرح این گزاره ناقض این اصل نیست که شاخص‌های اقتصادی با مسائل بین‌المللی در ارتباط است، بلکه صحبت از میزان تاثیر‌گذاری است، اگر قیمت قبلی ارز واقعی بود مسلما با یک اتفاق ساده اینچنین کاهش پیدا نمی‌کرد.

دو- جریانی قدرتمند در داخل پس از شروع زمزمه‌های پیروزی نامزد دموکرات که از قضا ارتباط مناسبی هم با آنها دارد، شروع به اقداماتی در راستای کاهش قیمت ارز و به دنبال آن دیگر کالاهای مصرفی مردم کرده تا از این راه وارد فاز عملیاتی سفیدنمایی جو بایدن و برداشت میوه این سیاست در انتخابات ۱۴۰۰ شود.

با فرض حالت اول چرا دولت هیچ اقدامی برای حل این مشکل موهوم و سطحی طی ماه‌های اخیر انجام نداده است؟ مگر غیر از این است که دولت می‌توانسته با چندین مداخله جزئی بساط هر گونه سوداگری و نوسان‌گیری سودجویان را برچیند؟ دلیل این تعارف با کسانی که معیشت مردم را به یغما برده‌اند چیست؟ دلاری که صرفا با انتخاب جو بایدن در آن سوی مرزها نرخ آن ۳۰ درصد سقوط می‌کند، مسلما پیش‌تر امکان سقوط آن با تدبیر بانک مرکزی کشورمان وجود داشت.

نباید فراموش کنیم وادادگی دولت در برابر قیمت ارز تا همین یک ماه پیش به قدری بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود باید قبول کنیم تا ۳ هفته آینده [زمان انتخابات آمریکا] فشارها به ایران بیشتر خواهد شد. سوال اینجاست: وظیفه بالاترین مقام پولی و مالی کشور چیست؟ اینکه صرفا بگوید فشارها بیشتر می‌شود؟ این فشارها چگونه بوده‌ که ظرف چند روز براحتی حل شده‌ است؟

با این همه، در نظر گرفتن حالت دوم موضوع را منطقی‌تر می‌کند؛ اینکه جریانات در کشور به دنبال مسدود‌سازی تمام مسیرهای اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند تا در موعد مشخص با سفیدنمایی فضا کارزار انتخاباتی خود را به راه بیندازند. متاسفانه تمام گزاره‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی و مالی کشور از نیمه سال گذشته بازار ارز و مدیریت آن را رها کرده و ترجیح داده است نظاره‌گر باشد.

با مرور گزارش‌های میدانی از بازار ارز طی بازه زمانی یاد شده به موارد عجیبی مانند عدم فعالیت اکثر صرافی‌ها، عدم تزریق ارز به صرافی‌های امین و سپردن بازار به دست فعالان غیررسمی می‌رسیم. اتفاق جالب اینجاست که با کاهشی شدن قیمت ارز شاهد فعال شدن صرافی‌‎های بانکی و کوتاه شدن دست دلالان هستیم به طوری که دستی از غیب ناگهان جان تازه‌ای به بازار رسمی ارز کشورمان داده است و حتی اخباری مبنی بر برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای به گوش می‌رسد.

شاید پدیدآورندگان هر دو حالت یاد شده- جریانات قدرتی که معیشت مردم را گروگان گرفته‌اند و به تعبیری هر روز در حال دستبرد زدن به آنها هستند و دولتی که هیچ اقدامی در راستای حل این بحران‌ها تاکنون انجام نداده یا شاید هم تا زمان انتخابات آمریکا انجام نداده است- در نهایت به یک مقصد برسند!

قیمت ارز ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم داشته و دارد. ۸۰ درصد واردات کشور معطوف به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای منفصله است که بالا رفتن قیمت ارز باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. بخش قابل توجهی از تورم موجود و گرانی‌های اخیر مانند رویا شدن خرید خانه، محقق شدن کابوس پراید ۱۰۰ میلیون تومانی و از همه اینها بدتر نارسایی اقتصاد ایران برای تعطیلی گسترده در زمان شیوع ویروس کرونا و جان دادن روزانه بیش از ۴۰۰ نفر هم به همین موضوع مرتبط است.

۱۶ آبان‌ماه خبری مبنی بر اجازه واردات در مقابل صادرات توسط رسانه‌ها منتشر شد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تسهیل واردات و ترخیص کالاهای در انبار گمرک مانده شود. این مصوبه مربوط به دوازدهم همین ماه است و سوال اینجاست: چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟

با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، حالا سؤال این است: چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ صد البته که هر اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم خوشحال‌کننده است اما پرسش اینجاست که چرا پیش از این محقق نشده است؟

به گزارش «وطن امروز»، دولت رسما اجازه واردات در مقابل صادرات را صادر کرده و مفاد بخشنامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت سقف ۳۰ درصدی در استفاده ارز صادراتی برای واردات برداشته شده و تغییرات در حال انجام است.

محدودیت‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسما از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کنند، اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که بزودی ابلاغ خواهد شد قرار دارد، استفاده کنند.

همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش‌ کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که ارز خریداری‌شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و مورد تایید دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود. به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده، صاحبان کالا به استناد این مصوبات می‌توانند از ۱۷ آبان نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می‌شود.

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرک مکلف شده به دلیل فساد‌پذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوط، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.

به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم؛ اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته.

***

صاحب‌نظران اقتصادی به تشریح دلایل کاهش قیمت ارز پرداختند

کارشناس اقتصاد: نرخ دلار کاملا در اختیار شخص رئیس‌جمهور است

استاد اقتصاد درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: چندی پیش رئیس‌جمهور در سخنانی گفت ما بودجه کشور را بدون توجه به اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، بسته‌ایم. به نظر بنده سخنان ایشان صادقانه نبود، زیرا رفتار و عملکرد دولت چیز دیگری را نشان می‌دهد. رفتار دولت در ۷ سال گذشته و اصرار بر ادامه این رفتار، نشان می‌دهد دولت، اقتصاد کشور را به خارج از مرزهای این کشور گره ‌زده است. متاسفانه این دولت مرعوب و دنباله‌رو آمریکاست. سخنان ایشان همچنین این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که مگر شما بودجه سال‌های قبل را بر اساس رفتار آمریکا بسته بودید که امسال اعلام می‌کنید نمی‌خواهید این کار را انجام دهید؟

عبدالمجید شیخی دلیل کاهش قیمت دلار پس از افزایش احتمال پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا را دخالت دولت در این بازار دانست و گفت: اکثر کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که نرخ فعلی دلار کاملا در اختیار شخص رئیس‌جمهور است. کما اینکه قبلا هم رئیس‌جمهور خود به این موضوع اشاره کرده و گفتند ما اگر بخواهیم سریعا نرخ دلار را پایین می‌آوریم اما با توجه به یکسری شرایط، فعلا نمی‌خواهیم. خب! این نشان می‌دهد خود دولت است که با نرخ دلار بازی می‌کند و آن را تغییر می‌دهد و نه متغیرهای کلان اقتصادی.

این کارشناس اقتصاد افزود: متاسفانه دولت در چند ماه گذشته، کالاهای اساسی را از گمرک ترخیص نمی‌کرد اما به محض اینکه احتمال پیروزی بایدن بیشتر شد، اعلام کرد چندین میلیون تن کالا را به‌سرعت از گمرک ترخیص خواهیم کرد. سوال این است: شما که می‌توانستید این کالاها را با این سرعت ترخیص کنید پس چرا تاکنون اقدامی نکردید؟ آیا ترامپ مانع ترخیص این کالاها شده بود که حالا با آمدن بایدن ترخیص می‌شوند یا می‌خواهید با فضا‌سازی، این مسائل را به هم ربط دهید؟!

شیخی ادامه داد: روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم نشان دادند آرزوی‌شان این است بایدن برنده شود و حالا هم دولت می‌خواهد با این اقدامات، نشان دهد آمدن بایدن، مثل تصویب برجام قرار است اقتصاد کشور را درست کند، در حالی که دیدیم برجام هم هیچ حاصلی برای کشور نداشت و وضعیت اقتصادی بعد از برجام چه وضعیتی پیدا کرد. برای اینکه این موضوع را به مردم القا کنند، معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند و هدف‌شان هم ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم است.
***
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی: احتمال دستکاری دولت در بازار ارز وجود دارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره علل وابسته شدن اقتصاد کشور به اتفاقات خارج از مرزهای کشور به «وطن امروز» گفت: این وابستگی حاصل سیاست اداره اقتصاد کشور با مکتب لیبرالیسم است. متاسفانه در سال‌های اخیر، اقتصاد کشورمان به‌ جای اداره بر مبنای اقتصاد اسلامی، بر اساس اقتصاد لیبرالی اداره شده است. مبنای اقتصاد لیبرالی هم غرب و در رأس آنها آمریکاست و این طبیعی است که هرچه اقتصاد کشور ما بر مبنای لیبرالیسم باشد و بیشتر به اقتصاد غرب گره بخورد، تاثیر بیشتری هم از اتفاقات آنها می‌پذیرد.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس افزود: بر خلاف سیاست‌های کلی نظام که حذف دلار از مبادلات کشور به واسطه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف قرارداد بود، دولت به سمت این پیمان‌ها حرکت نکرد و با تصمیمات اقتصادی خود که حاصل تفکرات مسؤولان اقتصادی غرب‌گرای آن است، اقتصاد کشور را همچنان به دلار وابسته نگه داشت و روز‌به‌روز هم این گره وابستگی را محکم‌تر کرد.

نتیجه و پیامد‌ گره زدن اقتصاد کشور به دلار هم این می‌شود که با اتفاقات داخلی آمریکا، قیمت ارز ما تغییر می‌کند. وی ادامه داد: بر خلاف اینکه دولت می‌گوید برایش مهم نیست چه کسی در آمریکا رئیس‌جمهور شود، اتفاقا خیلی مشتاق است که بایدن رای بیاورد تا با فضاسازی‌های خود نشان دهد که پیروزی دموکرات‌ها برای اقتصاد ایران بهتر است. بر این اساس احتمال دستکاری در بازار ارز، طبق یک سناریو وجود دارد. آن هم ورود یک نامزد اصلاح‌طلب یا نزدیک به اصلاح‌طلبان و دولت روحانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

هدف‌شان هم این است که در انتخابات آینده بگویند با مذاکره شرایط اقتصادی بهتر می‌شود و ما اصلاح‌طلبان با دموکرات‌ها راحت‌تر مذاکره می‌کنیم و از این طریق پیروز انتخابات شوند. در صورتی که این موضوع کاملا اشتباه است و تفاوتی در سیاست‌های کلی آمریکا علیه ایران نیست. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: دولت برای خروج از وضعیت فعلی به «جو» بایدن نیاز ندارد و تنها یک «جو» غیرت می‌خواهد که بتواند شرایط اقتصاد کشور را سامان دهد. متاسفانه دولت در این ۷ سال به دنبال استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور نبوده و یکی از دلایل اینکه اقتصاد را به خارج از کشور وابسته کرده همین است که تقصیر کم‌کاری‌های خود را گردن آمریکا بیندازد.

وی در پایان تاکید کرد: نمی‌توان تصور کرد اتفاقات بازار ارز، بدون برنامه‌ریزی بوده است. همچنین مقادیر زیادی از کالاهای اساسی و خوراک دام با ممانعت دولت از ورودشان به کشور، در گمرک انبار شده که همین عامل، باعث افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات شده است. حال به یکباره می‌بینیم با مشخص شدن تقریبی نتیجه انتخابات آمریکا، دولت می‌خواهد تمام این کالاها را به‌سرعت ترخیص کند.
***
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: ناکارآمدی دولت با آمدن بایدن اصلاح نمی‌شود

«آلبرت بغزیان» ‌اقتصاددان، ضمن تبیین دلایل تغییرات نرخ ارز در چند روز اخیر گفت: دلیل بسیاری از این تغییر نرخ‌ها، سوءمدیریت بانک مرکزی است. بانک مرکزی اگر سیاست‌های ارزی خود را درست مشخص می‌کرد، اینگونه نبود که شما هر لحظه یک نرخ ببینید. این بانک اراده حفظ نرخ ارز را ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی یا با تغییر نرخ‌های خود، نرخ بازار را تغییر می‌دهد یا دنباله‌رو بازار شده و بازار تا هر جا بخواهد او را به دنبال خود می‌کشد و اگر فرض دوم درست باشد که باید به حال بانک مرکزی گریست که اختیار خود را به دست بازار داده است.

بغزیان افزود: متاسفانه با ناکارآمدی دولت، اعتماد مردم نسبت به آن بسیار کمتر شده و امیدشان به جای اینکه به دولت خودشان باشد، به خارج از کشور گره خورده است. دلیل آن را هم می‌توان در اظهارات متناقض و وعده‌های بدون عمل دولت جست‌وجو کرد. به عنوان مثال وقتی دولت وعده بهبود اوضاع اقتصادی می‌دهد اما خلاف آن اتفاق می‌افتد، اعتماد مردم به دولت از بین می‌رود. همچنین عملکرد دولت موجب شده با اینکه مردم ما هیچ نقشی در انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا ندارند اما انتخاب رئیس‌جمهور این کشور در اقتصاد ما نقش داشته باشد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با آمدن بایدن، در صورتی که توافقی میان ۲ کشور شکل گیرد و تحریم‌ها برداشته شود، دولت دیگر نمی‌تواند بهانه‌ای برای سوء‌مدیریتش بتراشد. ناکارآمدی دولت، با تغییر رئیس‌جمهور یک کشور دیگر اصلاح نمی‌شود و اصلاح این امر به اراده داخلی نیاز دارد. درست است که با انتخاب دموکرات‌ها قیمت ارز پایین آمد اما سایر بازارها مثل مسکن، برای کاهش قیمت منتظر می‌مانند تا مطمئن شوند که این کاهش قیمت‌ها دائمی‌ است نه مقطعی و گذرا. اگر نرخ ارز پایین بیاید اما قیمت سایر کالاها ثابت بماند، تاثیری بر زندگی مردم ندارد.

بغزیان خاطرنشان کرد: برخی دولتمردان خودشان را از مردم نمی‌دانند؛ به همین خاطر متوجه نیستند مردم چه فشاری را تحمل می‌کنند. برای حل مشکلات هم به گفتاردرمانی رو آوردند و هر بار می‌گویند اوضاع ۲ ماه دیگر بهتر می‌شود اما هیچ توضیحی نمی‌دهند که این بهتر شدن به چه معناست.

می‌گویند همین که کالا به وفور یافت می‌شود یعنی اوضاع خوب است اما نمی‌دانند همین وفور کالا به خاطر گرانی و عدم توانایی مردم برای خرید است نه عملکرد مناسب آنها. وی در انتها تاکید کرد: اگر بانک مرکزی با این نیت، اقدام به کاهش قیمت‌ها کرده باشد که بخواهد بگوید من نرخ ارز را کنترل کردم، همین امر نشان می‌دهد نرخ ارز کاملا دست بانک مرکزی است. دولت اگر بخواهد اهداف سیاسی را در تصمیمات اقتصادی دخیل کند، قطعا به جای خوبی نخواهد رسید. اقدامات دولت باید در جهت بهبود وضع مردم باشد، نه اینکه صرفا نمایش اجرا کند.

***

۷ سال بلاتکلیفی اقتصاد

فلسفه شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و رای آوردن حسن روحانی چرخیدن چرخ زندگی مردم در کنار چرخیدن سانتریفیوژها بود (بماند که هر دو را از چرخش انداخت!) و با همین نگاه اعتدالی‌ها در سال ۹۲ از مردم رای گرفتند؛ درست زمانی که مردم بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی را یک سالی بود تجربه کرده بودند. تورم ۳۴ درصدی و افزایش قیمت سکه و ارز بخشی از تبعات این اتفاق بود.

روحانی در این شرایط به مردم قول داد می‌خواهد تحریم‌ها را برچیند و تمام مشکلات را به تحریم‌ها مرتبط دانست. با توجه به رشدهای اقتصادی ناشی از فروش نفت پس از برجام، این ادبیات در انتخابات سال ۹۶ هم تکرار شد و بار دیگر تدبیری‌ها هدایت دولت را به دست گرفتند.

رفته‌رفته اما چرخ روزگار برای دولتی‌ها مانند قبل نچرخید. آمریکا از برجام خارج شد و درآمدهای نفتی روز‌به‌روز آب رفت. فرصت اقتصادی مناسبی که پس از برجام ایجاد شده بود، با انفعال و بی‌برنامگی از بین رفت و آنچه هویدا شد این بود که اساسا دولت هیچ برنامه‎ای در اقتصاد نداشت و صرفا در تکاپو بود با استفاده از دیپلماسی دست و پا شکسته، ظرفیتی جزئی برای ادعای سیاسی خود ایجاد کند.

ذبح اقتصاد در دولت آنقدر آشکار بود که هر روز وزرایی که نگاه اقتصادی دولت را تشکیل می‌دادند، شروع به استعفا کردند. آنها خوب فهمیده بودند رئیس‌جمهور کاری با اقتصاد ندارد. دولت حتی اهتمامی به ایجاد دیپلماسی منطقه‌ای هم نداشت و پس از برجام پشت پای بزرگی به کشورهای دوست و همپیمان خود زد که در این گزیده جای شرح آن نیست.