فساد در بورس جولان می‌دهد!/ 90 درصد حقوقی ها شرکت هایی هستند که وابسته به دولت هستند

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، چرا بگویم 1 حقوقی بلکه 90 درصد حقوقی ها شرکت هایی هستند که وابسته به دولت هستند.

 بیشترین فساد مربوط به این 19 ‌نماد تاثیرگذار و مهم بازار رخ داده است که 50 هزار میلیارد تومان فقط این 19 نماد در اوج فروخته اند اما در این ریزش کمتر از  ۹ هزار میلیارد تومان خرید داشته اند.

حقوقی فولاد در اوج قیمتی 6800 میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها 1000 میلیارد تومان خرید کرده است.

حقوقی شپنا در اوج قیمتی 6300 میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها 400 میلیارد تومان خرید کرده است.

حقوقی شستا در اوج قیمتی 6800 میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها 1500 میلیارد تومان خرید کرده است.

حقوقی فملی در اوج قیمتی 4600 میلیارد فروخته است اما در این ریزش نه تنها در جهت حمایت از سهم خرید نکرده بلکه 200 میلیارد تومان در مجموع فروخته است.

حقوقی شتران در اوج قیمتی 4200 میلیارد فروخته است اما در این ریزش خریدی نکرده است.

بورس 365 در ادامه نوشت: جالب اینجاست که هنوز با ریزش بالای 50درصدی بازار و حتی 70 درصدی در بسیاری از سهم ها، این حقوقی ها از سهم حمایت نمیکنند و خرید اصلی را آغاز نکردند. که این هم باز نشان از رانت اطلاعاتی است که یعنی بازار پایین تر هم خواهد دید! و چرا زود بخریم!

#پ.ن: اگر اراده ای برای مبارزه با فساد هست. کاری نداره شما فقط همین چندتا فروش هماهنگ حقوقی ها رو بررسی کنید و برخورد قاطع. اگر با این حجم بزرگ و هماهنگ انجام شده این یعنی تازه اول ماجرا! چرا؟ چون اکثر مدیران این ها شخصا دارای هزاران میلیارد سرمایه شخصی و کدهایی هستند که نه بنام شرکت حقوقی است نه به اسم خود که نه می‌توان رصد کردد نه بازخواست. بلکه یک تیم متخصص میخواهد که بداند چه فساد عظیمی انجام شده و نیاز به برخورد!

همچنین سعید اسلامی‌بیدگلی‌ استاد دانشگاه و تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری طی یادداشتی در همین زمینه با عنوان ( فساد در بورس از کجا نشات می‌گیرد؟) نوشت:

یکی از کارکردهای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته می‌شود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیش‌نیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است. اطلاعات شفاف و یکسان موجب می‌شود سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و اساساً کسی به‌دلیل داشتن اطلاعات (و نه دانش) بیشتر سود اضافه کسب نکند. با همین مقدمه کوتاه و بدیهی پیداست که بازارهایی که به سمت کارایی حرکت کرده‌اند باید با فساد کمتری مواجه باشند. اهمیت کاهش سوءاستفاده‌ها و فسادها نه‌تنها در بعد بازار بلکه در بعد اقتصاد کلان نیز بسیار پراهمیت است.

اما چرا کشورهای جهان سومی با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و چرا بازارهای مالی نقش کلیدی خود در ایجاد شفافیت کافی را ایفا نمی‌کنند؟ این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چالش بازارهای مالی در این زمینه و تلاش دارد بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها را مورد اشاره قرار دهد.

تقارن اطلاعاتی و عدم کسب سود از اطلاعاتی که حاصل دانش و تخصص نیست و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است (و به‌اصطلاح با رانت به‌دست آمده است) یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته است و گاهی مجازات‌های سنگین برای استفاده از اطلاعات نهانی وضع می‌شود. بازارهای توسعه‌نیافته اما همیشه با این مساله دست به گریبان هستند و بسیاری اوقات خود دولت، نهادهای ناظر و مجری متهمان اصلی چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. البته تردیدی وجود ندارد که چنین بازارهایی ریسک‌های بیش از حدمعمول به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و تمایل پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار را بسیار کم خواهد کرد. قیمت‌گذاری‌های نادرست در عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) از معروف‌ترین نشانه‌های عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی است.

به ‌رغم قوانینی که در این باره وجود دارد بی‌اعتمادی به اطلاعات موجود در بازار سرمایه و معاملات براساس اطلاعات نهانی در کشور ما هم موضوعی جدی و مورد بحث است. اطلاعات در مبداء تولید (که معمولاً شرکت‌های بورسی هستند) با خطای نسبتاً بالا و تاخیر زیاد منتشر می‌شود. انحرافات اطلاعات مالی اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها گاه آن‌قدر زیاد و تکرارشونده است که تصور غیرعمدی و اتفاقی ‌بودن آن دشوارتر از هر تفکر دیگری است. نهاد ناظر نیز انگار توان مقابله با تخلفات را ندارد یا با شرکت‌های بورسی چندگانه رفتار می‌کند.

آسیب جدی دیگری که بازارهای سرمایه توسعه‌نیافته را تهدید می‌کند، دخالت نهادهای قدرتمند در کنترل اطلاعات و معاملات است. این آسیب در کشورهایی که مجموعه‌های شبه‌دولتی به کسب‌وکار مشغول هستند، بسیار بیشتر است و متاسفانه کشور ما این‌گونه است و عمیقاً هم این‌گونه است. حضور نهادهای شبه‌دولتی و درگیری منافع آنان با جریان اطلاعاتی بازار سرمایه هم موجب شده است که سازمان بورس و اوراق بهادار نتواند به‌اندازه کافی بر یکسان‌سازی جریان اطلاعاتی نظارت کند و هم عدم ‌اعتماد بسیاری در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در ایران آسیب جدی دیگری نیز وجود دارد و آن دخالت خود نهاد ناظر در معاملات است. این دخالت به انحای مختلف صورت می‌گیرد و مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ از آخرین شاهکارهای سازمان بورس و اوراق بهادار است.

از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی که در بازارهای سرمایه جهان تحت نظارت و کنترل دقیق است، شرکت‌های معامله‌گر و کارگزار و مدیران سرمایه‌گذاری هستند. سوءاستفاده از موقعیت‌های معاملاتی از مجرمانه‌ترین اقدامات در بازارهای سرمایه جهان است. اما در بورس‌های توسعه‌نیافته معضل استفاده از چنین موقعیت‌هایی جدی است. این مساله زمانی که معاملات با وقفه و صف مواجه است، جلوه بیشتری دارد. اعتبارات معاملاتی به مشتریان خاص داده می‌شود و معامله‌گران به‌روش‌های مختلف نظارت‌های ناکافی نهادهای ناظر را دور می‌زنند و با کدهای معاملاتی مختلف، پوزیشن‌های بهتر معاملاتی را بین خود تقسیم می‌کنند و سرمایه‌گذاران عادی عملاً بسیاری از فرصت‌های خوب (به‌خصوص فرصت‌های کوتاه‌مدت) را از دست می‌دهند.

در این بازارها تحلیلگران نیز بسیاری اوقات منافع سازمانی خود را فدای منافع شخصی می‌کنند و معاملاتی که به‌نفع خود انجام می‌دهند درست برخلاف معاملاتی است که برای سازمان متبوع خود انجام داده‌اند. مدیران سرمایه‌گذاری از کارگزاری‌ها تخفیف معاملاتی می‌گیرند، اما این تخفیف را به جیب خود واریز می‌کنند، نه به حساب شرکتی که برای آن معامله می‌کنند. کارگزاران نیز به‌دنبال ایجاد منفعت برای مدیران سرمایه‌گذاری هستند؛ زیرا می‌دانند تصمیم آنها بر درآمدهای معاملاتی این کارگزاران اثرگذار است و منافع شرکت چندان اهمیتی ندارد. اگر در بازار سرمایه کشوری چنین نشانه‌هایی وجود دارد، باید بدانید که فساد معاملاتی دارد در بازار جولان می‌دهد.
من در سطور بالا به ریزساختارهای (microstructures) بازار اشاره کردم، اما نمی‌توان از ریسک‌های پنهانی که در سطح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به بازار سرمایه تحمیل می‌شود، چشم‌پوشی کرد. وقتی نهاد دولتی و برنامه‌ریزان اقتصادی برنامه مشخصی برای توسعه بازار سرمایه ندارند، اثرات تصمیمات خود را بر بازار بررسی نمی‌کنند و این‌گونه است که سرمایه‌گذاران هر‌ساله باید منتظر وضع قوانین جدید (که به قول عجم اوغلو محصول تعادل در اقتصاد سیاسی است) باشند و سپس به تحلیل این وقایع بپردازند.

بسیاری از اطلاعاتی که در سطح دولت و مجلس تعیین می‌شود، در بازار سرمایه، ثروت سهامداران و ریسک آنان اثرگذار است و تصمیمات دفعی تنها ریسک این بازار را افزایش می‌دهد. ضمناً چنین تصمیماتی این شائبه را ایجاد می‌کند، که عده‌ای در پس این تصمیمات به‌دنبال منافع شخصی و گروهی خود هستند و آنچه البته اهمیت ندارد وضعیت سهامداران در بازار سرمایه است. این وضعیت زمانی تشدید می‌شود که بسیاری از نهادهای دارای قدرت در بازار سرمایه هم نقش ایفا می‌کنند و سرمایه‌های بزرگ درگیر در این بازار دارند. خود نهاد ناظر و سیاستگذاران هم بیشتر به‌دنبال نمایش یک بازار رو به رشد و اعتلا هستند و تخصیص بهینه منابع، تقارن اطلاعاتی، سلامت بازار، ضریب نفوذ بازار سرمایه و‌... تنها واژگانی هستند که کاربرد مصاحبه‌ای دارند.

موارد بالا که گفته‌ شد نباید بهانه‌ای باشد برای دوری از بازار سرمایه یا عدم توجه به آن. واقعیت این است که همین بازار سرمایه ناکارای ایران بسیار بسیار (با تاکید) شفاف‌تر، پویاتر و کاراتر از شبکه پولی (بانک‌ها) کشور است. طی سال‌های گذشته توسعه ابزارها، نهادها و حجم نوآوری‌ها در این دو بازار (بازار سرمایه و بازار پول) غیرقابل مقایسه است. بازار پول ایران با دخالت‌های کاملاً غیرعلمی دولت و سیاستگذاران مواجه است و البته بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور به وضعیت سیستم پولی مربوط است. وجود نهادهای غیرقانونی، عدم نظارت درست بر نهادهای موجود، مقاومت بسیار در برابر نوآوری و طراحی ابزار و نهاد جدید، تعیین نرخ‌های دستوری، وجود تسهیلات تکلیفی بسیار زیاد و سیستم کارشناسی ضعیف تنها بخشی از مشکلات سیستم پولی کشور است و البته بسیاری از همین گسترش فساد.