ریزش هراسناک ارزش ریال همچنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه 598، روزنامه توسعه ایرانی نوشت: رسیدن قیمت دلار به رقم 32 هزار تومان رکوردی تاریخی را در بازار این ارز شاخص بازار رقم زد.

دیروز در اولین روز کاری هفته، نرخ دلار از کانال 31 هزار تومان عبور کرد و پس از برخورد با این سد مقاومتی بار دیگر اندکی عقب نشست؛ اما همین اتفاق سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد روندی افزایشی را تجربه کنند و معامله‌گران نیز در بازار آزاد قیمت‌هایی در محدوده 34 هزار تومان را برای فروش پیشنهاد بدهند و احتیاط را چاشنی فروش کنند.

داستان دلار حالا دیگر داستانی ادامه‌دار است. ضریب اهمیت سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی و ... نیز در این میان به شدت کاهش یافته است چراکه سخنان این مقامات مبنی بر اینکه ریسک این بازار بالاست، دیگر توجه افکار عمومی را جلب نمی‌کند.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی معتقد است ماه‌های آینده‌ ماه‌های پرماجرایی برای نرخ ارز خواهد بود. همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پیشتر تاکید کرده بود در سه هفته منتهی به برگزاری انتخابات آمریکا، فشار بر ایران افزایشی خواهد بود اما بغزیان می‌گوید این اتفاقات عجیب نه فقط سه هفته اخیر بلکه ماه‌های آتی را دربرمی‌گیرد.

وقتی سیف رفت

وقتی رئیس کل سابق بانک مرکزی برکنار شد و جای خود را به همتی داد بسیاری معتقد بودند عملکرد سیف زمینه بروز بحران را فراهم آورده و رفتن او از ساختمان لاجوردی میرداماد می‌تواند آرامشی را در فردوسی به ارمغان بیاورد اما کنترل نرخ ارز و مهار آن در محدوده 11 هزار تومان تا میانه آبان ماه سال 398 ، با افزایش نرخ بنزین درهم شکسته شد و افزایش نرخ ارز یا به عبارت دیگر افزایش دوباره نرخ ارز از این تاریخ بار دیگر کلید خورد.

قیمت‌ها روندی افزایش را تجربه کردند و دلار ماه به ماه به پیشروی خود ادامه داد تا جایی که در پایان سال 1398 به کانال 15 هزار تومان نزدیک شد. هفت ماه اخیر اما هفت ماه پرماجرا برای نرخ ارز بود. در این دوره زمانی قیمت دلار رشدی بیش از دو برابر و به همین میزان ارزش پول ملی نیز ریزشی آشکار را تجربه کرده است.

حالا در شرایطی دلار به کانال 32 هزار تومان وارد شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد همتی بالاترین نرخ ریزش ارزش پول ملی را تا اینجا در کارنامه کاری‌اش ثبت کرده است. روشن است در کنار افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 98، تشدید فشارهای تحریمی آمریکا و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نیز در این روند دخیل بوده‌اند.

آلبرت بغزیان به «توسعه ایرانی» می‌گوید: بانک مرکزی از یک سو به وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی عمل نمی‌کند و از سوی دیگر وانمود می‌کند که نظاره‌گر نرخ‌هاست؛ در حالی که من معتقدم عملکرد این بانک افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

چه کسانی در بازار ارز ریختند؟

در حالی که قیمت‌ها در بازار، افکار عمومی را با این سئوال مهم روبرو کرده است که وضعیت در روزهای آتی چه می‌شود و پیشروی نرخ ارز تا کجا ادامه دارد، ایبنا، پایگاه خبری وابسته به موسسه پولی و بانکی خبری را درباره میزان عرضه ارز از سوی روسای مختلف بانک مرکزی منتشر کرد تا توضیح دهد همتی سیاست ارزپاشی و تزریق دلار را با هدف پایین نگه داشتن قیمت در دستور کار نداشته است. در این گزارش البته اشاره‌ای به این نکته نشده است که در دوره تصدی همتی بر بانک مرکزی بالاترین کمبود ارز در کشور جود دارد و ارزی برای تزریق با هدف کاهش قیمت وجود نداشته است.

در گزارش این پایگاه خبری آمده است: در حالی که عنوان می‌شود در دوره اخیر رشد نرخ دلار بیش از دوره‌های پیشین بوده است، اما اولا در هیچ زمانی افت درآمد نفتی بدین حد نبوده و ثانیا در دوره فعلی بانک مرکزی به هیچ وجه دنبال ارزپاشی نبوده است .صیانت از منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی کشور در کنار حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است. در این بین حراج منابع ارزی به قصد پایین نگه داشتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ ظاهری ارزش پول ملی ساده ترین راه حل موجود برای پاک کردن صورت مساله است. اقدامی که به نظر می رسد برخلاف دوره‌های پیشین در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی با آن مقابله شده و بانک مرکزی تلاش کرده با اصلاح رویه‌های غلط و تلاش برای بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی و... نسبت به کنترل و متعادل سازی بازار ارز اقدام کند.

اطلاعات مندرج در این گزارش از سال ۱۳۸۲ تاکنون و طی مدیریت ۵ رئیس کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله ای به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است.

بر این اساس محمود بهمنی در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. طهماسب مظاهری در یک سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است و ابراهیم شیبانی در ۴ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرد. این رقم در دوره تصدی ولی‌الله سیف در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز بوده است.

در ین گزارش تاکید شده است: عبدالناصر همتی در ۲ سال مدیریتش بر بانک مرکزی تاکنون بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب کرده است؛ این در حالی است که در دوره همتی و در شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته است.

نخواستن یا نتوانستن

در این شرایط اما آلبرت بغزیان می‌گوید: من نمی‌دانم مشکل چیست. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ ارز را پایین بیاورد چراکه زمانی که قیمت ارز در محدوده 17 هزارتومان بود بانک مرکزی توانست قیمت آن را در محدوده 11 تا 12 هزار تومان نگه دارد اما طی چند هفته اخیر بانک مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای پایین آوردن نرخ ارز نکرده است بلکه خود به گرانی در این بازار دامن زده است.

وی در توضیح این مطلب افزود: وقتی بانک مرکزی بر بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور متمرکز می‌شود و موضوع کاهش ذخایر ارزی را بر سر زبان‌ها می‌اندازد، به گرانی دامن می‌زند. ایران در سال‌های اخیر همواره درگیر کمبود ذخایر ارزی بوده است اما تمرکز بر این موضوع بحران بازار ارز را تشدید می‌کند .

او گفت: من فکر می‌کنم در موقعیتی بسیار ناپایدار قرار داریم. هر حرفی از سوی هر کدام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار ارز ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نکته اما اینجاست که تبعات این ارز گران برای اقتصاد بسیار بسیار شدید خواهد بود و بحرانی جدی اقتصاد ایران را دربرگرفته است چرا که قدرت خرید کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و ارزش پول ملی به سرعت روندی ریزشی را طی می‌کند. وی با تاکید بر نقش مهم بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز گفت: قیمت فعلی و یا آینده نرخ ارز همه در دستان بانک مرکزی است. من معتقدم این بانک از یک سو به وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی عمل نمی‌کند و از سوی دیگر وانمود می‌کند که نظاره‌گر نرخ‌هاست در حالی که به باور من عملکرد این بانک افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

محمدباقر ظهراب بیگی؛ کارشناس اقتصادی می گوید: بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتهای گذشته به شیوه های مختلف و با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند.

از دو منظر متفاوت می‌توان به ارزش پول ملی نگاه کرد؛ از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها.

امروزه بررسی‌ها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار می‌گیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. مهم‌ترین بخش‌های تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است. متأسفانه در نتیجه جنگ روانی دشمنان و ایجاد نگرانی‌های عمومی به غیر از صادرات و واردات معمول، دلالان و افرادی که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود به ارز سایر کشورها می‌کنند نیز به جمع عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه می‌شوند. واضح است که گروه‌های اشاره شده، خریدار یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی خرید و فروش ارز رخ می‌دهد، در این بازار متلاطم دخالت می‌کنند که البته باید اعتراف کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج و مرج در این مراودات را نیز دارند.

فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی اقلام مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریباً کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر کردن و یا دریافت وجوه ارزی آنها با اشکال مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز لازم برای واردات به عهده صادرات غیر نفتی شامل فرش، پسته و … قرار می‌گیرد. بدیهی است که در چنین شرایطی، سایر درخواست‌های تأمین ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… مزید بر نیازهای اقلام وارداتی شده و سبب افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهد شد.

مسلماً اگر صادرکنندگان غیر نفتی تمایل به فروش ارز ناشی از صادرات خود داشته باشند - که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که اغلب صادر کنندگان عمده تمایل به عرضه آن را از خود نشان نمی‌دهند - باز هم توان پاسخ به تقاضای بسیار بازار ارز را نداشته و به ناچار با کمبود ارائه ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن و در پی آن کاسته شدن شدید ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد.

با این تفاصیل می‌توان دریافت که تقلیل ارزش پول ملی که این روزها در مقابل ارزهای سایر کشورها رخ می‌دهد، عمدتاً ناشی از محوریت در سبد صادراتی کشورمان بوده که در ۵۰ سال اخیر، وابسته شدید به صادرات نفت و ارز به دست آمده از آن بوده است.

الف- در صورت که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.

ب- افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد - از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی - در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود.

ج- در کشور ما که متأسفانه دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است. دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند. البته به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان می‌کند. لیکن واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.

د- از جمله دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی، کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده در آن است. در این شرایط دولت برای جایگزینی کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساند. بدین ترتیب در برابر ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن می‌شود.

ه- همانگونه که در شرایط فعلی کشورمان شاهد آن هستیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و با وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی که با آن مواجه هستیم، طبیعتاً موجب غیرقابل اطمینان شدن پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارز دیگر کشورها خواهیم بود.

و- بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولت‌های نهم و دهم به شیوه‌های مختلف با بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند.

ز- کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.

ح- از طرفی ورود وجوه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به جامعه به جای تزریق به بخش تولید، سبب افزایش نقدینگی و تقلیل ارزش پول ملی شده است. بدیهی است که کاهش ورود کالا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و ورود حجم بالای نقدینگی ناشی از یارانه نقدی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

ت- افزوده شدن سالیانه بخش‌های غیر مولد به بودجه دولت موجب فربه شدن بدنه دولت و سازمان‌ها و ارگان‌های هزینه‌ای غیر مفید شده، بودجه جاری دولت را هر ساله حجیم‌تر و غیر کاراتر کرده و سبب کاهش ارزش هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است.

ی- مزید بر آنچه گفته شد، مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی شده و جو روانی آینده مبهم اقتصادی را ایجاد کرده است. البته این موضوع که علت اصلی مشکلات اقتصادی ما نیست، به حربه‌ای برای توجیه ضعف برنامه ریزی و سو مدیریت مسئولین ما تبدیل شده است. بدیهی است که دشمن با شناسایی نقطه ضعف ما که همانا وضعیت اسفبار اقتصادی ما است، این بخش را مورد حمله قرار داده و می دانسته که مدیران اقتصادی به جای مقابله با این یورش جهت استفاده تبلیغاتی و روپوشانی ضعف خود با آن همراهی خواهند کرد.

باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست‌های غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هر روزه تنگ‌تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش می‌کنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟ ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمی‌کنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند. مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند می‌توانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی». فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد می‌کند می‌تواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند!

رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار می‌کند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر می‌کند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد!!»

آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شده‌اند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟ آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت می‌کنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟

دیگر متقاضیان تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی و طلا، بانک‌ها هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشته‌اند. این در حالی است که به سپرده‌های مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این دارایی‌ها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.

راه احیای ارزش پول ملی چیست؟

الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟

ج- تصمیمات جزیره‌ای که هر از گاهی توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته می‌شود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانی‌های وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانه‌ها است که می‌بایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای منظور وجود داشته باشد.

اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.