قربانی کردن قانون به نفع فرد!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مجموعاً ۸هزارو۳۳۲ بازرسی، ۱۱هزارو۳۹۶ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم، اعلام کرد که از این تعداد گزارش‌ها، نزدیک ۴ هزار گزارش در زمینه تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده‌است. در همین راستا هم ۵۵۳ مورد تخلف مدیران (از مدیر کل به بالا) به نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌است.
به گزارش پایگاه 598، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت سالروز
تشکیل این سازمان با تشریح عملکرد سازمان بازرسی، در مورد نظارت بر
دستگاه‌های اجرایی و دیگر موارد مهم بازرسی در کشور توضیحاتی داد.
هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی برای حل مشکلات مردم
در سال‌های گذشته حسب نظر مقام معظم رهبری، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد که بعداً در قانون برنامه پنجم آمد و در قانون ششم حذف شد، اما در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد این شورا وجود داشت و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شد که اخیراً مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برقرار شود.
درویشیان هم با بیان اینکه این شورا برای جلوگیری از موازی‌کاری و هماهنگی و هم‌افزایی تشکیل شده‌است، گفت: «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور مرکب از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان برنامه بودجه و وزارت اطلاعات است. متناظر این شورا در استان‌ها هم تشکیل می‌شود.»
وی خاطر نشان کرد: «در شرایط فعلی و خصوصاً در مسائل اقتصادی و معیشتی، هماهنگی‌های خوبی بین دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و موضوعاتی را هم طراحی کردیم و با هماهنگی این دستگاه‌ها پیش می‌بریم.»
بازرسی‌های فوق‌العاده از سیل تا سینا اطهر
درویشیان با بیان اینکه در دوره تحول ۲هزارو۷۹۹ مورد بازرسی در کل کشور انجام شده‌است، تصریح کرد: «از این تعداد بازرسی ۴هزارو۱۹۰ گزارش تهیه شده‌است؛ چراکه ممکن است یک بازرسی چندین گزارش داشته‌باشد. ضمن اینکه ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد از سوی سازمان بازرسی ارائه شده و ۱۱۷ بازرسی فوق‌العاده از سوی سازمان بازرسی صورت گرفته و ۳۲۱ گزارش فوق‌العاده داشته‌ایم.»
وی خاطر نشان کرد: «به‌عنوان مثال تعقیب ترک‌فعل‌ها در حوادث سیل سال گذشته یا اماکن ناایمن مانند حادثه سینااطهر از جمله این بازرسی‌های فوق‌العاده است. ۵هزارو۴۱۶ بازرسی موردی هم انجام شده که ۶هزارو۸۸۵ گزارش و ۱۲ هزار و ۳۵۰ پیشنهاد در پی آن‌ها از سوی سازمان ارائه شده‌است.»
وی با بیان اینکه مجموعاً ۸هزارو۳۳۲ بازرسی، ۱۱هزارو۳۹۶ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم، گفت: «از این تعداد گزارش‌ها، نزدیک به ۴ هزار گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده‌است. ۵۵۳ مورد تخلف مدیران (از مدیرکل به بالا) هم به نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌است.»
ورود به مزایده‌ها و مناقصه‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تأکید کرد: «۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ارسال کردیم که ۵۶ مورد باطل شده‌است. یکی از اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی، نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده‌است؛ ۱۵ هزار و ۶۴۲ مورد نظارت انجام دادیم که نزدیک به ۵ هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده و قبل از اینکه تخلفی رخ بدهد، رفع شده‌است.»
وی بیان داشت: «هزار و ۸۸۳ مورد هم درخواست لغو مناقصه یا مزایده شده‌است و قبل از انعقاد قرارداد تأکید شده که باید لغو شود. از سوی دیگر ۱۶۱ هزار و۲۵۳ شکایت در کل کشور به سازمان از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی داشته‌ایم که ۱۳۶ هزار مورد رسیدگی شده و حدود ۲۵ هزار شکایت در حال رسیدگی است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطر نشان کرد: «یکی از رویکرد‌های پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های هشداری است؛ در این دوره ۲ هزار و ۳۱۸ نامه هشداری به دستگاه‌ها داده شده‌است. از دیگر رویکرد‌های ما اثربخش بودن اقدامات و نظارت‌های سازمان بازرسی است؛ در نتیجه اقدامات انجام شده ۱۱ هزار و ۵۳۲ اثربخشی ثبت شده‌است.»
شناسایی اماکن ناایمن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد برخورد با ترک فعل‌ها تصریح کرد: «هر ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق شود و خسارت به کشور وارد کند، نوعی فساد است که به سراغ این موضوع رفته‌ایم.»
وی یادآور شد: «در سیل سال گذشته بیش از ۱۵۰ گزارش در کل کشور تهیه شد؛ بعضاً یک شهرداری در یک شهری وظیفه داشته که در مسیر سیل اجازه ساخت و ساز ندهد، اما اجازه داده‌شده و این اقدام موجب خسارت به مردم و تلفات جانی شده که در این زمینه برخورد صورت گرفته و محکومیت به همراه داشته‌است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطر نشان کرد: «در مورد کلینیک سینااطهر در تهران نیز تذکرات لازم را شهرداری و آتش‌نشانی داده‌بود، اما توجه لازم صورت نگرفته‌بود که این تخلفات به مرجع قضایی اعلام شد و در نتیجه تأکید شد که اماکن ناایمن در کل کشور شناسایی شود.»
مدیران کم کار باید امروز پاسخگو باشند
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه در تهران حدود ۴۰۰ مورد اماکن ناایمن درمانی وجود دارد که تذکرات لازم ارائه شده‌است، گفت: «در مورد مسکن مسئولان وظایفی را در گذشته برعهده داشته‌اند و کوتاهی شده‌است و سامانه‌ای باید در سال ۹۴ طراحی می‌شد، ولی تا الان اقدامی صورت نگرفته و اخیراً این اتفاق افتاده‌است. اگر اطلاعات و داده‌ها در این سامانه وارد می‌شد، در مورد وضعیت مسکن کنترل صورت می‌گرفت. از سوی دیگر برخی مدیران وظیفه تولید مسکن داشته‌اند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است و کسانی که وظیفه خود را ترک کرده‌اند باید امروز پاسخگو باشند.»
وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خصوصی‌سازی تصریح کرد: «ما در سال‌های اخیر شاید بیش از ۲۰ مورد پرونده تشکیل دادیم و بررسی کردیم و بعضاً درخواست ابطال کردیم و تخلفاتی بوده که به مرجع قضایی معرفی کرده‌ایم. به عنوان نمونه موردی را که اخیراً گزارش آن را به مرجع قضایی فرستاده‌ایم و به وزارت اقتصاد منعکس کرده‌ایم، واگذاری شرکت ایران ایرتور بود.
در این خصوص مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی تخلفاتی انجام دادند که ما معرفی کردیم و پیشنهاد دادیم که واگذاری آن بازنگری شود؛ چراکه واقعاً تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته‌است.»
۱۰ پرونده شبیه دشت مغان داریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: «نمونه دیگر آن کشت و صنعت مغان است که از اول وارد شدیم و پیگیری کردیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت هیئت داوری رأی به ابطال آن داد. در خصوص ماشین‌سازی تبریز نیز ورود کردیم و همچنین کشتارگاه صنعتی مربوط به اردبیل بود که خود رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آن نقش داشت که ما ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم.»
وی در نهایت تأکید کرد: «اکنون نیز حدود ۱۰ پرونده مشابه در دست بررسی و رسیدگی داریم که در حال انجام است، اما ساختار خصوصی‌سازی از نظر ما دو، سه اشکال اساسی دارد. اصل ۴۴ و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون بسیار مترقی و ضروری برای پیشرفت کشور است و اگر به خوبی اجرا شود واقعاً انقلابی در حوزه اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد و تعدادی نیز به خوبی واگذار شده و مشکلی نداشته‌است، اما تعدادی نیز مشکلاتی داشته‌است.»
هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی برای حل مشکلات مردم
در سال‌های گذشته حسب نظر مقام معظم رهبری، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد که بعداً در قانون برنامه پنجم آمد و در قانون ششم حذف شد، اما در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد این شورا وجود داشت و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شد که اخیراً مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برقرار شود.
درویشیان هم با بیان اینکه این شورا برای جلوگیری از موازی‌کاری و هماهنگی و هم‌افزایی تشکیل شده‌است، گفت: «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور مرکب از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان برنامه بودجه و وزارت اطلاعات است. متناظر این شورا در استان‌ها هم تشکیل می‌شود.»
وی خاطر نشان کرد: «در شرایط فعلی و خصوصاً در مسائل اقتصادی و معیشتی، هماهنگی‌های خوبی بین دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و موضوعاتی را هم طراحی کردیم و با هماهنگی این دستگاه‌ها پیش می‌بریم.»
بازرسی‌های فوق‌العاده از سیل تا سینا اطهر
درویشیان با بیان اینکه در دوره تحول ۲هزارو۷۹۹ مورد بازرسی در کل کشور انجام شده‌است، تصریح کرد: «از این تعداد بازرسی ۴هزارو۱۹۰ گزارش تهیه شده‌است؛ چراکه ممکن است یک بازرسی چندین گزارش داشته‌باشد. ضمن اینکه ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد از سوی سازمان بازرسی ارائه شده و ۱۱۷ بازرسی فوق‌العاده از سوی سازمان بازرسی صورت گرفته و ۳۲۱ گزارش فوق‌العاده داشته‌ایم.»
وی خاطر نشان کرد: «به‌عنوان مثال تعقیب ترک‌فعل‌ها در حوادث سیل سال گذشته یا اماکن ناایمن مانند حادثه سینااطهر از جمله این بازرسی‌های فوق‌العاده است. ۵هزارو۴۱۶ بازرسی موردی هم انجام شده که ۶هزارو۸۸۵ گزارش و ۱۲ هزار و ۳۵۰ پیشنهاد در پی آن‌ها از سوی سازمان ارائه شده‌است.»
وی با بیان اینکه مجموعاً ۸هزارو۳۳۲ بازرسی، ۱۱هزارو۳۹۶ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم، گفت: «از این تعداد گزارش‌ها، نزدیک به ۴ هزار گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده‌است. ۵۵۳ مورد تخلف مدیران (از مدیرکل به بالا) هم به نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌است.»
ورود به مزایده‌ها و مناقصه‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تأکید کرد: «۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ارسال کردیم که ۵۶ مورد باطل شده‌است. یکی از اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی، نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده‌است؛ ۱۵ هزار و ۶۴۲ مورد نظارت انجام دادیم که نزدیک به ۵ هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده و قبل از اینکه تخلفی رخ بدهد، رفع شده‌است.»
وی بیان داشت: «هزار و ۸۸۳ مورد هم درخواست لغو مناقصه یا مزایده شده‌است و قبل از انعقاد قرارداد تأکید شده که باید لغو شود. از سوی دیگر ۱۶۱ هزار و۲۵۳ شکایت در کل کشور به سازمان از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی داشته‌ایم که ۱۳۶ هزار مورد رسیدگی شده و حدود ۲۵ هزار شکایت در حال رسیدگی است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطر نشان کرد: «یکی از رویکرد‌های پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های هشداری است؛ در این دوره ۲ هزار و ۳۱۸ نامه هشداری به دستگاه‌ها داده شده‌است. از دیگر رویکرد‌های ما اثربخش بودن اقدامات و نظارت‌های سازمان بازرسی است؛ در نتیجه اقدامات انجام شده ۱۱ هزار و ۵۳۲ اثربخشی ثبت شده‌است.»
شناسایی اماکن ناایمن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد برخورد با ترک فعل‌ها تصریح کرد: «هر ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق شود و خسارت به کشور وارد کند، نوعی فساد است که به سراغ این موضوع رفته‌ایم.»
وی یادآور شد: «در سیل سال گذشته بیش از ۱۵۰ گزارش در کل کشور تهیه شد؛ بعضاً یک شهرداری در یک شهری وظیفه داشته که در مسیر سیل اجازه ساخت و ساز ندهد، اما اجازه داده‌شده و این اقدام موجب خسارت به مردم و تلفات جانی شده که در این زمینه برخورد صورت گرفته و محکومیت به همراه داشته‌است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطر نشان کرد: «در مورد کلینیک سینااطهر در تهران نیز تذکرات لازم را شهرداری و آتش‌نشانی داده‌بود، اما توجه لازم صورت نگرفته‌بود که این تخلفات به مرجع قضایی اعلام شد و در نتیجه تأکید شد که اماکن ناایمن در کل کشور شناسایی شود.»
مدیران کم کار باید امروز پاسخگو باشند
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه در تهران حدود ۴۰۰ مورد اماکن ناایمن درمانی وجود دارد که تذکرات لازم ارائه شده‌است، گفت: «در مورد مسکن مسئولان وظایفی را در گذشته برعهده داشته‌اند و کوتاهی شده‌است و سامانه‌ای باید در سال ۹۴ طراحی می‌شد، ولی تا الان اقدامی صورت نگرفته و اخیراً این اتفاق افتاده‌است. اگر اطلاعات و داده‌ها در این سامانه وارد می‌شد، در مورد وضعیت مسکن کنترل صورت می‌گرفت. از سوی دیگر برخی مدیران وظیفه تولید مسکن داشته‌اند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است و کسانی که وظیفه خود را ترک کرده‌اند باید امروز پاسخگو باشند.»
وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خصوصی‌سازی تصریح کرد: «ما در سال‌های اخیر شاید بیش از ۲۰ مورد پرونده تشکیل دادیم و بررسی کردیم و بعضاً درخواست ابطال کردیم و تخلفاتی بوده که به مرجع قضایی معرفی کرده‌ایم. به عنوان نمونه موردی را که اخیراً گزارش آن را به مرجع قضایی فرستاده‌ایم و به وزارت اقتصاد منعکس کرده‌ایم، واگذاری شرکت ایران ایرتور بود.
در این خصوص مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی تخلفاتی انجام دادند که ما معرفی کردیم و پیشنهاد دادیم که واگذاری آن بازنگری شود؛ چراکه واقعاً تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته‌است.»
۱۰ پرونده شبیه دشت مغان داریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: «نمونه دیگر آن کشت و صنعت مغان است که از اول وارد شدیم و پیگیری کردیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت هیئت داوری رأی به ابطال آن داد. در خصوص ماشین‌سازی تبریز نیز ورود کردیم و همچنین کشتارگاه صنعتی مربوط به اردبیل بود که خود رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آن نقش داشت که ما ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم.»
وی در نهایت تأکید کرد: «اکنون نیز حدود ۱۰ پرونده مشابه در دست بررسی و رسیدگی داریم که در حال انجام است، اما ساختار خصوصی‌سازی از نظر ما دو، سه اشکال اساسی دارد. اصل ۴۴ و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون بسیار مترقی و ضروری برای پیشرفت کشور است و اگر به خوبی اجرا شود واقعاً انقلابی در حوزه اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد و تعدادی نیز به خوبی واگذار شده و مشکلی نداشته‌است، اما تعدادی نیز مشکلاتی داشته‌است.»
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
