به گزارش
پایگاه 598، اگر
چه وعدههای حمایت از بازار سرمایه فعلاً به سرانجام نرسیده است و
میلیونها ایرانی که به دعوت روحانی وارد بازار سهام شدهاند، همچنان در
انتظار حمایت دولت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی و تعادل در نرخها به
سر میبرند، اما طی یک ماه اخیر ارزش بورس اوراق بهادار تهران از مرز ۷
هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان عقبگرد
کرده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اصلاح مذکور شاید تلخ باشد، اما
نرخها را تا سطحی اصلاح کرده است که شاید از منظر سرمایهگذاران جهت ورود
به بازار جذاب باشد. به هر حال ملتی که از رئیسجمهور خود میشنود «مردم
باید همه چیز را به بورس بسپارند»، اکنون که به حرف او گوش کردهاند انتظار
دارند رئیسجمهور توضیح دهد و تدبیر کند که این دعوت با چه هدفی و با چه
اطمینانی انجام شد.
کمتر از یک ماه است که بازار سرمایه مسیر اصلاح را
میپیماید. ارزش بازار بورس تهران که روزی در محدوده ۷ هزارو ۵۰۰
هزارمیلیارد تومان به سر میبرد به محدوده ۶ هزارهزار میلیارد تومان رسیده
است. از آنجا که حدود ۲۰ درصد از بازار سهام شناور است، سهامداران غیرحقوقی
حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی خود را در این اصلاح
از دست دادهاند، با این حال از آنجا که دولت و مدیران بازار سرمایه مشوق
مردم در سرمایهگذاری در بازار سهام بودند و اخیراً نیز ادعا شده که جلسات
متعددی برای حمایت از بازار و بهبود جریان نقدشوندگی بازار برگزار شده است،
سهامداران به رغم اصلاح بازار همچنان در انتظار حمایت از بازار و عملیاتی
شدن سلسله سیاستهایی در حمایت از بازار سرمایه هستند، البته اصلاح هزارو
۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بورس تهران معادل ۵۵ میلیارد دلار در کمتر از
یک ماه این ایده را هم ایجاد کرده که سرمایهگذاران نرخها را برای
سرمایهگذاری در بازار سرمایه مناسب بیابند و نقدینگی جدید وارد بازار
سرمایه شود. این مقوله در کنار طرح احتمالی تبدیل نیمی از منابع صندوقهای
سرمایهگذاری به سهام و پذیرش سهام از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات
بانکی و توسعه صنعت بازارگردانی این باور را در میان برخی کارشناسان بازار
سرمایه تقویت کرده است که اصلاح سیاستهای حمایتی جدید از بازار سرمایه
نویدبخش ارزندگی احتمالی بازار در روزهای پیش رو خواهد بود.
نرخ گذاریها مشکل دارد
یکی از عمده مشکلاتی که در بعد نقدشوندگی در بازارهای
مختلف اقتصاد ایران ملاحظه میشود، مقوله نرخگذاری کالا و خدمات است،
وقتی نرخ یک کالا بدون توجه به واقعیتهایی، چون ارزش ذاتی و منصفانه یا
حجم نقدینگی و پول موجود در اقتصاد تعیین میشود، بسته به نوع کالا در زمان
نیاز به نقد شوندگی میبینیم که کالا گاهاً با درجه نقد شوندگی پایینی
روبه رو است.
بهطور نمونه در بازار مسکن تهران میبینیم که در
پنجماهه ابتدایی سال جاری صرفاً با کمتر از ۴۶ هزار مبادله مسکن که گاهاً
در برخی از مناطق ۲۲ گانه تهران حتی در این مدت ۲ هزار معامله هم انجام
نگرفتهاست، نرخها بهطور میانگین در حدود ۵۰درصد رشد کرده است، بهطوری
که میانگین نرخ هر متر مسکن در شهر تهران در حدود ۲۳ میلیون تومان معرفی
میشود، این دست نرخگذاریها که اصلاً با واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران
ارزش منصفانه و معقولانه و منطقی و علمی سازگاری ندارد، موجب میشود، در
زمان نقدشوندگی بخشی از بازار با چالش نقدشوندگی روبه رو شویم و در عین
حال به دلیل تعداد معاملات نیز با نزول روبه رو شود.
اگر بازار مسکن همانند بازار سرمایه از سازوکاری
برخوردار بود که فضا برای اصلاح قیمتها موجود بود تا کنون دهها بار ریزش
قیمت مسکن خبر ساز شدهبود، اما به دلیل آنکه صاحبان حدود ۳ میلیون مسکن
خالی از سکنه ذینفع رشد بهای مسکن هستند و همچنین بخشی از فعالان بیش از
۱۲۴ هزار بنگاه مشاوره املاک نیز خود گاهاً صاحب ملک مازاد و در کار
ساختوساز مسکن هستند، هم اجازه کاهش نرخ مسکن را نمیدهند و هم اینکه رشد
نرخ از منظر رشد بهای دارایی و همچنین کمیسیون مبادلات برای آنها انتفاع
دارد، اما این رشد نرخها با عث شده حتی کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد
ایران پاسخگوی انجام یکبار مبادله خانههای خالی از سکنه نباشد، بدین ترتیب
در نهایت بازار مسکن روزی با تخلیه سنگین حباب قیمتی روبه رو میشود کما
اینکه هم اکنون در بازار سرمایه با اصلاحات قیمتی روبه رو هستیم.
اگر مدیریت کلان بازارها از جمله بازار زمین وساختمان
یا سهام زمانی که پول در حال ورود به بازار است مراقب رشد نرخهای بدون
پشتوانه بر اساس سفته بازی و دلالی باشد نرخ با واقعیتهای اقتصادی و ارزش
ذاتی و پول موجود در جامعه هماهنگی دارد، از این رو در هر شرایطی نقد
شوندگی در بازار در جریان است و این امر موجب میشود هم تولید مسکن در
جریان باشد، زیرا تقاضای مصرفی در بازار فعال است و از پس پرداخت قیمت مسکن
برمیآید و هم اینکه در زمان نیاز به نقد شوندگی نگرانی من باب درجه پایین
نقدشوندگی و شکلگیری صفهای فروش و بزخری دارایی مردم توسط اشخاص دارنده
دارایی وجود ندارد.
اصلاح ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بورس تهران
بهطور نمونه سهامدارانی که امروز نسبت به وضعیت کنونی
بازار منتقد هستند و شاید هم حق داشته باشند، کافی است به این مقوله فکر
کنند که رشد بورس اوراق بهادار تهران از سال۹۸ الی ۲۰مرداد۹۹ بر پایه
ورود چه میزان پول رقم خورد. ارزش بورس اوراق بهادار تهران ابتدای سال۹۸
در حدود ۷۵۰هزارمیلیارد تومان بود که در اواسط مرداد ۹۹ یعنی در حدفاصل
۱۷ ماه رکورد ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رقم زد، یعنی تقریباً ارزش روز
بازار و سهامهای موجود به طور میانگین ۱۰ برابر شد.
نکته بسیار مهم آن است که افزایش بیش از ۶۷۰۰ هزار
میلیارد تومانی ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طول ۱۷ ماه
مذکور صرفاً به واسطه ورود پولی در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
رقم خورد.
حال از آنجایی که عمده ورود نقدینگی به نظر میرسد از
ناحیه پول حقیقیها و سهامداران خرد رقم خورده است، در سهامداران حقیقی در
رشد ارزش بازار از محدوده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۷۵۰۰ هزار
میلیارد تومان سهم قابل ملاحظهای داشتهاند، در این میان، چون سهام شناور
بازار در حدود ۲۰درصد است در حقیقت ۲۰درصد از رشد ۶۷۰۰ هزار میلیارد
تومانی ارزش بورس اوراق بهادار تهران در سبد دارایی سهامداران حقیقی بوده
که رقمی در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در پایان از زمان اصلاح بازار سرمایه یعنی اواخر مرداد
ماه تا کنون باید عنوان داشت، ارزش بورس اوراق بهادار تهران از محدوده ۷۵۰۰
هزار میلیارد تومان به محدوده ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول یافت که رقم
اصلاح شده معادل همان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهامداران حقیقی است که
در اثر ۱۷ماه سرمایهگذاری در بازار سهام تحصیل شده بود.
باید عنوان داشت که ارزش مبادلات سهام در بازار اول و
دوم در سال۹۸ کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۹۹ تاکنون در حدود
۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب در ۱۷الی ۱۸ماه اخیر ارزش
مبادلات در بازار سهام در حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
در پاپان مدیریت کلان اقتصاد ایران باید روی
نرخگذاریهای صحیح کالا و خدمات در بازارهای مختلف تمرکز کند، شاید
عدهای سود خود را در سال پاپانی دولت در نوسانگیری و ایجاد موجهای
مکزیکی در بازارها برای کسب سودهای نجومی ببینند، اما این مدیریت
بازارهایی، چون زمین و ساختمان، سهام و سایر اوراق مالی و خودرو است که
نگذارند بازار با هرج و مرج روبه رو شود کما اینکه تجربه نشان دادهاست،
کنترل نرخ کالا و خدمات در بازارها کار شق القمری نیست منتهای مراتب نیاز
به سیاستگذاری صحیح پولی و مالی و تجاری و تولیدی دارد.
منبع: روزنامه جوان