رشد قابلتوجه سپردههای بانکی در شرایطی رخ میدهد که افزایش بهای کالا و خدمات قدرت خرید و متعاقب آن قدرت پسانداز ایرانیها را کاهش داده است و از آن سمت وضعیت سودآوری در سایر بازارها مانع مهم رشد سپردهگذاری در بانکها بوده است.
کامران ندری، کارشناس بانک در پاسخ به علت رشد سپردههای بانکی در شرایط فعلی به «توسعه ایرانی» میگوید که این موضوع تنها به معنی رشد نقدینگی و خلق پول است.
او تاکید میکند در سال جاری رشد نقدینگی به 32 تا 33 درصد رسیده است و اگر دولت نخواهد این وضعیت را کنترل کند امسال با نرخ تورم بالایی مواجه میشویم.
آخرین گزارش های رسمی درباره حجم نقدینگی
آخرین گزارشهای مربوط به وضعیت سپردههای بانکی و حجم نقدینگی نگرانی کارشناسان اقتصاد را به دنبال داشته است.
آنچه اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد امسال نشان میدهد، مانده کل سپردهها بیش از ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد سال قبل به میزان ۳۴.۷ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل هشت درصد افزایش یافته است. همچنین، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۲.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶.۹ درصد با افزایش مواجه شده است .
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۰۰۰میلیارد تومان است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که پیش از این عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که رشد نقدینگی در پنج ماهه سالجاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲درصد و رشد پایه پولی حدود چهار درصد رشد داشته است.
با توجه به این که اسفندماه سال 98 نقدینگی کشور به دو هزار و 472 هزار میلیارد تومان رسیده بود، با در نظر گرفتن گفته همتی، رقم نقدینگی اکنون حدود دو هزار و 768 هزار میلیارد تومان است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار ضمن ارائه گزارش تحولات نقدینگی خبر داده که پایه پولی در پنج ماهه سالجاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5 واحد رسیده است. پایه پولی از سه محل افزایش پیدا میکند؛ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها امکان افزایش دخایر وجود ندارد و احتمالا ذخایر کاهش هم پیدا کرده است. بنابراین مهمترین علت رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است.
نرخ تورم امسال بالای 30 درصد خواهد بود
حالا رشد نقدینگی گرچه از نظر رییس بانک مرکزی چندان نگرانکننده نیست و با توجه به تحریم و شیوع کرونا نرخ قابل قبولی به نظر میرسد اما کارشناسان اقتصاد نظر دیگری دارند و این میزان رشد نقدینگی را نگران کننده میدانند.
در سالهای گذشته میانگین رشد نقدینگی حدود 24 تا 25 درصد بوده است اما در حال حاضر اگر همین میزان رشد نقدینگی ادامه دار باشد، درصد رشد آن به 31 تا 32 درصد میرسد که حاکی از وضعیت نامساعد این شاخص کلان اقتصادی است.
کامران ندری درمورد رشد سپردههای بانکی در شرایط فعلی به «توسعه ایرانی» میگوید که این موضوع تنها به معنی رشد نقدینگی و خلق پول است. در سال جاری رشد نقدینگی به 32 تا 33 درصد رسیده است و اگر دولت نخواهد این وضعیت را کنترل کند امسال با نرخ تورم بالایی مواجه میشویم
کامران ندری، کارشناس بانکی به «توسعه ایرانی» میگوید روند مانده سپرده در بانکها و حجم نقدینگی در ماههای اخیر نشان میدهد که حالا حالاها تورم بالای 30 درصد در ایران ماندگار است و همین مساله نگرانیها را برای اقتصاد کشور بالا میبرد.
علی ترکمانی دینی، اقتصاددان هم در این باره به تجارتنیوز گفته است که رشد بیسابقه نقدینگی و پول درست در زمانی رخ داده که نرخ رشد اقتصادی منفی و تولید در شرایط رکود است. در چنین شرایطی به نظر میرسد کنترل تورم تا سقف 22 درصد که بانکمرکزی مدتهاست وعدهاش را میدهد، غیر ممکن است.
به گفته این اقتصاددان رشد نقدینگی در شرایطی که طرف عرضه اقتصاد افت دارد و ظرفیتهای تولیدی خالی وجود دارد، از طرفی نرخ رشد اقتصادی طی سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و امسال نیز احتمالا منفی خواهد بود، نتیجهای جز به کار افتادن سازوکار تورمی نقدینگی بر بستر انباشت و تولید بسیار ضعیف ندارد. بنابراین،امسال هم باید همچنان در انتظار تورم بالای ۳۰ درصد باشیم.
تحریم مانع تکرقمی شدن تورم نیست
تشدید نگرانیها برای افزایش نرخ تورم در شرایطی است که چندی پیش معاونت اقتصادی مرکز آمار ایران از روند رشد نرخ تورم در کشور ابراز نگرانی و اعلام کرد که ایران در فهرست چهار کشور اول پرتورم جهان قرار گرفته است و فاصله وعیت اقتصادی ایران به ونزوئلا کمتر شده است. با این وجود تحریم یکی از عمدهترین دلایل دولت در مواجهه با رشد نرخ تورم بوده است. دولت که این روزها گرفتار سقوط صادرات نفت؛ شیوع کرونا وکاهش درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش هزینههای درمانی است، گویا برای نجات از کسری بودجه، خود را ناگریز از خلق پول میداند. راهکار ناکارآمد و آسیبزایی که حدود نیم قرن است که دولتها برای کسری بودجه به آن متوسل میشوند.
این در حالی است که کامران ندری، بهانه تحریم را برای کاهش نرخ تورم غیرموجه میداند و به «توسعه ایرانی» میگوید که بانک مرکزی میتواند با سیاستهای انقباضی، اوراق ودیعه، دالان نرخ بهره بین بانکی و ... تورم را مهار کند. او ادامه میدهد که بسیاری از کشورها حتی در شرایط جنگ توانستهاند نرخ تورم خود را یک رقمی کنند که عراق و افغانستان از این جمله هستند. او هشدار میدهد که اگر دولت هرچه سریعتر نرخ تورم را مهار نکند اقتصاد کشور در سیر قهقهرا میافتد و فرصت احیای آن از بین میرود.