تحلیل جامعه شناختی نتایج اولیه انتخابات مجلس نهم + جداول و آمار

سرویس خانه ملت پایگاه 598 - انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران که متشکل از جمعی از فارغ التحصیلان ادوار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد در گزارش تحليلي به بررسی جامعه شناختی نحوه مواجهه مجلس هشتم با دولت و تاثیر آن در انتخابات مجلس نهم پرداخته است که متن کامل این تحلیل در ادامه می آید:

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ابعاد متفاوتی چون اعتماد کامل مردم به نظام و وجود سرمایه اجتماعی بالا بین رهبری و مردم و...قابل بررسی است . اما یکی از این ابعاد که بیشتر مغفول مانده است، نگرش مردم به دولت و تاثیر آن در نحوه انتخاب نمایندگان مجلس است که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. شعار و عملکرد اصلی دولت در طول عمر 6 ساله خود ، تکیه بر گفتمان عدالت ، توجه به مردم، ساده زیستی ، پاک دستی و مبارزه با اشرافیت بوده است. این رویکرد از آنجا که مطالبه حقیقی مردم تلقی می شود تاثیر زیادی در رویکرد مردم به دولت داشته بطوری که دولت را از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار کرده است و توقعات مردمی را از کارآمدی نهادها و قوای اصلی کشور افزایش داده است. بطوری که انتظارات اجتماعی بر اساس همکاری قوای مهم کشور با دولت شکل گرفته است. مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین این نهادهاست که پس از آنکه رویکرد چالش برانگیزی را نسبت به دولت انتخاب کرد و نتوانست کارآمدی مطلوبی از خود به جای بگذارد با تصمیم مردم به تغییر مواجه شد و در انتخابات نهمین دوره مجلس که در 12 اسفند برگزار شد تقریبا 70 درصد نمایندگان دور هشتم نتوانستند به مجلس راه یابند.

برتری گفتمان دولت

مطالعات جامعه شناختی جامعه ایران نشان می دهد سه مولفه مهم بعنوان اساسی ترین مولفه های هویت بخش جامعه ایرانی مطرح بوده است و جریانات مختلف فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به هر اندازه که توانسته اند خود را به این مولفه های هویتی نزدیک تر کنند از عمق اجتماعی بیشتری برخوردار شده اند. این سه مولفه اساسی عدالت، دین و استقلال می باشد. در میان پدیده های اجتماعی اثرگذار بر جامعه ایرانی می توان ادعا کرد پدیده انقلاب اسلامی توانسته است با جمع حداکثری بین عدالت، دین و استقلال بیشترین عقبه مردمی را از آن خود نماید .

دولت نهم نیز به علت گرایش به این سه مولفه بود که توانست مورد توجه توده های مردمی قرار گیرد. دولت توانست با سفرهای استانی و توجه به شهرهای کوچک و روستاها ، صدای مردم را بشنود و مورد توجه قرار دهد و همچنین با به چالش کشیدن سلطه امریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی هویت استقلال ایرانی را برافروخته کند. و همچنین این نکته بدیهی است که از عوامل اصلی پیروزی دولت گرایشات دینی دولت و توجه به دین بود، بطوری که مراکز دینی مثل مساجد و هیئات بعنوان مهمترین ستادهای انتخاباتی دولت حضور فعال داشتند. بدیهی است این عوامل هویتی هم علل گرایش مردم به دولت محسوب می شوند و هم از عوامل اصلی بقای گرایشات مردم به دولت محسوب می گردند. یعنی تا زمانی که عدالت و کار و تلاش دغدغه اصلی دولت است، در مبارزه با امریکا در خط اصلی است و به دین مردم دغدغه نشان می دهد صاحب گرایشات حداکثری در بین مردم است. دولت علاوه بر دارا بودن گفتمان صحیح توانسته است در عرصه کارآمدی نیز موفقیت های عظیمی را نصیب نظام جمهوری اسلامی نماید. با این اوصاف آنچه جامعه از نهادها و دیگر قوای اصلی کشور انتظار داشته است همراهی با گفتمان اصلی دولت یعنی عدالت است و رویکرد مردم به دیگر دستگاهها با این عیار اصلی سنجیده می شود.

یکی از این نهادهای مهم مجلس شورای اسلامی است که اگر چه توانست در برخی عرصه ها مثل دفاع از استقلال (نمونه مسئله هسته ای) عملکرد مطلوبی داشته باشد اما از آنجا که در همراهی با گفتمان عدالت با دولت عملکرد قابل توجهی برای مردم نداشت با تصمیم مردم در انتخابات نهم مجلس (12 اسفند) دچار تغییرات اساسی در حد تغییر 70 درصدی مجلس هشتم شد.

نارضایتی عمومی از عملکرد مجلس هشتم

مجلس هشتم در عرصه های مختلف سیاسی داخلی و اقتصادی و فرهنگی نتوانست کارنامه مورد قبولی برای افکار عمومی داشته باشد. ایجاد چالش های متعدد با دولت، عدم تصمیم به موقع در چالش های سیاسی بخصوص فتنه 88 و نداشتن عملکرد درخشان اقتصادی از مهمترین علل این نارضایتی تصور می شود. مجلس هشتم اگر چه در حوزه اقتصاد و سیاست دارای مواضع انتقادی نسبت به دولت بود اما خود نیز نتوانست حداقل در حوزه گفتمانی مورد قبول مردم واقع شود. اظهار مواضع دو پهلو و یا سکوت در فتنه 88 از سوی رئیس مجلس هشتم و برخی اطرافیان وی که در صدر مجلس بودند و همچنین تصویب برخی قوانین نظیر وقف دانشگاه آزاد، اهمال در تصویب طرح نظارت بر مجلس علیرغم تاکید مقام معظم رهبری و تصویب حقوق مادام العمر که با گفتمان تثبیت شده جامعه در عدالت خواهی مغایر بود از مصادیق مهم این ناکارآمدی می باشند.

پیمایش های اجتماعی که در شش ماهه اخیر در خصوص رضایت سنجی از عملکرد مجلس هشتم در دو سطح عمومی و نخبگانی انجام شده است موید این ادعاست. (جدول 1 و 2)

جدول 1:  رضایت عمومی از عملکرد مجلس هشتم ( نظرسنجی ملی / آبان 1390)

گزاره های رضایت سنجی	رضایت در حد مطلوب (درصد)
میزان توانایی مجلس هشتم در شناخت و حل مشکلات مردم	17
رای دوباره  پاسخگویان به نمایندگان مجلس هشتم	15
رضایت از رابطه نمایندگان دور هشتم با مردم	14

 

جدول 2:  رضایت نخبگانی از عملکرد مجلس هشتم ( نظرسنجی ملی / مهرماه 1390)

 

کاهش چشمگیر آرای مخالفان دولت

در انتخابات مجلس نهم ، چهره هایی که رویکرد ستیز و مخالفت با دولت را در مجلس پیگیری می کردند با اقدام معنادار مردم مواجهه شدند. این افراد یا با کاهش آرای خود نسبت به دور هشتم مجلس توانستند به مجلس راه یابند (مثل آقای لاریجانی که در ادامه چرایی رای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت) و یا با کاهش چشمگیر آرای خود نتوانستند به دور دوم انتخابات راه یابند که در دور دوم نیز بر اساس رفتار مردم در دور اول انتخابات، ورودشان به مجلس بعید است و عده ای دیگر نیز با حذف مردم مواجه شدند. (جدول 3)

جدول3: مقایسه کاهش رای نمایندگان چالش کننده با دولت در دور نهم مجلس نسبت به دور هشتم:

 

در این میان چهره هایی از اصولگرایان که رویکرد حمایتی از دولت را پیگیری می کردند یا در نقدهای خود رویکرد منصفانه تری به دولت داشتند توانستند با رای خوبی وارد مجلس شوند. حتی برخی از این نمایندگان با افزایش آرای خود نسبت به دور هشتم مواجه شدند. (جدول4)

جدول 4: افزایش رای نمایندگان نسبت به دور هشتم مجلس در تهران:

 

تفسیر آرای رئیس مجلس هشتم در قم

آقای لاریجانی بعنوان رئیسی که مجلسش بیشترین چالش را با دولت داشت توانست با اخذ حدود نیمی از آرای مردم به مجلس راه یابد. در تحلیل این رفتار مردم باید گفت رای آقای لاریجانی در قم به هیچ عنوان رای به مخالفت با دولت تفسیر نمی شود چرا که در نظرسنجی هایی که در شهر قم انجام شده است بیشترین تمایل مردم به سمت کسانی است که یا طرفدار دولت بوده یا وارد فضای چالش با دولت نشده باشند. در تحلیل جامعه شناختی این مساله باید گفت آقای لاریجانی بدلیل بهره مندی از برخی ظرفیت های شخصی (معروفیت) و حمایت برخی علما در قم توانست رای خوب را کسب کند. چنانچه اگر آقای لاریجانی از شهر تهران در انتخابات شرکت می کرد بعید بود بتواند رای چشمگیری در حد 5 نفر اول در تهران کسب کند و احتمالاً به دور دوم راه می یافت. در این تحلیل باید آرای آقای بنایی از نزدیکان رئیس مجلس در شهر قم را در نظر داشت که وی به واسطه این نزدیکی در دور هشتم توانست از شهر قم همراه با اقای لاریجانی وارد مجلس شود اما در انتخابات اخیر ( نهم مجلس) با عدم اقبال عمومی مواجه شد و نتوانست با کاندیدای جبهه پایداری (آقای امیرآبادی) رقابت کند.

تفسیر آرای آقای علی مطهری در تهران

آقای علی مطهری که در مجلس هشتم همواره از جدی ترین چهرهای چالش کننده با دولت محسوب می شده است پس از آنکه نتوانست در لیست جبهه متحد اصولگرایان راه یابد با ارائه لیستی جدید با عنوان «منتقدین دولت» وارد انتخابات شد . علیرغم آنکه خیلی از گمانه زنی ها بر آن بود که با توجه به فضای سیاسی و فرهنگی شهر تهران لیستی که بتواند نماد «تقابل با دولت» باشد در صدر قرار خواهد گرفت اما اینگونه نشد . از لیست منتقدین دولت تنها آقای مطهری توانست در مقایسه با دیگر نامزدهای لیست رای بیشتری کسب کند که آن هم در حدی نبود که بتواند در دور اول به مجلس راه یابد. رای تقریبا دو برابری آقای مطهری نسبت به دیگر اعضای لیست منتقدین دولت گویای اینست که حتی در تهران هم اقبال به مخالفین دولت بطور جدی مطرح نیست و درصد زیادی از آرای آقای مطهری بر اساس ظرفیت های شخصی و نسبی وی اخذ شده است.

 تفسیر آرای اصلاح طلبان

اصلاح طلبان که پس از چالش اساسی با نظام در سال 88 ، دچار ریزش جدی در میزان پایگاه مردمی خود شده بودند ، علیرغم آنکه برخی چهره های آنها توانستند در انتخابات شرکت کنند اما با گزینه حذف مردم مواجه شدند و تنها عده معدودی از اصلاح طلبان به مجلس راه یافتند. چهره هایی مثل آقای پزشکیان (نماینده مردم تبریز) اصلاح طلبانی هستند که علیرغم تعلق به گفتمان اصلاحات ، همواره رویکرد انقلابی خود را در حمایت از نظام و رهبری اعلام کرده اند و در ارتباط با دولت ، نقدهای منطقی تری را طرح کرده و وارد فضای تقابل با دولت نشده اند. از همین رو ایشان توانست با کسب آرای بیشتر از دور قبل به مجلس راه یابد. در تهران نیز اگر چه آقای محجوب و خانم جلودارزاده توانستند به دور دوم راه یابند اما این رای پیش از آنکه رای به اصلاحات باشد یک رای صنفی تفسیر می شود که متعلق به خانه کارگر است و بر اساس دغدغه صنفی ارزشمند کارگران کسب شده است.  

شکست جبهه متحد اصولگرایان در تهران

جبهه متحد اصولگرایان اگر چه از ظرفیت اجتماعی شخصیت ارزشمندی چون آقای مهدوی کنی بهره مند بود اما بواسطه حضور برخی افراد و جریاناتی که عملکرد سیاسی مناسبی در فتنه 88 نداشتند و در مواجه با دولت رویکرد چالش برانگیز را بر تعامل و همکاری و نقد منصفانه ترجیح داده اند، نتوانست در بین بدنه مردمی اصولگریان مقبولیت حداکثری پیدا کند. بطوری که جبهه پایداری بعنوان نزدیکترین جریان انتخاباتی به گفتمان دولت توانست بعنوان رقیب جدی برای جبهه متحد اصولگرایان ظهور یابد. تفاوت جدی که بین این دو جبهه اصولگرایی وجود داشت اولاً تفاوت در مواضع نسبت به دولت بود و ثانیاً شاکله اصلی جبهه متحد اصولگرایان را نیروها و جریانات سیاسی تشکیل می دادند که نگاه سهم خواهانه به لیست انتخاباتی داشتند (جدول5) . این نوع نگاه سهم خواهانه سیاسی در افکار عمومی جامعه مطلوبیت چندانی ندارد و قبلاً در انتخابات سال 84 تجربه شده بود.

جدول 5: سهمیه جریانات سیاسی در جبهه متحد اصولگرایان

در مقابل جبهه پایداری از نیروهای اجتماعی تشکیل شده بود که در انتخابات سال 84 و 88 جزو مهمترین حامیان دولت محسوب می شدند و در حال حاضر نیز از حامیان گفتمانی دولت محسوب می شوند. از سویی دیگر جهت گیری و تمایل اکثریت مردم به سمت نیروهای اجتماعی است و جامعه برآورد خوبی از نیروهای و احزاب و جریانات سیاسی ندارد (جدول 6 و 7) .

جدول6 : تخمین مردم از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر مشارکت مردمی در انتخابات (نظرسنجی ملی دی ماه 90)

 

جدول7 : ارزیابی منفی از میزان اعتماد به احزاب سیاسی در ایران در بین دو سطح عمومی و نخبه ای (نظرسنجی ملی آذر90)

همچنین موجودیت جبهه متحد را کسانی تشکیل میدادند که بعنوان نمادی از مجلس هشتم در افکار عمومی مطرح بودند و از این رو این جبهه نتوانست مقبولیت حداکثری را کسب کند. اگر چه اکثریت نامزدهای هر دو جبهه (متحد و پایداری) به دور دوم راه یافتند اما پیش بینی های جامعه شناختی و تحلیل های اعضای جبهه متحد نیز بر این است که در دور دوم جبهه پایداری وضعیت بهتری خواهد داشت . بر این اساس نمایندگان جبهه پایداری در شهر تهران که رویکرد حمایتی را نسبت به دولت انتخاب کرده است غلبه خواهد داشت و این مساله در جهت گیری های مجلس آینده بی تاثیر نخواهد بود. از این رو انتظار می رود با توجه به اهمیت تاثیرگذاری نمایندگان تهران در مجلس ،  مجلس نهم رویکرد تعاملی بهتری را با دولت اتخاذ خواهد کرد.

الگوی مطلوب همکاری مجلس و دولت

در نظام مردم سالاری دینی الگوی مطلوب در ارتباط بین قوای سه گانه، همکاری و تعامل است. در این میان از آنجا که از  مجلس و دولت ارتباط ساختاری و منسجم تری انتظار می رود بایستی بیشترین همکاری و تعامل را نسبت به هم داشته باشند. این ارتباط بایستی بر اساس واقعیات و سنگینی وزنه قوه مهم تر چیده شود. در واقع دولت بعنوان مهمترین نیروی اجرایی کشور در وسط معرکه است و هر تهدید و فشاری که متوجه کلیت نظام شود در درجه اول به دولت انتقال می یابد. از این رو مجلس بایستی در وضع قوانین مراعات دولت را بنماید. گذشته از این تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن توانایی دولت نوعی اتلاف وقت و انحراف برای مجلس محسوب می شود. می توان ادعا کرد آنچه از یک مجلس مطلوب انتظار می رود «قانون خوب و نظارت خوب» است. یعنی مجلس هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد نظارت قوی وارد صحنه شود. البته از مولفه های قانون خوب امکان اجرایی شدن توسط دولت است.

چنانچه مجلس در این دو سطح بطور قوی وارد شود و دولت نیز بتواند بعنوان نیرویی که شأنیت اجرایی دارد ، بر اساس همکاری و تعامل قوا، مجری خوبی بوده و پاسخگوی مجلس باشد، در اینصورت الگوی مطلوب مردمسالاری دینی در ارتباط مجلس و دولت شکل گرفته است. در این صورت دلیلی بر چالش برانگیز شدن رابطه بین قوا باقی نمی ماند. مجلس با توجه به توانایی های دولت قانون وضع می کند و در اعمال نظارت ها بنا را بر مماشات و مدارا و روح همکاری می گذارد. دولت نیز با در نظرگرفتن مدارا و مراعات مجلس، قوانین را از آن خود می داند و خود را ملزم به رعایت آن و پاسخگویی می بیند. در غیر اینصورت علاوه بر آنکه چالش های سیاسی بین دو قوه روی می دهد جامعه نیز عکس العمل متناسب با خود را در موقع لازم بروز می دهد. این انتظار همکاری و تعامل متوجه دولت نیز می باشد. یعنی اگر دولت نتواند همراه با واقعیات و ارزشهای اجتماعی و سیاسی با مردم و حاکمیت تعامل مناسبی داشته باشد خود زمینه ساز چالش هایی می گردد که به ضرر دولت تمام خواهد شد. (جدول 8)

 جدول8 : الگوهای متفاوت تعامل مجلس و دولت

 در ارتباط تاریخ سه دهه پس از انقلاب اسلامی الگوهای متفاوتی بین مجلس و دولت شکل گرفته است که قابل بررسی است. در اوایل انقلاب مجلس اول به لحاظ بافت ساختاری از نیروهای خوب و قوی تشکیل شده بود که مایه قوت مجلس بودند. از طرف دیگر فاصله گرفتن دولت وقت( بنی صدر) از انقلاب و مردم چالش های جدی را بین دولت و مجلس رقم زده بود که در نهایت این چالش ها به نفع نظام و مردم تمام شد. در برهه ای دیگر در دوره حاکمیت اصلاح طلبان دولت و مجلس در اختیار نیروهای سیاسی بود که علاوه بر آنکه با گفتمان اصلی انقلاب و توقعات مردم فاصله زیادی داشتند در عرصه کارآمدی نیز کارنامه موفقی نداشتند. یعنی مجلس و دولت توأمان دچار ضعف در عملکرد بودند و  نهایتاً تصمیم اجتماعی بر تغییر گفتمان اصلاحات شکل گرفت .

نوع تجربه شده ای از رابطه دولت و مجلس نیز مربوط به دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هشتم می باشد. این دولت با محوریت گفتمان عدالت و رویکرد به ارزشهای انقلاب با پشتوانه مردمی بالا شکل گرفت و سطح بالایی از کارآمدی را از خود نشان داد. در مقابل، مجلس هشتم با ساختار ضعیف و بهره مندی از برخی چهره های طرفدار چالش با دولت علاوه بر آنکه در بعد قانون گذاری عملکرد ضعیفی داشت ، می خواست «چالش با دولت» را با اهرم فشار «نظارت حداکثری» عملی کند. نتیجه منطقی رویکرد «قانون گذاری ضعیف» و «نظارت حداکثری» چیزی جز چالش بین مجلس و دولت نبود. در آن طرف نیز دولتی وجود داشت که نقطه قوتش کار و تلاش بود و انتظار می رفت مجلس با توجه به روحیه و نشاط بالای دولت در خدمت رسانی، همکاری مناسبی با دولت داشته باشد. نتیجه این چالش های سیاسی خستگی بدنه مردمی از مسببان چالش بود که در مجلس هشتم حضور داشتند و در نهایت با تصمیم مردم در 12 اسفند مبنی بر حذف چالش کنندگان با دولت مواجه شدند. یکی از جدیدترین چالش هایی که مجلس هشتم در اواخر عمر خود به آن پرداخته است، مساله سئوال از رئیس جمهور است که اگر در فضایی منطقی و غیرسیاسی شکل می گرفت برابر با حق مجلس در سئوال از رئیس جمهور و تکلیف رئیس جمهور به پاسخگویی بود. اما طرح سئوال همراه با اغراض سیاسی باعث شده است که حتی جمعی از نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور نیز در شرایط فعلی آن را نامطلوب بدانند. این نکته قابل توجه است که اکثریت نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور در انتخابات اخیر مجلس یا رای نیاورده یا به دور دوم راه یافته اند.

کارنامه سپری شده ارتباط مجلس هشتم با دولت این پیام را با خود به همراه دارد که چنانچه مجلس بخواهد ضعف خود را در قانون گذاری با اهرم نظارت حداکثری جبران نماید علاوه بر ایجاد چالش در صحنه سیاسی کشور، چهره ای کاریکاتوری از مجلس ارائه می دهد که تنها به بعد نظارتی مجلس توجه شده است و از شأن مجلس در «قانونگذاری خوب» چشم پوشی شده است. ذکر این نکته لازم است که یکی از مهمترین مولفه های قانونگذاری خوب در نظرگرفتن شرایط و واقعیت های دولت می باشد. چرا که دولت مجری قانون است و در صحنه اجرا بایستی توان اجرای قانون را داشته باشد. اگر ریل گذاری مجلس در حوزه قانون گذاری ریل گذاری مناسبی نباشد طبیعتاً هر آسیب و آفتی که متوجه دولت گردد-حتی قانون گریزی - در درجه اول مجلس مقصر شناخته می شود. چنین مجلسی دولت قوی و بانشاطی مثل دولت فعلی را خسته و کلافه می کند.

از این رو امید می رود با توجه به تصمیم مردم بر تغییر مجلس هشتم و ایجاد مجلس جدید نهم ، شاهد سطح مطلوبی از همکاری و تعامل مجلس و دولت و تحقق الگوی مطلوب در مردم سالاری دینی باشیم. ان شاء الله