سنگین‌ترین نزول بورس در ۲۰ ماه

به گزارش پایگاه 598، به این ترتیب برای اولین بار در سال ۹۹ شاهد سبقت دلار و سکه از سهام بودیم. هر چند پس از رشد‌های پرشتاب قیمت سهام در یک سال اخیر، اصلاح قیمت امری طبیعی قلمداد می‌شود اما سیاست‌های یک بام و دوهوای دولتی در این ماه و تغییر یک‌شبه قوانین و بازگشت پس از آزمایشی ناموفق مهم‌ترین دلایل قرمزپوشی بازار سهام در دومین ماه تابستان بود، سیاست‌هایی که بدون کسب نتیجه‌ای مثبت تنها سرمایه‌های خرد و کلان را به بازی گرفت.

سهام صدرنشینی ماهانه را از دست داد

بازار سهام در دومین ماه از تابستان نتوانست صدرنشینی خود را حفظ کند و با کاهش ارزش مواجه شد. در دو بازار دلار و سکه اما شاهد رشد قیمت به ترتیب معادل ۶ و ۳/ ۴ درصد بودیم. با این حال همچنان بازار سهام در مجموع سال ۹۹ صدرنشین دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. در ابتدای مردادماه نیز اشاره شد که با توجه به کاهش فاصله رشد قیمت‌ها در بازارهای رقیب به احتمال زیاد روندی متفاوت در مردادماه رقم خواهد خورد. درحال‌حاضر بازارهای ارز، سکه، مسکن، پول و بدهی بازارهای موازی سهام شناخته می‌شوند. در سال ۹۷ این دلار و سکه بودند که مامنی برای نقدینگی‌های سرگردان بودند. در این سال در برابر رشد ۸۳ درصدی بازار سهام، سکه و دلار به ترتیب بازده ۱۸۵ و ۱۶۷ درصد را در اختیار داشتند. در سال ۹۸ اما با تدبیر سیاست‌گذار و عقب‌نشینی از سیاست‌های نادرست گذشته، از تلاطمات بازار ارز کاسته شد و با کاهش جذابیت بازار پول و مسکن، بازار سهام با قدرت گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود. از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز درحالی قیمت سکه با رشد بیش از ۸۰ درصدی همراه شده و دلار ۴۳ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده که شاخص اصلی بازار سهام با رشد حدود ۲۴۳ درصدی همراه شده است.

افت سهام نتیجه یک بام و دو هوای سیاست‌گذار

در ماه گذشته، بورس‌بازان بارها با اخبار، شایعات، تغییر قوانین و دستورالعمل‌هایی که محدودیت‌ها را افزایش می‌داد، مواجه بودند. از حرف و حدیث‌های پیرامون منتفی شدن عرضه باقی‌مانده سهام دولتی در پالایشگاه‌ها در قالب صندوق دارا دوم گرفته تا دونوبته شدن معاملات بازار و تغییر قوانین سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام. موضوعاتی که البته همگی بعد از آزمون و خطای مقام سیاست‌گذار با سرمایه مردم، مجددا به حالت گذشته خود بازگشت. پس از ثبت رشدهای متوالی و پرشتاب شاخص سهام و رسیدن این نماگر به قله تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد، در نیمه دوم مردادماه با انتشار متناقض خبرهایی در ارتباط با واگذاری صندوق دارا دوم، این نماگر مسیری عکس را برگزید. هر چند پس از بارها تایید و تکذیب در خصوص دارادوم در نهایت مقرر شد صندوق دوم در شهریورماه عرضه شود اما ماحصل این اقدامات بدون فکر و غیرکارشناسانه، کاهش ۵/ ۱۵ درصدی نماگر اصلی بازار (از اوج ۱۹ مرداد) و عقبگرد این نماگر به محدوده ۱۸ تیرماه یعنی محدوده یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار واحد بود.

در ادامه این سیاست‌ها، روزهای پایانی مردادماه بود که سیاست‌گذار برای علاج هسته معاملاتی بیمار بازار تصمیم گرفت صنایع مختلف بورسی را در دو زمان گوناگون مورد دادوستد قرار دهد تا شاید از بار هسته معاملاتی کاسته شود. براساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از دوشنبه (۲۷ مرداد) در جلسه اول معاملاتی کلیه صنایع به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای و صنعت فرآورده‌های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی شامل ۳۰۳ سهم از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵ معامله شدند و در جلسه دوم معاملاتی نوبت به ۳۵ نماد گروه‌های  فلزات اساسی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی و همچنین همه صندوق‌های قابل معامله (ETF)، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نیز تمامی نمادهای آتی سبد سهام معامله رسید و از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۵:۱۵ دادوستد شدند. شرایطی که نتیجه‌ای جز به هم ریختن تعادل بازار نداشت و هیجانی کاذب بر معاملات تحمیل کرد. پس از این آزمایش ناموفق اما سیاست‌گذار خبر داد که اول مرداد همه‌چیز به حالت عادی خود بازمی‌گردد و کلیه سهام در ساعت معمول خود یعنی ۹ تا ۱۲:۳۰ مورد دادوستد قرار می‌گیرند.

در خبر دیگری اعلام شد صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۱ مرداد ماه ملزم شده‌اند نسبت سهام در اختیارشان را از ۱۰ درصد به سطح ۵ درصد کاهش دهند و آخرین مهلت این صندوق‌ها، برای اجرای دستورالعمل تازه، پایان معاملات ۱۱ شهریور ماه، یعنی ۸ روز کاری دیگر خواهد بود و از این پس مدیران صندوق حق ندارند بیش از ۵ درصد سهام در پرتفوی خود نگهداری کنند. اما مدت زمان زیادی از اعلام این خبر نگذشته بود که مجددا خبر از بازگشت حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سقف ۱۵ درصد رسید. اما در آخرین خبر که هنوز پابرجاست اعلام شد ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است و روز شنبه ابلاغ و از روز یکشنبه دوم شهریور اجرایی خواهد شد. باید دید سرانجام بازار سهام با سیاست‌های یک بام و دو هوای دولتی به کجا ختم می‌شود.

مردادماه از دریچه صنایع بورسی

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در مردادماه از ۳۸ صنعت فعال بورسی، شاهد افت شاخص ۲۶ گروه بودیم اما ۱۲ صنعت نیز توانستند در مقابل فضای منفی حاکم بر بازار مقاومت کرده و شاهد رشد قیمت زیرمجموعه‌های خود بودند. گروه وسایل ارتباطی با تک‌نماد «لپارس» بیشترین رشد ماهانه قیمت به میزان ۶/ ۶۲ درصد را تجربه کرد و در آن سوی بازار سایرمعادن با تک‌سهم «کماسه» افت ۳/ ۳۱ درصدی را متحمل شد. گروه‌های بزرگ کامودیتی‌محور نیز همگی در این ماه قرمزپوش شدند. در این میان بیشترین افت قیمت‌ها در هفته پایان بازار رقم خورد که شاخص سهام نیز تاریخی‌ترین افت در مقیاس هفتگی (۱۱ درصد) را تجربه کرد. در این هفته تنها چهار گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. در این میان بیشترین ارزش معاملات به زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی اختصاص پیدا کرد و در این گروه شاهد معامله ۴۱ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومانی بودیم. بیشترین حجم دادوستدها نیز از آن بانکی‌ها با معامله ۵۶ میلیارد و ۸۴۵ میلیون سهمی شد.

حقیقی‌ها همچنان خریدار

در مردادماه منفی بورس تهران، معامله‌گران حقیقی جایگاه خود در سمت خرید سهام را حفظ کردند اما کمترین خالص خرید حقیقی در سال ۹۹ ثبت شد و در مجموع شاهد جابه‌جایی ۲ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار بودیم که کمترین میزان از آذر ۹۸ به حساب می‌آید. در آخرین روزهای ماه گذشته حقیقی‌ها که برای ۲۹ روز متوالی خریدار بودند جایگاه خود را از دست دادند و برای چهار روز فروشنده شدند. در این میان سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی با اختلاف در اولویت نخست بازیگران حقیقی قرار گرفتند و شاهد خالص خرید ۱۰ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومانی این گروه از معامله‌گران سهام بودند. پس از آن بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان از آن گروه چندرشته‌ای صنعتی شد. فلزات اساسی، خودرو و بانک در اولویت‌های بعدی سهامداران خرد قرار گرفتند. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی در سهام پتروشیمی ثبت شد. این گروه ماه گذشته شاهد خروج ۳۰۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان پول حقیقی بود.