به گزارش
پایگاه 598، ماجرای محکومیت ایران به پرداخت غرامت 167 میلیارد تومانی به ویلموتس،
سرمربی سابق تیم ملی ایران و واکنشها به عملکرد وزارت ورزش دولت تدبیر و
امید در انعقاد قرارداد مشکوک و محرمانه با این مربی خارجی، روز گذشته به
صحن علنی مجلس کشیده شد.
محمدرضا
صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس دیروز در جلسه علنی پارلمان طی تذکری
شفاهی اظهار داشت: متأسفانه میزان حقوق فرهنگیانی که پیش از مهر بازنشسته
شدهاند با کسانی که پس از مهرماه بازنشسته شدهاند تفاوت زیادی دارد که
این تبعیض و بیعدالتی است و باید این مشکل حل شود. برخی کارکنان وزارت
آموزشوپرورش بیش از یک سال است که بازنشسته شدهاند اما پاداش بازنشستگی
خود را دریافت نکردهاند.
وی افزود: از یکسو گفته میشود پول برای
پرداخت بازنشستگان وجود ندارد و از سوی دیگر پول بیتالمال به جیب یکمشت
افراد مفتخور میرود و سؤال ما این است که آیا تیمهای ورزشی تافته جدا
بافته هستند؟
وی گفت: قرار است ۱۶۰ میلیارد تومان بهخاطر تخلف و قصور
در انعقاد قرارداد به یک مربی خارجی داده شود، دستگاههای نظارتی قطعاً
باید به این موضوع وارد شوند.
سید
احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت:
استیضاح مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در صحن مجلس کلید خورد.
وی
با بیان اینکه این استیضاح در ارتباط با موضوع قرارداد مربی سابق تیم ملی
فوتبال است، افزود: این استیضاح به امضای 15 نفر نمایندگان رسیده و حداقل
امضاءها را برای طرح کسب کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان
اینکه نمایندگان مقابل «برجام فوتبالی» خواهند ایستاد، تصریح کرد: البته ما
بهخاطر مسائل پیشآمده در قرارداد ویلموتس از وزیر ورزش و جوانان و
فدراسیون فوتبال در قالب ماده 234 آییننامه داخلی مجلس شکایت هم کردهایم.
به گزارش فارس، در متن شکایت نمایندگان مجلس از وزیر ورزش و جوانان و
فدراسیون فوتبال آمده است: متأسفانه قرارداد منعقدشده فیمابین فدراسیون
فوتبال ایران و آقای مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران حاوی
ایرادات فنی و حقوقی فراوان بوده است و از سوی دیگر مبلغ قرارداد و نحوه
انتخاب وی مشخص نیست و منجر به خسارت تاریخی به اموال عمومی شده است.
امضاکنندگان طرح مزبور تأکید کردهاند: ضروری است مجلس شورای اسلامی برخورد
قاطع با مسببین و مباشرین این قرارداد فاجعهبار از قوه قضائیه مطالبه و
نتایج اقدامات را به اطلاع مردم شریف ایران برساند و کلیه مبالغ دریافتی
توسط آقای ویلموتس را از بانیان و مسببین این قرارداد فاجعهبار مصادره و
دریافت و در جهت توسعه زیرساختهای ورزشی کشور هزینه گردد تا دیگر شاهد
تکرار چنین اتفاقاتی در ورزش کشور نباشیم.
قاضیزاده هاشمی در
گفتوگوی تلفنی با شبکه 3 سیما نیز گفت: وزیر ورزش در مورد قرارداد ویلموتس
در مجلس پاسخگو و بالاتر از آن استیضاح خواهد شد و حضور تاج در مجلس به
تصمیم وزیر ورزش بستگی دارد.
وی
با بیان اینکه قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال فاجعهبار است، اظهار
داشت: تلقی من این است که وزیر ورزش و جوانان با سکوت میخواهد از این فضای
اجتماعی پیشآمده در داخل کشور فرار کند.
عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه از ابتدا شروعکننده پیگیری این پرونده
بوده و قول میدهد تا انتها کار را پیش ببرد، عنوان کرد: صفر تا صد
اقدامات پیرامون قرارداد ویلموتس توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
از انتشار عدد قرارداد تا متن انگلیسی آن و حتی اغلاطی که در این توافقنامه
صورت گرفته توسط مجلس دنبال شده است. قطعاً یک مطالبه تاریخی خواهیم داشت
تا به قولی مقصران انعقاد و فسخ این قرارداد ترکمنچای معرفی شوند.
شک
نکنید اگر مجلس به این قضیه ورود نمیکرد، راز قرارداد ویلموتس سربهمهر
باقی میماند و همه ارقام بیسروصدا به این مربی پرداخت میشد.
حجتالاسلام
نصرالله پژمانفر در گفتوگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت پرونده
ویلموتس اظهار داشت: پرونده سرمربی سابق تیم ملی ابعاد مختلفی دارد و
شکایتی نیز از طرف فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به دست ما رسیده و
تماسهای زیادی نیز با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، افرادی
گزارشاتی به ما دادهاند مبنی بر اینکه تبانی در انتخاب ایشان صورت گرفته
که بر اساس مسافرت یکی از مسئولان وقت میراث فرهنگی که امروز مسئولیتی در
وزارت ورزش دارد این توافق صورت گرفته و باید این مهم بررسی شود.
وی
افزود: ویلموتس مربی درجه 2 و 3 بوده اما قرارداد مربی درجهیک را بسته
است؛ مسئله بعدی این است که فدراسیون پنهانکاریهایی را صورت داده و در
موقعی که تذکرات زیادی داده شد و دستگاههای حقوقی کشور میتوانستند کمک
کنند اما پنهانکاری فدراسیون فرصتسوزی کرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس
شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت ورزش باید در زمینه عقد این قرارداد
بهعنوان ناظر توضیح دهد اظهار داشت: به چه دلیل طرف ایرانی قیدی در
قرارداد آورده که با آن قید طرف ایرانی متضرر شده و سؤالات متعدد دیگری نیز
در این زمینه وجود دارد که بررسی و اگر احراز شود تخلف صورت گرفته را به
دستگاه قضایی ارجاع میدهیم. پژمانفر همچنین از حضور وزیر ورزش و جوانان در
مجلس شورای اسلامی در این زمینه طی هفته آینده خبر داد.
بر
همین اساس بود که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی
نیز روز گذشته در جلسه علنی پارلمان گفت: امیدواریم کمیسیون اصل ۹۰ و
کمیسیون فرهنگی بهصورت جدی وارد شوند و موضوع را رها نکنند زیرا خسارت
بزرگی به کشور ما خورده و دشمنان با هر نیتی سوءاستفاده کرده باشند،
مسئولین آن بخش بودند که ابزار سوءاستفاده را فراهم کردند. وی گفت:
متأسفانه در برخی بخشهای کشور بهخصوص ورزش حرفهای وارد کردن بازیکن و
مربی خارجی با کیفیت بسیار پایین باب شده است. کاش کسانی که با قیمت بالا
در این وضع اقتصادی به استخدام درآمدهاند باعث ارتقاء ورزش کشور میشدند.
بخش عمدهای از این قراردادها ارزی است آن هم بهصورت محرمانه و دور از
چشم. وقتی امری که باید شفاف باشد محرمانه شود، حتماً در آن فسادی در حال
شکلگیری است. نایبرئیس مجلس ادامه داد: پیش از این دلسوزان تذکر داده
بودند اما بهنظر میرسد وزارت ورزش که مسئولیت اصلی، نظارت بر فدراسیونها
را برعهده دارد کمکاری و کمتوجهی کرده است.
پس
از اظهارات نائب رئیس مجلس بود که محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش
مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی دیروز پارلمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد:
پرونده قرارداد ویلموتس در کمیسیونهای فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس در دستور کار
است و نتیجه آن را در اختیار دستگاههای اطلاعاتی و قضایی قرار میدهیم تا
با مسببان آن برخورد شود.
فروردین گفت: بر اساس قانون، استخدام
کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس امکانپذیر نیست لذا استخدام بازیکن و مربی
خارجی نباید بدون نظر مجلس باشد اما مجلس دخالتی در انعقاد قرارداد با
«ویلموتس» نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما در حال حاضر محرز
است این است که قرارداد «ویلموتس» مشکوک بوده و شفافیت ندارد و وزارت ورزش و
جوانان باید در اینباره پاسخگو باشد.
احمد
راستینه هفشجانی، رئیس کمیته تربیتبدنی کمیسیون فرهنگی مجلس هم دیروز
چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما از کسانی که در این قرارداد دخیل بودند
به کمیسیون اصل نود شکایت کردیم.
وی افزود: در عقد این قرارداد
کوتاهیهای زیادی صورت گرفته و باید از جیب مسببان افرادی که در تنظیم
قرارداد با این مربی کوتاهی کردند، غرامت ویلموتس داده شود.
راستینه
هفشجانی گفت: همه مسببان که در تنظیم این قرارداد کوتاهی کردهاند و چنین
قرارداد ننگینی را تنظیم کردهاند، باید در دستگاههای قضایی محاکمه شوند،
مطمئناً سازمان بازرسی در اینباره کوتاهی نخواهد کرد وظیفه سازمان بازرسی
این است که بهصورت ویژه اعلام موضع و ورود کند و پرونده را بررسی و
ارزیابی کند
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع قرارداد ویلموتس واکنش نشان داد.
وی
در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه گزارشگران فساد در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سؤالی در ارتباط با قرارداد ویلموتس اظهار داشت: از همان اول حسب
گزارشها اطلاعاتی پیدا کردیم و از همان روزهای اول به قرارداد ورود پیدا
کردیم و پس از بررسی اشکالات قابل توجه شکلی و ماهوی در قرارداد دیدیم.
رئیس
سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه
گزارشاتی را ارائه کردهاند و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق
قراردادهای ترکمنچای بوده است. حتی مالیاتی که معمول است خود آن کسی که
ذینفع است، پرداخت کند را هم فدراسیون فوتبال برعهده گرفته است.
درویشیان
یادآور شد: خود این افراد هم بدهیهای مالیاتی بسیاری داشتهاند. پول آن
را هم چون خودشان نداشتهاند از جای دیگری قرض کردهاند.
پس
از موج انتقادات رسانهها، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت
ورزش در قرارداد ویلموتس بود که مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع گفت: حتماً اگر در هنگام عقد قرارداد ویلموتس
قصور و سهلانگاری صورت گرفته باشد دستگاههای نظارتی و امنیتی ورود پیدا
کرده و قطعاً پرونده کسانی که سهلانگاری کردهاند به محاکم قضایی خواهد
رفت.
وی با ناعادلانه خواندن حکم فیفا ادامه داد: مردم مطمئن باشند که
با مبارزه با فسادی که در ورزش با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و قوه
قضائیه تشکیل شده با خاطیان و مقصران قرارداد ویلموتس برخورد خواهد شد.