قربانی کردن قانون به نفع فرد!
ماجرای گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفت در بورس، این‌روزها یکی از داغ‌ترین‌های اقتصادی است. چند روزی بعد از رمزگشایی سکان‌دار پاستور از این طرح، حالا تحلیل‌های بی‌شماری درباره این موضوع در رسانه‌ها می‌توان دید.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه همدلی نوشت: ماجرای گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفت در بورس، این‌روزها یکی از داغ‌ترین‌های اقتصادی است. چند روزی بعد از رمزگشایی سکان‌دار پاستور از این طرح، حالا تحلیل‌های بی‌شماری درباره این موضوع در رسانه‌ها می‌توان دید.
بر اساس خبرها، نخستین مرحله از فروش این اوراق با عرضه بیش از 500هزار بشکه نفت در همین هفته کلید می‌خورد، اما از آنجا که گفته شده سررسید قرارداد این اوراق دو ساله است، سوالات بی‌شماری ذهن فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران را درگیر کرده؛ «قیمت نفت در دو سال آینده به کجا می‌رسد؟»، «بعد از 24ماه، دلار چه وضعیتی خواهد داشت؟»، «اگر دولت نتواند در بازارهای جهانی نفت را به فروش برساند، چگونه می‌تواند به تعهدی که در قبال سرمایه‌گذاران داده، عمل کند؟»، «اگر نفت در بازارهای جهانی به فروش نرسد، یا بهای طلای سیاه و دلار طی زمان گفته شده افزایش یابد، چه مبلغی و از کدام منابع به سرمایه‌گذاران می‌توان پرداخت کرد؟»، «اگر فشارها بیشتر شده و فروش نفت همچنان به سختی باشد، وضعیت تورم، نقدینگی و دیگر شاخص‌های کلان با چاپ پول از کجا سر در خواهد آورد؟»، و...؛ سوالات بی‌شمارند، اما انگار فرصت کافی برای پرداختن به جزئیات نیست.
در چنین شرایطی اظهارنظرهای گنگ، یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و هنوز هم با گذشت حدود یک هفته از ارائه این راهکار، تحلیل‌گران به نتیجه مشترکی درباره تاثیرات اقتصادی فروش کاغذی نفت، نرسیده‌اند. در طرحی که حسن روحانی از آن یاد کرده، قیمت دلار و نفت از عناصر کلیدی هستند و دولت بر پایه قیمت زمان پیش فروش نرخ دلار و نفت را در نظر می‌گیرد.
اما واقعیت این است که نفت پیش خرید شده در آینده به دست خریداران می‌رسد و طبیعتا بر مبنای دلار و قیمت نفت آن زمان ارزش‌گذاری خواهد شد. نگرانی سرمایه‌داران این است که اگر در زمان تحویل قیمت نفت یا دلار به هر دلیل پایین‌تر از زمان حاضر باشد، خسارتی که به خریداران وارد می‌شود از کدام منابع تامین خواهد شد؛ اصلا کسی پاسخگوی این ضرر و زیان خواهد بود و دولت سیزدهم نیز به وعده‌ای که روحانی داده و سرمایه‌ها را به سمت خرید این محصول زیرزمینی سوق داده، عمل خواهد کرد، یا مثل مسکن مهر مدتی به این سیاست انتقاد می‌شود و بعد از چند صباحی همه چیز از یادها پاک خواهد شد؟
تحلیل‌گران اقتصاد خرد و کلان هر یک با استدلالی که دارند از نگرانی‌های خود می‌گویند؛ کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت نفت و دلار در دو سال آینده افزایش یابد، این به نفع سرمایه‌دار خرد است، اما تحلیل‌گران اقتصاد کلان می‌گویند در صورتی که نفت و دلار طی زمان سررسید افزایش یابد و نفت ایران در بازارهای جهانی جایگاهی نداشته باشد، در این صورت نظام پولی کشور در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح هستند که گفته می‌شود این طرح از طریق آپشن‌هایی که دارد می‌تواند نوسان قیمت‌ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را برای خریداران تضمین کند؛ یعنی بر اساس قیمت روز تسویه قیمت نفت پایه عمان در روز قبل از سر رسید؛ دولت هم پیشنهاد داده که دوره سررسید دو ساله باشد.
برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده با هدف پوشش ریسک کاهش قیمت دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلندمدت در سر رسید به عنوان کف سود در نظر گرفته شود.؛ یعنی حدود 15درصد؛ اگر قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش خرید باشد که سود آن به خریدار می‌رسد، اما اگر قیمت اوراق پایین‌تر از زمان پیش خرید باشد، دولت به میزان نرخ سود سپرده بلندمدت به خریداران در یک سال آینده مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد؛ حالا سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که دولت از کدام منابع قرار است این مبلغ را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند؟ چاپ پول و بالا بردن پایه پولی؟ در این صورت چه سرنوشتی تورمی که این‌روزها بیداد می‌کند، خواهد بود؟
دولت با چه استدلالی این طرح را مطرح کرده است
میثم رادپور، تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ به ابهاماتی که در زمینه فروش کاغذی نفت در بورس وجود دارد و همچنین نوع نگاهی که روحانی به این طرح دارد و از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برده، این‌طور به «همدلی» توضیح داد: «اگر منظور دولت از گشایش اقتصادی، طرح اوراق سلف نفتی باشد، باید پرسید که دولت با چه استدلالی این ایده را طرح کرده و اجرا می‌کند؟ در واقع دولت ابزاری به مردم معرفی کرده تا بتواند نفت خود را بفروشد. اگر دولت می‌توانست نفت را در بازارهای جهانی بفروشد که به احتمال زیاد این طرح را مطرح نمی‌کرد.
این‌که گفته می‌شود با فروش اوراق نفت در بورس می‌توان به گشایش اقتصادی رسید، در واقع یک ریسک جدی برای اقتصاد است».
سیاستی که برای سرمایه‌گذاران خرد مطلوب است
رادپور در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» گفت: «طرح فروش اوراق نفت در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های خرد که از سوی مردم صورت می‌گیرد مطلوب است. این را می‌توان با مقایسه سود بانکی نسبت به خرید این اوراق متوجه شد.
در حال حاضر بانک‌ها برای سپرده‌ها سود 15درصدی ارائه می‌دهند، این در حالی است که در طرح فروش اوراق سلفی نفت، کف 15درصد سود تضمین شده است».
همه چیز بستگی به قیمت نفت و دلار در دو سال آینده دارد
این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه افزود:«از چند جهت این سود بعد از دو سال قابل بررسی است.
در صورتی که بعد از چند سال، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد و حتی قیمت دلار نیز بالا برود، دولت تعهد داده تا این مبلغ را به خریداران ارائه دهد. در واقع مبلغی که بعد از سه سال به افرادی که خریدار این اوراق هستند، داده می‌شود، از حاصل‌ضرب قیمت دلار در نفت به دست می‌آید».
به گفته رادپور: «دولت متعهد شده تا دلار نیمایی را برای این طرح در نظر بگیرد، قیمت دلار نیمایی نیز نزدیک به دلار در بازار آزاد است، بنابراین در صورتی که قیمت دلار در چند سال آینده افزایش یابد و از سوی دیگر قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالا برود، ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ زیادی است که باید در هر صورت به سهامداران پرداخت شود. حالا اگر دولت موفق به فروش نفت در بازارهای جهانی شود، این مبلغ را از فروش نفت تامین خواهد کرد، اما اگر نفت فروش نرود، دولت ناچار است با راهکارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این مبلغ را بپردازد».
دردسری که در کمین اقتصاد است
رادپور در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» این توضیح را هم داد:«در صورتی که نفت فروش نرود و قیمت دلار هم افزایش یابد و نفت نیز بالا برود، آن وقت دولت باید تمام مبلغ بازپرداخت در سررسید پول را پرداخت کند که در این صورت دردسر بزرگی برای اقتصاد ایجاد می‌شود.
گفته می‌شود این طرح با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز تا سقف ۲۰۰میلیون بشکه نفت در بورس پیش‌فروش خواهد شد و انتظار این است با این میزان پیش‌فروش حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان منابع بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد.
اما در صورتی که سه سال بعد این بهای نفت چند برابر شود، باید چند برابر این مبلغ به سهامداران پول پرداخت شود».
تضمینی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی افزود:«بنابراین، این طرح اگرچه برای سهامداران خوب است، اما برای اقتصاد با ریسک فروپاشی نظام مالی همراه است.
چون با افزایش قیمت نفت و دلار در چند سال آینده دولت باید پول چاپ کند، با این سیاست دولت در تامین منابع مالی دست به ریسک می‌زند. از سوی دیگر به دلیل این‌که دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر بی‌تعهدی‌های زیادی کرده‌اند، به نظر می‌رسد مردم نیز از این طرح استقبال زیادی نخواهند کرد.
بنابراین دولت ناچار است این سرمایه‌گذاری را برای مردم جذاب کند. با این توصیف، این سیاست در سطح کلان خطرناک و در سطح خرد مخصوصا برای سرمایه‌داران ایرانی طرح خوبی است. اما در سطح کلان به دلیل خطر چاپ پول با فروپاشی نظام مالی همراه است».
طرح گشایش اقتصادی در بستر فروش کاغذی نفت، در میان هزاران تحلیل در فضای اقتصادی جا باز می‌کند.
آگاهان اقتصادی از نگرانی‌های خود در زمینه احتمال افزایش بدهی‌های دولت به دلیل عدم مشخص بودن بهای نفت و دلار در دو سال آینده سخن می‌گویند؛ بی‌شک اگر دولت دو سال بعد نتواند پول این اوراق را بپردازد، مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و این تورم است که باز هم می‌رود تا از نقطه نامعلومی سردربیاورد و کسی نمی‌داند چه وضعیت اسفناکی در انتظار دهک‌های درآمدی پایین خواهد بود؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
