مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگی‌ها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت از قبل باید انجام می‌گرفت که اینگونه نشد.
به گزارش پایگاه 598، به نقل از اقتصادآنلاین، در شرایطی که معاون اول رئیس جمهوری با انتشار توئیتی در فضای مجازی از حل مشکل میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص عرضه دارا دوم خبر داده است، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در واکنش به بروز این مشکلات اجرایی و تبعاتی که این ناهماهنگی ها بر روی شاخص‌های بورس دارد به این نکته اشاره می‌کند که هرچند نوسان و فراز و نشیب در بطن فعالیت‌های بازار سرمایه و بورس نهادینه شده و یک امر طبیعی و لاجرم است؛ اما اینکه ناهماهنگی‌های اجرایی یک چنین نوساناتی را بیافریند و شاخص بورس را در کانال کاهشی قرار دهد، قابل قبول نیست.
مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگی‌ها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت از قبل باید انجام می‌گرفت که اینگونه نشد؛ از نظر مجلس قابل قبول نیست که در خصوص یک چنین موارد حساسی که به نوعی با ثبات و پویایی بازار سرمایه و شاید کل اقتصاد مرتبط است، اینگونه ناهماهنگی‌های اجرایی صورت بگیرد و تبعات این ناهماهنگی‌ها را هم مردمی تحمل کنند که سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کرده اند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از بروز این ناهماهنگی‌ها هم شاهد هستیم برخی مدیران اقتصادی به سمت انتشار اخبار ضد و نقیض حرکت می‌کنند که این اخبار ضد و نقیض هم در نهایت باعث بیشتر شدن نوسانات در بازار بورس و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نزول شاخص بورس طی دو روز گذشته با این ناهماهنگی‌های اجرایی مرتبط است، می‌گوید: این موضوع دو روی سکه دارد؛ از یک طرف مردم باید بدانند که سرمایه گذاری و فعالیت در بورس با فراز و نشیب و نوسان همراه است. اینکه به محض قرار گرفتن شاخص بورس در دالان کاهشی، نگرانی‌های عمومی افزایش پیدا کند و تصور شود که مشکلی در فضای اقتصادی ایجاد شده، به نظرم رویکرد اشتباهی است و اقتصاد ایران را از اهدافی که در خصوص رشد و پویایی حقیقی بورس دارد، دور می‌کند. این وظیفه رسانه‌ها هم هست که در این خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع و فراز و فرودهای بورس آگاه کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما روی دیگر سکه نوسانات بورس، اثرات واقعی ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در جریان فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید اثر خود را بر روی همه بازارها و شاخص‌های اقتصادی از جمله بورس می‌گذارد. هر اندازه که این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در فضای اقتصادی کشور، بیشتر شود، ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و متعاقب کمتر شدن ثبات اقتصادی نیز اطمینان عمومی به بازارهای مولد کشورمان کاهش پیدا می‌کند. معنی کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و مهمتر از آن کاهش مشارکت‌های عمومی و اقتصادی است.
مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگی‌ها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت از قبل باید انجام می‌گرفت که اینگونه نشد؛ از نظر مجلس قابل قبول نیست که در خصوص یک چنین موارد حساسی که به نوعی با ثبات و پویایی بازار سرمایه و شاید کل اقتصاد مرتبط است، اینگونه ناهماهنگی‌های اجرایی صورت بگیرد و تبعات این ناهماهنگی‌ها را هم مردمی تحمل کنند که سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کرده اند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از بروز این ناهماهنگی‌ها هم شاهد هستیم برخی مدیران اقتصادی به سمت انتشار اخبار ضد و نقیض حرکت می‌کنند که این اخبار ضد و نقیض هم در نهایت باعث بیشتر شدن نوسانات در بازار بورس و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نزول شاخص بورس طی دو روز گذشته با این ناهماهنگی‌های اجرایی مرتبط است، می‌گوید: این موضوع دو روی سکه دارد؛ از یک طرف مردم باید بدانند که سرمایه گذاری و فعالیت در بورس با فراز و نشیب و نوسان همراه است. اینکه به محض قرار گرفتن شاخص بورس در دالان کاهشی، نگرانی‌های عمومی افزایش پیدا کند و تصور شود که مشکلی در فضای اقتصادی ایجاد شده، به نظرم رویکرد اشتباهی است و اقتصاد ایران را از اهدافی که در خصوص رشد و پویایی حقیقی بورس دارد، دور می‌کند. این وظیفه رسانه‌ها هم هست که در این خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع و فراز و فرودهای بورس آگاه کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما روی دیگر سکه نوسانات بورس، اثرات واقعی ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در جریان فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید اثر خود را بر روی همه بازارها و شاخص‌های اقتصادی از جمله بورس می‌گذارد. هر اندازه که این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در فضای اقتصادی کشور، بیشتر شود، ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و متعاقب کمتر شدن ثبات اقتصادی نیز اطمینان عمومی به بازارهای مولد کشورمان کاهش پیدا می‌کند. معنی کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و مهمتر از آن کاهش مشارکت‌های عمومی و اقتصادی است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
