كيهان
«اجلاس بغداد و تركيب 11-11 اتحاديه عرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس بيست و سوم اتحاديه عرب با غيبت ملك عبدالله و اميرحمدبن خليفه و سقوط حسني مبارك، بن علي، قذافي و صالح تا حدي فضاي جديدي را تجربه كرد و درعين حال آينده متفاوتي را به تصوير كشيد از اين رو مي‌توان اجلاس اخير بغداد را «نقطه آغاز» يك روند در متن 22 عضو اتحاديه عرب كه نزديك به 14ميليون كيلومتر مربع و حدود 400ميليون جمعيت را در خود جاي داده است، به حساب آورد. دراين خصوص گفتني‌هايي وجود دارد:
1- اتحاديه عرب درسال 1324 ش- سه سال پيش از اشغال رسمي فلسطين توسط رژيم صهيونيستي- با ابتكار چهار كشور خط مقدم مواجهه با اين رژيم- مصر، اردن، لبنان و سوريه- - و دو عضو پشتيبان- عربستان و عراق- و با هدف جلوگيري از اشغال فلسطين توسط آژانس دست نشانده انگليس- مركز اروپايي گسيل يهوديان به فلسطين- تشكيل و پس از مدتي با پيوستن بقيه كشورهاي عربي آفريقا و آسياي جنوب غربي، به بزرگترين نهاد عربي تبديل شد. با توجه به اينكه موضوع فلسطين و آزادسازي آن مهمترين شاخص در ارزيابي موفقيت يا ناكامي اين اتحاديه به حساب مي‌آيد مي‌توان گفت: اتحاديه 67 ساله عرب و بالطبع اعضا و راهكارها و ايدئولوژي حاكم بر آن تا اينجا موفقيتي دربرنداشته است.
از سوي ديگر مي‌توان گفت اتحاديه عرب از آنجا كه هر ابتكار عربي پيرامون فلسطين را به خود محدود و معطوف كرد، عملا فرصت‌هاي فراواني از ملل عرب را از بين برد و حتي در مقاطعي- از جمله در سال‌هاي اخير- به مقابله با ابتكارهاي ضداسرائيلي برخاست و لذا بيراه نيست اگر بگوئيم درحاليكه در شرايط فلسطيني‌ها بهبود عمده‌اي روي نداده است، اتحاديه عرب به مخاصمه با فلسفه وجودي خود برخاسته است.
2- اجلاس بيست و سوم اتحاديه عرب اگرچه به نسبت اجلاس‌هاي قبلي- طرابلس و دوحه- با حضور تعداد بيشتري از سران عرب و تعداد بيشتري از هيئت‌هاي ديپلماتيك عربي برگزار شد اما درعين حال گوياي اختلافات عمده در ميان كشورهاي عربي بود، برخورد بسيار سرد عربستان و حتي تقابل اين كشور با اجلاس- روزهاي 8، 9 و 10فروردين- بغداد به وضوح از نارضايتي عربستان از روند تحولات در حوزه عربي و ناكامي اين كشور در هدايت تحولات اين حوزه حكايت كرد. رسانه‌هاي سلطنتي عربستان در توجيه اين موضوع، عدم مشاركت فعال عربستان را به بي اعتباري اين اتحاديه نزد شهروندان عرب ربط دادند. روزنامه عكاظ نوشت: «جوامع عربي براي نشست‌هاي سران اتحاديه عرب اهميتي قايل نيستند زيرا هميشه با تشتت همراه بوده است.» اما واقعيت اين است كه عربستان طي سال‌هاي اخير و بخصوص در يك سال اخير براي تسلط بر كشورهاي عربي به تلاش گسترده و صرف هزينه‌هاي كلان دست يازيده است ولي حتي عليرغم فرورفتن دو رقيب عمده عرب اين كشور- عراق و مصر- در مسايل داخلي خود، سعودي‌ها نتوانسته‌اند تحولات سياسي عربي- در دو سطح دولتي و مردمي- را مديريت نمايند در واقع غيبت ملك عبدالله و بسنده كردن حضور در سطح مديركل وزارت خارجه نشان داد كه عربستان در وجه اثباتي چندان توانمند نيست. از اين رو عربستان سعودي ترجيح داد كه به بازي با كارت «شوراي همكاري خليج فارس» ادامه داده و حتي نقش اين شوراي 6نفره را در مقابل اتحاديه 22نفره برجسته نمايد.
3- قبل از برگزاري اجلاس بغداد و در جريان آن، كشورهاي محور سعودي شوراي همكاري خليج فارس كه نتوانسته بودند مانع برگزاري اجلاس بغداد و نيز مانع حضور حداكثر هيئت‌هاي ديپلماتيك عرب در اين اجلاس شوند، فشار خود را متوجه دستور كار اجلاس كردند تا از يك سو حمايت از انقلاب‌هاي اسلامي كشورهاي عربي محدود شود و از سوي ديگر بحث انقلاب‌ها به 4تا 5كشور محدود بماند. حدود چهار روز پيش از نشست كارشناس ها- روز سه شنبه 8فروردين- وزير خارجه امارات نامه‌اي بعنوان كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به مقامات ارشد عراقي تسليم كرد كه در آن چند نكته اساسي بعنوان شرط شركت كشورهاي متبوع آمده بود: عدم دعوت از بشار اسد، رأي دادن عراق به سلب مشروعيت دولت سوريه، عدم طرح موضوع بحرين در اجلاس و اجازه طرح پرونده طارق هاشمي در اجلاس و موكول كردن نحوه برخورد با او به رأي هيئت‌هاي اعزامي و در نهايت طرح نگراني عربي از برنامه هسته‌اي ايران.
با عزيمت وزير خارجه امارات، دولت عراق در شرايط پيچيده‌اي قرار گرفت چراكه موضعگيري صريح در مقابل نامه منتسب به شوراي همكاري خليج فارس مي‌توانست به عدم شركت تعداد قابل توجهي از كشورهاي عربي منجر شده و علاوه بر آن احياناً جلسات وزراي خارجه و سران اتحاديه را به تشنج بكشاند دولت عراق راه ميانه‌اي را در پيش گرفت از بشار اسد براي حضور در اجلاس سران دعوت نكرد و در همان حال با مطرح شدن پرونده سوريه در اجلاس هم مخالفت كرد از طرح موضوع بحرين و موضوع هسته‌اي ايران در اجلاس اتحاديه ممانعت كرد و زير بار طرح موضوع طارق هاشمي معاون رئيس جمهور عراق كه به همكاري در حداقل 123فقره عمليات تروريستي در عراق متهم است، نرفت.
در اين ميان حضور امير كويت و اعزام يك هيئت عالي رتبه از سوي عمان ثابت كرد نامه‌اي كه وزير خارجه امارات آورده بود موضع همه اعضاي شوراي همكاري نبوده است از سوي ديگر در نطق برخي از هيئت‌هاي شركت كننده از جمله نطق نبيل العربي دبيركل اتحاديه عربي و امير كويت اشارات بسيار كمرنگي به بحث هسته‌اي ايران شد و در مقابل نوري المالكي هم در نطق خود- كه در شبكه‌هاي الجزيره قطر و العربيه سعودي كاملاً حذف شد- بطور ضمني به مسئله بحرين و لزوم تن دادن رژيم‌هاي سلطنتي به اصلاحات پرداخت.
علاوه بر آن برخلاف بيانيه 9ماده‌اي نهايي اجلاس بغداد- دبيركل اتحاديه عرب و بعضي ديگر از هيئت‌هاي نمايندگي بطور پررنگ موضوع سوريه را مطرح كردند و رسانه‌هاي غربي و جناح محافظه كار و وابسته عرب هم اين بخش را بسيار برجسته كردند و در واقع مباحث اساسي توافق شده توسط اكثر 22عضو اين اتحاديه را به سرقت بردند. در موضوع طارق هاشمي هم محور سعودي با توافق اقليم كردي، طارق هاشمي را فراري داد او اينك در قطر است. در مجموع به نظر مي‌آيد محور عربستان كه نتوانسته در كشورهاي شمال آفريقا نفوذي پيدا كند و در آسياي جنوب غربي هم بسياري از نقاط استراتژيك را از دست داده و با چالش گسترش انقلاب‌هاي اسلامي عربي مواجه مي‌باشد، در تلاش هست تا با فربه سازي شوراي همكاري انزواي رو به افزون خود در ميان اعضاي اتحاديه را جبران نمايد.
خراسان
«خسته نباشيد و خدا قوت» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در ان مي‌خوانيد:
اکثر مردم در همه جاي دنيا، سفر را به عنوان بهترين و يا حداقل يکي از بهترين تفريحات سالم مي‌شناسند و گردشگري در انواع مختلف آن را عاملي موثر براي آشنايي با تاريخ، تمدن و فرهنگ ها، آداب و رسوم گوناگون و لذت بردن از مناظر طبيعي و همچنين آشنايي با جاذبه‌ها و جذابيت‌هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي‌دانند و علاوه بر اينها سفر اصولا ده‌ها پيامد مثبت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي براي گردشگران و شهرهاي مقصد دارد، و صد البته که سفر تأثيرهاي فراواني بر حفظ سلامت روح و روان، ايجاد روحيه شادي و نشاط، تقويت روحيه زندگي جمعي، همگرايي‌هاي اجتماعي، نزديک شدن و مهربان تر شدن مردم به همديگر و... دارد.
آمارها نشان مي‌دهد هر چه راه‌هاي زميني، دريايي و هوايي توسعه مي‌يابد و انواع وسايل نقليه عمومي و شخصي بيشتر مي‌شود و هر مقدار که امنيت کشور و ايمني راه‌ها و وسايل نقليه بيشتر مي‌شود و هر مقدار درآمد نسبي مردم افزايش مي‌يابد و هر چه آگاهي‌ها و اطلاعات درباره مقاصد گردشگري افزايش مي‌يابد ميل و رغبت مردم براي سفر بيشتر مي‌شود.
آمارها همچنين نشان دهنده اين نکته است که گر چه سفر و گردشگري همه جاي دنيا مرسوم است و صنعت گردشگري به عنوان دومين صنعت درآمدزا در دنيا مطرح است اما در هيچ کجاي دنيا اين تعداد و اين حجم سفر که در ايام نوروز در کشورمان انجام مي‌شود، سابقه ندارد، يعني انجام چند ده ميليون نفر سفر در کشور در ايام ۱۳ روز نوروز رقمي منحصر به فرد در دنيا محسوب مي‌شود که البته اين تعداد سفر در اين ايام دلايل گوناگوني دارد که مهمترين آن تعطيلات گسترده و فرا رسيدن بهار طبيعت و فراغت‌هاي ايجاد شده براي مردم پس از يک سال کاري و همچنين فرا رسيدن سال نو است اما موضوع اصلي اين نوشته موضوع سفر و گردشگري نيست بلکه تنها قصد دارم فهرستي هر چند ناقص از برخي سازمان‌ها و نهادها و مشاغلي ارائه کنم که به طور ويژه به کشور و مردم خدمت رساني کردند تا ميليون‌ها نفر بتوانند در امنيت کامل و خيالي راحت و آسوده به مراسم و جشن‌ها و سفرها و ديد و بازديدهاي نوروزي که رسم و سنت مبتني بر عقل و فطرت و تمدن و فرهنگ کهن و اصيل ايراني است بپردازند و با قلم کم بضاعت و قاصر خود از مجموعه افراد و سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌ها و اداراتي که به تناسب وظايف خود در اين ايام بستر لازم براي استفاده بيشتر و بهتر مردم از تعطيلات نوروزي را مهيا کردند تشکر و قدرداني کنم و به همه خدمت گزاراني که خدمت گزاري به مردم ايران اسلامي را وظيفه خود و موجب جلب رضايت خداوند مي‌دانند صميمانه خسته نباشيد و خدا قوت بگويم و پيشاپيش از آن عده‌اي که از قلم افتاده‌اند پوزش مي‌طلبم.
بي گمان بايد از تلاش‌هاي ويژه افراد و سازمان‌هاي متعددي در اين ايام قدرداني کرد اما حق مي‌دهيد که در چنين نوشته‌اي مجالي براي پرداختن به همه اين عزيزان نيست، اما به نظر مي‌رسد که مي‌بايست به طور ويژه خصوصا در ايام نوروز از مجموعه نيروهاي انتظامي و پليس راه و راهنمايي و رانندگي که هم در سرما و برف و بوران هم در زير آفتاب داغ تلاش گسترده‌اي براي کنترل ترافيک اين حجم سنگين و چند ده ميليوني سفرها انجام دادند تشکر کرد.
همچنين از عزيزان هلال احمر و نيروهاي امدادي و اورژانس، راه داران و آتش نشاني که شبانه روزي و بدون تعطيلي در خدمت مردم بودند بايد تشکر کرد، در اين ايام شهرداري‌ها هم به امر زيباسازي و نظافت شهرها همت گماشتند و هم ورودي بسياري از شهرهاي ايران را به نمادهاي نوروزي مزين کردند و از همه مهمتر اين که حتي يک روز در اين ايام تعطيل رفتگران عزيز زحمتکش و نارنجي پوش دست‌هاي پرتلاش و مهربانشان از نظافت کوچه و محله‌ها و شهرها بازنايستاد اميد که دعا و قدرداني و خداقوت ما بر توانشان و رونق زندگي شان بيفزايد.
همچنين بايد از مجموعه دست اندر کاران بهداشت و سلامت، پزشکان و پرستاران و تمامي کادر درماني و خدماتي مجموعه بيمارستان و درمانگاه‌ها تشکر کرد.
و نبايد زحمات و خدمات گسترده ستادهاي اسکان در اقصي نقاط کشور را ناديده گرفت که مجموعه اين عزيزان نيز در اين ايام کاري بزرگ و گسترده در خدمت رساني به مردم انجام دادند و انصافا عامل موثري براي انجام تعداد بيشتر سفرهاي مردم در سراسر کشور شدند، به مجموعه اين عزيزان در برنامه ريزي و اجرا خداقوتي جانانه مي‌گوييم.
و البته که بايد از رانندگان سخت کوش انواع کاميون ها، تانکرها، اتوبوس‌هاي برون شهري و اتوبوس‌هاي خطوط اتوبوس راني داخل شهري و همچنين لکوموتيورانان، خلبانان، کادر پروازي، برج‌هاي مراقبت پرواز و مجموعه عزيزان فرودگاه ها، ايستگاه‌هاي راه آهن و قطار، ملوانان و کشتي رانان و پايانه‌هاي مسافربري تشکر و قدرداني کرد.
و صد البته از خيلي‌هاي ديگر بايد تشکر و قدرداني کرد اما چه بسيار عزيزاني که ديده نمي‌شوند و در منظر و مرآي مردم نيستند ولي کشور و تمامي مردم از حاصل تلاش‌هاي شبانه روزي اين مردان بي ادعا و سربازان ايران زمين بهره مند مي‌شوند از جمله اين بزرگ مردان بلند همت، مرزبانان حريم ايران اسلامي هستند که شغل و مسئوليت خطيرشان حتي ثانيه‌اي تعطيل شدني نيست، حفاظت از مرزهاي ايران به دست توانمند مرزبانان غيور و فرزندان ميهن در هيچ شرايطي و در هيچ مناسبتي تعطيل نمي‌شود و همين حفاظت و پاسداري غيرتمندانه، شجاعانه و هوشيارانه اين مردان بي ادعا است که شرايطي چنين امن براي مردمان سرزمين مادري مان ايران فراهم آورده است. پس اي غيور مردان و مرزبانان ايران زمين خدا قوت جانانه ما را پذيرا باشيد و قامت‌هاي رشيد و استوارتان پاينده باد که عزيز ملت و نور چشم مردميد.
ملت ما
«اصلي‌ترين تفاوت حكومت الهي با حكومت‌هاي غيرالهي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي ميثمي تهراني است که در آن می خوانید:
شايد در وهله اول در چشم ظاهربين برخي به نظر برسد كه بين حكومت الهي جلوه‌گر در مردمسالاري ديني با حكومت‌هاي غير الهي رايج در دنياي مدرن تفاوت چندان مهمي وجود ندارد.زيرا هر دو نوع اين حكومت‌ها در ظاهر مبتني بر نوعي تفكيك قواي سه‌گانه بين سه ساختار اصلي يعني قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه هستند كه مبتني بر آراي عمومي تعيين مي‌شوند. بنابر اين تفاوت ماهوي خاصي در اين ميان نيست.
پس نظام اسلامي مدل خاصي از حكومت را در مقابل نظام‌هاي رايج در عالم مدرن ارايه نداده و مردمسالاري ديني نيز مزيت ويژه‌اي نسبت به مردمسالاري‌هاي غيرديني ندارد.صد البته در مقابل اين نگاه سطحي مي‌توان نگاه عميق‌تري نيز به حكومت‌هاي الهي و غير الهي انداخت. در اين نگاه مبنايي‌تر تفاوت بسيار مهمي بين اين دو نظام ملاحظه مي‌شود كه غرض اصلي اين سياهه است.
آن تفاوت اساسي اين است كه در نظامات سياسي غير الهي – به خلاف حكومت الهي مبتني بر ولايت فقيه - اقتصاد سرمايه‌داري و قوانين برآمده از آن حاكم بر تمامي ساختار‌هاي اجتماعي است. به اين بيان كه در دستگاه كفر و نفاق، نظام پرورش حساسيت‌هاي اجتماعي و روند ارتقای وجدان انساني فقط و فقط مبتني بر رابطه انسانها با يكديگر و با جامعه براي حداكثر شدن سود مادي و توسعه سرمايه است.
توسعه در اين دستگاه به پيچيده‌تر و دقيق‌تر و پرتحرك‌تر و پرتاثير‌تر شدن اين روابط در جهت افزايش شتابنده سود حداكثري مادي تعريف مي‌شود. حساسيت انسانها در رفتار فردي و سازماني و اجتماعيشان نيز در همين چرخه شيطاني، تكامل – به معناي پيدايش وحدت و كثرت منضبط مادي شديدتر- پيدا كرده و به تبع پيچيده‌تر شدن رابطه انسان با جهان، پيچيده‌تر مي‌شود. مسلما در چنين جوامعي برنامه اخلاقي انسانها هرگز براساس نظام تاريخي يا نظام تكويني فرا اجتماعي شكل نمي‌گيرد.
زيرا از ابتداي تعريف انسان در علوم انساني برآمده در چنين آب و خاكي، حيات انساني زاييده خواص مادي است. براساس همين حيات مادي است كه نظامات مادي و ساختار‌هاي مادي پديدار شده‌اند. بدون اينكه شعور يا اخلاقي فرا مادي بر آنها حاكم باشد. پس هم انسان و هم جامعه برآمده از ماده صرف هستند.
منتهی انسان به عنوان يك نظام فوق‌العاده پيچيده مادي حاصل تكامل نظامات مادي ساده‌تر در طي قرون متمادي است. جامعه نيز حاصل ارتباطات پيچيده‌تر اين نظامات پيچيده مادي (انسانها) با يكديگر است. هدف اصلی اين پروسه نيز توسعه قدرت، اطلاعات و ثروت مادي است. آن هم در شكلي بسيار بي‌رحم و توسعه‌يافته كه در آن انسانها در حكم سلول‌هاي يك ارگان زنده متكامل مادي به نام جامعه هستند.
مطابق نظريه تكامل مادي گونه‌ها، تا قبل از پيدايش انسان اين ساير موجودات بودند كه تكامل يافته تا به ميمون و سپس انسان منتهي مي‌شوند. اما بعد از اينكه انسان توانايي ايجاد جامعه مدني را پيدا كرد اين جوامع هستند كه همواره كامل‌تر شده تا به يك دهكده جهاني واحد بر پايه اومانيسم، ماترياليسم و ليبراليسم به عنوان پايان تاريخ منتهي شود.
مسلما اين روند مادي روابط، حساسيت‌ها، نياز‌ها، سنجش‌ها و قدرت‌هاي پيچيده مادي متناسب با خود را مي‌طلبد. اخلاق نيز متناسب با تكنولوژي مادي توليد شده در اين بستر مادي، تعريف خاص خود را مي‌طلبد. نظام موازنه جهاني نيز ساختار‌هاي مادي خود را يافته و در صورت لزوم به تفكيك قوا و اهواء جمعي كفار و منافقين دنيا پرست نيز تكيه مي‌نمايد. ظاهرش نيز شايد شبيه حكومت ديني باشد. اما اين كجا و آن كجا؟
زيرا در دستگاه الهي نخستين اصل معرفتي اين است كه ماده و خواص آن مخلوق الهي و مقهور قدرت غالبه اولياي كرام بارگاه كريمانه اوست. مخلوقات عالم نيز بي‌جهت و لهو و لعب و باطل خلق نشده‌اند كه «ربنا ما خلقت هذا باطلا». هدف اصلی از خلقت نظامات عالم توسعه عبوديت و معرفت موحدانه بندگان است كه «ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون».
جمهوري اسلامي
«راه گريز از قانون را ببنديد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرين روزهاي سال 90 و اولين روزهاي سال 91 اين نگراني را افزايش داده است كه سال جديد برخلاف انتظار، سال بي‌توجهي‌هاي بيشتر مجريان قانون به وظايف قانوني خود باشد. اين نگراني، هنگامي اهميت زيادتري پيدا مي‌كند كه دو قوه مجريه و مقننه را روياروي همديگر قرار مي‌دهد و براي كشور مشكلات غيرقابل تحملي را پديد مي‌آورد.
بعد از آنكه رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند گذشته به جاي پاسخ دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح شده با شوخي و تمسخر و بي‌اعتنائي عبور كرد و حاضر نشد به نمايندگان مردم توضيح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند يكي از متهمان كهريزك به دستور وي به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد و در ششم فروردين جاري يعني در حين تعطيلات نوروزي نيز اعلام شد ميزان يارانه‌هاي نقدي افزايش يافته و به حساب عده‌اي از يارانه بگيران واريز شده و ضمناً اين مبلغ به حساب آن دسته از يارانه بگيران كه از طريق پيامك به خود انصرافي دعوت شده بودند واريز نشده است. بدين ترتيب، ظرف مدت كوتاه 12 روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون گرديد كه عبارتند از طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، انتصاب متهم اصلي كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي، افزودن بر يارانه‌هاي نقدي بدون دريافت مجوز از مجلس و حذف افرادي كه با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست يارانه بگيران.
اين اقدامات رئيس‌جمهور و دولت كه البته افكار عمومي و نمايندگان مجلس آنها را به حساب خود رئيس‌جمهور مي‌گذارند، با اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه گرديده و هر چهار مورد برخلاف قانون دانسته شده‌اند. در مورد اول، در همان جلسه پرسش و پاسخ و بعد از پايان سخنان رئيس جمهور، تعدادي از نمايندگان اظهارات وي را توهين به مجلس و نمايندگان مردم دانستند و در روزهاي بعد نيز جمعي ديگر از نمايندگان اعلام كردند اظهارات آقاي احمدي‌نژاد در شأن رئيس‌جمهور نبود و سؤال كنندگان نه تنها قانع نشدند بلكه به اين نوع برخورد اعتراض دارند.
در مورد انتصاب متهم كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي نيز جمعي از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشكار مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري كه ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلي مديران حرفه‌اي را مشخص كرده، طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را امضا نموده و به هيأت رئيسه مجلس تسليم نمودند. آنها معتقدند كسي كه به دليل اتهامات مهمي همچون وقايع دردناك كهريزك از فعاليت قضائي كنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانوني است، نمي‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتي آنهم در سطح مديريت كلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنكه نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت كتبي به رئيس‌جمهور تذكر داده و وي را از چنين اقدامي برحذر داشته بودند.
اقدام سوم دولت نيز از ا ين جهت كه بدون مجوز مجلس صورت گرفته، خلاف قانون است به ويژه آنكه هنوز بودجه سال 91 به تصويب مجلس نرسيده و مأخذي براي پرداخت يارانه‌ها مشخص نشده است. اين، خلافي است كه به خودداري رئيس‌جمهور از تقديم لايحه بودجه كل كشور سال 91 در موعد قانوني به مجلس، كه كوتاهي در انجام وظيفه قانوني است، مربوط مي‌شود و همين كوتاهي موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصويب برساند. تخلف چهارم نيز در عين حال كه با اقدام غيرقانوني سوم مرتبط است، نوعي سلب اختيار از مردم و تصميم گيري به جاي آنها نيز محسوب مي‌شود كه از اين نظر نيز خلاف قانون است.
اينها مطالبي هستند كه تعدادي از نمايندگان مجلس نيز در روزهاي گذشته گفته‌اند و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه با آغاز فعاليت مجلس در سال جديد اقدامات قانوني لازم را درباره آنها به عمل خواهند آورد. نكته اصلي كه موجب نگراني است نيز همين است. زيرا از طرفي نمايندگان مجلس نمي‌توانند در برابر قانون شكني‌هاي مسئولان قوه مجريه بي‌تفاوت باشند و از طرف ديگر روياروئي مجلس و دولت در هيچ زماني به نفع كشور نيست و نبايد زمينه‌اي فراهم شود كه وقت و امكانات اين دو قوه و ساير دستگاه‌ها صرف منازعات شود.
آنچه در اين ميان اهميت دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه زمينه پيدايش چنين منازعاتي بايد از بين برود. هر چند دولت و شخص رئيس‌جمهور نمايندگان مجلس را به عدم دقت در تصويب قوانين متهم مي‌كنند، اما اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسي، كه فصل الخطاب است، رئيس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنكه به تأييد شوراي نگهبان رسيد احترام بگذارند و آنها را اجرا نمايند. كوتاهي در اجراي مصوبات مجلس و يا ارتكاب اقداماتي كه خلاف قانون است، زمينه ساز منازعات مي‌شوند و چنين اقداماتي براي كشور خطرناكند. بنابر اين، بايد براي از بين بردن زمينه اين منازعات با جديت و بدون ملاحظه اقدام شود.
رسالت
«توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام اسلامي در روند تکاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر کرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياستهاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنکه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر کشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است که گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد که عنوان يافتن سال 1390 به " جهاد اقتصادي" و سال 1391 به " توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" را نيز مي‌بايست از منظر تدارک شرايط ضروري اين دوران تفسير کرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي‌توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت که عبارتند از نخست: استفاده از منابع زيرزميني کشورهاي ديگر با بهايي کم، دو م به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در کار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران" به حوزه علم و فناوري‌هاي پيشرفته" به همان اندازه احساس نگراني مي‌کنند که از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نکته نيز به ذهن خطور مي‌کند که در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را افزايش دهيم. همچنين پيشرفت اقتصاد کشور ما، همانند همه عرصه‌هاي ديگر پيشرفت، تنها با تکيه بر علم و فناوري است که مي‌تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نکته سوم آنکه بدون تعميق فرهنگ کار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد کشور شکوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش‌هايي صورت گرفت اما کافي نبود و خصوصاً به توليد چنانکه بايد توجه نشد و بخش توليد از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي را که در قانون پيش بيني شده بود دريافت نکرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسئله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه که قانون تعيين کرده بود و البته فشار تحريم‌هاي دشمن، موجب آن شده است که توجه به توليد در اولويت برنامه‌هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهادند. بيش از آنکه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده‌اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده‌ها و کاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت‌ها شود. در سال‌هاي اخير يکي از مهمترين عواملي که ضربه کاري بر پيکر توليد داخلي وارد آورد، مسئله واردات قاچاق بود که چه بسا برخي دستگاه‌ها هم براي حل مشکلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا کردند.
انتظار آن است که قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني کند و در مسئله قاچاق و نيز ديگر مواردي که پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه کار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود. دولت نيز بايد اجراي تعهدات کليه دستگاه‌ها در برابر توليد کنندگان را با جديت پيگيري کند و علاوه بر آن سازو کارهاي لازم براي نظارت بر کيفيت کالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.
مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و کار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي‌بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما همچنانکه مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند :
"در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني همه مسئولند" و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي‌شود تا به تدريج مصرف کالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، خارج شود بلکه بايد آثار اين اقدام که تضعيف موقعيت کارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و کارگر خارجي مي‌باشد تشريح گردد تا جز در مواردي که جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف کالاي خارجي به يک ضدارزش تبديل شود.
در گسترش فرهنگ حمايت از کالاي داخلي، طبعاً رسانه‌ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياستهاي روشني در عدم تبليغ کالاهاي خارجي اعمال کنند. همچنين انتظار مي‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ کالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين کنند و چهره زيباي شهرهاي کشور را با تبليغات کالاهاي بيگانه نيالايند. آموزش و پرورش نيز در راستاي سياستهاي سند چشم انداز بايد روحيه کار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از کودکي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت کند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد کننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش کند؛ نسلي که در عين حال از مصرف کالاي بيگانه کراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي‌کند که آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي‌هاي خود قرار دهد.
سياست روز
«تركيه بازنده تحولات سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه سشياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران به عنوان كشوري كه با انقلاب اسلامي خود، اكنون در منطقه خيزش‌هاي اسلامي را باعث شده، در مقابل توطئه‌اي ايستاده است كه از سوي غرب و كشورهاي حامي آمريكا در منطقه عليه سوريه در حال وقوع است. سوريه حدود يك سال است كه با درگيري‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي كه با دخالتهاي عوامل خارجي از جمله تركيه، قطر، عربستان و... شكل گرفته درگير است. كشورهاي غربي با رهبري آمريكا، به اعتراف خود دلارهاي بسياري را براي سرنگوني دولت بشاراسد خرج كرده‌اند، اما همچنان ناباورانه شاهد هستند كه دولت سوريه پابرجاست.
اردوغان نخست وزير تركيه كه كشورش اقدامات بسياري را عليه دولت بشار اسد انجام داده است، در سفري كه به ايران داشت در ديدار با رهبر معظم انقلاب پاسخ قاطعي درباره سوريه دريافت كرد.
مقام معظم رهبري در اين ديدار با تاكيد بر اين كه ايران قويا با هر طرحي كه آمريكايي‌ها در ارتباط با مسائل سوريه مبدع آن باشند مخالف است، فرمودند؛ «ايران از سوريه به دليل حمايت از خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي دفاع خواهد كرد.»
در ماجراي سوريه، ايران و تركيه به عنوان دو كشور تاثيرگذار در منطقه براساس اهداف و سياستهاي خود مواضعي را در قبال سوريه اتخاذ كرده‌اند كه از سوي تركيه اين مواضع، سياستهايي است كه آمريكايي‌ها خواستار آن هستند. تركيه همسو و همراه سياستهاي آمريكا در پي سرنگوني دولت بشاراسد است و براي رسيدن به اين هدف از هيچ كاري فروگذار نخواهد كرد.
اجلاس استانبول كه پس از بازگشت اردوغان از تهران برگزار شد، در همين راستا و با حضور كشورهاي مخالف دولت سوريه و مخالفين اين كشور برگزار شد كه اردوغان هم در اين اجلاس در سخنراني خود بر تغيير بشار اسد تاكيد كرد.
اما در كنار اين مواضع تند و مداخله جويانه تركيه در امور سوريه، اردوغان در گفت و گوي ويژه خبري با شبكه ۲ سيما به راحتي عنوان كرد كه در بحرين خبري نيست!
با توجه به پيروزي‌هايي كه در كشورهاي اسلامي پس از خيزش‌هاي مردمي صورت گرفت، مي‌توان پيش بيني كرد كه نسيم اين خيزش‌ها به ديگر كشورهاي منطقه كه همراه با سياستهاي آمريكا هستند خواهد وزيد و همان توفاني كه در تونس و مصر و يمن به راه افتاد آنها را نيز در خواهد نورديد. اكنون تركيه با توجه به اجراي دستورات و سياستهاي غرب عليه سوريه راهي را مي‌رود كه باعث خواهد شد تا مردم اين كشور اعتراضات خود عليه سياستهاي دولت حاكم را گسترش دهند، همانگونه كه در جريان برگزاري اجلاس ضد سوري استانبول شاهد ا عتراضات گسترده بوديم كه با برخورد پليس و نيروهاي امنيتي رو به رو شد.
مقامات ارشد تركيه با اقداماتي كه در منطقه انجام مي‌دهند، در واقع مردم كشورشان را عليه خود مي‌شورانند. در حال حاضر افكار عمومي جهان به ويژه منطقه پس از گذشت يكسال از تحولات سوريه به اين امر واقف شده‌اند كه تحولات سوريه از جنس خيزش‌هاي اسلامي نبوده و تنها عامل آن دخالتهاي خارجي ازجمله آمريكا، انگليس، تركيه، قطر و عربستان باعث اين ناآرامي‌ها در اين كشور شده است.
اگر پيش از اين تصور بر اين بود كه تحولات سوريه نيز همانند ديگر كشورهاي اسلامي منطقه است، اما اكنون شاهد آن هستيم كه مردم كشورهاي منطقه علاوه بر حمايت از ادامه اصلاحات، دخالتهاي كشورهاي خارجي در امور داخلي سوريه را عامل اصلي اتفاقات اين كشور مي‌دانند و متوجه شده‌اند كه مردم سوريه نيز آنگونه كه تبليغ مي‌شود مخالف دولت خود نيستند.
برخي از تحليلگران پس از سفر اردوغان به تهران اين گونه برداشت كردند كه تركيه در قبال مسائل منطقه به ويژه سوريه تغيير مواضع داشته است، اما پس از بازگشت نخست وزير اين كشور و برگزاري اجلاس ضد سوري استانبول، تغييري در مواضع مقامات تركيه ديده نشد و حتي مواضع تندتري را عليه سوريه از سوي تركيه شاهد بوديم.
اكنون با تاكيد رهبري در حمايت از سوريه و با توجه به بيانات چند سال پيش ايشان كه در ديدار بشار اسد عنوان كردند كه سوريه عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است، بايد در انتظار تحولات ويژه‌اي در برخي كشورهاي منطقه از جمله تركيه، قطر، عربستان و... باشيم.
در اين تحولات بازنده قطعي كشورهايي خواهند بود كه همسو با سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي حركت مي‌كنند.
حمايت
«سال 91؛ امید به آگاهی بیشتر و عمل شایسته تر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از قریب به 2 هفته تعطیلات آغاز سال جدید در کشور وانجام سفرها وتفریحات واستراحت عمومی بسیاری از شهروندان، بار دیگر کار وتلاش آغاز شد وهمه همراه با بهار دل انگیز وطبیعت نوشکفته، با روحیه ای تازه وانرژی جدید، گام در مسیر تلاش وتکاپوگذاشته‌اند تا به مدد الهی، سال دیگری را با موفقیت وکارنامه ماندگار به پیش برند. قطعا در این مسیر مثل هر سال دیگرزندگی انسانی، ممکن است که فراز وفرودها و تلخی‌ها وشادی های مختلف فراروی جامعه ما یا هر یک از شهروندان قرار گیرد.
این طبیعت وذات زیست این جهان گذران است که با خود انواع تجربیات را برای انسان به ارمغان می آورد وگاه بر سرکسب همین تجربه ها، هستی انسان فدا می شود یا منابع وامکانات زیادی مصروف می‌شود. برای گریز از تجربیات منفی واز دست دادن فرصت های زود گذر، چه در مقام رفتار فردی یک شهروند و چه در جایگاه رفتار جمعی یک ملت، انتظار می رود که همواره از راهنماهای مختلف در دسترس خود بهره مند شویم وسعی نکنیم که هر چیزی را از صفر، خود تجربه کنیم تا اگر منفی بود از تکرارآن بپرهیزیم یا اگر مثبت بود در جهت تقویت آن بر آییم.
عقل خداداد یکی از راهنماهای مهم واساسی بشر است. فلذا همواره باید از تدابیر عقلانی وهوشمندیهای مبتنی برآن نهایت بهره برداری را به عمل آوریم. راهنمای اساسی دیگر، آموزه های الهی است که در قالب منابع دینی در اختیار ماست ودر هر زمینه ای اصول وچارچوبهای حرکت سعادت بخش بشر رامشخص می سازند. راهنمای سوم، تجربیات دیگر انسانها ودیگر ملتهاست. چه درگذشته وچه در حال حاضر که می توانند چراغ راه انسان قرار بگیرند تا آدمی برای رسیدن به موفقیت، راههای نادرست را طی نکند وناکامی های دیگران را نچشد وفرصت های طلایی را به دست خود ویران نسازد.
بدیهی است اگر بدرستی این راهنماها را بکار گیریم، چه در رفتار فردی وچه در رفتار جمعی وگروهی همواره سعی می کنیم که مبتنی بر برنامه وحساب شده حرکت کنیم. با یادآوری این نکات اولیه، رحال وقت آن است که به محیط پیرامونی خود چه در سطح ملی یا منطقه ای و یا جهانی نظری بیافکنیم ودر همین آغاز سال، توجه کنیم که در چه موقعیتی هستیم. سال 1391 در سطح ملی، دومین سالی است که قانون5 ساله برنامه پنجم توسعه وپیشرفت کشور باید اجرا شود. سالی است که ناخدای کشتی نظام جمهوری اسلامی ایران با عنوان حمایت از تولید ملی وسرمایه وکار ایرانی نامگذاری ودر واقع هدف گذاری واولویت بخشی کلان برای حرکت بخشهای مختلف تعیین کرده‌اند.
ازمنظر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 نیز یگ گام به سمت مهلت زمانی تحقق اهداف مقرر در سند مزبور نزدیک تر می شویم ولابد باید از خود بپرسیم که در این فرایند چقدر تلاش های لازم را معمول می داریم تا در زمان مقرر اهداف پیش بینی شده تحقق یابند. نه اینکه خدای ناکرده فقط آرمانشهری را برای خود روی کاغذ ترسیم کرده باشیم بی آنکه برای رسیدن به آن، بایسته های لازم را انجام دهیم یا از بسیاری از نباید های لازم تحقق اهداف سند چشم انداز، پرهیز کنیم.
در سطح منطقه ای نیز سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که برخی بحرانهای پیرامونی کشورمان هنوز ادامه دارد و به طور طبیعی آثاری بر روند تلاشهای ما ایرانیان نیز بر جای می گذارد. در بحرین هنوز ملت مظلوم این کشور در حال اعتراض ومبارزه با ظالمان حاکم وعوامل مزدور خارجی سرکوبگر هستند. در سوریه هنوز آرامش حاکم نشده وهر روزه در سطح مجامع جهانی بحث این کشور مطرح است وهم اینک طرح کوفی عنان به عنوان نماینده سازمان ملل مبنای عمل قرار گرفته تا بتوانند از بحران گذر کنند.
در سطح برخی از دیگر کشورهای منطقه از قبیل عربستان، همچنان روندهای منفی جریان دارد. مثلا در همین ایام تعطیلات نوروزی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خطیب مسجد الحرام با استناد به برخی آیات قران کریم، تفاسیری را عرضه می داشته که دخالت در سوریه را تجویز می کند وحال آنکه از موارد نقض حقوق انسانی در خود عربستان یا سرکوبگری نیروهای سعودی در بحرین، سخنی به میان نمی آورده است. معنای این اظهارات خطبای حکومتی آل سعود این است که هم چنان بجای آنکه دغدغه جهان اسلام ونفی رژیم غاصب صهیونیستی را داشته باشند، در اختیار اربابان قدرت سیاسی شناخته شده جهانی هستند. در همین رابطه نیز در رسانه های جهانی اعلام شده که عربستان به کشورهای غربی وآمریکا اطمینان داده که نگران تهیه نفت خام نباشند چرا که نیازهای آنان را تامین می کند.
به هر حال، در چنین اوضاع واحوالی عجیب نیست که حاکمان آل سعود نهایت تلاش خود را برای تضعیف نشست اتحادیه عرب در عراق بکار گیرند. ولی با همه کارشکنی های آنان، نشست مزبور در همین تعطیلات نوروزی ایران در عراق برگزار شد ونشان داد که دولتمردان شیعی عراق چگونه بخوبی از عهده حفظ امنیت کشور خود بر می آیند. در سطح منطقه ای متاسفانه حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان نیز ادامه دارد اگر چه پیش بینی می شود که در سال جاری باز تعداد دیگری از کشورهای غربی از ترس هزینه های بیشتر بی حاصل و اعتراضات داخلی درکشورهای خود، افغانستان را ترک کنند.
در سطح جهانی نیز سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که دقیقا در همین تعطیلات نوروزی، رییس جمهور آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها بر ضد صادرات نفت ایران و مشتریانش را تایید کرد وبر این اساس اعلام داشتند که هر گونه خرید نفت ومبادله تجاری با بانک مرکزی ایران، موسسات خارجی مربوطه را در معرض خطر تحریم آمریکا قرار می دهد. گویا قرار شده این مصوبه از پایان ماه ژوئن(اوایل تیرماه) اجرایی شود. یعنی زمانی که تصمیم اروپایی‌ها نیز در همین موضوع رسما اجرایی می شود. در سطح جهانی در همین تعطیلات نوروزی، رییس کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیزدر گزارشی به شورا اعلام کرد که چه اقداماتی را بر علیه کشور ما در اجرای قطعنامه های مربوطه شورای امنیت به کار گرفته‌اند وچه اقداماتی را در دست انجام دارند.
آفرينش
«نتيجه اجلاس دوستان سوريه بر آينده اين کشور» عنوان سرمقاله روزنامه فرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
وزيران خارجه 83 کشور جهان، حاضر در نشست "دوستان ملت سوريه" که در استانبول برگزار شد، در بيانيه‌اي اعلام کردند شوراي ملي سوريه، مجموعه مخالفان حکومت بشار اسد رئيس جمهور سوريه در "شوراي ملي سوريه" را به عنوان نماينده مشروع همه سوري‌ها و طرف مذاکره اصلي مخالفان با جامعه جهاني به رسميت مي‌شناسد. در برگزاري اين اجلاس چند نکته قابل ذکر است که به آن اشاره مي‌کنيم:
1- اين که اجماع جهاني بر عليه نظام حاکم سوريه در حال شکل گيري است، امري غيرقابل انکار است. لذا دولت سوريه مي‌بايد درجهت جلوگيري از به وقوع پيوستن چنين رخ دادي، به اعتماد سازي در عرصه جهاني بپردازد. دلخوش بودن به مخالفت‌هاي روسيه و چين، تکيه به ديواري سست مي‌باشد که حاصلي جز ويراني ندارد. چون هيچ کشوري نمي‌تواند در مقابل خواسته‌هاي جهاني ايستادگي کند در غير اين صورت بايد هزينه‌هاي سنگيني را به جان بخرد. گمان نمي‌رود روسيه و چين بخواهند هزينه‌اي سنگين تر از مخالفت با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد سوريه را تحمل کنند.
2- نکته بسيارمهم که محور اصلي بحث مانيز هست، به رسميت شناخته شدن مخالفان دولت سوريه توسط نظام بين الملل مي‌باشد. اينکه اين گروه از سوي 83 کشور شرکت کننده در اجلاس استانبول به رسميت شناخته شد، قطعا زمينه ساز شناسايي از سوي ديگر کشورها هم خواهد گشت. لذا ديگر نمي‌توان به راحتي يا با ايجاد ترس و مرعوب كردن آنها را حذف نمود.
3- با کسب وجهه قانوني از سوي اين گروه، زمان سهم خواهي قدرت پيش مي‌آيد. يعني اپوزيسيون فعلي جهت کسب قدرت سياسي و اقتصادي، پايه‌هاي نظام حاکم را به تزلزل خواهد کشيد تا خود عهده دار مسوليت‌هاي کليدي گردد. اين درحالي است که مخالفان نخواهند نظام حاکم را براندازند. اما با توجه به اخبار و شواهد موجود مخالفان فعلي در صدد برکناري دولت اسد هستند.
4- نکته ديگر در مورد به رسميت شناخته شدن مخالفان، بحث حمايت‌ها و اهداف سياسي کشورهاي خارجي مي‌باشد. درحال حاضر غرب و بسياري از کشورهاي عربي به حمايت مالي و تسليحاتي اين مخالفان پرداخته‌اند تا بتوانند اين مخالفان را در قالب شورايي همچون شوراي ملي در ليبي يا يمن تبديل کنند. مسلما اين اجازه را به نظام حاکم سوريه نمي‌دهند تا بتواند به راحتي اين گروه را حذف يا سرکوب کند.
آنچه به لحاظ حدس و گمان سياسي به نظر مي‌رسد، اينکه دولت سوريه چاره‌اي جز پذيرش اين مخالفان را ندارد. اما نحوه عملکرد آنها در مورد چگونگي برخورد با مخالفان بسيار حائز اهميت مي‌باشد. غرب و کشورهايي که به دنبال براندازي نظام کنوني سوريه هستند، منتظر برخورد سخت و خشونت آميز دولت اسد با مخالفان مي‌باشند تا بتوانند به اين بهانه فشارهاي بيشتري را بر حکومت وي وارد سازند. آينده سوريه به نوع نگاه حکومت بشار اسد و نحوه برخورد با مخالفان بستگي دارد. و اينکه دولت سوريه بايد از انزواي کنوني خارج شده و به صورت فعال به رايزني‌ها در سطح بين الملل اقدام کند، تا کارشکني‌هاي کشورهاي خارجي به ضررآنها تمام نشود.
تهران امروز
«دخالت خارجي يا تغيير از درون» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر صباح زنگنه است كه در آن مي‌خوانيد:
روند موضوع سوريه با توجه به شرايط داخلي سوريه، شرايط منطقه‌اي و جهاني همچنان در سايه‌اي از ابهام قرار دارد.
از يكسو اصرار آمريكا و تعدادي از كشورهاي وابسته به آمريكا در منطقه مانند قطر، عربستان و تركيه بر تغيير رژيم سوريه با اعمال فشار از داخل و خارج مي‌باشد و در مقابل جريانات ديگري در داخل سوريه و منطقه هستند كه تاكيد مي‌كنند كه تغييرات بايد از يك روند نسبتا طبيعي و عمدتا و اساسا توسط مردم سوريه صورت گيرد.
اينك اين دو رويكرد همچنان در چالش هستند و نمونه‌هاي مختلفي از مظاهر و پديده‌هاي اين چالش‌ها در جاي جاي سوريه خود را نمايان ساخته است.
نكته‌اي كه در ابتدا بايد بدان اشاره كرد آن است كه رويكردي كه بر تغيير رژيم با فشار از خارج تاكيد مي‌كند توسط آمريكا و مجريان منطقه‌اي اش مانند تركيه، عربستان و قطر مورد پيگيري قرار گرفته مي‌تواند حامل پيامدهاي گسترده‌اي باشد. اگر اين رويكرد در سوريه تحقق يابد و به عنوان يك الگو در منطقه قابليت يابد مي‌تواند براي خود كشورهاي مجري (يعني عربستان، تركيه و قطر) نيز قابل تسري باشد. بايد گفت اين رويكرد ( يعني اعمال فشار از بيرون براي تغيير نظام) تنها براي كشورهايي مي‌تواند قابل پيگيري است كه فاقد نهادهاي سياسي و اجتماعي ريشه دار باشند.
براي مثال اين شيوه در ليبي مورد استفاده قرار گرفت حال آنكه اعمال اين رويكرد در سوريه كه داراي نهادهاي سياسي و اجتماعي است نمي‌تواند قابل اجرا باشد و تنها سبب توسعه خشونت و افزايش رنج و عذاب مردم سوريه مي‌شود.
البته در اين ميان بايد گفت كه رنج و عذاب اين ناآرامي‌ها تنها براي خود سوريه باقي نخواهد ماند بلكه دامنه اين نا آرامي‌ها مي‌تواند به تغيير رژيم در كشورهاي همسايه سوريه و ايجاد مشكلات جدي براي آنها ختم شود.
براي مثال اردن، عربستان، قطر و عراق‌با اعمال اين رويكرد مي‌توانند دستخوش مشكلات جدي شوند. حتي بروز اين ناآرامي‌ها مي‌تواند به مناطق كرد نشين تركيه و عراق نيز سرايت كند كه چشم انداز رسيدن به ثبات را غير قابل محاسبه مي‌كند.
در پايان بايد به سخنان اخير برخي مقامات آمريكايي در مورد نبود نشانه‌ها از سقوط بشار اسد و عقلاني نبودن كمك تسليحاتي به مخالفين سوري اشاره داشت. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بخشي از جريانات سياسي و تحقيقاتي و حتي برخي مجامع اطلاعاتي و امنيتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تلاش براي اعمال تغييرات از بيرون امكان پذير نيست و به بيان ديگر اين گزارش‌ها براي تغيير رويكرد آمريكا در سوريه زمينه چيني مي‌كنند.
ابتكار
«بايدها و نبايدهاي شعار سال 91» عنوان سرمقاله روزنامه اتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 91 نيز همچون پنج سال گذشته با شعاري اقتصادي نام‌گذاري شد: «سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني». يقيناً در ذکر اهميت اين نام نياز به قلم‌فرسايي و انشانويسي نيست. «توليدملي» پيش‌شرط تحول اقتصادي است؛ توليد، شاه‌کليد اشتغال پايدار است و اگر بنا باشد مطابق سند چشم‌انداز، ايران ظرف چند سال آينده در شاخص‌هاي «توسعه»، مقام اول منطقه را به دست آورد راهبردي جز «توليد» پيش روي خود ندارد.
بي‌شک يکي از دلايل دور افتادن از افق‌هاي سند چشم‌انداز و عقب‌ماندگي کنوني، بي‌توجهي به الزامات توليد است. دنده‌هاي چرخ توليد مدتهاست گرفتار فرسودگي و زنگ‌زدگي شده‌است؛ غبار کنوني، نتيجه بي‌مهري به نسل خلاق و مغز ايراني است. حال که بناست توليد ملي و کار در صدر نشيند و منزلت از دست رفته خويش را باز يابد، مي‌بايست به زمينه‌ها و پيش‌فرض‌هاي آن اهتمام جدي داشت.
يکي از مهمترين زمينه‌هاي تحقق چنين آرماني مي‌تواند جلب اعتماد عمومي به «فکر ايراني» باشد. سالهاست که «آسان‌خوري» و «ساده‌نمايي مسائل» به روال و رسم بدل شده‌است. بسياري، گناه فرهنگ «ساده‌انگاري» در اداره کشور را بر طالع نفت بار کرده و آن را لعن و نفرين مي‌کنند اما واقعيت آن است که شرايط امروز، نتيجه فرهنگ «ساده‌انگاري ميانبرهاي غيرکارشناسانه» است.
ظاهراً روال است که با «بحران‌نمايي»، فرصت فکر، تأمل و هم‌انديشي جمعي را از بين برده و با «واردات‌درماني» نسخه مشکلات را به شکل اورژانسي تجويز کنند! کمتر اتفاق افتاده‌است که مسئولي حاضر باشد درد دل افراد کارآفرين يا مخترع و صنعتگر را به صورت کامل گوش کرده و به شيوه اصولي و غيراحساسي، به مسائل آنان توجه کند. با اين روال، توليد داخلي با افت منزلت روبرو شده و محصول ايراني فاقد جاذبه لازم است. در چنين شرايطي آدم‌هاي باهوش ترجيح مي‌دهند که به جاي خاک توليد خوردن، در جست‌وجوي راه‌هاي ميانبر سودآفريني از قبيل فعاليت‌هاي دلالي باشند. همچنين توليد، گرفتار رقيبي پرجاذبه به نام «مشاغل دلالي» است که توان رقابت با آن را نخواهد داشت.
تاکنون تحقق شعارهاي ساليانه نيازمند بايدهايي بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در مقابل، همواره مخاطبان نامگذاري‌ها -که عمدتاً مسئولين مي‌باشند- با برخوردهاي کليشه‌اي و شعاري، تن به نبايدهايي دادند که اهداف مورد نظر رهبري معظم را از دسترس خارج مي‌کرد.
حال، يکي از نبايدهاي شعار امسال اين است که اين عنوان مهم، تنها محدود به همايش، نمايش، بيلبورد و پارچه‌نويسي نگردد؛ نبايد «توليد ملي» محصور به چند بنگاه کوچک شود و تنها خروجي‌اش، بيلان کاري براي مسئولان شود.
نبايد با نگاه صوري و پاک کردن صورت مسئله يا با تغيير دکور برخي از کالاهاي چيني و نصب برچسب توليد داخلي! خود و مردم را گول بزنيم و پز رونق صنعت دهيم. نبايد با تکيه بر تکنولوژي وارداتي و بدون توجه به بومي‌سازي فناوري لازم، تظاهر به خودکفايي نماييم.
نبايد توليدگر واقعي در دالان‌هاي پرپيچ و خم و يأس‌آور بروکراسي اداري و بانکي مأيوس شود و عطاي توليد را به لقايش ببخشد. نبايد با طرح‌ها و ايده‌هاي نسل نوآور و خلاق برخورد شعاري شود، بلکه بايد جلوي کپي‌برداري و سرقت طرح‌ها و ايده‌ها را گرفت. کم نيستند طرح‌ها و ايده‌هايي که ارائه مي‌شوند اما با هزار و يک دليل، غيرقابل توجيه قلمداد مي‌شوند سپس در اندک‌زماني همان طرح و ايده به نام شخص ديگري از نزديکان مسئول مربوطه بدون ذره‌اي زحمت، ثبت و موجب افتخار آنان مي‌شود.
سرمايه ايراني به دست سرمايه‌دار ايراني حاصل مي‌شود، بنابراين با تکيه بر امثال گروه «آريا» نبايد امنيت سرمايه‌دار و سرمايه ايراني به خطر افتد. متأسفانه ديده مي‌شود که سرمايه ايراني، روزي به صورت غيرقانوني و تحت عناوين نامشروع خرج رانت‌هاي حوزه سياست مي‌گردد و روزي هم خرج تريبون‌هاي سياسيون براي اثبات انقلابي‌گري آنان مي‌شود. نگاه ابزاري به سرمايه و ابزارسازي سرمايه‌دار و توليدگر، دليل ضدارزش‌نمايي اصل سرمايه و سرمايه‌دار بودن کنوني است. به هرحال توليد ملي زماني باعث افتخار ملي خواهد شد که در بستر طبيعي و لازم خود شکل گيرد، رشدکند و بلوغ لازم را بيايد و اين مهم با چهار گام تبليغاتي و شعاري قابل تحقق نخواهد بود بلکه نيازمند يک نهضت ملي در حوزه مناسبات کار، توليد و سرمايه ايراني است.
دنياي اقتصاد
«حمایت از تولید و سرمایه ایرانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند و با اين كار، اهتمام ويژه به امور اقتصادي را براي پنجمین سال متوالي، به مسوولان و مردم گوشزد فرمودند.
از طرف دیگر اقدامات ضد ايراني نیز تمام توجه و تلاش خود را در مواجهه با كشورمان به امور اقتصادی معطوف نموده است. این در حالی است که تحریم‌های اخیر آمریکا بیشتر، مبادلات بین‌المللی ما را هدف گرفته؛ به همین دلیل هر اقدامی که باعث کاهش نیاز به خارج شود، می‌تواند از تاثیر این تحریم‌ها بکاهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید و سرمایه ایرانی علاوه بر تقویت اقتصاد ملی موجب کم اثر شدن تحریم دشمنان نیز خواهد شد. اما 6 اقدام حمایتی از تولید و سرمایه ملی عبارتند از:
1- مهار تورم، 2- تامین نقدینگی سالم برای تولید، 3- حمایت هوشمند گمرکی از تولیدات داخل، 4- کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت، 5- کاهش واردات، 6- کاهش مالیات از تولید.
در خصوص اقدام اول؛ یعنی مهار تورم دو عقیده وجود دارد؛ عقیده اول می‌گوید با افزایش عرضه پول می‌توان تولید را افزایش داد و از این طریق تورم را مهار كرد. در عقیده دوم، تورم اصولا و عمدتا پدیده‌ای پولی است و برای مهار آن باید از میزان عرضه پول کاست. اگرچه ظاهرا عقیده اول، گزاره‌ای منطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع نادرست است؛ زیرا در این نوع تفکر، مفهوم پول جاي مفهوم سرمايه را مي‌گيرد، در اين صورت با افزايش عرضه پول مي‌توان نرخ سود بانکی را به دلخواه حتي تا نزديك صفر پايين آورد. بنابراین در این نوع تفکر، مشکل کمیابی سرمایه برای همیشه حل می‌شود و بانک مرکزی منبع نامحدود تامین سرمایه خواهد بود.
در صورتی که نرخ سود بانکی نشانه ميزان كميابي پول است و پول انعكاسي از حجم توليد در جامعه، لذا بانك مركزي به عنوان امين مردم نمی‌تواند يا حق ندارد خارج از اين قاعده و بيش از آن، عرضه پول را افزايش دهد و پول‌های منتشر شده اين‌چنيني ديگر پول سالم نيست، بلكه پول ناسالمی است که به قیمت تخریب و فساد در اقتصاد به وجود آمده است.
درواقع افزايش پول، تابع افزايش توليد است نه برعكس؛ يعني پس از افزايش توليد، حجم پول هم متناسب با آن افزايش مي‌يابد. عكس آن اساسا غلط بوده و از توهمات كينزي به حساب مي‌آيد. در اقتصادي كه عرضه پول، افسارگسيخته افزايش مي‌يابد و رابطه تغييرات پول با تغييرات توليد ناخالص داخلي قطع مي‌شود، در اين صورت سرمايه‌گذاران اساسا به دنبال توليد نخواهند رفت؛ زيرا رابطه رشد پول و رشد توليد، قطع و امنيت اقتصادي تضعيف مي‌شود. در اين وضعيت بهترين راه حفظ ارزش پول، تبديل آن به كالا است؛ مگر آنكه بانك‌ها حاضر باشند بهره‌اي به‌اندازه نرخ تورم يا بيشتر به سپرده‌هاي مردم بپردازند.
اينكه برخي توليدكنندگان در ايران مي‌گويند بايد نرخ سود بانکی براي كمك به بخش خصوصي تا حدي كمتر از نرخ تورم كاهش يابد، در واقع به اين دليل است كه مي‌خواهند ناكارآمدي خود را جبران و از این رانت شیرین استفاده كنند؛ در صورتی که کاهش سود بانکی از طریق کاهش تورم هیچ سود آنی برای آنها ندارد.
قسمتی از سرمایه یک تولیدکننده، سرمایه در گردش است که با انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی بخشی از این سرمایه از دست او خارج می‌شود. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده‌ای مشکل سرمایه در گردش نداشته باشد، در صورت عملکرد نادرست بانک مرکزی به این مشکل دچار خواهد شد و مجبور می‌شود تا دست خود را جلوی بانک مرکزی دراز کند تا همین بانک کمبود او را جبران کند؛ کمبودی که قبلا وجود نداشته است. بنابراین مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی کمک بزرگی به تولید می‌کند و اثر رکودی آن هم تنها یک بار است؛ ولی بیش از یکی دو سال طول نخواهد کشید و به سرعت جبران خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که خوشبختانه به نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت دهم، بانک مرکزی به اشتباهات گذشته خود پی برده و کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. امید که این روند همچنان ادامه یابد.
در خصوص اقدام دوم؛ یعنی تامین نقدینگی سالم، باید گفت از آنجا که مهار تورم منجر به افزایش نسبت پس‌انداز ملی به GDP می‌شود، بنابراین اقدام مهمی در تامین نقدینگی سالم برای تولید خواهد بود. اما مهم‌ترین عمل سلبی در خصوص اقدام دوم این است که دولت تمام توانش را به کار گیرد تا تقاضای پول از سوی خود را کاهش دهد. برای این کار بهتر است شروع پروژه‌های عمرانی جدید به کلی متوقف شده و آن دسته از پروژه‌های فعال عمرانی که توجیه فنی و اقتصادی قابل ذکری ندارند نیز معلق شوند. به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های دولت از شدت کمیابی نقدینگی می‌کاهد؛ به طوری که برای تولیدکننده بخش خصوصی و پروژه‌های استراتژیک ملی، به مقدار کافی پول باقی خواهد ماند.
سومین اقدام برای کمک به تولید ایرانی حمایت تعرفه‌ای از آن است. در این خصوص باید دانست که تا قبل از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، این نوع حمایت بسیار واجب است؛ زیرا تولید کننده ایرانی به دلیل وجود تورم، شایسته حمایت است. بدیهی است هر زمان که مهار تورم، عملی شده و پدیده جایگزینی در اقتصاد از بین برود در این صورت می‌توان کاهش تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
اما اقدام چهارم برای حمایت از تولید داخل کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت است. تجربه نشان داده هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته اقتصاد ایران، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. یکی از دلایل آن هم این است که وفور ارزهای نفتی موجب کاهش قیمت ارز شده و این وضعیت تضعیف صادرات و تقویت واردات را در پی خواهد داشت. لذا برای حمایت از تولید ایرانی لازم است کاهش صادرات نفت (و نهایتا قطع آن) مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
جهان صنعت
«شاخص‌هایی برای راستی آزمایی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد:
نامگذاری امسال به عنوان سال تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام رهبری به عنوان ارشدترین مقام کشورمان در حالی که اتفاقا تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده ایشان است بیش از هرچیز اهمیت این راهبرد را نشان می‌دهد و از ضرورت معطوف کردن اراده‌ها برای اجرای این سیاست و حصول کامل این هدف در کشور حکایت می‌کند. با این نامگذاری در واقع تمام مقامات و دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور باید در صف حامیان سرمایه و سرمایه‌گذاری درآیند و خود را به توسعه تولید ثروت متعهد سازند.
اما پیش از این امر، مقامات کشور ابتدا باید موضع خود را در حمایت از صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران روشن کنند، در واقع مقامات کشورمان باید یک بار با صدای بلند اعلام کنند که از نظر ایشان سرمایه عنصری محترم، ارزشمند و قابل دفاع است و سرمایه‌دار نیز به همین مناسبت فردی عالی مقام و ارزشمند خواهد بود. در این صورت حکومت تا پشت مرزهای حریم اختصاصی سرمایه‌دار عقب خواهد نشست و دامنه اختیارات خود را به صندلی سیاست‌گذاری متعهدانه و پاسخگو محدود خواهد ساخت.
اگر واقعا حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدنظر باشد آن‌وقت نهادها و شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و شبه‌دولتی دلال پروژه‌های پرسود نخواهند بود و به جای آنکه خون اقتصاد آسیب دیده کشور را بمکند از صحنه اقتصادی کشور برچیده خواهند شد. در واقع شرایط فعلی با آنچه مقام رهبری در نظر داشته و تبیین کرده‌اند تفاوت دارد، نه فقط آنچه به عنوان آزاد‌سازی اقتصاد ایران اجرا شده از نظر بسیاری از کارشناسان رفتاری نادرست و پر انتقاد بوده بلکه واگذاری شرکت‌ها هم به طور صوری و ظاهری انجام شده و دولتی بودن اقتصاد برطرف نشده است.
دولت و مقامات حکومتی ایران باید یاد بگیرند که برای جذب سرمایه و به خدمت گرفتن صاحبان سرمایه می‌باید در وهله نخست اعتماد‌سازی کنند، یعنی درک کنند که صاحبان سرمایه و ثروتمندان کشور در مقابل تک‌تک وظایفی که بر‌عهده دارند، حقوقی نیز دارند که می‌باید محترم شمرده شود، این حقوق از حرمت گذاشتن قدرتمندان به ثروت صاحبان سرمایه آغاز می‌شود و تا خدمت کردن به سرمایه‌گذاران برای حضور موثرتر در اقتصاد کشور امتداد می‌یابد. در این صورت اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه و هیجانی معنایی نخواهد داشت و سرمایه‌گذار حق خواهد داشت از دولت یا نهاد حکومتی به خاطر سیاست یا رفتاری که سرمایه‌اش را به خطر انداخته شکایت و عنصر حکومتی را به چرخش یا اصلاح رفتار خویش مجبور کند، حقی که در تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی کمابیش برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار در نظر گرفته شده است.
رهبران و تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه داشته باشند که یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه پنج ساله پنجم تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور است و حصول این هدف جز با حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ممکن نیست. در این میان اگر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای جایگاه صاحبان سرمایه، تولیدات ملی و تلاش و کوشش صنعتگران ایرانی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز ارایه نوآوری‌های پایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تربیت و پروش نیروی انسانی ماهر، فراهم آوردن زمینه‌های جذب فناوری توسط صنایع و بسترهای انتقال فناوری‌های پیچیده به کشور و ایجاد زیرساختهای اطلاعات صنعتی باشد، آن‌گاه می‌توان گفت که گام قابل قبولی در جهت اجرای منویات مقام رهبری برداشته شده وگرنه این سیاست مهم نظام جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
در واقع آمارسازی برای آنکه عمل به فرمان مقام رهبری نمایش داده شود کار چندان دشواری نیست، در سال‌های اخیر ادعاهایی در مورد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صورت گرفته که شهروندان را شگفت‌زده کرده از جمله این ادعاها که مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری در جامعه بوده که نه فقط با مشاهدات شهروندان تفاوت اساسی دارد بلکه نمایندگان مجلس و ناظران مستقل امور اقتصادی کشور نیز از تایید این ادعاها خودداری می‌کنند به همین دلیل اگر برای اعلام و اثبات اجرای این سیاست مقام رهبری مجددا به همان سیاست آمارسازی پیشین توسل جسته شود می‌توان اذعان کرد که اجرای این سیاست نیز در شعارها و شعارسازی‌ها به فراموشی سپرده شده است.
گسترش صنعت
«لزوم توافق بر روی مزیت‌های نسبی تولید در سطح ملی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم پدرام سلطانی است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مشکلات کشور ما این است که هنوز توافقی در سطح ملی روی مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان وجود ندارد.
به عنوان مثال اگر بپذیریم که تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی یک مزیت نسبی کشور است، باید آن را تقویت کنیم. یکی از کارهای خوبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی انجام شد، این بود که زیرساختهای صنایع پتروشیمی را توسعه دادیم و امروز می‌بینیم که بیش از ۴۰ درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما، «پتروشیمی» است. چنانچه همین الگو را در سایر صنایعی که مزیت نسبی آنها را مسلم نموده بودیم پیاده می‌کردیم، امروز صادرات غیر نفتی کشور باز هم بیش از میزان کنونی بود. بنابراین باید گفت ادامه ندادن راه کشف و تثبیت مزیت‌های نسبی تولیدی کشور اشتباه بود. البته بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور سیاست‌ها به گونه‌ای تغییر کردند که دیگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد.
یکی دیگر از این دست نکات این است که صادرات بر پایه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاه‌های کوچک و متوسط. با ملاحظه ترکیب صادرات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، متوجه خواهیم شد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات آنها تنها توسط ۱۰درصد از بنگاه‌ها انجام می‌شود. توجه به این نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشیمی هم داشته و داریم و مقایسه آن با تصمیمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های ما هم راستا و منسجم نیستند. از دیگر مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کشورهای موفق دنیا، نشان یا جایزه ملی صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، «توان تولید برای صادرات» را به زحمت به دست آورده‌اند اعطا می‌شود و این درحالی است که در کشور ما تمام غول‌های بزرگ تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند و به این موضوع افتخار هم می‌کنیم! کم نیستند از این دست تناقضات در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد ما.
امروز در کشور، بیش از آنچه که باید راجع به حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات، تفکر و اندیشه کرده و تجارب سایر کشورها را بررسی و در ایران بومی کنیم؛ تنها صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم و این خود یکی از مشکلات اصلی ما به شمار می‌رود. این در حالی است که پاسخ بسیاری از مسائل و دغدغه‌های ما در تجارب کشورهای دیگر وجود دارد.
«اجلاس بغداد و تركيب 11-11 اتحاديه عرب» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس بيست و سوم اتحاديه عرب با غيبت ملك عبدالله و اميرحمدبن خليفه و سقوط حسني مبارك، بن علي، قذافي و صالح تا حدي فضاي جديدي را تجربه كرد و درعين حال آينده متفاوتي را به تصوير كشيد از اين رو مي‌توان اجلاس اخير بغداد را «نقطه آغاز» يك روند در متن 22 عضو اتحاديه عرب كه نزديك به 14ميليون كيلومتر مربع و حدود 400ميليون جمعيت را در خود جاي داده است، به حساب آورد. دراين خصوص گفتني‌هايي وجود دارد:
1- اتحاديه عرب درسال 1324 ش- سه سال پيش از اشغال رسمي فلسطين توسط رژيم صهيونيستي- با ابتكار چهار كشور خط مقدم مواجهه با اين رژيم- مصر، اردن، لبنان و سوريه- - و دو عضو پشتيبان- عربستان و عراق- و با هدف جلوگيري از اشغال فلسطين توسط آژانس دست نشانده انگليس- مركز اروپايي گسيل يهوديان به فلسطين- تشكيل و پس از مدتي با پيوستن بقيه كشورهاي عربي آفريقا و آسياي جنوب غربي، به بزرگترين نهاد عربي تبديل شد. با توجه به اينكه موضوع فلسطين و آزادسازي آن مهمترين شاخص در ارزيابي موفقيت يا ناكامي اين اتحاديه به حساب مي‌آيد مي‌توان گفت: اتحاديه 67 ساله عرب و بالطبع اعضا و راهكارها و ايدئولوژي حاكم بر آن تا اينجا موفقيتي دربرنداشته است.
از سوي ديگر مي‌توان گفت اتحاديه عرب از آنجا كه هر ابتكار عربي پيرامون فلسطين را به خود محدود و معطوف كرد، عملا فرصت‌هاي فراواني از ملل عرب را از بين برد و حتي در مقاطعي- از جمله در سال‌هاي اخير- به مقابله با ابتكارهاي ضداسرائيلي برخاست و لذا بيراه نيست اگر بگوئيم درحاليكه در شرايط فلسطيني‌ها بهبود عمده‌اي روي نداده است، اتحاديه عرب به مخاصمه با فلسفه وجودي خود برخاسته است.
2- اجلاس بيست و سوم اتحاديه عرب اگرچه به نسبت اجلاس‌هاي قبلي- طرابلس و دوحه- با حضور تعداد بيشتري از سران عرب و تعداد بيشتري از هيئت‌هاي ديپلماتيك عربي برگزار شد اما درعين حال گوياي اختلافات عمده در ميان كشورهاي عربي بود، برخورد بسيار سرد عربستان و حتي تقابل اين كشور با اجلاس- روزهاي 8، 9 و 10فروردين- بغداد به وضوح از نارضايتي عربستان از روند تحولات در حوزه عربي و ناكامي اين كشور در هدايت تحولات اين حوزه حكايت كرد. رسانه‌هاي سلطنتي عربستان در توجيه اين موضوع، عدم مشاركت فعال عربستان را به بي اعتباري اين اتحاديه نزد شهروندان عرب ربط دادند. روزنامه عكاظ نوشت: «جوامع عربي براي نشست‌هاي سران اتحاديه عرب اهميتي قايل نيستند زيرا هميشه با تشتت همراه بوده است.» اما واقعيت اين است كه عربستان طي سال‌هاي اخير و بخصوص در يك سال اخير براي تسلط بر كشورهاي عربي به تلاش گسترده و صرف هزينه‌هاي كلان دست يازيده است ولي حتي عليرغم فرورفتن دو رقيب عمده عرب اين كشور- عراق و مصر- در مسايل داخلي خود، سعودي‌ها نتوانسته‌اند تحولات سياسي عربي- در دو سطح دولتي و مردمي- را مديريت نمايند در واقع غيبت ملك عبدالله و بسنده كردن حضور در سطح مديركل وزارت خارجه نشان داد كه عربستان در وجه اثباتي چندان توانمند نيست. از اين رو عربستان سعودي ترجيح داد كه به بازي با كارت «شوراي همكاري خليج فارس» ادامه داده و حتي نقش اين شوراي 6نفره را در مقابل اتحاديه 22نفره برجسته نمايد.
3- قبل از برگزاري اجلاس بغداد و در جريان آن، كشورهاي محور سعودي شوراي همكاري خليج فارس كه نتوانسته بودند مانع برگزاري اجلاس بغداد و نيز مانع حضور حداكثر هيئت‌هاي ديپلماتيك عرب در اين اجلاس شوند، فشار خود را متوجه دستور كار اجلاس كردند تا از يك سو حمايت از انقلاب‌هاي اسلامي كشورهاي عربي محدود شود و از سوي ديگر بحث انقلاب‌ها به 4تا 5كشور محدود بماند. حدود چهار روز پيش از نشست كارشناس ها- روز سه شنبه 8فروردين- وزير خارجه امارات نامه‌اي بعنوان كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به مقامات ارشد عراقي تسليم كرد كه در آن چند نكته اساسي بعنوان شرط شركت كشورهاي متبوع آمده بود: عدم دعوت از بشار اسد، رأي دادن عراق به سلب مشروعيت دولت سوريه، عدم طرح موضوع بحرين در اجلاس و اجازه طرح پرونده طارق هاشمي در اجلاس و موكول كردن نحوه برخورد با او به رأي هيئت‌هاي اعزامي و در نهايت طرح نگراني عربي از برنامه هسته‌اي ايران.
با عزيمت وزير خارجه امارات، دولت عراق در شرايط پيچيده‌اي قرار گرفت چراكه موضعگيري صريح در مقابل نامه منتسب به شوراي همكاري خليج فارس مي‌توانست به عدم شركت تعداد قابل توجهي از كشورهاي عربي منجر شده و علاوه بر آن احياناً جلسات وزراي خارجه و سران اتحاديه را به تشنج بكشاند دولت عراق راه ميانه‌اي را در پيش گرفت از بشار اسد براي حضور در اجلاس سران دعوت نكرد و در همان حال با مطرح شدن پرونده سوريه در اجلاس هم مخالفت كرد از طرح موضوع بحرين و موضوع هسته‌اي ايران در اجلاس اتحاديه ممانعت كرد و زير بار طرح موضوع طارق هاشمي معاون رئيس جمهور عراق كه به همكاري در حداقل 123فقره عمليات تروريستي در عراق متهم است، نرفت.
در اين ميان حضور امير كويت و اعزام يك هيئت عالي رتبه از سوي عمان ثابت كرد نامه‌اي كه وزير خارجه امارات آورده بود موضع همه اعضاي شوراي همكاري نبوده است از سوي ديگر در نطق برخي از هيئت‌هاي شركت كننده از جمله نطق نبيل العربي دبيركل اتحاديه عربي و امير كويت اشارات بسيار كمرنگي به بحث هسته‌اي ايران شد و در مقابل نوري المالكي هم در نطق خود- كه در شبكه‌هاي الجزيره قطر و العربيه سعودي كاملاً حذف شد- بطور ضمني به مسئله بحرين و لزوم تن دادن رژيم‌هاي سلطنتي به اصلاحات پرداخت.
علاوه بر آن برخلاف بيانيه 9ماده‌اي نهايي اجلاس بغداد- دبيركل اتحاديه عرب و بعضي ديگر از هيئت‌هاي نمايندگي بطور پررنگ موضوع سوريه را مطرح كردند و رسانه‌هاي غربي و جناح محافظه كار و وابسته عرب هم اين بخش را بسيار برجسته كردند و در واقع مباحث اساسي توافق شده توسط اكثر 22عضو اين اتحاديه را به سرقت بردند. در موضوع طارق هاشمي هم محور سعودي با توافق اقليم كردي، طارق هاشمي را فراري داد او اينك در قطر است. در مجموع به نظر مي‌آيد محور عربستان كه نتوانسته در كشورهاي شمال آفريقا نفوذي پيدا كند و در آسياي جنوب غربي هم بسياري از نقاط استراتژيك را از دست داده و با چالش گسترش انقلاب‌هاي اسلامي عربي مواجه مي‌باشد، در تلاش هست تا با فربه سازي شوراي همكاري انزواي رو به افزون خود در ميان اعضاي اتحاديه را جبران نمايد.
خراسان
«خسته نباشيد و خدا قوت» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در ان مي‌خوانيد:
اکثر مردم در همه جاي دنيا، سفر را به عنوان بهترين و يا حداقل يکي از بهترين تفريحات سالم مي‌شناسند و گردشگري در انواع مختلف آن را عاملي موثر براي آشنايي با تاريخ، تمدن و فرهنگ ها، آداب و رسوم گوناگون و لذت بردن از مناظر طبيعي و همچنين آشنايي با جاذبه‌ها و جذابيت‌هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي‌دانند و علاوه بر اينها سفر اصولا ده‌ها پيامد مثبت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي براي گردشگران و شهرهاي مقصد دارد، و صد البته که سفر تأثيرهاي فراواني بر حفظ سلامت روح و روان، ايجاد روحيه شادي و نشاط، تقويت روحيه زندگي جمعي، همگرايي‌هاي اجتماعي، نزديک شدن و مهربان تر شدن مردم به همديگر و... دارد.
آمارها نشان مي‌دهد هر چه راه‌هاي زميني، دريايي و هوايي توسعه مي‌يابد و انواع وسايل نقليه عمومي و شخصي بيشتر مي‌شود و هر مقدار که امنيت کشور و ايمني راه‌ها و وسايل نقليه بيشتر مي‌شود و هر مقدار درآمد نسبي مردم افزايش مي‌يابد و هر چه آگاهي‌ها و اطلاعات درباره مقاصد گردشگري افزايش مي‌يابد ميل و رغبت مردم براي سفر بيشتر مي‌شود.
آمارها همچنين نشان دهنده اين نکته است که گر چه سفر و گردشگري همه جاي دنيا مرسوم است و صنعت گردشگري به عنوان دومين صنعت درآمدزا در دنيا مطرح است اما در هيچ کجاي دنيا اين تعداد و اين حجم سفر که در ايام نوروز در کشورمان انجام مي‌شود، سابقه ندارد، يعني انجام چند ده ميليون نفر سفر در کشور در ايام ۱۳ روز نوروز رقمي منحصر به فرد در دنيا محسوب مي‌شود که البته اين تعداد سفر در اين ايام دلايل گوناگوني دارد که مهمترين آن تعطيلات گسترده و فرا رسيدن بهار طبيعت و فراغت‌هاي ايجاد شده براي مردم پس از يک سال کاري و همچنين فرا رسيدن سال نو است اما موضوع اصلي اين نوشته موضوع سفر و گردشگري نيست بلکه تنها قصد دارم فهرستي هر چند ناقص از برخي سازمان‌ها و نهادها و مشاغلي ارائه کنم که به طور ويژه به کشور و مردم خدمت رساني کردند تا ميليون‌ها نفر بتوانند در امنيت کامل و خيالي راحت و آسوده به مراسم و جشن‌ها و سفرها و ديد و بازديدهاي نوروزي که رسم و سنت مبتني بر عقل و فطرت و تمدن و فرهنگ کهن و اصيل ايراني است بپردازند و با قلم کم بضاعت و قاصر خود از مجموعه افراد و سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌ها و اداراتي که به تناسب وظايف خود در اين ايام بستر لازم براي استفاده بيشتر و بهتر مردم از تعطيلات نوروزي را مهيا کردند تشکر و قدرداني کنم و به همه خدمت گزاراني که خدمت گزاري به مردم ايران اسلامي را وظيفه خود و موجب جلب رضايت خداوند مي‌دانند صميمانه خسته نباشيد و خدا قوت بگويم و پيشاپيش از آن عده‌اي که از قلم افتاده‌اند پوزش مي‌طلبم.
بي گمان بايد از تلاش‌هاي ويژه افراد و سازمان‌هاي متعددي در اين ايام قدرداني کرد اما حق مي‌دهيد که در چنين نوشته‌اي مجالي براي پرداختن به همه اين عزيزان نيست، اما به نظر مي‌رسد که مي‌بايست به طور ويژه خصوصا در ايام نوروز از مجموعه نيروهاي انتظامي و پليس راه و راهنمايي و رانندگي که هم در سرما و برف و بوران هم در زير آفتاب داغ تلاش گسترده‌اي براي کنترل ترافيک اين حجم سنگين و چند ده ميليوني سفرها انجام دادند تشکر کرد.
همچنين از عزيزان هلال احمر و نيروهاي امدادي و اورژانس، راه داران و آتش نشاني که شبانه روزي و بدون تعطيلي در خدمت مردم بودند بايد تشکر کرد، در اين ايام شهرداري‌ها هم به امر زيباسازي و نظافت شهرها همت گماشتند و هم ورودي بسياري از شهرهاي ايران را به نمادهاي نوروزي مزين کردند و از همه مهمتر اين که حتي يک روز در اين ايام تعطيل رفتگران عزيز زحمتکش و نارنجي پوش دست‌هاي پرتلاش و مهربانشان از نظافت کوچه و محله‌ها و شهرها بازنايستاد اميد که دعا و قدرداني و خداقوت ما بر توانشان و رونق زندگي شان بيفزايد.
همچنين بايد از مجموعه دست اندر کاران بهداشت و سلامت، پزشکان و پرستاران و تمامي کادر درماني و خدماتي مجموعه بيمارستان و درمانگاه‌ها تشکر کرد.
و نبايد زحمات و خدمات گسترده ستادهاي اسکان در اقصي نقاط کشور را ناديده گرفت که مجموعه اين عزيزان نيز در اين ايام کاري بزرگ و گسترده در خدمت رساني به مردم انجام دادند و انصافا عامل موثري براي انجام تعداد بيشتر سفرهاي مردم در سراسر کشور شدند، به مجموعه اين عزيزان در برنامه ريزي و اجرا خداقوتي جانانه مي‌گوييم.
و البته که بايد از رانندگان سخت کوش انواع کاميون ها، تانکرها، اتوبوس‌هاي برون شهري و اتوبوس‌هاي خطوط اتوبوس راني داخل شهري و همچنين لکوموتيورانان، خلبانان، کادر پروازي، برج‌هاي مراقبت پرواز و مجموعه عزيزان فرودگاه ها، ايستگاه‌هاي راه آهن و قطار، ملوانان و کشتي رانان و پايانه‌هاي مسافربري تشکر و قدرداني کرد.
و صد البته از خيلي‌هاي ديگر بايد تشکر و قدرداني کرد اما چه بسيار عزيزاني که ديده نمي‌شوند و در منظر و مرآي مردم نيستند ولي کشور و تمامي مردم از حاصل تلاش‌هاي شبانه روزي اين مردان بي ادعا و سربازان ايران زمين بهره مند مي‌شوند از جمله اين بزرگ مردان بلند همت، مرزبانان حريم ايران اسلامي هستند که شغل و مسئوليت خطيرشان حتي ثانيه‌اي تعطيل شدني نيست، حفاظت از مرزهاي ايران به دست توانمند مرزبانان غيور و فرزندان ميهن در هيچ شرايطي و در هيچ مناسبتي تعطيل نمي‌شود و همين حفاظت و پاسداري غيرتمندانه، شجاعانه و هوشيارانه اين مردان بي ادعا است که شرايطي چنين امن براي مردمان سرزمين مادري مان ايران فراهم آورده است. پس اي غيور مردان و مرزبانان ايران زمين خدا قوت جانانه ما را پذيرا باشيد و قامت‌هاي رشيد و استوارتان پاينده باد که عزيز ملت و نور چشم مردميد.
ملت ما
«اصلي‌ترين تفاوت حكومت الهي با حكومت‌هاي غيرالهي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي ميثمي تهراني است که در آن می خوانید:
شايد در وهله اول در چشم ظاهربين برخي به نظر برسد كه بين حكومت الهي جلوه‌گر در مردمسالاري ديني با حكومت‌هاي غير الهي رايج در دنياي مدرن تفاوت چندان مهمي وجود ندارد.زيرا هر دو نوع اين حكومت‌ها در ظاهر مبتني بر نوعي تفكيك قواي سه‌گانه بين سه ساختار اصلي يعني قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه هستند كه مبتني بر آراي عمومي تعيين مي‌شوند. بنابر اين تفاوت ماهوي خاصي در اين ميان نيست.
پس نظام اسلامي مدل خاصي از حكومت را در مقابل نظام‌هاي رايج در عالم مدرن ارايه نداده و مردمسالاري ديني نيز مزيت ويژه‌اي نسبت به مردمسالاري‌هاي غيرديني ندارد.صد البته در مقابل اين نگاه سطحي مي‌توان نگاه عميق‌تري نيز به حكومت‌هاي الهي و غير الهي انداخت. در اين نگاه مبنايي‌تر تفاوت بسيار مهمي بين اين دو نظام ملاحظه مي‌شود كه غرض اصلي اين سياهه است.
آن تفاوت اساسي اين است كه در نظامات سياسي غير الهي – به خلاف حكومت الهي مبتني بر ولايت فقيه - اقتصاد سرمايه‌داري و قوانين برآمده از آن حاكم بر تمامي ساختار‌هاي اجتماعي است. به اين بيان كه در دستگاه كفر و نفاق، نظام پرورش حساسيت‌هاي اجتماعي و روند ارتقای وجدان انساني فقط و فقط مبتني بر رابطه انسانها با يكديگر و با جامعه براي حداكثر شدن سود مادي و توسعه سرمايه است.
توسعه در اين دستگاه به پيچيده‌تر و دقيق‌تر و پرتحرك‌تر و پرتاثير‌تر شدن اين روابط در جهت افزايش شتابنده سود حداكثري مادي تعريف مي‌شود. حساسيت انسانها در رفتار فردي و سازماني و اجتماعيشان نيز در همين چرخه شيطاني، تكامل – به معناي پيدايش وحدت و كثرت منضبط مادي شديدتر- پيدا كرده و به تبع پيچيده‌تر شدن رابطه انسان با جهان، پيچيده‌تر مي‌شود. مسلما در چنين جوامعي برنامه اخلاقي انسانها هرگز براساس نظام تاريخي يا نظام تكويني فرا اجتماعي شكل نمي‌گيرد.
زيرا از ابتداي تعريف انسان در علوم انساني برآمده در چنين آب و خاكي، حيات انساني زاييده خواص مادي است. براساس همين حيات مادي است كه نظامات مادي و ساختار‌هاي مادي پديدار شده‌اند. بدون اينكه شعور يا اخلاقي فرا مادي بر آنها حاكم باشد. پس هم انسان و هم جامعه برآمده از ماده صرف هستند.
منتهی انسان به عنوان يك نظام فوق‌العاده پيچيده مادي حاصل تكامل نظامات مادي ساده‌تر در طي قرون متمادي است. جامعه نيز حاصل ارتباطات پيچيده‌تر اين نظامات پيچيده مادي (انسانها) با يكديگر است. هدف اصلی اين پروسه نيز توسعه قدرت، اطلاعات و ثروت مادي است. آن هم در شكلي بسيار بي‌رحم و توسعه‌يافته كه در آن انسانها در حكم سلول‌هاي يك ارگان زنده متكامل مادي به نام جامعه هستند.
مطابق نظريه تكامل مادي گونه‌ها، تا قبل از پيدايش انسان اين ساير موجودات بودند كه تكامل يافته تا به ميمون و سپس انسان منتهي مي‌شوند. اما بعد از اينكه انسان توانايي ايجاد جامعه مدني را پيدا كرد اين جوامع هستند كه همواره كامل‌تر شده تا به يك دهكده جهاني واحد بر پايه اومانيسم، ماترياليسم و ليبراليسم به عنوان پايان تاريخ منتهي شود.
مسلما اين روند مادي روابط، حساسيت‌ها، نياز‌ها، سنجش‌ها و قدرت‌هاي پيچيده مادي متناسب با خود را مي‌طلبد. اخلاق نيز متناسب با تكنولوژي مادي توليد شده در اين بستر مادي، تعريف خاص خود را مي‌طلبد. نظام موازنه جهاني نيز ساختار‌هاي مادي خود را يافته و در صورت لزوم به تفكيك قوا و اهواء جمعي كفار و منافقين دنيا پرست نيز تكيه مي‌نمايد. ظاهرش نيز شايد شبيه حكومت ديني باشد. اما اين كجا و آن كجا؟
زيرا در دستگاه الهي نخستين اصل معرفتي اين است كه ماده و خواص آن مخلوق الهي و مقهور قدرت غالبه اولياي كرام بارگاه كريمانه اوست. مخلوقات عالم نيز بي‌جهت و لهو و لعب و باطل خلق نشده‌اند كه «ربنا ما خلقت هذا باطلا». هدف اصلی از خلقت نظامات عالم توسعه عبوديت و معرفت موحدانه بندگان است كه «ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون».
جمهوري اسلامي
«راه گريز از قانون را ببنديد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرين روزهاي سال 90 و اولين روزهاي سال 91 اين نگراني را افزايش داده است كه سال جديد برخلاف انتظار، سال بي‌توجهي‌هاي بيشتر مجريان قانون به وظايف قانوني خود باشد. اين نگراني، هنگامي اهميت زيادتري پيدا مي‌كند كه دو قوه مجريه و مقننه را روياروي همديگر قرار مي‌دهد و براي كشور مشكلات غيرقابل تحملي را پديد مي‌آورد.
بعد از آنكه رئيس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند گذشته به جاي پاسخ دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح شده با شوخي و تمسخر و بي‌اعتنائي عبور كرد و حاضر نشد به نمايندگان مردم توضيح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند يكي از متهمان كهريزك به دستور وي به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد و در ششم فروردين جاري يعني در حين تعطيلات نوروزي نيز اعلام شد ميزان يارانه‌هاي نقدي افزايش يافته و به حساب عده‌اي از يارانه بگيران واريز شده و ضمناً اين مبلغ به حساب آن دسته از يارانه بگيران كه از طريق پيامك به خود انصرافي دعوت شده بودند واريز نشده است. بدين ترتيب، ظرف مدت كوتاه 12 روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون گرديد كه عبارتند از طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌هاي نمايندگان مجلس، انتصاب متهم اصلي كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي، افزودن بر يارانه‌هاي نقدي بدون دريافت مجوز از مجلس و حذف افرادي كه با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست يارانه بگيران.
اين اقدامات رئيس‌جمهور و دولت كه البته افكار عمومي و نمايندگان مجلس آنها را به حساب خود رئيس‌جمهور مي‌گذارند، با اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه گرديده و هر چهار مورد برخلاف قانون دانسته شده‌اند. در مورد اول، در همان جلسه پرسش و پاسخ و بعد از پايان سخنان رئيس جمهور، تعدادي از نمايندگان اظهارات وي را توهين به مجلس و نمايندگان مردم دانستند و در روزهاي بعد نيز جمعي ديگر از نمايندگان اعلام كردند اظهارات آقاي احمدي‌نژاد در شأن رئيس‌جمهور نبود و سؤال كنندگان نه تنها قانع نشدند بلكه به اين نوع برخورد اعتراض دارند.
در مورد انتصاب متهم كهريزك به رياست سازمان تأمين اجتماعي نيز جمعي از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشكار مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري كه ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلي مديران حرفه‌اي را مشخص كرده، طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را امضا نموده و به هيأت رئيسه مجلس تسليم نمودند. آنها معتقدند كسي كه به دليل اتهامات مهمي همچون وقايع دردناك كهريزك از فعاليت قضائي كنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانوني است، نمي‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتي آنهم در سطح مديريت كلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنكه نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت كتبي به رئيس‌جمهور تذكر داده و وي را از چنين اقدامي برحذر داشته بودند.
اقدام سوم دولت نيز از ا ين جهت كه بدون مجوز مجلس صورت گرفته، خلاف قانون است به ويژه آنكه هنوز بودجه سال 91 به تصويب مجلس نرسيده و مأخذي براي پرداخت يارانه‌ها مشخص نشده است. اين، خلافي است كه به خودداري رئيس‌جمهور از تقديم لايحه بودجه كل كشور سال 91 در موعد قانوني به مجلس، كه كوتاهي در انجام وظيفه قانوني است، مربوط مي‌شود و همين كوتاهي موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصويب برساند. تخلف چهارم نيز در عين حال كه با اقدام غيرقانوني سوم مرتبط است، نوعي سلب اختيار از مردم و تصميم گيري به جاي آنها نيز محسوب مي‌شود كه از اين نظر نيز خلاف قانون است.
اينها مطالبي هستند كه تعدادي از نمايندگان مجلس نيز در روزهاي گذشته گفته‌اند و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه با آغاز فعاليت مجلس در سال جديد اقدامات قانوني لازم را درباره آنها به عمل خواهند آورد. نكته اصلي كه موجب نگراني است نيز همين است. زيرا از طرفي نمايندگان مجلس نمي‌توانند در برابر قانون شكني‌هاي مسئولان قوه مجريه بي‌تفاوت باشند و از طرف ديگر روياروئي مجلس و دولت در هيچ زماني به نفع كشور نيست و نبايد زمينه‌اي فراهم شود كه وقت و امكانات اين دو قوه و ساير دستگاه‌ها صرف منازعات شود.
آنچه در اين ميان اهميت دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه زمينه پيدايش چنين منازعاتي بايد از بين برود. هر چند دولت و شخص رئيس‌جمهور نمايندگان مجلس را به عدم دقت در تصويب قوانين متهم مي‌كنند، اما اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسي، كه فصل الخطاب است، رئيس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنكه به تأييد شوراي نگهبان رسيد احترام بگذارند و آنها را اجرا نمايند. كوتاهي در اجراي مصوبات مجلس و يا ارتكاب اقداماتي كه خلاف قانون است، زمينه ساز منازعات مي‌شوند و چنين اقداماتي براي كشور خطرناكند. بنابر اين، بايد براي از بين بردن زمينه اين منازعات با جديت و بدون ملاحظه اقدام شود.
رسالت
«توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام اسلامي در روند تکاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر کرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياستهاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنکه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر کشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است که گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد که عنوان يافتن سال 1390 به " جهاد اقتصادي" و سال 1391 به " توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" را نيز مي‌بايست از منظر تدارک شرايط ضروري اين دوران تفسير کرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي‌توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت که عبارتند از نخست: استفاده از منابع زيرزميني کشورهاي ديگر با بهايي کم، دو م به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در کار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران" به حوزه علم و فناوري‌هاي پيشرفته" به همان اندازه احساس نگراني مي‌کنند که از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نکته نيز به ذهن خطور مي‌کند که در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را افزايش دهيم. همچنين پيشرفت اقتصاد کشور ما، همانند همه عرصه‌هاي ديگر پيشرفت، تنها با تکيه بر علم و فناوري است که مي‌تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نکته سوم آنکه بدون تعميق فرهنگ کار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد کشور شکوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش‌هايي صورت گرفت اما کافي نبود و خصوصاً به توليد چنانکه بايد توجه نشد و بخش توليد از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي را که در قانون پيش بيني شده بود دريافت نکرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسئله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه که قانون تعيين کرده بود و البته فشار تحريم‌هاي دشمن، موجب آن شده است که توجه به توليد در اولويت برنامه‌هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهادند. بيش از آنکه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده‌اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده‌ها و کاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت‌ها شود. در سال‌هاي اخير يکي از مهمترين عواملي که ضربه کاري بر پيکر توليد داخلي وارد آورد، مسئله واردات قاچاق بود که چه بسا برخي دستگاه‌ها هم براي حل مشکلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا کردند.
انتظار آن است که قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني کند و در مسئله قاچاق و نيز ديگر مواردي که پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه کار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود. دولت نيز بايد اجراي تعهدات کليه دستگاه‌ها در برابر توليد کنندگان را با جديت پيگيري کند و علاوه بر آن سازو کارهاي لازم براي نظارت بر کيفيت کالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.
مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و کار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي‌بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما همچنانکه مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند :
"در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني همه مسئولند" و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي‌شود تا به تدريج مصرف کالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، خارج شود بلکه بايد آثار اين اقدام که تضعيف موقعيت کارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و کارگر خارجي مي‌باشد تشريح گردد تا جز در مواردي که جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف کالاي خارجي به يک ضدارزش تبديل شود.
در گسترش فرهنگ حمايت از کالاي داخلي، طبعاً رسانه‌ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياستهاي روشني در عدم تبليغ کالاهاي خارجي اعمال کنند. همچنين انتظار مي‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ کالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين کنند و چهره زيباي شهرهاي کشور را با تبليغات کالاهاي بيگانه نيالايند. آموزش و پرورش نيز در راستاي سياستهاي سند چشم انداز بايد روحيه کار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از کودکي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت کند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد کننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش کند؛ نسلي که در عين حال از مصرف کالاي بيگانه کراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي‌کند که آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي‌هاي خود قرار دهد.
سياست روز
«تركيه بازنده تحولات سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه سشياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران به عنوان كشوري كه با انقلاب اسلامي خود، اكنون در منطقه خيزش‌هاي اسلامي را باعث شده، در مقابل توطئه‌اي ايستاده است كه از سوي غرب و كشورهاي حامي آمريكا در منطقه عليه سوريه در حال وقوع است. سوريه حدود يك سال است كه با درگيري‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي كه با دخالتهاي عوامل خارجي از جمله تركيه، قطر، عربستان و... شكل گرفته درگير است. كشورهاي غربي با رهبري آمريكا، به اعتراف خود دلارهاي بسياري را براي سرنگوني دولت بشاراسد خرج كرده‌اند، اما همچنان ناباورانه شاهد هستند كه دولت سوريه پابرجاست.
اردوغان نخست وزير تركيه كه كشورش اقدامات بسياري را عليه دولت بشار اسد انجام داده است، در سفري كه به ايران داشت در ديدار با رهبر معظم انقلاب پاسخ قاطعي درباره سوريه دريافت كرد.
مقام معظم رهبري در اين ديدار با تاكيد بر اين كه ايران قويا با هر طرحي كه آمريكايي‌ها در ارتباط با مسائل سوريه مبدع آن باشند مخالف است، فرمودند؛ «ايران از سوريه به دليل حمايت از خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي دفاع خواهد كرد.»
در ماجراي سوريه، ايران و تركيه به عنوان دو كشور تاثيرگذار در منطقه براساس اهداف و سياستهاي خود مواضعي را در قبال سوريه اتخاذ كرده‌اند كه از سوي تركيه اين مواضع، سياستهايي است كه آمريكايي‌ها خواستار آن هستند. تركيه همسو و همراه سياستهاي آمريكا در پي سرنگوني دولت بشاراسد است و براي رسيدن به اين هدف از هيچ كاري فروگذار نخواهد كرد.
اجلاس استانبول كه پس از بازگشت اردوغان از تهران برگزار شد، در همين راستا و با حضور كشورهاي مخالف دولت سوريه و مخالفين اين كشور برگزار شد كه اردوغان هم در اين اجلاس در سخنراني خود بر تغيير بشار اسد تاكيد كرد.
اما در كنار اين مواضع تند و مداخله جويانه تركيه در امور سوريه، اردوغان در گفت و گوي ويژه خبري با شبكه ۲ سيما به راحتي عنوان كرد كه در بحرين خبري نيست!
با توجه به پيروزي‌هايي كه در كشورهاي اسلامي پس از خيزش‌هاي مردمي صورت گرفت، مي‌توان پيش بيني كرد كه نسيم اين خيزش‌ها به ديگر كشورهاي منطقه كه همراه با سياستهاي آمريكا هستند خواهد وزيد و همان توفاني كه در تونس و مصر و يمن به راه افتاد آنها را نيز در خواهد نورديد. اكنون تركيه با توجه به اجراي دستورات و سياستهاي غرب عليه سوريه راهي را مي‌رود كه باعث خواهد شد تا مردم اين كشور اعتراضات خود عليه سياستهاي دولت حاكم را گسترش دهند، همانگونه كه در جريان برگزاري اجلاس ضد سوري استانبول شاهد ا عتراضات گسترده بوديم كه با برخورد پليس و نيروهاي امنيتي رو به رو شد.
مقامات ارشد تركيه با اقداماتي كه در منطقه انجام مي‌دهند، در واقع مردم كشورشان را عليه خود مي‌شورانند. در حال حاضر افكار عمومي جهان به ويژه منطقه پس از گذشت يكسال از تحولات سوريه به اين امر واقف شده‌اند كه تحولات سوريه از جنس خيزش‌هاي اسلامي نبوده و تنها عامل آن دخالتهاي خارجي ازجمله آمريكا، انگليس، تركيه، قطر و عربستان باعث اين ناآرامي‌ها در اين كشور شده است.
اگر پيش از اين تصور بر اين بود كه تحولات سوريه نيز همانند ديگر كشورهاي اسلامي منطقه است، اما اكنون شاهد آن هستيم كه مردم كشورهاي منطقه علاوه بر حمايت از ادامه اصلاحات، دخالتهاي كشورهاي خارجي در امور داخلي سوريه را عامل اصلي اتفاقات اين كشور مي‌دانند و متوجه شده‌اند كه مردم سوريه نيز آنگونه كه تبليغ مي‌شود مخالف دولت خود نيستند.
برخي از تحليلگران پس از سفر اردوغان به تهران اين گونه برداشت كردند كه تركيه در قبال مسائل منطقه به ويژه سوريه تغيير مواضع داشته است، اما پس از بازگشت نخست وزير اين كشور و برگزاري اجلاس ضد سوري استانبول، تغييري در مواضع مقامات تركيه ديده نشد و حتي مواضع تندتري را عليه سوريه از سوي تركيه شاهد بوديم.
اكنون با تاكيد رهبري در حمايت از سوريه و با توجه به بيانات چند سال پيش ايشان كه در ديدار بشار اسد عنوان كردند كه سوريه عمق استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است، بايد در انتظار تحولات ويژه‌اي در برخي كشورهاي منطقه از جمله تركيه، قطر، عربستان و... باشيم.
در اين تحولات بازنده قطعي كشورهايي خواهند بود كه همسو با سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي حركت مي‌كنند.
حمايت
«سال 91؛ امید به آگاهی بیشتر و عمل شایسته تر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از قریب به 2 هفته تعطیلات آغاز سال جدید در کشور وانجام سفرها وتفریحات واستراحت عمومی بسیاری از شهروندان، بار دیگر کار وتلاش آغاز شد وهمه همراه با بهار دل انگیز وطبیعت نوشکفته، با روحیه ای تازه وانرژی جدید، گام در مسیر تلاش وتکاپوگذاشته‌اند تا به مدد الهی، سال دیگری را با موفقیت وکارنامه ماندگار به پیش برند. قطعا در این مسیر مثل هر سال دیگرزندگی انسانی، ممکن است که فراز وفرودها و تلخی‌ها وشادی های مختلف فراروی جامعه ما یا هر یک از شهروندان قرار گیرد.
این طبیعت وذات زیست این جهان گذران است که با خود انواع تجربیات را برای انسان به ارمغان می آورد وگاه بر سرکسب همین تجربه ها، هستی انسان فدا می شود یا منابع وامکانات زیادی مصروف می‌شود. برای گریز از تجربیات منفی واز دست دادن فرصت های زود گذر، چه در مقام رفتار فردی یک شهروند و چه در جایگاه رفتار جمعی یک ملت، انتظار می رود که همواره از راهنماهای مختلف در دسترس خود بهره مند شویم وسعی نکنیم که هر چیزی را از صفر، خود تجربه کنیم تا اگر منفی بود از تکرارآن بپرهیزیم یا اگر مثبت بود در جهت تقویت آن بر آییم.
عقل خداداد یکی از راهنماهای مهم واساسی بشر است. فلذا همواره باید از تدابیر عقلانی وهوشمندیهای مبتنی برآن نهایت بهره برداری را به عمل آوریم. راهنمای اساسی دیگر، آموزه های الهی است که در قالب منابع دینی در اختیار ماست ودر هر زمینه ای اصول وچارچوبهای حرکت سعادت بخش بشر رامشخص می سازند. راهنمای سوم، تجربیات دیگر انسانها ودیگر ملتهاست. چه درگذشته وچه در حال حاضر که می توانند چراغ راه انسان قرار بگیرند تا آدمی برای رسیدن به موفقیت، راههای نادرست را طی نکند وناکامی های دیگران را نچشد وفرصت های طلایی را به دست خود ویران نسازد.
بدیهی است اگر بدرستی این راهنماها را بکار گیریم، چه در رفتار فردی وچه در رفتار جمعی وگروهی همواره سعی می کنیم که مبتنی بر برنامه وحساب شده حرکت کنیم. با یادآوری این نکات اولیه، رحال وقت آن است که به محیط پیرامونی خود چه در سطح ملی یا منطقه ای و یا جهانی نظری بیافکنیم ودر همین آغاز سال، توجه کنیم که در چه موقعیتی هستیم. سال 1391 در سطح ملی، دومین سالی است که قانون5 ساله برنامه پنجم توسعه وپیشرفت کشور باید اجرا شود. سالی است که ناخدای کشتی نظام جمهوری اسلامی ایران با عنوان حمایت از تولید ملی وسرمایه وکار ایرانی نامگذاری ودر واقع هدف گذاری واولویت بخشی کلان برای حرکت بخشهای مختلف تعیین کرده‌اند.
ازمنظر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 نیز یگ گام به سمت مهلت زمانی تحقق اهداف مقرر در سند مزبور نزدیک تر می شویم ولابد باید از خود بپرسیم که در این فرایند چقدر تلاش های لازم را معمول می داریم تا در زمان مقرر اهداف پیش بینی شده تحقق یابند. نه اینکه خدای ناکرده فقط آرمانشهری را برای خود روی کاغذ ترسیم کرده باشیم بی آنکه برای رسیدن به آن، بایسته های لازم را انجام دهیم یا از بسیاری از نباید های لازم تحقق اهداف سند چشم انداز، پرهیز کنیم.
در سطح منطقه ای نیز سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که برخی بحرانهای پیرامونی کشورمان هنوز ادامه دارد و به طور طبیعی آثاری بر روند تلاشهای ما ایرانیان نیز بر جای می گذارد. در بحرین هنوز ملت مظلوم این کشور در حال اعتراض ومبارزه با ظالمان حاکم وعوامل مزدور خارجی سرکوبگر هستند. در سوریه هنوز آرامش حاکم نشده وهر روزه در سطح مجامع جهانی بحث این کشور مطرح است وهم اینک طرح کوفی عنان به عنوان نماینده سازمان ملل مبنای عمل قرار گرفته تا بتوانند از بحران گذر کنند.
در سطح برخی از دیگر کشورهای منطقه از قبیل عربستان، همچنان روندهای منفی جریان دارد. مثلا در همین ایام تعطیلات نوروزی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خطیب مسجد الحرام با استناد به برخی آیات قران کریم، تفاسیری را عرضه می داشته که دخالت در سوریه را تجویز می کند وحال آنکه از موارد نقض حقوق انسانی در خود عربستان یا سرکوبگری نیروهای سعودی در بحرین، سخنی به میان نمی آورده است. معنای این اظهارات خطبای حکومتی آل سعود این است که هم چنان بجای آنکه دغدغه جهان اسلام ونفی رژیم غاصب صهیونیستی را داشته باشند، در اختیار اربابان قدرت سیاسی شناخته شده جهانی هستند. در همین رابطه نیز در رسانه های جهانی اعلام شده که عربستان به کشورهای غربی وآمریکا اطمینان داده که نگران تهیه نفت خام نباشند چرا که نیازهای آنان را تامین می کند.
به هر حال، در چنین اوضاع واحوالی عجیب نیست که حاکمان آل سعود نهایت تلاش خود را برای تضعیف نشست اتحادیه عرب در عراق بکار گیرند. ولی با همه کارشکنی های آنان، نشست مزبور در همین تعطیلات نوروزی ایران در عراق برگزار شد ونشان داد که دولتمردان شیعی عراق چگونه بخوبی از عهده حفظ امنیت کشور خود بر می آیند. در سطح منطقه ای متاسفانه حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان نیز ادامه دارد اگر چه پیش بینی می شود که در سال جاری باز تعداد دیگری از کشورهای غربی از ترس هزینه های بیشتر بی حاصل و اعتراضات داخلی درکشورهای خود، افغانستان را ترک کنند.
در سطح جهانی نیز سال جدید را در حالی آغاز می کنیم که دقیقا در همین تعطیلات نوروزی، رییس جمهور آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها بر ضد صادرات نفت ایران و مشتریانش را تایید کرد وبر این اساس اعلام داشتند که هر گونه خرید نفت ومبادله تجاری با بانک مرکزی ایران، موسسات خارجی مربوطه را در معرض خطر تحریم آمریکا قرار می دهد. گویا قرار شده این مصوبه از پایان ماه ژوئن(اوایل تیرماه) اجرایی شود. یعنی زمانی که تصمیم اروپایی‌ها نیز در همین موضوع رسما اجرایی می شود. در سطح جهانی در همین تعطیلات نوروزی، رییس کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نیزدر گزارشی به شورا اعلام کرد که چه اقداماتی را بر علیه کشور ما در اجرای قطعنامه های مربوطه شورای امنیت به کار گرفته‌اند وچه اقداماتی را در دست انجام دارند.
آفرينش
«نتيجه اجلاس دوستان سوريه بر آينده اين کشور» عنوان سرمقاله روزنامه فرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
وزيران خارجه 83 کشور جهان، حاضر در نشست "دوستان ملت سوريه" که در استانبول برگزار شد، در بيانيه‌اي اعلام کردند شوراي ملي سوريه، مجموعه مخالفان حکومت بشار اسد رئيس جمهور سوريه در "شوراي ملي سوريه" را به عنوان نماينده مشروع همه سوري‌ها و طرف مذاکره اصلي مخالفان با جامعه جهاني به رسميت مي‌شناسد. در برگزاري اين اجلاس چند نکته قابل ذکر است که به آن اشاره مي‌کنيم:
1- اين که اجماع جهاني بر عليه نظام حاکم سوريه در حال شکل گيري است، امري غيرقابل انکار است. لذا دولت سوريه مي‌بايد درجهت جلوگيري از به وقوع پيوستن چنين رخ دادي، به اعتماد سازي در عرصه جهاني بپردازد. دلخوش بودن به مخالفت‌هاي روسيه و چين، تکيه به ديواري سست مي‌باشد که حاصلي جز ويراني ندارد. چون هيچ کشوري نمي‌تواند در مقابل خواسته‌هاي جهاني ايستادگي کند در غير اين صورت بايد هزينه‌هاي سنگيني را به جان بخرد. گمان نمي‌رود روسيه و چين بخواهند هزينه‌اي سنگين تر از مخالفت با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد سوريه را تحمل کنند.
2- نکته بسيارمهم که محور اصلي بحث مانيز هست، به رسميت شناخته شدن مخالفان دولت سوريه توسط نظام بين الملل مي‌باشد. اينکه اين گروه از سوي 83 کشور شرکت کننده در اجلاس استانبول به رسميت شناخته شد، قطعا زمينه ساز شناسايي از سوي ديگر کشورها هم خواهد گشت. لذا ديگر نمي‌توان به راحتي يا با ايجاد ترس و مرعوب كردن آنها را حذف نمود.
3- با کسب وجهه قانوني از سوي اين گروه، زمان سهم خواهي قدرت پيش مي‌آيد. يعني اپوزيسيون فعلي جهت کسب قدرت سياسي و اقتصادي، پايه‌هاي نظام حاکم را به تزلزل خواهد کشيد تا خود عهده دار مسوليت‌هاي کليدي گردد. اين درحالي است که مخالفان نخواهند نظام حاکم را براندازند. اما با توجه به اخبار و شواهد موجود مخالفان فعلي در صدد برکناري دولت اسد هستند.
4- نکته ديگر در مورد به رسميت شناخته شدن مخالفان، بحث حمايت‌ها و اهداف سياسي کشورهاي خارجي مي‌باشد. درحال حاضر غرب و بسياري از کشورهاي عربي به حمايت مالي و تسليحاتي اين مخالفان پرداخته‌اند تا بتوانند اين مخالفان را در قالب شورايي همچون شوراي ملي در ليبي يا يمن تبديل کنند. مسلما اين اجازه را به نظام حاکم سوريه نمي‌دهند تا بتواند به راحتي اين گروه را حذف يا سرکوب کند.
آنچه به لحاظ حدس و گمان سياسي به نظر مي‌رسد، اينکه دولت سوريه چاره‌اي جز پذيرش اين مخالفان را ندارد. اما نحوه عملکرد آنها در مورد چگونگي برخورد با مخالفان بسيار حائز اهميت مي‌باشد. غرب و کشورهايي که به دنبال براندازي نظام کنوني سوريه هستند، منتظر برخورد سخت و خشونت آميز دولت اسد با مخالفان مي‌باشند تا بتوانند به اين بهانه فشارهاي بيشتري را بر حکومت وي وارد سازند. آينده سوريه به نوع نگاه حکومت بشار اسد و نحوه برخورد با مخالفان بستگي دارد. و اينکه دولت سوريه بايد از انزواي کنوني خارج شده و به صورت فعال به رايزني‌ها در سطح بين الملل اقدام کند، تا کارشکني‌هاي کشورهاي خارجي به ضررآنها تمام نشود.
تهران امروز
«دخالت خارجي يا تغيير از درون» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر صباح زنگنه است كه در آن مي‌خوانيد:
روند موضوع سوريه با توجه به شرايط داخلي سوريه، شرايط منطقه‌اي و جهاني همچنان در سايه‌اي از ابهام قرار دارد.
از يكسو اصرار آمريكا و تعدادي از كشورهاي وابسته به آمريكا در منطقه مانند قطر، عربستان و تركيه بر تغيير رژيم سوريه با اعمال فشار از داخل و خارج مي‌باشد و در مقابل جريانات ديگري در داخل سوريه و منطقه هستند كه تاكيد مي‌كنند كه تغييرات بايد از يك روند نسبتا طبيعي و عمدتا و اساسا توسط مردم سوريه صورت گيرد.
اينك اين دو رويكرد همچنان در چالش هستند و نمونه‌هاي مختلفي از مظاهر و پديده‌هاي اين چالش‌ها در جاي جاي سوريه خود را نمايان ساخته است.
نكته‌اي كه در ابتدا بايد بدان اشاره كرد آن است كه رويكردي كه بر تغيير رژيم با فشار از خارج تاكيد مي‌كند توسط آمريكا و مجريان منطقه‌اي اش مانند تركيه، عربستان و قطر مورد پيگيري قرار گرفته مي‌تواند حامل پيامدهاي گسترده‌اي باشد. اگر اين رويكرد در سوريه تحقق يابد و به عنوان يك الگو در منطقه قابليت يابد مي‌تواند براي خود كشورهاي مجري (يعني عربستان، تركيه و قطر) نيز قابل تسري باشد. بايد گفت اين رويكرد ( يعني اعمال فشار از بيرون براي تغيير نظام) تنها براي كشورهايي مي‌تواند قابل پيگيري است كه فاقد نهادهاي سياسي و اجتماعي ريشه دار باشند.
براي مثال اين شيوه در ليبي مورد استفاده قرار گرفت حال آنكه اعمال اين رويكرد در سوريه كه داراي نهادهاي سياسي و اجتماعي است نمي‌تواند قابل اجرا باشد و تنها سبب توسعه خشونت و افزايش رنج و عذاب مردم سوريه مي‌شود.
البته در اين ميان بايد گفت كه رنج و عذاب اين ناآرامي‌ها تنها براي خود سوريه باقي نخواهد ماند بلكه دامنه اين نا آرامي‌ها مي‌تواند به تغيير رژيم در كشورهاي همسايه سوريه و ايجاد مشكلات جدي براي آنها ختم شود.
براي مثال اردن، عربستان، قطر و عراق‌با اعمال اين رويكرد مي‌توانند دستخوش مشكلات جدي شوند. حتي بروز اين ناآرامي‌ها مي‌تواند به مناطق كرد نشين تركيه و عراق نيز سرايت كند كه چشم انداز رسيدن به ثبات را غير قابل محاسبه مي‌كند.
در پايان بايد به سخنان اخير برخي مقامات آمريكايي در مورد نبود نشانه‌ها از سقوط بشار اسد و عقلاني نبودن كمك تسليحاتي به مخالفين سوري اشاره داشت. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بخشي از جريانات سياسي و تحقيقاتي و حتي برخي مجامع اطلاعاتي و امنيتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تلاش براي اعمال تغييرات از بيرون امكان پذير نيست و به بيان ديگر اين گزارش‌ها براي تغيير رويكرد آمريكا در سوريه زمينه چيني مي‌كنند.
ابتكار
«بايدها و نبايدهاي شعار سال 91» عنوان سرمقاله روزنامه اتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 91 نيز همچون پنج سال گذشته با شعاري اقتصادي نام‌گذاري شد: «سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني». يقيناً در ذکر اهميت اين نام نياز به قلم‌فرسايي و انشانويسي نيست. «توليدملي» پيش‌شرط تحول اقتصادي است؛ توليد، شاه‌کليد اشتغال پايدار است و اگر بنا باشد مطابق سند چشم‌انداز، ايران ظرف چند سال آينده در شاخص‌هاي «توسعه»، مقام اول منطقه را به دست آورد راهبردي جز «توليد» پيش روي خود ندارد.
بي‌شک يکي از دلايل دور افتادن از افق‌هاي سند چشم‌انداز و عقب‌ماندگي کنوني، بي‌توجهي به الزامات توليد است. دنده‌هاي چرخ توليد مدتهاست گرفتار فرسودگي و زنگ‌زدگي شده‌است؛ غبار کنوني، نتيجه بي‌مهري به نسل خلاق و مغز ايراني است. حال که بناست توليد ملي و کار در صدر نشيند و منزلت از دست رفته خويش را باز يابد، مي‌بايست به زمينه‌ها و پيش‌فرض‌هاي آن اهتمام جدي داشت.
يکي از مهمترين زمينه‌هاي تحقق چنين آرماني مي‌تواند جلب اعتماد عمومي به «فکر ايراني» باشد. سالهاست که «آسان‌خوري» و «ساده‌نمايي مسائل» به روال و رسم بدل شده‌است. بسياري، گناه فرهنگ «ساده‌انگاري» در اداره کشور را بر طالع نفت بار کرده و آن را لعن و نفرين مي‌کنند اما واقعيت آن است که شرايط امروز، نتيجه فرهنگ «ساده‌انگاري ميانبرهاي غيرکارشناسانه» است.
ظاهراً روال است که با «بحران‌نمايي»، فرصت فکر، تأمل و هم‌انديشي جمعي را از بين برده و با «واردات‌درماني» نسخه مشکلات را به شکل اورژانسي تجويز کنند! کمتر اتفاق افتاده‌است که مسئولي حاضر باشد درد دل افراد کارآفرين يا مخترع و صنعتگر را به صورت کامل گوش کرده و به شيوه اصولي و غيراحساسي، به مسائل آنان توجه کند. با اين روال، توليد داخلي با افت منزلت روبرو شده و محصول ايراني فاقد جاذبه لازم است. در چنين شرايطي آدم‌هاي باهوش ترجيح مي‌دهند که به جاي خاک توليد خوردن، در جست‌وجوي راه‌هاي ميانبر سودآفريني از قبيل فعاليت‌هاي دلالي باشند. همچنين توليد، گرفتار رقيبي پرجاذبه به نام «مشاغل دلالي» است که توان رقابت با آن را نخواهد داشت.
تاکنون تحقق شعارهاي ساليانه نيازمند بايدهايي بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در مقابل، همواره مخاطبان نامگذاري‌ها -که عمدتاً مسئولين مي‌باشند- با برخوردهاي کليشه‌اي و شعاري، تن به نبايدهايي دادند که اهداف مورد نظر رهبري معظم را از دسترس خارج مي‌کرد.
حال، يکي از نبايدهاي شعار امسال اين است که اين عنوان مهم، تنها محدود به همايش، نمايش، بيلبورد و پارچه‌نويسي نگردد؛ نبايد «توليد ملي» محصور به چند بنگاه کوچک شود و تنها خروجي‌اش، بيلان کاري براي مسئولان شود.
نبايد با نگاه صوري و پاک کردن صورت مسئله يا با تغيير دکور برخي از کالاهاي چيني و نصب برچسب توليد داخلي! خود و مردم را گول بزنيم و پز رونق صنعت دهيم. نبايد با تکيه بر تکنولوژي وارداتي و بدون توجه به بومي‌سازي فناوري لازم، تظاهر به خودکفايي نماييم.
نبايد توليدگر واقعي در دالان‌هاي پرپيچ و خم و يأس‌آور بروکراسي اداري و بانکي مأيوس شود و عطاي توليد را به لقايش ببخشد. نبايد با طرح‌ها و ايده‌هاي نسل نوآور و خلاق برخورد شعاري شود، بلکه بايد جلوي کپي‌برداري و سرقت طرح‌ها و ايده‌ها را گرفت. کم نيستند طرح‌ها و ايده‌هايي که ارائه مي‌شوند اما با هزار و يک دليل، غيرقابل توجيه قلمداد مي‌شوند سپس در اندک‌زماني همان طرح و ايده به نام شخص ديگري از نزديکان مسئول مربوطه بدون ذره‌اي زحمت، ثبت و موجب افتخار آنان مي‌شود.
سرمايه ايراني به دست سرمايه‌دار ايراني حاصل مي‌شود، بنابراين با تکيه بر امثال گروه «آريا» نبايد امنيت سرمايه‌دار و سرمايه ايراني به خطر افتد. متأسفانه ديده مي‌شود که سرمايه ايراني، روزي به صورت غيرقانوني و تحت عناوين نامشروع خرج رانت‌هاي حوزه سياست مي‌گردد و روزي هم خرج تريبون‌هاي سياسيون براي اثبات انقلابي‌گري آنان مي‌شود. نگاه ابزاري به سرمايه و ابزارسازي سرمايه‌دار و توليدگر، دليل ضدارزش‌نمايي اصل سرمايه و سرمايه‌دار بودن کنوني است. به هرحال توليد ملي زماني باعث افتخار ملي خواهد شد که در بستر طبيعي و لازم خود شکل گيرد، رشدکند و بلوغ لازم را بيايد و اين مهم با چهار گام تبليغاتي و شعاري قابل تحقق نخواهد بود بلکه نيازمند يک نهضت ملي در حوزه مناسبات کار، توليد و سرمايه ايراني است.
دنياي اقتصاد
«حمایت از تولید و سرمایه ایرانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند و با اين كار، اهتمام ويژه به امور اقتصادي را براي پنجمین سال متوالي، به مسوولان و مردم گوشزد فرمودند.
از طرف دیگر اقدامات ضد ايراني نیز تمام توجه و تلاش خود را در مواجهه با كشورمان به امور اقتصادی معطوف نموده است. این در حالی است که تحریم‌های اخیر آمریکا بیشتر، مبادلات بین‌المللی ما را هدف گرفته؛ به همین دلیل هر اقدامی که باعث کاهش نیاز به خارج شود، می‌تواند از تاثیر این تحریم‌ها بکاهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید و سرمایه ایرانی علاوه بر تقویت اقتصاد ملی موجب کم اثر شدن تحریم دشمنان نیز خواهد شد. اما 6 اقدام حمایتی از تولید و سرمایه ملی عبارتند از:
1- مهار تورم، 2- تامین نقدینگی سالم برای تولید، 3- حمایت هوشمند گمرکی از تولیدات داخل، 4- کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت، 5- کاهش واردات، 6- کاهش مالیات از تولید.
در خصوص اقدام اول؛ یعنی مهار تورم دو عقیده وجود دارد؛ عقیده اول می‌گوید با افزایش عرضه پول می‌توان تولید را افزایش داد و از این طریق تورم را مهار كرد. در عقیده دوم، تورم اصولا و عمدتا پدیده‌ای پولی است و برای مهار آن باید از میزان عرضه پول کاست. اگرچه ظاهرا عقیده اول، گزاره‌ای منطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع نادرست است؛ زیرا در این نوع تفکر، مفهوم پول جاي مفهوم سرمايه را مي‌گيرد، در اين صورت با افزايش عرضه پول مي‌توان نرخ سود بانکی را به دلخواه حتي تا نزديك صفر پايين آورد. بنابراین در این نوع تفکر، مشکل کمیابی سرمایه برای همیشه حل می‌شود و بانک مرکزی منبع نامحدود تامین سرمایه خواهد بود.
در صورتی که نرخ سود بانکی نشانه ميزان كميابي پول است و پول انعكاسي از حجم توليد در جامعه، لذا بانك مركزي به عنوان امين مردم نمی‌تواند يا حق ندارد خارج از اين قاعده و بيش از آن، عرضه پول را افزايش دهد و پول‌های منتشر شده اين‌چنيني ديگر پول سالم نيست، بلكه پول ناسالمی است که به قیمت تخریب و فساد در اقتصاد به وجود آمده است.
درواقع افزايش پول، تابع افزايش توليد است نه برعكس؛ يعني پس از افزايش توليد، حجم پول هم متناسب با آن افزايش مي‌يابد. عكس آن اساسا غلط بوده و از توهمات كينزي به حساب مي‌آيد. در اقتصادي كه عرضه پول، افسارگسيخته افزايش مي‌يابد و رابطه تغييرات پول با تغييرات توليد ناخالص داخلي قطع مي‌شود، در اين صورت سرمايه‌گذاران اساسا به دنبال توليد نخواهند رفت؛ زيرا رابطه رشد پول و رشد توليد، قطع و امنيت اقتصادي تضعيف مي‌شود. در اين وضعيت بهترين راه حفظ ارزش پول، تبديل آن به كالا است؛ مگر آنكه بانك‌ها حاضر باشند بهره‌اي به‌اندازه نرخ تورم يا بيشتر به سپرده‌هاي مردم بپردازند.
اينكه برخي توليدكنندگان در ايران مي‌گويند بايد نرخ سود بانکی براي كمك به بخش خصوصي تا حدي كمتر از نرخ تورم كاهش يابد، در واقع به اين دليل است كه مي‌خواهند ناكارآمدي خود را جبران و از این رانت شیرین استفاده كنند؛ در صورتی که کاهش سود بانکی از طریق کاهش تورم هیچ سود آنی برای آنها ندارد.
قسمتی از سرمایه یک تولیدکننده، سرمایه در گردش است که با انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی بخشی از این سرمایه از دست او خارج می‌شود. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده‌ای مشکل سرمایه در گردش نداشته باشد، در صورت عملکرد نادرست بانک مرکزی به این مشکل دچار خواهد شد و مجبور می‌شود تا دست خود را جلوی بانک مرکزی دراز کند تا همین بانک کمبود او را جبران کند؛ کمبودی که قبلا وجود نداشته است. بنابراین مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی کمک بزرگی به تولید می‌کند و اثر رکودی آن هم تنها یک بار است؛ ولی بیش از یکی دو سال طول نخواهد کشید و به سرعت جبران خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که خوشبختانه به نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت دهم، بانک مرکزی به اشتباهات گذشته خود پی برده و کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. امید که این روند همچنان ادامه یابد.
در خصوص اقدام دوم؛ یعنی تامین نقدینگی سالم، باید گفت از آنجا که مهار تورم منجر به افزایش نسبت پس‌انداز ملی به GDP می‌شود، بنابراین اقدام مهمی در تامین نقدینگی سالم برای تولید خواهد بود. اما مهم‌ترین عمل سلبی در خصوص اقدام دوم این است که دولت تمام توانش را به کار گیرد تا تقاضای پول از سوی خود را کاهش دهد. برای این کار بهتر است شروع پروژه‌های عمرانی جدید به کلی متوقف شده و آن دسته از پروژه‌های فعال عمرانی که توجیه فنی و اقتصادی قابل ذکری ندارند نیز معلق شوند. به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های دولت از شدت کمیابی نقدینگی می‌کاهد؛ به طوری که برای تولیدکننده بخش خصوصی و پروژه‌های استراتژیک ملی، به مقدار کافی پول باقی خواهد ماند.
سومین اقدام برای کمک به تولید ایرانی حمایت تعرفه‌ای از آن است. در این خصوص باید دانست که تا قبل از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، این نوع حمایت بسیار واجب است؛ زیرا تولید کننده ایرانی به دلیل وجود تورم، شایسته حمایت است. بدیهی است هر زمان که مهار تورم، عملی شده و پدیده جایگزینی در اقتصاد از بین برود در این صورت می‌توان کاهش تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
اما اقدام چهارم برای حمایت از تولید داخل کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت است. تجربه نشان داده هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته اقتصاد ایران، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. یکی از دلایل آن هم این است که وفور ارزهای نفتی موجب کاهش قیمت ارز شده و این وضعیت تضعیف صادرات و تقویت واردات را در پی خواهد داشت. لذا برای حمایت از تولید ایرانی لازم است کاهش صادرات نفت (و نهایتا قطع آن) مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
جهان صنعت
«شاخص‌هایی برای راستی آزمایی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد:
نامگذاری امسال به عنوان سال تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام رهبری به عنوان ارشدترین مقام کشورمان در حالی که اتفاقا تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده ایشان است بیش از هرچیز اهمیت این راهبرد را نشان می‌دهد و از ضرورت معطوف کردن اراده‌ها برای اجرای این سیاست و حصول کامل این هدف در کشور حکایت می‌کند. با این نامگذاری در واقع تمام مقامات و دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور باید در صف حامیان سرمایه و سرمایه‌گذاری درآیند و خود را به توسعه تولید ثروت متعهد سازند.
اما پیش از این امر، مقامات کشور ابتدا باید موضع خود را در حمایت از صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران روشن کنند، در واقع مقامات کشورمان باید یک بار با صدای بلند اعلام کنند که از نظر ایشان سرمایه عنصری محترم، ارزشمند و قابل دفاع است و سرمایه‌دار نیز به همین مناسبت فردی عالی مقام و ارزشمند خواهد بود. در این صورت حکومت تا پشت مرزهای حریم اختصاصی سرمایه‌دار عقب خواهد نشست و دامنه اختیارات خود را به صندلی سیاست‌گذاری متعهدانه و پاسخگو محدود خواهد ساخت.
اگر واقعا حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدنظر باشد آن‌وقت نهادها و شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و شبه‌دولتی دلال پروژه‌های پرسود نخواهند بود و به جای آنکه خون اقتصاد آسیب دیده کشور را بمکند از صحنه اقتصادی کشور برچیده خواهند شد. در واقع شرایط فعلی با آنچه مقام رهبری در نظر داشته و تبیین کرده‌اند تفاوت دارد، نه فقط آنچه به عنوان آزاد‌سازی اقتصاد ایران اجرا شده از نظر بسیاری از کارشناسان رفتاری نادرست و پر انتقاد بوده بلکه واگذاری شرکت‌ها هم به طور صوری و ظاهری انجام شده و دولتی بودن اقتصاد برطرف نشده است.
دولت و مقامات حکومتی ایران باید یاد بگیرند که برای جذب سرمایه و به خدمت گرفتن صاحبان سرمایه می‌باید در وهله نخست اعتماد‌سازی کنند، یعنی درک کنند که صاحبان سرمایه و ثروتمندان کشور در مقابل تک‌تک وظایفی که بر‌عهده دارند، حقوقی نیز دارند که می‌باید محترم شمرده شود، این حقوق از حرمت گذاشتن قدرتمندان به ثروت صاحبان سرمایه آغاز می‌شود و تا خدمت کردن به سرمایه‌گذاران برای حضور موثرتر در اقتصاد کشور امتداد می‌یابد. در این صورت اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه و هیجانی معنایی نخواهد داشت و سرمایه‌گذار حق خواهد داشت از دولت یا نهاد حکومتی به خاطر سیاست یا رفتاری که سرمایه‌اش را به خطر انداخته شکایت و عنصر حکومتی را به چرخش یا اصلاح رفتار خویش مجبور کند، حقی که در تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی کمابیش برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار در نظر گرفته شده است.
رهبران و تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه داشته باشند که یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه پنج ساله پنجم تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور است و حصول این هدف جز با حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ممکن نیست. در این میان اگر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای جایگاه صاحبان سرمایه، تولیدات ملی و تلاش و کوشش صنعتگران ایرانی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز ارایه نوآوری‌های پایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تربیت و پروش نیروی انسانی ماهر، فراهم آوردن زمینه‌های جذب فناوری توسط صنایع و بسترهای انتقال فناوری‌های پیچیده به کشور و ایجاد زیرساختهای اطلاعات صنعتی باشد، آن‌گاه می‌توان گفت که گام قابل قبولی در جهت اجرای منویات مقام رهبری برداشته شده وگرنه این سیاست مهم نظام جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
در واقع آمارسازی برای آنکه عمل به فرمان مقام رهبری نمایش داده شود کار چندان دشواری نیست، در سال‌های اخیر ادعاهایی در مورد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صورت گرفته که شهروندان را شگفت‌زده کرده از جمله این ادعاها که مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری در جامعه بوده که نه فقط با مشاهدات شهروندان تفاوت اساسی دارد بلکه نمایندگان مجلس و ناظران مستقل امور اقتصادی کشور نیز از تایید این ادعاها خودداری می‌کنند به همین دلیل اگر برای اعلام و اثبات اجرای این سیاست مقام رهبری مجددا به همان سیاست آمارسازی پیشین توسل جسته شود می‌توان اذعان کرد که اجرای این سیاست نیز در شعارها و شعارسازی‌ها به فراموشی سپرده شده است.
گسترش صنعت
«لزوم توافق بر روی مزیت‌های نسبی تولید در سطح ملی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم پدرام سلطانی است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مشکلات کشور ما این است که هنوز توافقی در سطح ملی روی مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان وجود ندارد.
به عنوان مثال اگر بپذیریم که تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی یک مزیت نسبی کشور است، باید آن را تقویت کنیم. یکی از کارهای خوبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی انجام شد، این بود که زیرساختهای صنایع پتروشیمی را توسعه دادیم و امروز می‌بینیم که بیش از ۴۰ درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما، «پتروشیمی» است. چنانچه همین الگو را در سایر صنایعی که مزیت نسبی آنها را مسلم نموده بودیم پیاده می‌کردیم، امروز صادرات غیر نفتی کشور باز هم بیش از میزان کنونی بود. بنابراین باید گفت ادامه ندادن راه کشف و تثبیت مزیت‌های نسبی تولیدی کشور اشتباه بود. البته بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور سیاست‌ها به گونه‌ای تغییر کردند که دیگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد.
یکی دیگر از این دست نکات این است که صادرات بر پایه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاه‌های کوچک و متوسط. با ملاحظه ترکیب صادرات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، متوجه خواهیم شد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات آنها تنها توسط ۱۰درصد از بنگاه‌ها انجام می‌شود. توجه به این نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشیمی هم داشته و داریم و مقایسه آن با تصمیمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های ما هم راستا و منسجم نیستند. از دیگر مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کشورهای موفق دنیا، نشان یا جایزه ملی صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، «توان تولید برای صادرات» را به زحمت به دست آورده‌اند اعطا می‌شود و این درحالی است که در کشور ما تمام غول‌های بزرگ تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند و به این موضوع افتخار هم می‌کنیم! کم نیستند از این دست تناقضات در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد ما.
امروز در کشور، بیش از آنچه که باید راجع به حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات، تفکر و اندیشه کرده و تجارب سایر کشورها را بررسی و در ایران بومی کنیم؛ تنها صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم و این خود یکی از مشکلات اصلی ما به شمار می‌رود. این در حالی است که پاسخ بسیاری از مسائل و دغدغه‌های ما در تجارب کشورهای دیگر وجود دارد.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
