به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، موافقت مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت این فرصت را فراهم کرد که فشار سیاستهای حمایتی دولت در ایام بیپولی کرونایی، از خزانه یا استقراض از بانک مرکزی به بازار سرمایه منتقل شده و این بازار سرمایه بوده که در غیاب بسترهای حمایتی متداول، بار این نوع حمایت خاص را بر عهده گیرد با وجود این امتیازات، نگرانیهایی نیز وجود دارد. نخستین نگرانی؛ برنامه دولت برای آزادسازی سریع مراحل دوم و سوم سهام عدالت(۳۰درصدها)است که مرحله دوم آن برای بعد از عید غدیر خم تنظیم شده است.آزادسازی دارایی ۲۰میلیونی که در طول ۱۵سال انباشته شده و در مدت کمتر از یکسال آزاد میشود، میتواند به سادگی برای خانوارهای کمدرآمد در حکم پول بادآورده تلقی و به هدر روی این دارایی با ارزش منجر شود؛ در حالیکه حفظ این دارایی نسبت به فروش آن اولویت دارد، سرعت بالای آزادسازی این خطر را ایجاد میکند که علاوه بر فشار بر سطح نقدینگی بازار،با پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی موضوع افت قیمت نسبت به ارزش دارایی رخ دهد.
دومین مساله مرتبط با سهام عدالت سرعت آزادسازی و فشار آن بر بازار سرمایه است، هرچند سهام عدالت از ارزشمندترین شرکتهای اقتصاد ایران تشکیل شده اما براساس اصل عرضه و تقاضا محاسبه و برآورد نادرست در نحوه آزادسازی میتواند به فشار مضاعفی بر بازار و خروج پول از بازار منجر شود زیرا این پول متاسفانه به چرخه بازار بازنمیگردد.
سومین مساله خلأ ابزار مالی لازم برای جلوگیری از فشار فروش است. ابزارهای اعتباری، نظیر وام و تسهیلات برپایه سهام عدالت هنوز تاسیس نشده و صندوقهای جمعآوری سهام عدالتی شکل نگرفته است. متاسفانه به لحاظ کار علمی و مطالعات مالی عملا کار اندکی روی انتخابهای دیگری بهجز فروش شده است که همین مساله کار را پیچیدهتر میسازد.
چهارمین مشکل در فضای کنونی سهام عدالت منتقل نشدن مدیریت شرکتها به دارندگان سهام و زمینهسازی نامناسب برای اعمال حقوق مالکیتی دارندگان سهام است. بهرغم تاکید رهبری بر لزوم اعمال حقوق مالکیتی، بنبستهای اجرایی در این زمینه بهوجود آمده که نبود زیرساخت اجرایی و مقرراتی برگزاری مجامع آنلاین و نهادهای واسط مدیریتی تنها بخش کوچکی از این مشکل است؛ در این شرایط اگر سهامداران فرصت آشنایی و تجربه حقوق خود را کسب نکنند؛ آیا چارهای بهجز فروش سهام برای آنها باقی خواهد ماند؟