خداحافظی با خانه‌های خالی

به گزارش پایگاه 598، روزنامه جام‌جم در گزارشی چگونگی شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی را بررسی کرده است.

پس از كش و قوس‌ها و رفت و برگشت‌های چند باره طرح مالیات بر خانه‌های خالی میان كمیسیون اقتصادی و صحن علنی، این طرح درنهایت پس از بازبینی و انجام اصلاحاتی از سوی كمیسیون اقتصادی مجلس قرار است یكشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. چندی پیش طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سوی كمیسیون اقتصادی مجلس با قید دو فوریت به تصویب رسید.

در همان زمان كارشناسان زیادی نسبت به چگونگی نحوه اجرای این قانون انتقادات و پیشنهادهایی را مطرح كردند. در حالی كه ابهامات این موضوع هنوز حل نشده بود این طرح برای تغییر در بخش قید فوریت به صحن علنی رفت، اما تصویب نشد و مجدد به كمیسیون اقتصادی بازگشت. این بار كمیسیون اقتصادی مجلس با تامل و وقت بیشتری به بررسی این طرح پرداخته و نظرات كارشناسی را بر آن اعمال كرده است. به نحوی كه این طرح یكشنبه هفته آینده راهی صحن علنی مجلس خواهد شد. جام‌جم در گزارشی به نقش و تاثیر اجرای این طرح بر كاهش اجاره‌بها، افزایش عرضه مسكن و عدم احتكار خانه و.... پرداخته است.

سال 94 برای اولین قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید. قانونی كه البته هیچ‌گاه اجرایی نشد. برخی كارشناسان درباره دلیل اجرا نشدن این قانون معتقدند: دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون جرایم بسیارناچیز آن بود. جرایمی كه به هیچ‌وجه جنبه بازدارندگی نداشت و به همین دلیل دولت هم هیچ‌وقت به خود زحمت اجرای آن را نداد. اما این بار وضع كمی متفاوت است. آنچه در كمیسیون اقتصادی به عنوان طرح مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسیده اعداد و ارقام بسیار بالاتری را تحت عنوان جریمه نسبت به قانون سال 94 دارد.

به طوری‌كه طبق این طرح قرار است در سال اول 5 برابر، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم 15 برابر مالیات بر درآمد اجاره تسلیم دولت شود. سامانه ملی املاك و اسكان هم كه برای اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی به عنوان هسته اصلی شناخته می‌شود باید توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تكمیل شده و در مرحله بعدی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا ساز و كار اجرای آن از سوی این سازمان تعریف شود. در صورت در اختیار گذاشتن این سامانه به سازمان امور مالیاتی طبیعتا قوانین دریافت مالیات از خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود و دولت می‌تواند با یك تیر دو نشان بزند و برای افزایش درآمد مستقیم دولت نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

در مصوبه كمیسیون اقتصادی مجلس كه اشاره به ماده 54 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد آمده است: واحدهای مسكونی در همه جای كشور اگر شش ماه خالی از سكنه باشند به عنوان خانه خالی محسوب می‌شوند. در این میان یكی از دغدغه‌های انبوه‌سازان و سازندگان مسكن این بود كه وضعیت خانه‌های نوساز چطور خواهد بود؟ موضوعی كه در یكی از بندهای مصوبه مجلس به آن اشاره شده است بر این اساس، واحدهای نوساز از ۱۲ماه و انبوه سازان از ۱۸ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداكثر یك‌بار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند بود.

مالكان واحدهای مسكونی واقع در شهرهای كمتر از 100 هزار نفر جمعیت در صورت خود اظهاری تا دو سال از پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی معاف خواهند بود. همچنین واحدهای مسكونی روستایی نیز با ثبت در سامانه ملی املاك و اسكان برای همیشه از پرداخت مالیات معاف هستند. از آنجا كه قیمت اجاره براساس بخشی از قیمت ملك محاسبه می‌شود سازمان امور مالیاتی مكلف شده است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده و برای سنوات آتی حداكثر تا خرداد هر سال، ارزش اجاری املاك را به روزرسانی و اعلام كند و مالیات‌های موضوع این ماده را بر اساس جدول به روزرسانی شده همان سال در نظر بگیرد.

همچنین طبق این طرح وزارت راه‌و‌شهرسازی مكلف شده حداكثر یك‌ماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، امكان خوداظهاری رایگان در سامانه ملی املاك و اسكان را برای مالكان املاك و كلیه سرپرستان خانوارها (بر اساس كدملی یا كدشناسایی اتباع غیرایرانی) فراهم كند. در این صورت اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی موظفند حداكثر ظرف دوماه پس از آغاز خوداظهاری، اطلاعات كدملی اعضای خانوار و كدپستی املاك تحت تملك و سكونت و شماره تلفن همراه به نام خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند.

چه‌خانه‌هایی خالی محسوب می‌شوند؟

واحدهای مسكونی خوداظهاری نشده در سامانه املاك و اسكان، در حكم خانه خالی محسوب می‌شوند و تعرفه انشعابات برق و آب و گاز آنها معادل بالاترین پلكان محاسبه خواهد شد. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالك واحد مسكونی متخلف، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده می‌شود. سرپرستان خانوار نیز در صورت جابه‌جایی حتما محل اقامت جدید را اعلام كنند، به این دلیل كه ارائه خدمات دولتی اعم از ارسال گواهینامه، كارت سوخت، مدارك تحصیلی، افتتاح حساب بانكی، تعویض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، یارانه و صدور دسته چك به آدرس مندرج در سامانه ملی املاك و اسكان انجام می‌شود.

راه‌های تشخیص خانه خالی

حداكثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، كلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مكلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاك و اسكان و مطابق باكد پستی یا آدرس یكتا، تنها به نام بهره‌بردار (ساكن كدپستی مشخص) صادر كند، در غیراین‌صورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند. به بیان بهتر باید قبوض آب، برق و گاز در سامانه بارگذاری شود تا سامانه بتواند متوسط مصرف را تشخیص دهد. برخی افراد اكنون برای این‌كه نشان دهند واحدهای مسكونی آنها خالی نیست یك لامپ را روشن می‌گذارند كه با قانون جدید مصرف آب، برق و گاز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر كسی اعتراض داشت چه كار كند؟

طبیعتا ممكن است برخی واحدهای مسكونی به عنوان خانه خالی تلقی شوند و در لیست دریافت مالیات قرار بگیرند اما مالكان آنها نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند. در این صورت بخش شورای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود تا سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری به آن رسیدگی كند. از سوی دیگر باید توجه داشت ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان، حق مالكیت برای اشخاص ایجاد نمی‌كند و مبنای مالكیت برای استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاكم قضایی نیست.

ویلاداران نگران نباشند

هر خانواده علاوه بر اقامتگاه اصلی می‌تواند یك اقامتگاه فرعی البته در شهری دیگر داشته باشد كه از مالیات از خانه‌های خالی معاف است. همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل و شاغلان در صورت سكونت در شهری غیر‌از محل اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته می‌توانند یك واحد مسكونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی كنند. از سوی دیگر ممكن است برخی افراد در خانه پدری‌شان سكونت داشته باشند و البته دارای واحد مسكونی مجزا هم باشند. در این صورت مالك (پدر) باید در سامانه ملی املاك و اسكان مشخصات واحد مسكونی را ثبت كرده و اگر فرزند او در آن واحد مسكونی سكونت دارد كد ملی فرزند در آن واحد ثبت خواهد شد كه همه خدمات دولتی فرزند به آن آدرس ارسال خواهد شد.

خانه‌های کوچک معافیت متراژی ندارند

شاید یکی از ابهاماتی که وجود داشته‌باشد این است که آیا خانه‌های با متراژ کوچک هم در فهرست خانه‌های خالی قرار می‌گیرند یا خیر که محمود علیزاده، معاون فنی سازمان امور مالیاتی در این زمینه پاسخ داده و گفته برخی افراد این نوع مالیات را همان مالیات بر اجاره می‌دانند در حالی که تفاوت زیادی در این زمینه دارند. وی افزود: مالیات بر اجاره سال‌هاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند؛ اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۵۰ متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

وی درباره معیارهای شناسایی خانه‌ها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می‌شود. علیزاده به پرسشی مبنی بر این که مالیات بر خانه‌های خالی تنها شامل خانه‌های با سند رسمی می‌شود یا خانه‌های قولنامه‌ای نیز مشمول این مالیات می‌شوند، پاسخ داد: هر خانه‌ای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

محتکران مسکن، دیگر در امان نیستند

با این‌که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند، ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده، اما نمایندگان و طراحان اصلی این مصوبه نظر دیگری در این زمینه دارند. آنها معتقدند اجرای این قانون می‌تواند تا حد زیادی با محتکران مسکن مقابله کند.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن از ابتدای سال با شوک قیمتی روبه رو شد که از نظر اصول اقتصادی باید سه سیاست را در نظر می‌گرفتیم که شامل اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مقابله با سوداگری مسکن، اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید مسکن -که البته ماهیت بلندمدت دارد- و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در کوتاه مدت تاثیرگذار است. ما این سه سیاست را در برنامه قرار دادیم که با توجه به نظر کارشناسان در کمیسیون اقتصادی مجلس قصد داریم مورد سوم را به عنوان یک ابزار کوتاه مدت اجرایی کنیم.

وی با بیان این‌که هفته آینده مصوبه کمیسیون اقتصادی به صحن می‌رود، افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 94 تصویب شده اما به دلیل رقم پایین آن بازدارندگی لازم را نداشته و اکنون این رقم 10 برابر رشد داشته‌است. خاندوزی با بیان این‌که محتکران مسکن دیگر در امان نیستند و مجبور به عرضه واحد مسکونی یا پرداخت جریمه هستند، تاکید کرد: این قانون لازم‌الاجراست و هر دستگاهی که کوتاهی کند جریمه خواهدشد. همچنین مالکانی که اطلاعات خود را طی مدت تعیین شده ثبت نکنند مشمول جریمه خواهند شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی انضباط حوزه مسکن را به دنبال دارد، تصریح کرد: سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند زمینه را برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کند.

وی گفت: ممکن است یک فرد دارای چند واحد مسکونی باشد که فرزندان او در واحدها باشند، در این صورت اگر این فرزندان تحت تکفل خانواده نیستند به عنوان یک خانواده یک‌نفره می‌توانند در آنجا سکنی گزینند و خانه از فهرست خانه خالی خارج شود.

2 میلیون و 700 هزار خانه خالی داریم

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی را مبارزه با احتکار مسکن عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: اکنون دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که این قانون می‌تواند به ساماندهی بخش مسکن کمک کند. البته هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت نبوده بلکه آزادسازی واحدهایی است که مالکان آنها نه برای اجاره اقدامی می‌کنند و نه برای فروش.

وی ادامه داد: اولین نکته این است که قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور موجود است؛ لذا این قانون نیازمند تکمیل بود که این طرح در جهت تکمیل قانون قبلی بوده که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه کرده‌است. در طرح جدید اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نرخ مالیات به میزانی افزایش یافته که توان بازدارندگی داشته‌باشد.
پور‌ابراهیمی با اشاره به این‌که در گذشته یک سامانه اطلاعاتی در حوزه شناسایی خانه‌های خالی فعالیت می‌کرد، تصریح کرد: اکنون سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، هویتی ثبت احوال و مالکیت املاک ثبت اسناد کشور در تعاملی مشترک در این حوزه فعال هستند.