طبق آخرین بررسیهای انجامشده در سال گذشته، ساعت کار مفید کارمندان در بخشهای مختلف اداری بهطور متوسط 2 ساعت در روز و در خوشبینانهترین حالت 15 ساعت در هفته است؛ ایران به لحاظ "درصد کار مفید" جزو کمکارترین کشورهای جهان به حساب میآید و این در حالی است که ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین "ساعت کار رسمی" را در قوانین خود وضع کرده است.
اتلاف وقت در ادارات موجب کاهش بهرهوری بخشهای خدماتی و تولیدی میشود و در گذر زمان زمینهی شکلگیری سیستمهای عریض و طویلِ اداری را رقم میزند به گونهای که در حال حاضر در ایران نزدیک به 4 میلیون کارمند داریم و یک چهارم هزینه های کشور صرف پرداخت حقوق میشود.
مسئله دیگری که به تازگی از ادارات و مؤسسات دولتی گزارش شده است، فعالیت کارمندان در بورس آنهم در خلال ساعت کاری میباشد؛ همزمانی فعال شدن معاملات بورس با ساعت کار در ادارات موجب شده بسیاری از کارمندان بخشی از وقت خود را صرف خرید، فروش و تحلیل سهامهای بورسی کنند، مسئلهای بیش از پیش بهرهوری ادارات را کاهش میدهد.
حمایت سنگین دولت از بورس و صعود غیرطبیعی این بخش از اقتصاد طی یک سال گذشته موجب شد سهامدارانی که از قبل در بورس حضور داشتند در عرض چند ماه سرمایه خود را تا 10 برابر افزایش دهند (با بررسی میزان بازدهی سالیانه شرکتهای بورسی میتوان به راحتی دریافت که بسیاری از این شرکتها و صندوقها طی یک سال گذشته بالغ بر 900 درصد بازدهی داشتهاند لذا افزایش 10 برابری سرمایهی سهامداران بههیچوجه عجیب نیست).
کاهش مستمر ارزش پول ملی در سالیان گذشته عامل دیگری است که موجب شده مردم همواره از ترسِ بیارزش شدن سرمایهی خود به خرید زمین، طلا یا دلار رو بیاورند به گونهای که این مسئله بهعنوان یکی از معضلات همیشگی اقتصاد ایران مطرح میشود و تبعات زیانباری از قبیل شکلگیری حبابِ قیمت در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا را به دنبال دارد. سوددهی چندصددرصدی بورس و فرابورس در یک سال گذشته باعث شده مردم نقدینگی خود را وارد این بازار کنند.
پایین بودن سودهای بانکی به نسبت تورمِ موجود در کشور نیز مزید بر علت شده تا مردم سرمایه خود را از بانکها خارج نمایند و روانه بورس کنند، گویی دستی در کشور قصد دارد تمام نقدینگی موجود در جامعه را در اختیار بازار بورس قرار دهد، ادعای دولت این است که هدایت نقدینگی به سمت بورس موجب رونق بخشیدن به "تولید" خواهد شد اما ادلهی متعددی وجود دارد که نشان میدهد سخنان مطرحشده در این خصوص تناسب چندانی با واقعیت ندارد. بااینحال سرمایهگذاری در بورس حتی اگر به بخش تولید کمک نکند میتواند بخشی از تورمِ هیجانیِ بازار مسکن، خودرو و طلا را کاهش دهد.
مشکلی که در این بین وجود دارد مشغول شدن کارمندان ادارات به معاملات بورسی است، این نکته را نیز باید در نظر داشت که معاملهگری در بورس به دلیل بالا بودن میزان نوسانات بازار سرمایه و همچنین احساس نیاز سهامداران به کسب اطلاعات گسترده در خصوص شرکتهای بورسی زمان زیادی از سهامداران خواهد گرفت؛ حال اگر به آمار ارائهشده در خصوص میزان کار مفید کارمندان [2 ساعت در روز] برگردیم درخواهیم یافت که معاملهگری و فعالیت کارمندان در بورس تا چه اندازه میتواند به بهرهوری ادارات لطمه وارد کند.
از سوی دیگر کاهش بهرهوری کارمندان در محیط کار و بهخصوص در مراکز خدماتی، موجب تأخیر در پاسخگویی به مراجعات مردمی و در نهایت ازدحام مراجعهکنندگان در مراکز اداری میشود، بهطور مثال یک "دفتر پیشخوان دولت" را در نظر بگیرید که پیش از داغ شدن بازار بورس روزانه امورات مربوط به 400 مراجعهکننده را رفعورجوع میکرده اما اینک با توجه به فعالیت کارمندان در معاملات بورسی فقط به 300 نفر پاسخگوست، تکلیف آن 100 نفر مابقی چیست؟ آیا غیر از این است که همواره باید شاهد صف کشیدن مردم در مقابل باجههای دفتر پیشخوان، بانکها، مراکز تأمین اجتماعی و ... باشیم؟ آیا شکلگیری این تجمعات با آنچه تحت عنوان "پروتکلهای بهداشتی" از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود در تضاد نیست؟