محکومیت و جریمه تازه ایران به خاطر خوش خیالی برجامی زنگنه/ وزارت نفت: امر رایجی است، برنده و بازنده‌ای ندارد!

در سال ۱۹۷۷ قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن، شرکت ترکمن‌گاز به نمایندگی از دولت ترکمنستان سالانه حدود ۱۰‌میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کرد. تا سال‌ها این رابطه تجاری برقرار بود تا دوره اول تحریم‌ها که شرایط بازپرداخت گازب‌های ترکمنستان سخت شد.

در سال ۹۱ وزارت نفت تصمیم گرفت با ترکمنستان قراردادی را امضا کند که به ازای پرداخت پول، به این کشور خدمات فنی، مهندسی، کالا و ماشین‌آلات صادر کند. به دلیل تحریم بانک مرکزی و شرایط سخت نقل و انتقال پول گاز این تصمیم گرفته شد و طرف ترکمنی قبول کرد به جای پول گاز از ایران کالا و خدمات فنی و مهندسی دریافت کند.

این اقدام از آن جهت مهم و قابل دفاع بود که کالا‌های ایرانی با قیمت مناسب صادر می‌شد و دولت ما‌به‌ازای آن را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌داد تا هم مشکلی در روند تسویه پول گاز ایجاد نشود و هم شرکت‌های ایرانی به بازار ۲۰‌میلیارد دلاری ترکمنستان دسترسی بیشتری داشته باشند.

این روند تا اوایل دولت یازدهم وجود داشت، اما یک تصمیم عجیب از سوی وزارت نفت، کشور را در یک تعهد وحشتناک و بدون پشتوانه منطق قرار داد.

جزئیات اشتباه بزرگ

این تعهد عجیب در شرایطی مطرح شد که مذاکرات ایران و ۱+۵ در آغاز راه بود ولی وزارت نفت با اطمینان از توافق سریع این الحاقیه را خودش پیشنهاد کرد و به امضا رساند. این تعهد تبدیل به که از آن روز به بعد، میزان بدهی ایران به ترکمنستان به بیش از 1.5 میلیارد دلار افزایش یافت. ترکمن‌ها نیز در همان دوره خواستار تسریع در پرداخت مطالبات خود بودند، اما شرکت ملی گاز با اهمال و کم‌کاری، فضا را به سویی برد که همه چیز به ضرر کشور تمام شود.

زمستان ۹۵

وزیر نفت همواره در اظهارات خود از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان می‌گفت. پیامی که وزارت نفت مخابره می‌کرد این بود که اگر گاز ترکمنستان هم قطع شود مشکلی وجود ندارد، به همین دلیل در زمستان ۹۵ ترکمنستان خواستار تعیین تکلیف طلب خود شد و تهدید کرد اگر ایران برای پرداخت بدهی خود اقدامی انجام ندهد، طبق بند‌های قانونی قرارداد، جریان گاز را قطع می‌کند.

با بی‌توجهی وزارت نفت به درخواست ترکمنستان، این کشور گاز را قطع کرد تا مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و تعدادی دیگر از مدیران راهی این کشور شوند. تا گاز وصل شد و فردایش رسانه‌های دولتی تیتر زدند: «برجام گازی»، اما فردای این تیتر ترکمنستان دوباره گاز را قطع و تهدید کرد اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، از شرکت ملی گاز شکایت خواهد کرد.

شکایت از ایران کلید خورد

بر اساس قرارداد طرفین، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود.

ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها ومسائل دیگری را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش «ادعای» ترکمن گاز استفاده کند.

آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است: ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که دولت یازدهم امضا کرده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شوند و ایران محکوم به پرداخت جریمه شد که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲‌میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره‌جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت دولت روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲‌میلیارد دلار غرامت به ترکیه- در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

 

روزنامه «جوان» در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶، دقیقاً سه سال پیش در گزارشی به موضوع اختلاف گازی ایران و ترکمنستان پرداخته و نوشته بود با وجود ادعای مقامات وزارت نفت برای محکوم کردن ترکمنستان، ایران قطعاً در داوری محکوم به پرداخت حداقل ۲ میلیارد دلار خواهد شد، پس بهتر است به جای داوری، این اختلاف از طریق مذاکره برطرف شود که از سوی وزارت نفت رد شد.

در آن گزارش آمده بود: تا سال۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روز‌های سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله و انجام امور عمرانی انجام شد. میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور۹۲ بسیار کمتر از رقم فعلی بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲‌میلیارد دلار رسید. بر خلاف آنکه گفته می‌شود، این بدهی به دلیل کم‌کاری دولت گذشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم مقصر بزرگ در این غائله ۲‌میلیارد دلاری است.

وزارت نفت هم روز گذشته در جوابیه‌ای نسبت به محکومیت ایران سعی کرده است آن را یک امر رایج بداند و اینگونه گفته که حکم داوری سوئیس، برنده و بازنده‌ای ندارد! این وزارتخانه با تأیید اصل خبر که محکومیت ایران است، نوشته: در تاریخ چهارم تیر حکم ابلاغ شده است.