قربانی کردن قانون به نفع فرد!
از خانه به اتاق رسیدیم؛
وقتی طرح مسکن ۲۵ متری را با طرح مسکن مهر که متراژی بیش از ۷۵ متر دارد، مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که طرح فوق در برابر مسکن مهر، هم قوطی‌کبریت و هم مزخرف است؛ البته امکان دارد اشخاصی که مسکن مهر را قوطی کبریت و مزخرف خواندند، مسکن مهر را با خانه‌های ویلایی چند صد متری گرانقیمت خود مقایسه کرده‌باشند که باید دید این افراد در مقایسه مسکن ۲۵ متری با خانه‌های خود چه تعبیر‌های جدیدی را به کار می‌برند.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دولتی
که واحد‌های مسکونی ۷۵ متری مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواند، در
ماه‌های پایانی خود به فکر ساخت واحد‌های ۲۵ متری برای مردم افتاده‌است. در
حقیقت در هفت سال گذشته از وعده خانه به وعده اتاق خواب رسیدیم. این وضعیت
در شرایطی است که قیمت مسکن طی هفت سال اخیر حداقل ۵۰۰ درصد جهش کرده‌است و
حالا میلیون‌ها مستأجر که هزینه‌های معیشت دیگر برای آن‌ها پس‌اندازی
باقی‌نگذاشته تا بتوانند از پس هزینه‌های اجاره بربیایند، از شنیدن ارقام
نجومی اجاره‌بها شوکه شده‌اند. در این بین، علاوه بر اینکه طرح ساخت
خانه‌های ۲۵ متری واکنش‌های تندی را در جامعه بر انگیخته‌است، دولت میزان
افزایش اجاره‌بها را در کشور ۱۵ الی ۲۵ درصد مجاز دانسته‌است، این دست از
مصوبات نشان می‌دهد از طرفی سواره از پیاده بی‌خبر است و از طرف دیگر همین
مصوبات بی‌تناسب با دخل مردم نیز الزامی برای عملیاتی‌شدن ندارد، هر چند که
مقرر شده تا قرارداد‌های اجاره در سامانه معاملات املاک درج شود.
خدا می‌داند دولت کنونی و حامیانش در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری چقدر طرح‌های دولت پیش را مسخره کردند و علت بسیاری از گرفتاری‌های زمین و زمان را به طرح‌های دولت پیشین ارتباط دادند. یکی از طرح‌هایی که خیلی به آن تاخته‌شد، مسکن مهر بود. از طرفی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی این طرح را زمینه‌ساز جهش نقدینگی و تورم معرفی کردند و از طرف دیگر این طرح را قوطی‌کبریت و مزخرف خواندند. حال با گذشت هفت سال از عمر دولت کنونی هم پول داغ و تورم مردم را نقره‌داغ کرده‌است و هم اینکه سخن از ساخت واحد‌های مسکونی ۲۵ متری است، وقتی مسکن مهر را ۷۵ متر در نظرمی گیریم، متوجه می‌شویم که طرح مسکن ۲۵ متری یک قوطی کبریت و طرحی بسیار مزخرف است.
نظر آخوندی در رابطه با مسکن مهر
قبل از مردادماه ۹۲ که عباس آخوندی از مجلس رأی گرفت، با شدتی کم طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد، اما از اواخر مرداد سال مورد اشاره ادبیات وزیر سابق درباره مسکن مهر وارد فاز جدیدی شد. آخوندی از سال ۹۲ و تا زمانی که نامه استعفایش را منتشر کرد در توصیف طرح ملی مسکن مهر از واژه‌هایی مانند «سیب گندیده»، «طرح فاجعه آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» استفاده کرد.
در گفت‌وگوی تلویزیونی سال ۹۶ رئیس‌جمهور با رسانه ملی، حسن روحانی در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفت: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریباً پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثراً برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده‌است.»
اینگونه سخنان در رابطه با مسکن مهر در کنار تاخت و تاز‌های اشخاصی که خود را اقتصاد‌دان، کارشناس اقتصادی و فرهیخته می‌نامند، به نحوه تأمین مالی مسکن مهر نشان از شکل‌گیری فاصله طبقاتی در جامعه و اظهارات نشئت گرفته از زندگی اشرافی بر خی از مسئولان دارد، شاید اشخاصی که در خانه‌های لوکس و گرانقیمت زندگی می‌کنند، مسکن مهر را به دید قوطی‌کبریت ببینند، اما طرح این سخن از سوی یک مقام مسئول بسیار ناشایست است و حالا جا دارد تک‌تک این افراد که طبق اسناد موجود در فضای مجازی به مسکن مهر تاختند، نظرشان را در رابطه با طرح ساخت مسکن ۲۵ متری برای مردم بگویند. بی‌شک اشخاصی که مسکن مهر را مزخرف و قوطی‌کبریت می‌دیدند، این طرح را بسیار مزخرف‌تر و قوطی‌کبریت‌تر از مسکن مهر عنوان می‌کنند.
از خانه به اتاق رسیدیم
در هفت سال اخیر از وعده ساخت خانه به وعده ساخت اتاق برای مردم رسیده‌ایم و جالب آنکه در این سال‌ها نرخ مسکن تهران از میانگین ۳ میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده‌است؛ البته نرخ مذکور میانگین نرخ است و گرنه همه می‌دانند که نرخ مسکن در برخی از مناطق تهران سر از ارقام ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع هم درآورده‌است و با این ارقام مسکن و تورم‌هایی که برای مردم طی سال‌های اخیر تراشیده شده‌است، وای به حال مستأجران.
طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری
اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحد‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است.
این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیراً طبق یک تفاهمنامه به تأیید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحد‌های کوچک تولید خواهد شد. پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان می‌شود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحد‌ها عادت بدهیم.
مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحد‌های مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه‌های ۲۵ متری، این میزان باید به ۲۵ متر کاهش پیدا کند. توافق اخیر شهرداری با وزارت کشور نشان می‌دهد که کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد. اواخر سال گذشته نیز شهرداری اعلام کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه ساخت واحد‌های کوچک یا کپسولی می‌تواند به طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند. به گفته صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری به زوج‌های جوان داده‌شود، همچنین این خانه‌ها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد.
در حالی که یکی از الزامات سقوط قیمت مسکن صدور فرمان انقلابی عرضه کلیه خانه‌های خالی موجود در ترازنامه بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، بیمه‌ها و مجموعه‌های عمومی غیر‌دولتی و آزاد‌سازی زمین و ساختمانی‌های بلااستفاده دولتی است، متأسفانه تأثیر منفی احتکار میلیون‌ها واحد مسکونی در انفجار قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها از سوی سازمان‌های دولتی، چون وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی بسیار نادیده گرفته شده‌است و گویی این نهاد‌ها نمی‌خواهند با ابزار مالیات بازار شناور مسکن را در حد میلیون‌ها واحد مسکونی افزایش دهند.
در پی جهش صد‌ها درصدی قیمت مسکن طی سال‌های اخیر عده‌ای از مالکان با این توجیه که اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن یا تورم عمومی است، بهای اجاره را به شکل نجومی جهش داده‌اند. در همین راستا بنا بر اعلام رئیس‌جمهور، سقف افزایش اجاره‌بها زین پس در تهران، سایر کلانشهر‌ها و شهرها به ترتیب نمی‌تواند از ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد بیشتر باشد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستاجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی را ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستاجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند. در این میان وزیر راه و شهرسازی از الزام ثبت کلیه معاملات اجاره در سامانه خبر داد.
معادلات در بازار اجاره‌بهای پیچیده شده است، از طرفی برخی از مالکان که تنها منبع درآمدشان از بازار اجاره واحد مسکونی است برای تأمین هزینه‌های خود اجاره‌ها را متناسب با رشد قیمت ملک و تورم عمومی بالا برده‌اند و از طرف دیگر بسیاری از مستأجران که صاحب درآمد ثابت متوسط رو به پایین هستند توان پرداخت هزینه‌های ناشی از رشد اجاره‌بها را ندارند.
در عین حال نیز گفته می‌شود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که خروج این واحد‌های مسکونی از بازار شناور خرید و فروش باعث رشد نجومی قیمت مسکن و فشار بیشتر به بازار اجاره‌بها شده است.
در این میان نشانه‌هایی از افزایش حاشیه‌نشینی در کنار شهرها، اجاره چادر در پشت‌بام‌ها، اسکان دو خانواده در یک واحد مسکونی و اجاره خانه‌های ویلایی با مشارکت چهار الی پنج خانوار در بازار اجاره‌بها به چشم می‌خورد که انعکاس‌دهنده وضعیت نامناسب بازار زمین و ساختمان و اشکال جدی در سیاست‌های اعمالی در این بخش است.
با توجه به اینکه پیش از این ستاد ملی کرونا اعلام مصوبه‌ای در رابطه با اسکان مستاجران داشت، به‌طور مجدد روز گذشته رئیس‌جمهور از تصمیم جدید این ستاد در رابطه با اجاره‌نشین‌ها خبر داد، اما مشکل اینجاست که مصوبه پیشین در شرایطی اعلام شد که آن زمان اصلاً فصل جابه‌جایی مستأجران نبود، اما هم‌اکنون در فصل اجاره‌بها قرار داریم و برخی از مستأجران معتقدند شاید فشار تحمیلی به جامعه اجاره‌نشین با مصوبات دولتی کاهش نیابد. با این حال ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت که نشان از قرار گرفتن کلیه بخش‌ها تحت‌الشعاع مصوبات ستاد مذکور دارد.
مصوبات ستاد ملی کرونا
رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، سایر کلانشهر‌ها و شهرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد عنوان کرد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستأجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستأجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند.
روحانی اظهار داشت: اجاره‌ها خیلی مستأجرین را تحت فشار قرار داده است. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضا نکرده‌اند از فردا که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، امروز یک مقرراتی می‌گذاریم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران از ۲۵ درصد نمی‌تواند بیشتر باشد، در کلانشهر‌ها از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها نیز از ۱۵ درصد نمی‌تواند بیشتر شود. این درصد‌ها را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و باید اجرا و عمل شود و این مبنایی برای اجاره‌بهاست.
وی بیان داشت: اینکه اجاره‌بهایی که از این به بعد منعقد می‌شود تا کی معتبر است اینجا محل بحث بود و اینطور تصمیم گرفته شد که این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت به ما اعلام کند، سه ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از سه ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند. بنابراین مصوبه ما بر این مبناست که تصویب شده است.
وی ادامه داد: اعلام کردیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را برای مسئله مسکن بیاورند تا اگر چیزی لازم است تصویب کنیم. اینجا که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد. مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری شود و قرار شد تهیه شود و هرچه لازم است، تصویب کنیم..
خدا می‌داند دولت کنونی و حامیانش در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری چقدر طرح‌های دولت پیش را مسخره کردند و علت بسیاری از گرفتاری‌های زمین و زمان را به طرح‌های دولت پیشین ارتباط دادند. یکی از طرح‌هایی که خیلی به آن تاخته‌شد، مسکن مهر بود. از طرفی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی این طرح را زمینه‌ساز جهش نقدینگی و تورم معرفی کردند و از طرف دیگر این طرح را قوطی‌کبریت و مزخرف خواندند. حال با گذشت هفت سال از عمر دولت کنونی هم پول داغ و تورم مردم را نقره‌داغ کرده‌است و هم اینکه سخن از ساخت واحد‌های مسکونی ۲۵ متری است، وقتی مسکن مهر را ۷۵ متر در نظرمی گیریم، متوجه می‌شویم که طرح مسکن ۲۵ متری یک قوطی کبریت و طرحی بسیار مزخرف است.
نظر آخوندی در رابطه با مسکن مهر
قبل از مردادماه ۹۲ که عباس آخوندی از مجلس رأی گرفت، با شدتی کم طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد، اما از اواخر مرداد سال مورد اشاره ادبیات وزیر سابق درباره مسکن مهر وارد فاز جدیدی شد. آخوندی از سال ۹۲ و تا زمانی که نامه استعفایش را منتشر کرد در توصیف طرح ملی مسکن مهر از واژه‌هایی مانند «سیب گندیده»، «طرح فاجعه آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» استفاده کرد.
در گفت‌وگوی تلویزیونی سال ۹۶ رئیس‌جمهور با رسانه ملی، حسن روحانی در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفت: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریباً پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثراً برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده‌است.»
اینگونه سخنان در رابطه با مسکن مهر در کنار تاخت و تاز‌های اشخاصی که خود را اقتصاد‌دان، کارشناس اقتصادی و فرهیخته می‌نامند، به نحوه تأمین مالی مسکن مهر نشان از شکل‌گیری فاصله طبقاتی در جامعه و اظهارات نشئت گرفته از زندگی اشرافی بر خی از مسئولان دارد، شاید اشخاصی که در خانه‌های لوکس و گرانقیمت زندگی می‌کنند، مسکن مهر را به دید قوطی‌کبریت ببینند، اما طرح این سخن از سوی یک مقام مسئول بسیار ناشایست است و حالا جا دارد تک‌تک این افراد که طبق اسناد موجود در فضای مجازی به مسکن مهر تاختند، نظرشان را در رابطه با طرح ساخت مسکن ۲۵ متری برای مردم بگویند. بی‌شک اشخاصی که مسکن مهر را مزخرف و قوطی‌کبریت می‌دیدند، این طرح را بسیار مزخرف‌تر و قوطی‌کبریت‌تر از مسکن مهر عنوان می‌کنند.
از خانه به اتاق رسیدیم
در هفت سال اخیر از وعده ساخت خانه به وعده ساخت اتاق برای مردم رسیده‌ایم و جالب آنکه در این سال‌ها نرخ مسکن تهران از میانگین ۳ میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده‌است؛ البته نرخ مذکور میانگین نرخ است و گرنه همه می‌دانند که نرخ مسکن در برخی از مناطق تهران سر از ارقام ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع هم درآورده‌است و با این ارقام مسکن و تورم‌هایی که برای مردم طی سال‌های اخیر تراشیده شده‌است، وای به حال مستأجران.
طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری
اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحد‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است.
این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیراً طبق یک تفاهمنامه به تأیید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحد‌های کوچک تولید خواهد شد. پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان می‌شود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحد‌ها عادت بدهیم.
مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحد‌های مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه‌های ۲۵ متری، این میزان باید به ۲۵ متر کاهش پیدا کند. توافق اخیر شهرداری با وزارت کشور نشان می‌دهد که کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد. اواخر سال گذشته نیز شهرداری اعلام کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه ساخت واحد‌های کوچک یا کپسولی می‌تواند به طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند. به گفته صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری به زوج‌های جوان داده‌شود، همچنین این خانه‌ها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد.
در حالی که یکی از الزامات سقوط قیمت مسکن صدور فرمان انقلابی عرضه کلیه خانه‌های خالی موجود در ترازنامه بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، بیمه‌ها و مجموعه‌های عمومی غیر‌دولتی و آزاد‌سازی زمین و ساختمانی‌های بلااستفاده دولتی است، متأسفانه تأثیر منفی احتکار میلیون‌ها واحد مسکونی در انفجار قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها از سوی سازمان‌های دولتی، چون وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی بسیار نادیده گرفته شده‌است و گویی این نهاد‌ها نمی‌خواهند با ابزار مالیات بازار شناور مسکن را در حد میلیون‌ها واحد مسکونی افزایش دهند.
در پی جهش صد‌ها درصدی قیمت مسکن طی سال‌های اخیر عده‌ای از مالکان با این توجیه که اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن یا تورم عمومی است، بهای اجاره را به شکل نجومی جهش داده‌اند. در همین راستا بنا بر اعلام رئیس‌جمهور، سقف افزایش اجاره‌بها زین پس در تهران، سایر کلانشهر‌ها و شهرها به ترتیب نمی‌تواند از ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد بیشتر باشد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستاجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی را ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستاجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند. در این میان وزیر راه و شهرسازی از الزام ثبت کلیه معاملات اجاره در سامانه خبر داد.
معادلات در بازار اجاره‌بهای پیچیده شده است، از طرفی برخی از مالکان که تنها منبع درآمدشان از بازار اجاره واحد مسکونی است برای تأمین هزینه‌های خود اجاره‌ها را متناسب با رشد قیمت ملک و تورم عمومی بالا برده‌اند و از طرف دیگر بسیاری از مستأجران که صاحب درآمد ثابت متوسط رو به پایین هستند توان پرداخت هزینه‌های ناشی از رشد اجاره‌بها را ندارند.
در عین حال نیز گفته می‌شود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که خروج این واحد‌های مسکونی از بازار شناور خرید و فروش باعث رشد نجومی قیمت مسکن و فشار بیشتر به بازار اجاره‌بها شده است.
در این میان نشانه‌هایی از افزایش حاشیه‌نشینی در کنار شهرها، اجاره چادر در پشت‌بام‌ها، اسکان دو خانواده در یک واحد مسکونی و اجاره خانه‌های ویلایی با مشارکت چهار الی پنج خانوار در بازار اجاره‌بها به چشم می‌خورد که انعکاس‌دهنده وضعیت نامناسب بازار زمین و ساختمان و اشکال جدی در سیاست‌های اعمالی در این بخش است.
با توجه به اینکه پیش از این ستاد ملی کرونا اعلام مصوبه‌ای در رابطه با اسکان مستاجران داشت، به‌طور مجدد روز گذشته رئیس‌جمهور از تصمیم جدید این ستاد در رابطه با اجاره‌نشین‌ها خبر داد، اما مشکل اینجاست که مصوبه پیشین در شرایطی اعلام شد که آن زمان اصلاً فصل جابه‌جایی مستأجران نبود، اما هم‌اکنون در فصل اجاره‌بها قرار داریم و برخی از مستأجران معتقدند شاید فشار تحمیلی به جامعه اجاره‌نشین با مصوبات دولتی کاهش نیابد. با این حال ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت که نشان از قرار گرفتن کلیه بخش‌ها تحت‌الشعاع مصوبات ستاد مذکور دارد.
مصوبات ستاد ملی کرونا
رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، سایر کلانشهر‌ها و شهرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد عنوان کرد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستأجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستأجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند.
روحانی اظهار داشت: اجاره‌ها خیلی مستأجرین را تحت فشار قرار داده است. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضا نکرده‌اند از فردا که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، امروز یک مقرراتی می‌گذاریم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران از ۲۵ درصد نمی‌تواند بیشتر باشد، در کلانشهر‌ها از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها نیز از ۱۵ درصد نمی‌تواند بیشتر شود. این درصد‌ها را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و باید اجرا و عمل شود و این مبنایی برای اجاره‌بهاست.
وی بیان داشت: اینکه اجاره‌بهایی که از این به بعد منعقد می‌شود تا کی معتبر است اینجا محل بحث بود و اینطور تصمیم گرفته شد که این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت به ما اعلام کند، سه ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از سه ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند. بنابراین مصوبه ما بر این مبناست که تصویب شده است.
وی ادامه داد: اعلام کردیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را برای مسئله مسکن بیاورند تا اگر چیزی لازم است تصویب کنیم. اینجا که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد. مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری شود و قرار شد تهیه شود و هرچه لازم است، تصویب کنیم..
منبع: روزنامه جوان
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
