رد پای طبری در پرونده فریدون/ فساد طبری برای رئیس سابق و سایر مسولان قضایی محرز نشده بود!

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: لازم است بخصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش آمد و تشدید تحریمات و با عنایت به سوءاستفاده عده‌ای از این فرصت‌ها کردند، در مورد جرائم مربوط به ارز، قاچاق کالا، قاچاق ارز، فساد اداری، اختلاس و ارتشاء و امثالهم که وجود داشته و دارد، اقدام موثرتری از گذشته انجام شود. یکی از مواردی که دراین سند تحول دیده شده و مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و رهنمودی نیز دادند این است که باید این مبارزه با فساد بدون تبعیض باشد و در مبارزه با فساد ملاحظه این و آن نشود.

با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت

وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد بدون وقفه و تبعیض با کمک مردم و آگاهی رساندن به مردم و اطلاع رسانی دقیق، بسته‌ای تهیه شده است که بخشی از آن در حال اجراست و بخشی دیگر در مرحله آتی است که باید قوی‌تراز گذشته و امروز اجرا شود.

 

محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: در همان سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ متاسفانه اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی کشور بوجود آمد. دلال‌ها و افراد سود جو دربعضی از مراکز اجرایی وغیراجرایی اقداماتی کردند که در نتیجه این اقدامات مشکلاتی بوجود آمد. در خصوص بعضی از مفاسد اداری در دستگاه‌های مختلف در خود قوه قضاییه، در دولت و در مجلس و جا‌هایی دیگر نگرشی بود که بیش از آن مقدار که فساد واقعا وجود داشت، ادراک و احساس میشد. یعنی فرض کنید اگر ده واحد فساد واقعی وجود داشت، ادراک و احساس مردم نسبت به فساد خیلی بیش از این و چند برابر بود که می‌طلبید کار فوق العاده‌ای انجام شود. با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این احساس و درکی را که بالاتر از واقعیت بود، اصلاح کرد.

وی توضیح داد: مجموعه‌ای از مدیران در زمان آیت الله آملی بررسی کردیم که چه کاری انجام دهیم. یکی از راه‌ها این بود که از طریق مجلس یکسری قوانین دست و پا گیر و قوانینی که فرایند رسیدگی را طولانی و مشکل می‌کند و همچنین قوانینی که ممکن است در جهت مبارزه با فساد دست و پا گیر باشد، اصلاح کنیم که دیدیم این زمان بر است و اگر بخواهیم ما لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به دولت دهیم که دولت تغییراتی در آن انجام دهد و احیانا کم و زیاد کند و بعد به مجلس برود که مجلس هم چه اقداماتی انجام دهد، هم ممکن است خواسته قوه قضاییه حاصل نشود و هم زمانی طولانی شود. گفتیم این راه طولانی است؛ البته باید این کار را انجام بدهیم و به سراغ مجلس برویم؛ اما باید کار عاجلی هم انجام دهیم.

وی اضافه کرد: بدلیل شرایط، مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق نظر بود، مقام معظم رهبری تایید خواهند کرد و اگر اختلاف نظرهم بود، هرطور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد. گفتیم ما نیز یک پیشنهادی درآن شورا ببریم؛ همانگونه که دولت خیلی از تنگناهایش را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد و اکنون نیز می‌آورد که در آن شورا تصمیم گیری شود و برای آن ضوابط دست و پا گیر که در شرایط کنونی سازگار نیست، از طریق اختیارات آن شورا استفاده شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هم در سند تحول دیده شده و هم در توصیه مقام معظم رهبری در زمانی که برای رییس محترم جدید قوه قضاییه ابلاغ صادر کردند، بود، مردمی بودن قوه قضاییه و کمک گرفتن از مردم بود. این موضوع هم در سند تحول و هم در برنامه‌ها دیده شده است. حالا ببینیم چه اتفاقی از سال ۹۸ تا به امروز یعنی در این ۱۵ ماه در بعد مردمی‌تر شدن قوه قضاییه رخ داده است: اول اینکه حقیقتا جناب آقای رییسی شخصاً تمام وقت خود را صرف این سند تحول و پیگیری برای اجرای آن کرده اند. سروران عزیز بدانید که پیگیری، امر بسیار مهمی است و من خقیقتا اینجا لازم می‌دانم شهادت دهم پیگیری آقای رییسی در این مدت ۱۵ ماه مثال زدنی بوده است.

 

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: دوم اینکه شخص ایشان و به تبع ایشان سایر مدیران هم تقریباً می‌توان گفت با همه اقشار مردم ارتباط برقرار کردند؛ از مراجع تقلید، علما، حوزویان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، حقوقدانان، وکلا و کارشناسان بخش خصوصی، نخبگان کشوری تا طیف‌های مختلف کشور و جامعه و نمایندگان مجلس به صورت انفرادی و گروهی. این ارتباط مردمی که در طول این ۱۵ ماه برقرار شد، باز به نظر من فوق العاده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: ما قرار شده بود کار‌های فوق العاده در این سند تحول در گام دوم داشته باشیم و واقعا این ارتباط با داخل و خارج از قوه قضاییه با اقشار مختلف و شنیدن صحبت‌های مردم و نکته‌های حقوقدانان و نخبگان و صاحبنظران بی نظیر است. خیلی از سند‌ها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم تنظیم کنیم، از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برخی اوقات فراخوان داده می‌شود و این موضوع قبلا هم بود؛ اما هم اکنون با شتاب و حجم بیشتر و توسعه افزون‌تر صورت می‌گیرد. شما مشاهده کردید یک آیین نامه برای کانون وکلا می‌خواست تهیه شود، چند بار این لایحه رفت و برگشت داشت. از خود وکلا و حقوقدانان نظرخواهی شد. یک لایحه برای صیانت از حقوق و امنیت زنان تهیه شد؛ برای این مهم فراخوان داده شد؛ معاونت فرهنگی و برخی دیگر از قسمت‌های دیگر نیز فراخوان دادند؛ نقطه نظرات را از افراد و گروه‌های مختلف جمع آوری می‌کردند؛ خانم‌ها و آقایان بصورت جدا و نظرات تلفیقی هم گرفتند و برخی از آیین نامه‌های دیگر هم که تهیه شد به همین ترتیب بود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد، اولا یک دستور العمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد و ممکن است کسری‌هایی هم داشته باشد و ممکن است کسی هم به گوشه و کنار آن ایراد‌هایی داشته باشد؛ ما نمی‌گوییم الزاما هر آنچه انجام داده ایم، اصطلاحا مو لای درزش نمی‌رود، بالاخره تصمیمات بشری همواره قابل نقد است؛ ولی بالاخره یک دستورالعمل مفصل برای سمن‌ها تهیه شد؛ آن‌ها را دعوت کردیم با خودشان صحبت شد و کارگروه‌هایی تشکیل شد و آیین نامه‌ای برای استفاده بیشتر و بهتر از این سمن‌ها تدوین شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در ارتباط با کرامت انسان ها، اعم از همه آن‌هایی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی خصوصا در داخل قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: دستور العمل چگونگی بهره گرفتن از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفت. ما تاکنون ۱۷-۱۸ استان را سر زده ایم؛ البته سه ماه ونیم هم به خاطر شیوع کرونا نتوانستیم سفر کنیم؛ بجز همین سفری که اخیرا به شیراز داشتیم. ۱۸ استان را سفر کردیم که در این سفر‌ها، هم با مردم و نخبگان و اقشار مختلف جامعه دیدار می‌شود و جلسات مختلف برگزار می‌شود و هم یک گزارش جامع قبل از اینکه این سفر انجام شود، از مجموعه حوزه قضایی آن استان تهیه و همه عیوبش بررسی می‌شود. درباره هر استان بخاطر حسن هایش تشویق و برای عیب‌ها اگر لازم باشد تنبیه در نظر گرفته می‌شود و اگر لازم باشد تذکر داده می‌شود و نقص‌ها نیز باید برطرف شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای عنوان کرد: علاوه بر این، قبلا هم به فراخور استان مشکلاتی که مردم آن استان دارند، بررسی و احصا می‌شود و مواردی که قوه قضاییه در آن به نحوی دخیل است و یا به نحوی به رفع آن می‌تواند کمک داشته باشد، اقدام می‌شود.

وی یاداور شد: دبیرخانه قوه قضاییه قبلا هم فعال بود؛ نامه‌های مردم را می‌گرفت و تلفن‌ها را جواب می‌داد و از طریق وب هم جواب مردم را می‌دادند؛ ولی این اقدامات هم قدری توسعه یافته اند. دبیرخانه پاسخ تلفنی می‌دهد ونامه‌هایی را که رسیده است را پیگیری می‌کند و به خود متقاضی هم می‌گوید که مثلا این نامه شما مفادش شدنی هست یا خیر. اگر شدنی است این شماره نامه که هم خودتان و هم ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و بعد هم دنباله گیری می‌کند که مثلا رییس کل و دادستان چه کردید و گاهی به بنده نامه می‌دهند که این مورد که به شما ارسال شد را چه کردید. بحمدلله در این جهت که مقام معظم رهبری رهنمود داشته اند که باید قوه قضاییه به سمت مردمی شدن گام بردارد، گام‌های بلندی برداشته شده است که البته کافی نیست و ما باید اقدامات دیگری هم داشته باشیم.

 

خبرنگاری پرسید: شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی به خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصاً وارد مسائل قضایی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانتدار باشید. مثلاً اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد.

وی ادامه داد: این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه که واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولاً در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهار نظر‌ها بیشتر می‌شود و به ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به جای تبیین، سیاه‌نمایی شود. با کمک شما و اطلاع رسانی بهتر، می‌شود موثر عمل کرد و از آن طرف افرادی بی جهت تهمت نزنند و بی حساب و کتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی در پرونده‎ها رسانه‌های معاند و حتی داخلی‌ها بدون اطلاعات دقیق نسبت‌هایی می‌دهند که کار را مشکل می‌کند. این روند نه تنها ممکن است ادراک فساد را اصلاح نکند؛ بلکه ممکن است مردم ناامید شوند که چقدر فساد زیاد است و ممکن است نتیجه عکس بدهد؛ بنابراین باید در مقدمات امر دقت کنیم که کسی که بی گناه یا کم گناه است، مورد تعقیب بیجا قرار نگیرد و با دقت و حوصله و مستند کیفرخواست داده شود و دادگاه در شرایط عادی برگزار و تحت تأثیر قرار نگیرد و حاشیه‌هایی را که بر متن غلبه پیدا می‌کند، کنترل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده معروفی که این روز‌ها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضایی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و ... به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه که تا الان روشن شده بیانگر این است که بعضی از بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه که امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت گرفته از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضاییه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته است بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه بر این، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیدیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره کارمندان اداری گفت: در این زمینه نیز تعداد معدودی از کسانی که درحوزه کاری خود کار می‌کنند و یک الی سه نفر خارج از آن‌ها بوده است؛ البته یک تعدادی هم از وکیل و دلال هم از بیرون بودند که مجموعا تا الان ۲۱ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاهشان شروع شده و درحال رسیدگی است.

 

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه آیا فساد او آشکار بوده است؟ باید پاسخ داد که وی مقدار زیادی پیچیده عمل کرده است؛ یعنی بدون این تحقیقات مفصل یکساله که انجام شده، بروز و ظهور نداشته است، البته شایعات همیشه بوده است. اما این شایعات هیچ وقت به مرحله‌ای نرسید که بشود قضاوت کرد. الان ممکن است افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون هم باشند که در مسایل امنیتی، اداری نفوذی بودند که گاهی وقت‌ها حتی بعد از فرارشان مشحص می‌شد که نفوذی هستند، زیرا پیچیده و حساب شده عمل می‌کردند که نمونه‌های امنیتی آن را به یاد دارید. مانند کلاهی که بعد از انجام جنایتکارانه و بعد از فرارش، مشخص شد نفوذی بود که البته تا قبل از آن بعضی‌ها به وی مشکوک بودند و اینگونه نبود که هیچ وقت کسی به او شک نداشته باشد.

وی افزود: چه زمانی کشمیری مشخص شد و چه کسی به او اعتماد داشت؟ مرحوم شهید رجایی شخصیت عادی و ساده نبود، وی زندان رفته بود و کار تشکیلاتی انجام می‌داد، اما در عین حال شهید رجایی به کشمیری ملعون اعتماد داشت به طوری که جزو نزدیکان وی بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود و البته شایعاتی در مورد او مطرح بود. چه قبل از دستگیری او و چه بعد از آن، ریاست وقت قوه قضاییه بار‌ها می‌گفتند من به هیچ وجه برایم احراز و ثابت نشد و از آن طرف هم برخی‌ها تعریفشان را می‌کردند و می‌گفتند او فرد کاردان، کاربلد و توانا است این را باید به بعضی از شایعات ضمیمه کنید.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برای ریاست قوه قضاییه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب به اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوء ظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمد، بعضی ازپرونده‌های که شروع شد سرنخ‌هایی درمورد آقای طبری پیدا شد یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی صورت می‌گرفت. از جمله پرونده دانیال زاده که دو پرونده دارد. در پرونده حسین فریدون هم سرنخ‌هایی از طبری دیده شد.

 

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه در صحبت‌هایتان به موضوع نامه رئیس سابق قوه قضاییه برای استجازه از مقام معظم رهبری اشاره کردید، در آن نامه اعتبار مصوبات مذکور دو ساله قید شده بود و اگر مرداد ماه را زمان تصویب استجازه بدانیم آیا رییس فعلی قوه قضاییه، تمایلی به تمدید این موضوع دارند یا خیر؟ گفت: در خصوص استجازه در آن زمان که پیشنهاد شد، دو سال بود مطرح شد. علت دو سال هم این بود که یک مقداری باید قانون اصلاح شود، پیش بینی این بود که، چون ممکن است در آن مجلس به نتیجه نرسد و ادامه پیدا کند، تاکید شد که فعلا اجازه دو سال داشته باشیم و ما در ظرف این دو سال دنبال قانون برویم که قانون را اصلاح کنیم چراکه اساس آن است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر توانستیم تا آن موقع اجازه و قانون مجلس را بگیریم، دیگری نیازی به تمدید استجازه نیست، اگر نیست بستگی به شرایط دارد، اگر باز چنانچه مجموعه شرایط اقتضا کند و ریاست قوه قضاییه تشخیص بدهد، در خواست پیشنهاد می‌کنیم که این استجازه تمدید شود؛ اما در حال حاضر ما در تلاشیم تا قانون اصلاح شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد محکومان و متهمان فراری، بیان داشت: به دنبال یک بانک اطلاعاتی هستیم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی را آماده کرده است؛ اما هنوز همه داده‌ها کافی نیست.

وی اضافه کرد: اقدام دیگری در رابطه با محکومین فراری انجام دادیم و بخشنامه شد و سازمان زندان‌ها آمار داد، اما چون با کرونا مواجه شد، غیر از موارد خطرناک، مابقی که محکومیت‌ها کمتری داشتند، متوقف شدند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با کسانی که متهم فراری هستند، باید سیستم انتظامی و اطلاعاتی دنبال و قوه قضاییه را کمک کند، زیرا اگر این دستگاه‌ها کمک نکنند به تنهایی بازپرس امکان شناسایی و جلب متهم را ندارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در رابطه با کسانی که به خارج از کشور فرار کردند و یا رفتند خارج از کشور و فرار نکردند؛ اما زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شد برنگشتند؛ یعنی زمانی که متهم نبودند به صورت مجاز از کشور خارج شدند، ولی در یک پرونده‌ای بعدا متهم شدند. بعد از اینکه متهم شدند، نگران شده که ممکن است بازداشت شود و برنگشته است. یکی از توصیه‌های همیشگی ما این است که این متهمان باید برگردند، چون به نفع‌شان است؛ اما اگر برنگردند مشکلات طولانی مدتی را باید تحمل کند.

وی یادآور شد: متهمانی که فراری که خارج از کشور هستند، و دو دسته می‌باشند. برخی در کشور‌هایی هستند که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم و بعضی از کشور‌هایی که قرارداد استردادی نداریم، بعضی از کشور‌هایی که استرداد هم داریم بعضی وقت‌ها متأسفانه همکاری‌های لازم را با ما ندارد، ما به پلیس بین‌الملل اعلام می‌کنیم دستگاه قضایی هم دنبال می‌کند، ولی متأسفانه بعضی از این کشور‌ها همکاری نمی‌کنند و شخص را برنمی‌گرداندند.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: آن کشور‌هایی که قرارداد استرداد هم نداریم کار ما مشکل‌تر است، موارد نادری که در کشور اتفاق می‌افتد و ما قرارداد استرداد نداریم خودمان بالاخره اقدامات مستقیم و غیر مستقیمی انجام می‌دهیم تا متهم برگردد.

وی افزود: الان یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتری انجام می‌گیرد فعال شدن معاونت بین الملل ما است، دکتر باقری الان هم انگیزه دارند هم قبلا آشنایی داشت و هم پرانرژی هست و مرتب پیگیری می‌کند و قرار شد که اگر لازم شد ما یک بخشنامه مجدد هم به همه دادسرا‌ها در رابطه با کسانیکه که فراری هستند و در خارج از کشور هستند، یا فراری نیستند و از کشور رفتند و برنگشتند اگر آمدند که مشکلی نیست، اما اگر برنگشتند از طریق پلیس اینترپل و پلیس بین الملل پیگیری شوند.