کیهان: ​​​​​​​محتکران مسکن باید نقره‌داغ شوند

به گزارش پایگاه 598، روزنامه کیهان نوشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، جریمه‌ای حداقلی برای محتکران مسکن در نظر گرفته و باید تقویت شود.

در تیرماه سال 1394 پس از مدت‌ها کش و قوس، بالاخره قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قرار بود این قانون از سال 1395 اجرا شود که البته نشده و قرار است در تابستان اجرایی شود.
سوال مهم این است که آیا قانون فوق‌الذکر می‌تواند اهداف سیاست مالیاتی مربوطه را برآورده کند؟ اگر مقصود این بوده که درآمدی- هرچند ناچیز- برای دولت ایجاد شود که بار بسیار کوچکی را از دوش کسری بودجه بردارد؛ می‌توان گفت بله، تا حدودی موثر است.

اما اگر منظور آن بوده که محرک عرضه باشد به نحوی که محتکرین خانه‌های خالی را ناچار به عرضه این نیاز اولیه هموطنان نماید تا در نتیجه افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم؛ باید به ضرس قاطع گفت که خیر، طبق توضیحات محمود علیزاده- معاون حقوق سازمان امور مالیاتی کشور- در گفت‌وگو با شبکه خبر، این مالیات به خانه‌های با متراژ 150 متر به بالا تعلق می‌گیرد. البته خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم معادل 50 درصد مالیات ارزش اجاری ملک، مالیات وصول خواهد شد.

لذا اولا کل خانه‌های خالی زیر 150 متر از شمول این مالیات معاف هستند. پرواضح است که این معافیت منجر به افزایش تقاضای خانه‌های زیر 150 متر و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد.

ثانیا نرخ مالیات بر همان اندک خانه‌های خالی بالای 150 متر هم، به هیچ وجه موثر و کارا نیست.

فرض کنید که یک شخص دلال، آپارتمانی 150 متری به قیمت 2 میلیارد تومان خریداری می‌کند با این انگیزه که آن را کلیدنخورده رها کرده و پس از یک سال با 50 درصد سود، یعنی به قیمت 3 میلیارد تومان به فروش برساند (روشن است که این مثال، هم از لحاظ نیت خریدار و هم از لحاظ درصد سود انتظاری نه تنها با واقعیت‌های فعلی بازار مسکن تطابق دارد، بلکه حتی دست پائین هم فرض شده است). حال ببینیم این فرد که حداقل یک میلیارد تومان سود طی یک سال آتی برای خود پیش‌بینی نموده، اگر فرضا توسط سامانه وزارت مسکن به عنوان مالک منزل خالی شناسایی شود باید چقدر مالیات بپردازد؟

یک دلال به خوبی می‌داند که اگر خانه بالای 150 متر بخرد و اگر آن را پیش از یک سال خالی نگه دارد و اگر وزارت مسکن موفق به شناسایی او شود و اگر مشمول هیچ‌کدام از تبصره‌های معافیت متنوع قانونی هم نگردد، در بدترین وضعیت ممکن 7 میلیون و 200 هزار تومان مالیات خواهد پرداخت (ماهی 600 هزار تومان) و در ازای این احتکار هم لااقل یک میلیارد تومان پاداش صبوری و عدم عرضه در انتظار اوست!