به روز شده در : ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۷

کد خبر: ۴۷۱۹۰۲

زمان انتشار: ۰۹:۴۳ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

صفحه نخست صفحه نخست

هفتمین سالگرد انتخاب اهالی تدبیر؛

منفی هفت!

امروز 24 خردادماه هفتمین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 است؛ انتخاباتی که در آن، حسن روحانی با کسب 50/7 درصد آرا بر رقبای خود پیروز شد و سنگ بنای تحولات جدیدی را در کشور گذاشت. حداقلی بودن آرای او از یک سو و بی‌سابقه بودن پروژه‌های سیاسی او از سوی دیگر باعث شد از دولت روحانی با عنوان مصداقی خاص در راستای عبور از وضعیت موجود یاد شود.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، امروز 24 خردادماه هفتمین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 است؛ انتخاباتی که در آن، حسن روحانی با کسب 50/7 درصد آرا بر رقبای خود پیروز شد و سنگ بنای تحولات جدیدی را در کشور گذاشت. حداقلی بودن آرای او از یک سو و بی‌سابقه بودن پروژه‌های سیاسی او از سوی دیگر باعث شد از دولت روحانی با عنوان مصداقی خاص در راستای عبور از وضعیت موجود یاد شود. روحانی که تلاش می‌کرد با طرح ایده مذاکراتی، کلید عبور از بحران‌ها را در سیاست خارجی بیابد، بخش عمده تلاش خود را صرف ایجاد تصویری ذهنی از ایده‌های خود کرد. حالا دولت او در شرایطی آخرین سال زمامداری‌اش را تجربه می‌کند که به عقیده سرسخت‌ترین حامیان سیاسی وی هم، میان پروژه دولت در سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ شکاف عمیقی وجود داشته است؛ شکافی که این روزها او و دولتش را مجبور به تکرار رویکردهایی کرده است که روزی خود در خط مقدم منتقدان آن قرار داشت. «وطن امروز» در پرونده پیش‌رو با بازخوانی موقعیت آغاز به کار دولت، ایده‌ها و سرانجام آنها، به بررسی درس‌هایی می‌پردازد که واقعیت‌های موجود به دولت روحانی تحمیل کرد.

دولت اضطراری؛ ایده‌های هیجانی
انتخاب روحانی به ‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی معلول مجموعه عوامل و گزاره‌هایی بود که او را تبدیل به منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. شاید نخستین و در عین حال مهم‌ترین عامل در این زمینه را بتوان موقعیت اضطراری انتخابات در سال 92 ارزیابی کرد. تجربه تلاطم‌های بی‌سابقه اقتصادی در بازه زمانی 2 ساله از سال 90 تا 92، متغیر اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری وارد معادلات انتخاباتی مردم کرد. تجربه بی‌سابقه‌ترین نظام تحریمی علیه کشورمان و تاثیر مستقیم آن بر معیشت عمومی مردم باعث شد تا روحانی بتواند با معرفی خود به‌ عنوان یک گزینه اضطراری که توانایی بالایی در کنترل و مهار وضعیت موجود دارد، تبدیل به گزینه اول مردم برای آغاز دولتی جدید شود.

روحانی با برجسته‌سازی راهکار سیاست خارجی و منحصر کردن راه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود به این گزینه و طرح ایده مذاکره با دولت ایالات متحده توانست از خود چهره‌ای مناسب برای گذار از این دوره اضطرار تعریف کرده و در سایه این چهره نجات‌بخش ایده‌های اجرایی خود را بدون آنکه چندان مورد محک افکار عمومی قرار بگیرد به عنوان یک فرمول نجات‌بخش به جامعه بقبولاند.

زمانی که او راهکار 100روزه خودش از وضعیت موجود اقتصادی را ارائه کرد، زمانی که در مناظره انتخاباتی با کنایه‌ای روشن از زیبا بودن چرخش سانتریفیوژها مشروط به چرخش چرخ کارخانه‌ها سخن گفت تا از دل آن با بیرون کشیدن دو قطبی هسته‌ای- صنعتی، مردم را نسبت به همراهی با دولت خود قانع کند، زمانی که در گفت‌وگوی ویژه خبری از نماد کلید برای خود استفاده کرد و... در تمام این فضاها مهم‌ترین عاملی که به او کمک می‌کرد تا از خود به ‌عنوان گزینه‌ای در جهت گشایش‌های اقتصادی تصویرسازی کند، موقعیت اضطراری جامعه بود. پس بیراه نیست اگر انتخاب روحانی را قبل از هر چیز معلول اضطرار اجتماعی و توانایی او برای بهره‌گیری از این فضای اضطراری دانست.

اضطرار اجتماعی به روحانی کمک کرد ایده‌های خود را در فضایی هیجانی به‌عنوان ایده‌هایی مطلوب و در عین حال انحصاری معرفی کرده و خود را به ‌عنوان گزینه‌ای که توانایی و سابقه پیگیری آنها را دارد به جامعه معرفی کند و در سایه این موقعیت اضطراری با ترتیب دادن دوگانه‌هایی همچون مذاکره که خود را نماد آن معرفی کرده بود و تحریم که نماد آن را در رقبایش تعریف می‌کرد، رای عمومی را به سمت خود بکشاند. در چنین فضایی مهم‌ترین موهبتی که نصیب روحانی می‌شد عدم ارزیابی و میزان کارآمدی ایده‌های تعریف شده از سوی او بود.

انتخاب در موقعیتی اضطراری به روحانی این توانایی را می‌داد تا هر قدر در تشریح موقعیت کنونی فضای رعب‌آور بیشتری را ترسیم کند، وزن سیاسی خود را نیز به موازات آن ارتقا بخشد. با خلق و فزون‌بخشی به این ترس، ضعف و شکست سابق آن ایده‌ها در ادوار گذشته دیگر به چشم نمی‌آمد و عبور از این اضطرار با گزینه‌ای که خود را استاد گفت‌وگو توصیف می‌کرد تبدیل به یک نقطه مرکزی توجهات می‌شد؛ امری که بعدها با چینش کابینه او که متشکل از مجموعه‌ای از وزرای اسبق دولت‌ها با کارنامه‌های عمدتا نامطلوب بود بار دیگر به اثبات رسید.

***
جهان‌بینی در نظام اعتدالی

«اعتدال» از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی بود که روحانی با بهره‌گیری از آن تلاش می‌کرد فقدان و ضعف نظریه‌های سیاسی دولت خود را پوشش دهد. از یک‌سو تعریف اعتدال به میانه‌روی به او این امکان را می‌داد تا فارغ از ارزش یا ضدارزش بودن شعار دولت فراجناحی، دولت خود را واجد چنین صفتی بخواند، از سوی دیگر تعریف اعتدال به عقلانیت به او این امکان را می‌داد تا با افراطی توصیف کردن سایر گزینه‌ها و راه‌حل‌ها از پاسخگویی به ابهامات ایده‌هایش طفره رود.

با همه این اوصاف اما دولت روحانی در عمده سطوح خود یک کپی نه‌چندان کامل از دولت سازندگی به شمار می‌رفت، اندیشه‌های تکنوکراتیک این دولت در حول چند مفهوم تعریف می‌شد و برای رسیدن به توسعه اقتصاد مبدا و مقصدی تثبیت شده داشت. دولت روحانی که خود را محصول فضای اضطراری می‌دانست با تبدیل کردن سیاست خارجی و مقوله توافق با غرب سعی داشت تا باقی ایده‌های اجرایی خود را در ذیل این مفهوم تعریف کند.

«توسعه برونگرا» نخستین گزاره مطلوب دولت روحانی به شمار می‌رفت، گزاره‌ای که تحقق آن تنها در سایه یک توافق با دولت‌های غربی و کشورهای مرکزی امکان‌‌پذیر بود، از این رو او از آغاز به کار دولت نخست خود به دنبال یک توافق زودهنگام رفت و با تثبیت استراتژی «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» پیش رفت و در نهایت در چهارمین ماه زمامداری دولت تدبیر و امید، توافق ژنو با فضایی تبلیغاتی گسترده‌ای صورت گرفت.

«سیاست تعدیل اقتصادی» از دیگر گزاره‌های مطلوب دولت روحانی در تمام 7 سال گذشته بود. قرابت نظری حداکثری دولت روحانی با دولت سازندگی باعث شد وی نیز با تاسی به منظومه اقتصادی دولت مرحوم رفسنجانی و چینش کابینه‌ای مشابه کابینه دولت سازندگی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کاهش نقش دولت در عرصه‌های مختلف از جمله مسکن و آموزش و همچنین واگذاری صنایع دولت را در دستور کار خود قرار دهد و استراتژی خود را به سمت نابازیگری دولت در عرصه اقتصاد پیش ببرد. هر چند که در این زمینه رویکرد کلی دولت تک خطی نبوده و در عرصه‌هایی نیز دولت را تبدیل به بازیگر و متغیر اصلی اقتصاد می‌کرد اما در مجموع «مسؤولیت‌زدایی از دولت» رویکردی بود که روحانی با قاطعیت تمام آن را پیگیری می‌کرد.

«بازاری کردن عرصه فرهنگ» از دیگر سیاست‌های دولت روحانی به شمار می‌رفت که نمونه مشابه آن را می‌توان باز هم در 2 دوره سازندگی و اصلاحات مشاهده کرد. بر این اساس روحانی از همان نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت خود، با طرح این بحث که دولت مسؤولیتی برای بهشت و جهنم رفتن مردم ندارد، خبر از مسؤولیت‌زدایی دولت در این عرصه نیز داد. در این چارچوب دولت به جای آنکه متولی فرهنگ عمومی جامعه باشد تبدیل به ناظم آن شده و عرصه بازیگری به گرایش‌های استیلا‌یافته واگذار می‌شد.

با این اوصاف «توسعه برونگرا» و پیش بردن خط مذاکرات حداکثری در عرصه سیاست خارجی، «سیاست تعدیل اقتصادی» و مسؤولیت‌زدایی از دولت در عرصه نیازهای پایه‌ای جامعه و «بازاری کردن عرصه فرهنگ» و تبدیل آن به کارزاری ارزش‌زدایی شده را می‌توان مهم‌ترین بخش‌های منظومه دولت‌داری روحانی دانست که انعکاسی از الگوهای دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود.

افسانه برجامی و واقع‌بینی در سیاست خارجی

«فهمیدن زبان دنیا» از مهم‌ترین صفاتی بود که روحانی چه در انتخابات سال92 و چه در انتخابات سال96 بارها بر آن تاکید کرد. تلاش روحانی برای تقسیم عرصه رقابت‌های سیاسی به 2 بخشی که در یک سوی آن خود و یارانش با فهمیدن زبان دنیا به دنبال توافقات بین‌المللی و منتفع ساختن مردم از مزایای آن بودند و در سوی دیگر رقبای او بدون داشتن فهمی از زبان دنیا به دنبال بالا بردن فشارهای بین‌المللی بودند، از مهم‌ترین رویکردهایی بود که در تمام 7 سال گذشته پیگیری شد.

روحانی کار خود را با تحقیر پیشینیان و محکوم کردن رقبای خود به نفهمیدن زبان دنیا آغاز کرد اما در نهایت به نقطه تکرار حرف‌های منتقدان خود رسید. روند تناقض‌گویی روحانی و ظریف در باب جهان پیرامونی خود و نقشی که برای متغیرهای آن قائل بودند، حکایت از آن دارد که گذر زمان چهره عریان واقعیت غلط بودن پیشفرض‌های آنان را بارها به رخ‌شان کشیده است. آغاز مذاکرات هسته‌ای با توافق ژنو همراه بود؛ توافقی که متن آن از نخستین روزهای انتشارش مورد انتقادات کارشناسی و حقوقی عمده متخصصان قرار گرفت اما این نقدها در منظومه سیاسی روحانی مترادف با تمایل به انزوا و فشار بین‌‌المللی خوانده می‌شد. توقف در ایستگاه دوم و توافق لوزان نیز با چنین فضایی همراه بود تا در نهایت امر توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 بر مدار فهمی که روحانی و دولت او از زبان دنیا داشتند، منعقد شود.

در چنین فضایی شکاف موجود آرزوهایی که دولت از توافق هسته‌ای ساخته بود، با آورده‌های اندک آن تبدیل به مهم‌ترین چالش سیاسی روحانی شد. او از سویی می‌خواست این توافق را به‌عنوان الگویی موفق برای همه عرصه‌ها تجویز کند و از سوی دیگر می‌خواست عدم کامیابی آن را به عبارتی همچون «عهدشکنی طرف مقابل» تقلیل دهد. در این زمینه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و عیان شدن ضعف ایران برای احقاق حقوق خود در چارچوب مکانیسم ماشه‌ای که در برجام قید شده بود، باعث شد تفاوت زبانی روحانی و دنیا حتی برای حامیان پروپاقرص او نیز عیان شود. او که روزی در پاسخ به علت شکست مذاکرات سعدآباد، عدم مذاکره با آمریکا به‌مثابه کدخدای جهان را مطرح می‌کرد، حالا از آمریکا به‌ عنوان مزاحمی یاد می‌کرد که با خروج از برجام و پشت ‌پا زدن به تعهداتی که در این زمینه داده بود، شر خود را کم کرده است.

روحانی که با کلیدواژه «حقوقدان» تصویر انتخاباتی خود را تثبیت کرده بود و سعی می‌کرد با تکرار این گزاره که او و دولتش بهترین فهم را از مناسبات جهانی دارند(!) از اهمیت حقوق و قواعد مرسوم بین‌المللی یاد کند، در مواجهه با رفتار آمریکا که موید غلبه داشتن قاعده «زور» در مناسبات بین‌المللی بود، تفاسیر خود را به سمت ادبیات هنجاری پیش برد و با تکرار این عبارت که «آمریکا مرتکب اقدامی غیراخلاقی شده است» سعی می‌کرد واکنش خود را در این زمینه تا حدودی ترمیم کند. در این زمینه می‌توان به جلسه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با استادان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل پس از عقد توافق هسته‌ای (برجام) اشاره داشت؛ در آن جلسه زمانی که یکی از منتقدان برجام به ظریف بابت امکان خروج رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از برجام (اتفاقی که قریب به 2 سال بعد از جلسه مذکور رخ داد) هشدار داد، ظریف در پاسخ او گفت: «می‌گویند رئیس‌جمهور بعدی می‌خواهد با یک امضا تحریم‌‌ها را برگرداند؛ خب برگرداند؛ چه کسی در دنیا آن را اجرا می‌کند؟ [رئیس‌جمهور بعدی آمریکا] نمی‌تواند این کار را بکند، قاعده حقوقی دارد! من به شما اطمینان می‌دهم، تام کاتن این را گفت، جوابش را که دادم، همه زیر توئیتش نوشتند، برو پولت را از هاروارد پس بگیر، خوب حقوق یادت ندادند». هرچند از این جلسه پرسش و پاسخ و تصویری که ظریف از جهان پسابرجامی ترسیم می‌کند، می‌توان فراتر رفت و به انبوه تناقض‌های اینچنینی اشاره کرد اما می‌توان آن را به‌مثابه مشتی نمونه از خروار مواضعی به شمار آورد که گویای تفاوت منطق و زبان جهان با آرزوهای برجامی دولت بوده است.

به عبارت صریح‌تر، می‌توان اینگونه گفت که شکاف موجود میان تصویرسازی ذهنی دولت از واقعیت‌های بین‌المللی با آنچه در عالم واقع وجود داشت، ناشی از اصالت‌بخشی دولتمردان به قواعد مکتوب حقوق بین‌المللی و چشم‌پوشی از رویکرد رئالیستی قواعد جهانی که معطوف به قدرت بازیگران است، می‌باشد.

اما فراتر از مصداق ملموس برجام که آن را می‌توان به‌مثابه ماحصل و هدف اصلی دولت روحانی به شمار آورد و سرانجام پر‌عبرت آن، جهت‌گیری دولت روحانی و گرایش آن به سمت غرب به‌ عنوان قطب اصلی قدرت بود. نگاهی به حوادث ماه‌های اخیر و دستاوردهایی که دولت در حوزه بین‌الملل برای خود می‌شمارد، گویای دیگر درس‌هایی است که روحانی در طول سال‌های اخیر از واقعیت جهان گرفته است. اگر روزی جناح اصلاح‌طلب- که مهم‌ترین حامیان روحانی در تمام 7 سال اخیر بوده‌اند- از روابط نزدیک جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکای لاتین به ‌عنوان روابطی غیرمعقول، تنش‌زا و بدون صرفه اقتصادی یاد می‌کرد، این روزها موفقیت ایران در ارسال 5 محموله سوختی حامل بنزین به ونزوئلا را به ‌عنوان دستاورد برجامی به شمار می‌آورند که از اساس برای تسهیل شدن صادرات‌مان به شکل مستقیم به کشورهای غیر‌تحریمی بوده است. در مورد مشابه دیگری، می‌توان به تلاش این روزهای دولت آمریکا برای ممانعت از منقضی شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهرماه سال جاری اشاره کرد؛ اتفاقی که باید به طور طبیعی و طبق متن برجام رخ دهد اما در سایه اصالت قدرت، آمریکا به دنبال نفی آن و جا انداختن بدعتی جدید برای ممانعت از آن است. در چنین فضایی و در سایه تعهدات پرشماری که دولت روحانی با نیت همراه کردن اروپا با خود پیش برده است، او عمده تمرکز خود را به 2 بازیگر دیگر یعنی چین و روسیه برای جلوگیری از این اقدام آمریکا معطوف ساخته است. اگر روزی روحانی برای تهییج عمومی به نفع تثبیت رویکرد غرب‌گرایانه خود مدعی می‌شد که «دولت سابق برای کارگران چینی تولید اشتغال کرده است»، در سخنان اخیر خود در حاشیه جلسه هیأت دولت در چهارشنبه گذشته، گفت: توقع ما از ۴ کشور دیگر دائم شورای امنیت این است که در برابر این توطئه به خاطر منافع و ثبات جهان ایستادگی کنند. به ‌خاطر منافعی که در توافق هسته‌ای مدنظر منطقه و جهان بود؛ مخصوصا از 2 کشور دوست‌مان روسیه و چین، توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنند.

شکست تصویر کدخدامحور آمریکا و رویکرد هدایت امور به سمت همراه ساختن غرب با ایران، مهم‌ترین نقشه راه دولت روحانی به شمار می‌رفت و حالا در آخرین سال ریاست جمهوری او می‌توان بی‌اعتبار بودن این نقشه راه را مهم‌ترین درسی دانست که تاریخ به دولت او داده است. او که روزی از گفت‌وگو با آمریکا به ‌عنوان برگ برنده خود یاد می‌کرد، این روزها با هشدار دادن به سایر دولت‌ها، تکرار تجربه خود را نشان از دیوانگی دولت‌ها می‌داند.

بازگشت به عقب پیرمردها

در شرایطی که روحانی با انتخاب شعار «به عقب برنمی‌گردیم» در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 تمام تلاش خود را بر نفی گذشته‌ای که شامل دولت‌های نهم و دهم می‌شد گذاشت، بررسی عملکرد کابینه وی در هر دو دوره ریاست‌جمهوری گویای بیشترین تعهد و دلبستگی‌اش نسبت به گذشته‌ای است که تجارب آن نشان از تغییر رویه‌های کلان نسبت به آن نیز می‌داد.

انتخاب بدنه دولت از از میان وزرای پیشین دولت‌های سازندگی و اصلاحات و همچنین تلاش همه‌جانبه او برای پاک کردن هرگونه ردپایی از دستاوردهای دولت پیشین باعث شد او در سال آخر ریاست‌جمهوری بازگشت به بخش قابل توجهی از طرح‌های پیشین را در دستور کار قرار دهد. سیاست مذموم شمردن دولت سابق و تعریف هویتی دولت تدبیر و امید به‌ عنوان دولتی در تضاد حداکثری با هر آنچه در دولت‌های پیشین بوده است، باعث شد بخش قابل توجهی از اهتمام دولت صرف نفی و از بین بردن هر آنچه در سال‌های پیشین اتفاق افتاده بود شود.

نوع مواجهه دولت با طرح‌هایی همچون مسکن مهر، کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، طرح شبنم و... همگی گویای یک سیاست یک‌دست برای از بین بردن تمام اقدامات پیشین با نیت شکل دادن به یک هویت جدید و سلبی بود که در نهایت امر نیز در تمام مصادیق اشاره شده دولتمردان تلاش کردند با بازگشت به گذشته و اهمیت انکارناپذیر هر کدام از آنها وضعیت موجود را اصلاح کنند. نتیجه مزخرف و پوپولیستی خواندن طرح مسکن مهر، توقف آن و تاخیر در ساخت واحدهای باقیمانده در شرایطی که هزینه هنگفتی صرف خرید هواپیما با نیت امیدوار کردن طرف‌های برجامی شد را می‌توان در افزایش بی‌سابقه نرخ مسکن در سال‌های اخیر پیدا کرد. یا در مصداقی دیگر به ‌رغم علاقه انکار‌ناپذیر مقامات دولتی در استفاده از کلیدواژه «کاسب تحریم»، امروز می‌توان نتایج سیاست‌هایی همچون ارز 4200 تومانی و حجم انبوه فسادی را که در پشت پرده آن رخ داد به وضوح مشاهده کرد.

رشد افسارگسیخته نقدینگی و عدم مدیریت صحیح آن، به گونه‌ای که باعث سرازیر شدن در بازارهای دلالی شد از مهم‌ترین عوامل بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود که در صورت داشتن نگاهی جامع به امکان‌های موجود، دولت توانایی مدیریت آن را داشت. شکست طرح پرسروصدا و پرهزینه تحول سلامت که روحانی از آن به‌ عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت خود در عرصه اجتماعی یاد می‌کرد از دیگر مصادیقی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد.

مجموعا الگوی مدیریتی دولت روحانی به گونه‌ای دور از واقعیت‌های کشور بود که حتی محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد تبلیغاتی وی در توصیف آن گفت: «بزرگ‌ترین اشکال دولت روحانی این است که نگاه کلان به مسائل کشور ندارد و پروژه‌ای کار می‌کند، این دولت پیر، سیر، کند و پروژه‌ای است و تنها حسنش این است که دولت رئیسی نیست!»

پیوند زدن تمام امور اقتصادی و مدیریتی کشور به نتایج اقدامات دولت‌های غربی کشور را با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه کرد که هرگونه اظهارنظر طرف‌های خارجی قادر به ایجاد تلاطم در آن بود. این مسأله تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری نیز لب به گلایه گشودند و از «شرطی شدن» اقتصاد ایران در جریان تحولات خارجی سخن گفتند. ایشان در دیدار خود با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در آبان‌ماه سال گذشته توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می‌شود. رهبر انقلاب با ابراز تأسف از بروز این حالت در چند سال اخیر افزودند: در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم 6 ماه دیگر چه می‌شود» یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود. ایشان تأکید کردند: البته ایراد ندارد کاری که عبور از خط قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد.

این روزها در حالی دولت روحانی در آستانه آغاز آخرین سال زمامداری خود قرار دارد که کارنامه آن گویای وجود شکاف عمیقی میان ایده‌های طرح شده و واقعیت‌های موجود است.

حمید کمار*: چهارشنبه هفته گذشته مرکز آمار گزارش رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را منتشر کرد تا بدترین آمار از عملکرد مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد ثبت شود. بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۸، بدون نفت منفی ۶/۰ درصد و با نفت منفی ۷ درصد بوده است. این بدترین آمار از رشد اقتصادی کشور از سال 92 به این سو بوده است. مقایسه آمار رشد اقتصادی سال 98 با سال 92 نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از 2 درصد در سال 92 به منفی 7 درصد در سال 98 سقوط کرده است. بررسی جزئیات آمارهای رشد اقتصادی نکات جالبی را نشان می‌دهد.

کشاورزی؛ مثبت‌ترین بخش اقتصاد

سقوط 7 درصدی اقتصاد ایران در سال 98 در غیاب بخش کشاورزی می‌توانست به مراتب بدتر باشد. با این حال بخش کشاورزی در مجموع با رشد 3 درصدی از سقوط بیشتر شاخص رشد اقتصادی سال 98 جلوگیری کرد. البته در همین حوزه، زیربخش ماهیگیری از سقوط اقتصادی در امان نمانده تا جایی که این زیربخش در سال 98 با منفی 5/5 درصد سقوط مواجه شد. با این حال به دلیل سهم کم این زیربخش از کل بخش کشاورزی، تاثیر چندانی در کاهش شاخص رشد این بخش نداشت. نکته جالب درباره بخش کشاورزی آنکه از سال 91 تا 98 که 2 دوره تحریم را در خود جای داده است، بخش کشاورزی تنها در سال 97 رشد منفی را تجربه کرده و در تمام سال‌های دیگر، روند رو به رشد داشته است.

***

صنعت؛ منفی‌ترین بخش، نفت منفی‌ترین زیربخش

شدیدترین سقوط اقتصادی سال 98 اما در بخش صنایع و معادن رخ داد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بخش صنایع و معادن در سال 98 با سقوط 7/14 درصدی مواجه شده است. 2 زیربخش اصلی این حوزه شامل بخش صنعت و بخش معدن هم به ترتیب با منفی 8/1 درصد و منفی 8/32 درصد سقوط مواجه شدند. نکته قابل توجه آنکه عمیق‌ترین سقوط شاخص رشد در زیرشاخه «استخراج نفت و گاز طبیعی» مربوط به زیربخش معدن با منفی 35 درصد ثبت شد. این همان بخشی است که حسن روحانی و کابینه وی تمام وقت و انرژی دولت و کشور را برای رشد آن صرف کردند و از سامان‌بخشی به سایر بخش‌های اقتصاد و اصلاحات اساسی در اقتصاد روی گرداندند. اکنون و در دوران بازگشت تحریم‌هایی که روحانی از غیرممکن بودن آن سخن گفته بود، نه‌تنها بخش نفت بلکه بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد هم روند سقوط را طی می‌کنند. آمار سقوط 7 واحدی نرخ رشد اقتصادی 7 سال پس از وعده‌های روحانی برای ایجاد رونق آنچنانی منتشر شد؛ رونقی که اکنون تنها در حرف‌های رئیس دولت تدبیر دیده می‌شود.

سقوط خدمات پس از 4 سال

بخش خدمات طبق گزارش اخیر مرکز آمار، با منفی 3/0 درصد سقوط دومین سقوط پس از سال 9۲ را تجربه کرد. سقوط منفی 3/0 درصدی بخش خدمات در سال 98 در حالی اتفاق افتاد که در سال‌های 91 و 92 که اوج تحریم در دولت پیشین بود، این بخش به ترتیب 4/2 و 2/7 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد. بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال 98 از 6 زیربخش خدمات تنها 2 زیربخش، شاهد رشد اقتصادی بودند. زیربخش‌های «حمل‌و‌نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات» با 9/0 درصد و همچنین «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار و دامپزشکی» با 4 درصد تنها 2 زیربخش خدمات با رشد مثبت بودند.

***

ایران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است!

درست یک روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال 98، حسن روحانی در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح‌های ملی استان‌های خراسان رضوی و اصفهان که به ‌شکل تصویری برگزار شد، از تبدیل ایران به یک کارگاه بزرگ سخن گفت. رئیس دولت تدبیر با اشاره به گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تولید فولاد کشور در دولت یازدهم و دوازدهم 2 برابر میزان تولید فولاد تا قبل از آن بوده است، گفت: این بدان معناست که همه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مهندسان برای آبادانی کشور در حال تلاش هستند. وی با بیان اینکه بسیار حائز اهمیت است که در تولید فولاد از رتبه دهم در حال حرکت به سمت رتبه هشتم و ظرفیت تولید سالانه 55 میلیون تن هستیم، اظهار داشت: خوشبختانه در تمام بخش‌های فولاد اعم از کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله، زنجیره‌ها به طور منظم و کامل در حال شکل گرفتن است و باید تلاش کنیم در این بخش از معدن تا تولید فرآورده به همین شکل زنجیره‌ها منظم به انجام برسد. روحانی تاکید کرد: امروز تمام ایران به یک کارگاه عظیم و بزرگ تبدیل شده و همه در حال تلاش در بخش‌های گوناگون در راستای توسعه و آبادانی کشور هستند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز در تمام بخش‌ها شاهد تحول و روند موفق هستیم که می‌توانیم هر هفته افتتاح‌های گوناگونی را در زمینه‌‌های مختلف داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از 4 هزار و 826 میلیارد تومان پروژه امروز پاسخ خوبی برای آنهایی است که می‌خواستند کشور را در فشار قرار دهند. روحانی همچنین تصریح کرد: معادن بزرگ‌ترین سرمایه برای کشور به شمار می‌رود و در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اکتشاف اقدام بزرگی صورت گرفت. رئیس دولت ادامه داد: در زمینه فناوری گام‌های بسیار خوبی طی سال‌های اخیر برداشته شده و در زمینه صنایع تا 70 درصد به خودکفایی رسیده‌ایم و با تلاش بیشتر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. وی افزود: مردم باید توجه داشته باشند که این افتتاح‌ها در شرایط عادی انجام نمی‌شود، بلکه در شرایط تحریم و مواجهه کشور با کرونا در حال انجام است.

***

همدستی کرونا و بی‌تدبیری

رها شدن اقتصاد در دولت روحانی به امید برجام و گشایش در خام‌فروشی نفت و فراموش کردن سایر بخش‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود عمیق کشاند. دولت با توهم حل همه مشکلات اقتصادی با اجرای برجام، ساماندهی اقتصاد و اجرای اصلاحات اساسی را از دستور کار خارج کرد. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، مقابله اصولی با مسأله قاچاق، پیگیری سیاست‌های صادرات‌محور، اصلاح و ادامه سیاست هدفمندی یارانه‌ها و بسیاری دیگر، مواردی است که خواب برجامی دولت، مانع اجرای آنها شد. در نهایت در اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ با عملی کردن وعده خود برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، رویای دولت را بر باد داد. پس از این بود که بافته‌های برجامی اقتصاد یک به یک فروپاشید. در همین راستا صادرات نفت وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سال‌های 91 و 92 داشت تا جایی که طبق آمارهای غیررسمی، میزان صادرات نفت کشور به کمتر از 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این وضعیت ادامه یافت تا در اسفند سال 98 و شیوع کرونا در ایران، برخی واحدهای اقتصادی به دلیل وضع قوانین قرنطینه فعالیت خود را متوقف کردند. این موضوع باعث تشدید رکود اقتصادی در سال 98 و ابتدای سال جاری شد. دقت در جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسیر شاخص رشد اقتصادی برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی در فصل زمستان سال 98 دگرگون شده است. طبق این گزارش شاخص رشد هر سه بخش اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در فصل زمستان نسبت به پاییز روند نزولی داشته است. همچنین از مجموع 14 زیربخش اشاره شده در گزارش مرکز آمار، 10 زیربخش در حد فاصل پاییز 98 تا زمستان 98 روند نزولی به خود گرفته‌اند. شیوع کرونا در ایران و تعطیلی اجباری برای مقابله با شدت یافتن این ویروس، زخم رکود به‌ جا‌ مانده از مدیریت غلط دولت را عمیق‌تر کرد.

با رکود تا 1400

گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران در سال 98 و تداوم امید دولت به احیای برجام با تغییر دولت در انتخابات سال جاری آمریکا، افق روشنی را از تاثیر مدیریت دولت بر اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این وضعیت با ادامه کرونا تشدید هم می‌شود. با این حال تغییر آرایش مجلس و رویکرد متفاوت آن در مواجهه با موضوعات اقتصادی، روزنه‌های امید تغییر مثبت در اقتصاد کشور را زنده نگه داشته است. همچنین فراهم شدن فرصت‌های دیگری نظیر استقبال مردم از بورس و منتقل شدن بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه، این فرصت را در اختیار دولت قرار داده است تا بخشی از کسری بودجه خود را از این محل جبران کند. با این حال دولت و بویژه حسن روحانی نشان داده رویکرد دولت همچون سال‌های ابتدایی، امید بستن به مذاکره و گشایش در فروش نفت خام برای تامین منابع بودجه است؛ واقعیتی که می‌توان آن را در لا‌به‌لای موضع‌گیری روحانی نسبت به دولت آمریکا و اشاره وی به انتخابات پیش رو دید. این وضعیت، امیدها به عبرت گرفتن دولت از شکست رویکرد خود و اصلاح آن را به صفر می‌رساند. از همین رو به نظر می‌رسد کار مجلس یازدهم برای ایجاد تحول در اقتصاد و اجرا کردن اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف بسیار سخت باشد.

منبع : وطن امروز

گزارش خطا

لینک کوتاه

روجانی انتخابات ریاست‌ جمهوری دولت تدبیر رشد اقتصادی حسن روحانی دولت

اخبار ویژه

قربانی کردن قانون به نفع فرد!