به گزارش پایگاه 598، حسین خان بابازاده: اولین جلسه محاکمه اکبر طبری در حالی برگزار شد که از
«مرد در سایه» تا «سلطان رشوه» و «نقطه امید مفسدان اقتصادی» بر او نام
گذاشتند. همه اینها به دلیل پرونده حجیم طبری است؛ چرا که اساسا این سطح از
فساد از عهده هرکسی بر نمی آید و قطعا طبری به سبب جایگاهش در معاونت
اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره آیت الله آملی لاریجانی توانسته برخی
از این جرائم را مرتکب شود. اما همین موضوع، یعنی حضور طبری در دوره آیت
الله آملی باعث شده است که انگشت انتقاد برخی سیاسیون، فعالان فضای مجازی و
البته بخشی از مردم به سمت ایشان گرفته شود. در این باره نکات بسیار مهمی
است که باید به آنها پرداخته شود:
1. ضمن احترام به
رئیس سابق دستگاه قضایی و تقدیر از زحمات شبانه روزی ایشان در ده سال
سکانداری قوه قضائیه و همچنین به سرانجام رساندن بسیاری از پرونده های کلان
سیاسی و اقتصادی، اما باید به افکار عمومی حق داد که در کنار بررسی پرونده
طبری و خوشحالی از مبارزه بدون تعارف با این ابرمفسد، از آیت الله آملی به
خاطر این موضوع گلایه هایی داشته باشند و از ایشان ناراحت باشند. درست است
که فساد از هرجا و در هرسطحی امکان ورود داشته و یقینا آقای آملی هم در
جریان هیچکدام از این مفاسد قرار نداشته اند، اما یکی از مهمترین دلایل
مفاسد صورت گرفته اکبر طبری به واسطه جایگاه او در معاونت اجرایی حوزه
ریاست قوه قضائیه بوده است؛ یک بار دیگر بخوانید، حوزه ریاست! به عبارت
بهتر متاسفانه باید پذیرفت که این حجم فساد خیره کننده در نزدیک ترین
موقعیت به رئیس وقت عدلیه انجام شده است.
2. ماجرا آنجا تلخ تر
شد که پس از خبر خوشحال کننده عزل طبری توسط آیت الله رئیسی و به وقت
افشای مفاسد طبری، دفتر آیت الله آملی با انتشار بیانیه ای تند، کذب بودن
اتهامات طبری را عنوان کرد و نوشت: «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون
اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.
رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای
وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده
سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشتهاند؟». اما خوش بینی وافر
رئیس سابق دستگاه قضایی به طبری و آن تکذیب ادعاها درست از آب درنیامد و
اولین جلسه محاکمه طبری برگزار شد. اتهامات مستندی که نماینده دادستان از
اعمال نفوذ و رشوه خواری مرد مفسد دستگاه قضا ارائه می کرد، نشان دهنده عمق
کم نظیر و شاید بی نظیر رخنه فساد در بالاترین رده قوه قضائیه بود.
3. اما آیت الله آملی
باید چه کند؟ عمر خدمتی ایشان در قوه قضائیه حدود یک سال و نیم پیش به
پایان رسید. عده ای حتی پیشنهاد استعفا از مناصب حاضر یعنی مجمع تشخیص و
شورای نگهبان را داده اند که به نظر این امور نه لازم و نه به صلاح است.
علی رغم آنکه برخی به سبب عقده گشایی های سیاسی می خواهد انگشت اتهامات
فسادآلود طبری را به سمت شخص آیت الله آملی هم بگیرند و ایشان را شریک جرم
کنند اما همان طور که در بند اول یاد شد، یقینا باید ایشان از این مفاسد بی
خبر بوده باشند ولی حسن ظن نابجا و یا غفلت از یکی از اعضای زیرمجموعه در
این ماجرا دیده می شود.
اساسا سکوت و گذر زمان در این موارد چاره ساز نیست. با توجه به برخورد
شتابزده در انتشار بیانیه تکذیب مفاسد طبری، شاید یکی از بهترین پیشنهادات
به رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس جدید مجمع تشخیص، نگارش و انتشار یک نامه
عذرخواهی خطاب به رهبری معظم انقلاب و دلجویی از مردم باشد. البته که این
پیشنهاد عذرخواهی، به برخی دیگر از شخصیت های برجسته و مورد وثوق که
نزدیکان سببی یا نسبی، معاون یا قائم مقام و... آنها مرتکب فساد شده نیز
قابل تسری است و صرفا نسخه پیشنهادی برای شخص ایشان نیست.
اما چرا این پیشنهاد عذرخواهی از بسیاری گزینه های دیگر معقول تر و به صواب نزدیک تر است:
اولا؛ این سطح از مفاسد در نزدیک ترین حالت به آیت الله
آملی و اصطلاحا بیخ گوش ایشان رخ داده و یا ایشان خبردار نشده اند و یا
اینکه زمینه بیان مفاسد طبری در زمان ایشان به هر دلیلی فراهم نبوده است.
دوما؛ وقتی در زیر مجموعه یک مدیر ارشد، فسادی به این
بزرگی اتفاق میافتد، با وجود اینکه خود آن مدیر ولو مرتکب فسادی نشده
باشد، بازهم نمی توان گفت که اساسا او دیگر وظیفه ای ندارد. در بسیاری از
نقاط جهان در این مواقع، فرد با عذرخواهی، به افکار عمومی احترام گذاشته و
مقداری از خطای ولو غیرعمدی ماجرا را مسئولانه می پذیرید.
سوما؛ عذرخواهی شاید یکی از ابتدایی ترین حقوق برای مردم
کشورمان باشد. مردم باید احساس کنند که یک مسئول ارشد در برابر فساد فردی
از زیر مجموعه نزدیک به خود، نه تنها مانع نیست بلکه ضمن اعلام برائت علنی،
به نوعی ابراز شرمندگی در محضر افکار عمومی خواهد داشت. بروز این شرمندگی
باارزش در نزد مردم با یک عذرخواهی ساده نیز می تواند اتفاق بیافتد. ضمن
اینکه عذرخواهی از مردم، بسیاری از شبهات و حتی اتهامات تخریبی برخی مغرضین
درباره خود آن مسئول ارشد را در افکار عمومی از بین می برد و اساسا در این
موضوع، مصالح مهمی برای خود آن مدیر ارشد وجود دارد.
چهارما؛ امام راحل در مقاطعی با تواضع و فروتنی از مردم
ایران بابت کوتاهی در انجام برخی اقدامات انقلابی که از نظر ایشان باید قوی
تر انجام میشد از مردم عذرخواهی کردند. اگر امام خمینی(ره) بابت عدم انجام
کامل برخی وظایف از مردم عذرخواهی می کنند آیا لازم نیست برخی مسئولین
ارشد که مدعی پیروی از ایشان هستند بابت برخی مفاسد زیرمجموعه های خود از
مردم عذرخواهی بکنند؟!
4. آن طور که از برخی
شواهد پیداست آیت الله آملی هیچ درخواستی مبنی بر خودداری از برخورد با
طبری و تیم او نداشته اند. علی رغم آنکه غفلت آیت الله آملی از مفاسد
زیرمجموعه برایشان بسیار گران تمام شد اما همین رویه عدم ممانعت از رسیدگی
قضایی و همچنین عدم راه اندازی بازی های سیاسی جای تقدیر دارد. امری که
روسای دولت کنونی و گذشته به آن چندان اعتقادی نداشته و به ترسیم خطوط قرمز
حول همکاران و دوستان خود پرداختند.
5. باید یادآور شد که
اساسا منطق افراد دلسوز انقلاب در نقد به قوه قضائیه، آیت الله آملی و
فساد افشاشده با برخی سیاسیون اعم از مدعیان اصلاحات، اعتدال و جریان
انحرافی تفاوت از زمین تا آسمان دارد. ناراحتی دلسوزان از رخداد یک فساد و
خوشحالی از شجاعت برخورد با یک ابرمفسد درون قوه قضائیه با سوت و کف برخی
جریانات سیاسی که به دنبال بزنگاهی برای طعنه و بیان «دیدید ما گفتیم»
هستند، به طور کامل متمایز است.