بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
دادگاه تاریخی طبری؛
دادگاه مدیران فاسد» یک دادگاه آبروساز برای نظام جمهوری اسلامی است نه واقعه‌ای آبروبر، زیرا هیچ یک از صفحات تاریخ تمدن‌ها خالی از بروز فساد حاکمان نیست. آبروی واقعی از آنِ تمدن و فرهنگی است که آن فساد را در جایی خفه کرده و از نظام‌مند شدن آن و فروپاشی آن تمدن جلوگیری کرده است.
روز گذشته اولین جلسه از دادگاه بررسی
اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه برگزار شد؛ این موضوع
مورد توجه بیشتر روزنامه‌های صبح امروز کشور قرار گرفته است که مهمترین
مطالب آنها در گزارشی از نظرتان می‌گذرد.
روزنامه رسالت با تیتر «محاکمه تاریخی طبری» به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: با برگزاری این دادگاه روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وارد مرحله‌ای تازه و اساسی‌تر شد تا روند برخورد با مفسدان اقتصادی به بدنه قوه قضائیه رسیده و نشان دهد که این قوه با هیچ‌کس و هیچ مقامی قصد مماشات ندارد و با متخلف در هر سطح و رده‌ای برخورد می‌کند. رویکردی که از نخستین روزهای حضور حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه آغاز شد و با محاکمه مفسدان ریز و درشت اقتصادی نشان از عزم بالای مدیریت جدید این قوه در ریشه‌کنی فساد دارد.
ماست مفسدان کیسه شد!
اکبر طبری متهم ردیف اول این پرونده با 20 سال سابقه حضور در بالاترین
سطوح قوه قضائیه اینک در جایگاه همان متهمینی نشست که پیش از او به فساد
متهم شده بودند و پاسخگوی نماینده دادستانی شد که قبل از او از فسادهای چند
هزارمیلیاردی پرده برداشته بود. شاید هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که شدت و اراده
قوه قضائیه در برخورد با مفاسد تا به این مرحله برسد که از یکی از معتمدین
خود حساب پس کشیده و او را پای میز محاکمه بیاورد، اما این اتفاق در سایه
تدابیر و رویکردهای جدید این قوه رقم خورد تا حساب کار دست تمامی مفسدان
اقتصادی در هر سطح و درجه‌ای بیاید و ماست‌ها کیسه شود.
تحول سه‌گانه دستگاه قضا
با نگاهی به اقدامات یک سال گذشته قوه قضائیه این امید در دل مردم
روشن‌شده که این مجموعه سر سازگاری و مماشات با هیچ‌کس را ندارد و از
نزدیک‌ترین افراد به این قوه تا اختلاسگران خودرویی و ارزی همه در یک محکمه
باید پاسخگو باشند و هیچ رانت و ارتباطی نمی‌تواند مانع از حساب‌کشی قوه
قضائیه شود. از آنجا که حرکت قطار تحول قضائی با شتاب بسیار ادامه دارد،
ضروری است سه‌گانه اخیر تحول قضائی از حیث بی‌سابقه بودن و تأثیرات شگرف بر
روند قضائی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. این سه گانه سال‌هاست موضوع بحث و
مسئله در کشور بوده اند.
اول: موضوع حساب‌های
قوه قضائیه در زمره جنجالی‌ترین مسائل مرتبط با دستگاه‌های قضائی درسال‌های
اخیر بوده است. ورود نیروهای داخلی از «بقایی» گرفته تا «محمود صادقی»
همصدا با جنجال آفرینی رسانه‌های معاند، ذهنیتی منفی را پیرامون مدیریت قوه
قضائیه ایجاد کرده بود. عملی شدن وعده حجت الاسلام رئیسی در خصوص شفاف
سازی حساب های قوه قضائیه، نقطه پایانی بر همه شائبه‌ها و شبهه‌های ایجاد
شده در این زمینه است و همچنین بستن پرونده شبهه آفرینی معاندین علیه
نظام.
دوم: قانون جرم سیاسی و ابهامات مرتبط با اجرایی نشدن آن، در
زمره قوانینی است که در دهه‌های اخیر پیوسته محل شبهه‌افکنی و شائبه‌سازی
دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است. بخشنامه مهم و مبتنی بر حقوق
شهروندی رئیس قوه قضائیه در این مورد و الزام مراجع قضائی به اجرای
بلافاصله آن، بستر عملیات رسانهای معاندان در این زمینه را خشکاند.
سوم: آغاز محاکمه علنی «اکبر طبری» که برکناری و بازداشت وی در زمره اولین
اقدامات رئیس قوه قضائیه بود، به همه حرف و حدیث‌هایی که در مورد جدیت
دستگاه قضائی به پیگیری فساد درونی قوه وجود داشت، پایان داد. اکنون می
توان گفت دیگر گزاره «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد»، کارآیی
رسانهای و قابلیت طرح در افکارعمومی ندارد.
امید است با این روند
شرایطی فراهم شود تا هیچ‌کس فکر فساد و مفسده نکرده و مردم با خیالی آسوده
امور خود را به دست متولیانی امین و پارسا واگذار کنند و دامن نظام اسلامی
هم ازاین‌دست افراد پاک و منزه باشد.
روزنامه جوان هم در این خصوص نوشت: محاکمه یک متهم پرنفوذ رشوه‌خوار در دستگاه قضا که به گفته زاکانی «دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرد»، از جهاتی می‌تواند دلیلی بر خیلی چیز‌ها باشد. اول از همه دلیلی بر اراده مبارزه با فساد، حتی با فساد درون خود قوه قضائیه و یا بهتر بگوییم «بلکه مبارزه با فساد درون قضا» است. اینکه یک رئیس جدید قوه قضائیه یعنی حجت‌الاسلام رئیسی در اولین اقدام خود دستور بازداشت کسی را بدهد که از درون قوه حمایت هم می‌شد، می‌تواند دلیلی بر غیرسیستماتیک بودن فساد در کشور باشد. فساد سیستماتیک یعنی اینکه کسی نتواند علیه آن ورود کند و به نوعی قاضی و مفسد و ناظر و مجری چنان در هم تنیده و با پشتوانه هم فساد می‌کنند که نمی‌توان از «بیرون» به آن فشار آورد، زیرا اصولاً بیرونی وجود ندارد.
دادگاه آبروساز
برخی‌ها
این چنین محاکمه‌ای را نیز کاملاً درون سیستم می‌دانند که «می‌تواند اتفاق
بیفتد یا نیفتد» و تحت تأثیر نیروی دموکراتیک و مردمی نیست و برخی دیگر
اصولاً این محاکمه‌ها را بخش ناچیز و کم اثری از عدالت‌طلبی و اجرای عدالت
می‌دانند، زیرا به‌رغم محاکمه این همه سلطان و ابرمفسدان اقتصادی، فساد
همچنان ادامه دارد. اما قطعاً، چون محاکمه و اعدام مفسدان اقتصادی در این
حجم فعلی امری مسبوق به سابقه نبوده، چیزی نیست که آن را تجربه کرده باشیم و
براساس آن تجربه‌ها قضاوت کنیم، فلذا باید به انتظار نشست و دید آیا این
دادگاه‌ها و محاکمه‌ها در آینده چه تأثیری بر روند اجرای عدالت و مبارزه با
فساد دارد و این البته از اهمیت به‌سزای اعمال رسیدن افراد مفسد و حسابرسی
به تک‌تک افراد متهم، چیزی کم نمی‌کند.
اینکه نتوانستیم در دهه‌های ۷۰
و ۸۰ که کشور سرعت شتابنده‌ای در پیشرفت و توسعه داشت، زمینه‌های پیشگیری
از بروز فساد مدیران را فراهم کنیم و اکنون به اینجا رسیدیم، نمی‌تواند
بهانه‌ای باشد که اکنون نیز در جای خود وظیفه مقابله و مبارزه با این فساد
را به عنوان بخش مؤثری از پیشگیری فساد در آینده فراموش کنیم.
طبری و
نوع فسادی که او مرتکب شده، نشانی از نوعی بی‌خیالی و خوش‌خیالی نسبت به
انجام جرم است که چه بسا در بسیاری از مدیران دولتی و قضایی و نمایندگان
مجلس، این بی خیالی ریشه دوانده باشد.
«دادگاه
مدیران فاسد» یک دادگاه آبروساز برای نظام جمهوری اسلامی است نه واقعه‌ای
آبروبر، زیرا هیچ یک از صفحات تاریخ تمدن‌ها خالی از بروز فساد حاکمان
نیست. آبروی واقعی از آن تمدن و فرهنگی است که آن فساد را در جایی خفه کرده
و از نظام‌مند شدن آن و فروپاشی آن تمدن جلوگیری کرده است. به همین خاطر
است که اکنون ملت ایران با روی خوش به این دادگاه می‌نگرد و خوش‌خیالی
مجرمان جای خود را به روی خوش و خوش‌خیالی مردم داده است.
برخورد قضایی
با مفسدان دانه‌درشت درون دستگاه قضا، امیدبخش و دلگرم‌کننده است. حالا
دیگر جولان اکبر طبری با ویلاهای لوکسش به پایان رسیده و او با لباس
راه‌راه آبی در جلسه دادگاه حاضر شده‌است و در محضر قاضی به عنوان یک مفسد
اقتصادی جواب پس می‌دهد. روز‌هایی که خیلی هم دور نیست، برخی از قضات
دون‌پایه چنان از نام اکبر طبری می‌ترسیدند که تا اسمش را روی گوشی تلفن
خود می‌دیدند، جواب تلفن نداده، رأی را آن طوری که طبری می‌خواست انشا
می‌کردند! آن ایام سپری شد؛ درست است که طبری و باندش حق و ناحق‌های زیادی
کردند که ممکن است دیگر قابل‌جبران هم نباشد، اما همین که حالا اکبر طبری،
معاون اجرایی حوزه ریاست سابق دستگاه قضا، بازداشت است و فسادش علنی در حال
رسیدگی است، این را باید به فال نیک گرفت.
طبری سرنخی است که رسیدگی
به اتهاماتش دست بسیاری دیگر از مجرمان خزیده و لانه کرده در دستگاه قضایی
را رو خواهد کرد؛ هنوز چیزی نشده، از باند طبری، دو سه قاضی که رئیس
مجتمع‌های قضایی هم بوده‌اند، از کشور گریخته‌اند. حسن نجفی و غلامرضا
منصوری از متواریان پرونده طبری هستند.
فرار مصطفی نیازآذری (از مفسدان دانه درشت اقتصادی) در قبال رشوه‌ای بود که اکبر طبری از او گرفت؛ قریب به ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر! از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال‌زاده است که حمایت بی‌دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شد. سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما کامرانیه و سه واحد در ساختمان فلورانس الهیه دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال‌زاده بوده‌است.
روزنامه خراسان هم طی
مطلبی با عنوان دستگاه قضا علیه شبکه فساد قضایی نوشت: بالاخره دادگاه یکی
از دانه درشت های فاسد دستگاه قضا که نماد مبارزه این قوه با فساد درون
سازمانی است روز گذشته به ریاست قاضی بابایی آغاز و پای 27 نفر دیگر به
پرونده او باز شد. پس از انتصاب آیت ا...رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه،
اکبرطبری که معاونت اجرایی حوزه ریاست سابق دستگاه قضا را برعهده داشت
بلافاصله از سمت خود عزل و به اتهام نفوذ و ارتشاءدستگیر شد.
نکته
جالب این جاست که قبل از آمدن آیت ا... رئیسی، در دوران ریاست رئیس سابق
این قوه، پرونده او دو بار مورد بررسی قرار گرفته بود، اما او توانسته بود
از این بررسی ها قسر در برود و خود را مبرا از اتهامات جلوه دهد. در این
باره سال گذشته دفتر آیت ا... لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درپاسخ
به ادعاهای یک نماینده مجلس نوشته بود: «برخی از اتهامات مطرح درباره
معاون اجرایی حوزه ریاست، قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز
شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن ها را بررسی کرده و خلاف
بودن آن ها برای وی محرز شده بود.» پس از همه این فراز و نشیب ها دادگاه
اکبر طبری، فردی که حدود 20 سال سابقه فعالیت در بالاترین سطوح دستگاه قضا
راداشت آغازشد.
دقت نظر رئیسی
روزنامه شرق هم به این موضوع پرداخت و نوشت: با توجه به اخبار و حواشی مربوط به بازداشت طبری می‌توان به دقت نظر رئیسی در رسیدگی به این پرونده پی برد. برای نمونه رئیسی در سوم مهر در حاشیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، بدون نام‌بردن از طبری، گفته بود: در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت شده‌اند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است. بعد از مدتی مشخص شد آنچه رئیسی اشاره کرده، مربوط به پرونده طبری بوده است.
طبری که از سوی برخی از رسانه‌ها به عنوان مرد شماره دو قوه قضائیه معرفی می‌شود، یکی از مدیران قدرتمند در دستگاه قضای بوده است و با نگاهی بر پروژه‌هایی که در وب‌سایت معاونت اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه با امضای «اکبر طبری، مدیر کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه» دیده می‌شود، می‌توان به اهمیت و نقش او در دستگاه قضا پی برد. او در سمت مدیر کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه، مسئول بسیاری از پروژه‌های تفریحی و اقتصادی و ساخت‌وسازهای قوه نیز بوده است. مواردی مانند مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندان‌پزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی بــزرگ میلاد مشهد از جمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آن را بر عهده داشت.
با نگاهی به اخبار و عکس‌های منتشر‌شده از جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی نام و تصویر طبری به‌عنوان عضو این هیئت‌رئیسه قابل مشاهده است. گزارش‌هایی نیز حاکی از این است که او در دهه 80 در صنعت خودروسازی هم فعال بوده است. با همه این توضیحات او تا قبل از بازداشت چهره شناخته‌شده‌ای برای رسانه‌ها نبود و با دوری از فضای رسانهای مانع از انتشار جزئیات فعالیت‌هایش و نفوذش در دستگاه قضا شده بود؛ اما این روزها ماجرا تغییر کرده و آن مرد قدرتمند دستگاه قضا که با روابط نادرستش ثروتی و قدرتی رؤیایی برای خود رقم زده بود، در لباس زندانی در دادگاه حاضر شده است.
الوعده وفا
روزنامه
اعتماد هم در این خصوص نوشت: سیدابراهیم رییسی که از ابتدای حضورش در قوه
قضاییه سعی در تغییر رویه در این قوه داشت، بارها تاکید کرده دستگاه قضا در
برخورد با فساد مصمم است و نگاه جناحی به این ماجرا ندارد. او در همان
روزهای ابتدایی حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه، اکبر طبری را که حالا در
پرونده‌ای که دیروز دست‌کم با 8 کارتن به دادگاه منتقل شد، متهم ردیف اول
است به «فساد و اخذ رشوه، استفاده از اسناد مجعول، پولشویی، اعمال نفوذ با
سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی و تاثیر دادن نفوذ در اقدامات
اداری و پرونده‌ها»، از کار برکنار و چند ماه بعد دستگیر کرد.
رییسی
همان زمان هم وعده داده بود که به موضوع حساب‌های قوه قضاییه رسیدگی کند.
ماجرای حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه نخستین‌بار در سال ۹۵ و در زمان
ریاست آملی لاریجانی مطرح و از سوی محمود صادقی نماینده مجلس دهم در صحن
مجلس پیگیری شد.
در نهایت شانزدهم خردادماه سیدابراهیم رییسی به وعده
خود در رسیدگی به حساب‌های قوه قضاییه وفا و گزارشی از نحوه هزینه‌کرد سود
حساب‌های سپرده قوه قضاییه منتشر کرد که در آن آمده بود: «برخلاف برخی
ادعاها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های
قوه قضاییه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز
می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضاییه مطلقا
وجود ندارد.»
در هر صورت به نظر می‌رسد که رییس فعلی دستگاه قضایی به
دنبال تغییر جدی در روند پیشین این قوه بوده و در تلاش برای مبارزه با فساد
در این دستگاه است. نمونه آن هم همین رسیدگی به پرونده اکبر طبری است که
اگر نخواهیم بگوییم بزرگ‌ترین پرونده فساد قضایی 4 دهه اخیر است، می‌توان
آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حوزه قضایی نامید؛
پرونده‌ای که در آن اسامی بسیاری مطرح شده و بنابر آنچه نماینده دادستان در
جلسه دادگاه گفته، «دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان،
رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل‌توجه است.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
