به گزارش
پایگاه 598، بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و جمعی از طلاب انقلابی شهرستان کرمانشاه در خصوص انفاقات اخیر در شهرک فدک در ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حمایت از محرومان؛ یکی از مبانی اساسی و ارزشهای اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. یکی دیگر حمایت از مظلومان است در هر نقطهی عالم. اینها ارزشهای اساسی انقلاب است؛ از اینها نمیشود صرفِنظر کرد. اگر کسی، کسانی یا جریانی نسبت به محرومین بیتفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم بیتفاوت باشد، این شاخص [انقلابیگری] در او وجود ندارد.
«مقام معظم رهبری» 14/03/1395
چند روزی است که خبر تأسف بار فوت یک خانم کرمانشاهی به خاطر ممانعت از تخریب منزل در شهرک فدک (یکی از مناطق محروم شهر کرمانشاه) خبر یک این روزهای استان و کشور شده است. خبری که مایه تأسف و نگرانی عمیق هر انسان عدالتخواه است. اما بایستی اعلام کرد که مسئله تنها به فوت یک فرد در این قضیه ختم نمیشود و این حادثهی تلخ ابعاد گوناگونی دارد که در اینجا لازم میدانیم ابعاد مختلف موضوع برای افکارعمومی روشن گردد:
شرحی از حوادث و روند اتفاقات صورت گرفته:
ماجرا از سال های پیش شروع می شود زمانی که اداره اوقاف کرمانشاه مقداری از اراضی تحت تملک خود واقع در محله حاشیه شهر فدک را با قیمت روز آن زمان به مردم واگذار می کنند . مردم منطقه که عمدتا از قشر مستضعف جامعه اند برای گرفتن مجوز تغیر کاربری به شهرداری مراجعه می کنند که با عدم صدور مجوز از سوی شهرداری مواجهه میشوند که با پیگیریهای اهالی مشخص می شود شهرداری کرمانشاه و اداره اوقاف بر سر عوارض تغیر کاربری دچار اختلاف است به این صورت که شهرداری به ازای اهدای مجوز برای تغیر کاربری این ارضی از اداره اوقاف میخواهد که 80 درصد قیمت روز اراضی را با احتساب ارزش زمین پس از تغیر کاربری به عنوان عوارض در اختیار شهرداری قرار دهد و اداره اوقاف ظاهرا مدعی است که یک بار این عوارض را پرداخت نموده و دیگر حاضر به پرداخت دوباره عوارض نیست .خلاصه صاحبان این زمینها به خاطر درگیری اداره اوقاف و شهرداری سالهاست که از استفاده قانونی ملک خود محروم شدهاند و بزرگترین گناه آنها خرید یا اجاره زمین های اوقاف می باشد.
طی سالهای اخیر با افزایش قیمت مسکن عدهای از این اهالی دیگر توان تحمل اجاره نشینی را ندارند و به اجبار ساخت و ساز خود را از چشم شهرداری پنهان میکنند و با هر سختی که شده خود را صاحب خانه می کنند. عده ای دیگر از این خانوادهها که جزء فقیرترین افراد آن مناطق هستند طی روزها و ماههای اخیر به طور کامل بیخانهمان میشوند که حتی بعضی از آنها مثل همین خانواده مرحوم آسیه پناهی با کمک اهالی همین منطقه با بلوک سیمانی اقدام به ساخت آلونک های می کنند.
شهرداری کرمانشاه پس از اطلاع از این موضوع، ماموران اجرایی خود را با تجهیزات کامل ضد آشوب روانه منطقه میکنند که حکم تخریب را اجرا کنند. بار اول ماموران شهرداری ساعت ۳ نصف شب به منطقه یورش میبرند که با گریه و التماس ساکنان منازل مواجه میشوند که باعث جریحهدار شدن غیرت بقیه اهالی میشود و مانع از اجرایی حکم تخریب می شوند. چند روز بعد، علاوه بر ماموران اجرایی شهرداری، تعدادی از خانمهای مشغول در مراکز کمپ اعتیاد را اجیر میکند و دوباره به منطقه یورش برده و بدون هیچ ملاحظهای در حالی که ساکنین منازل در خواب بودند، ساکنین منزل را مجبور به خروج از خانه شان می کنند و به محض خروج از خانه ماموران شهرداری با اسپری فلفل از آنها پذیرایی به عمل میآوردند و بعد لودر بدون حتی خارج کردن حداقل امکانات زندگی آنها شروع به تخریب منازل میکند.
خانم آسیه پناهی به همراه فرزندان دخترش یکی از خانوادههای ساکن در این منازل بوده که در آلونکی ۱۲متری ساخته شده روی زمینی که قولنامهی آن را داشته، آسیب دیده و به گفته اهالی منطقه به دلیل استنشاق بیش از حد اسپری فلفل دچار سکته قلبی شده و بعد هم متاسفانه فوت میکند.
در خبرها نیز آمده بود که مرحوم خانم پناهی معتاد بوده و علت مرگ این بوده است، اما با پرسشهایی که از اهالی منطقه شد، اصلا چنین خبری و اتهامی از اساس کذب بوده و حتما مسئولین شهرداری در برابر این اتهام زنی نیز باید پاسخگو باشند.
مسئولین شهرداری کرمانشاه پس از انتشار خبر فوت خانم پناهی تلاش به انحراف موضوع و کتمان وقایع رخ داده در صحنه را میکنند و متاسفانه صداوسیما نیز برخلاف گزارشهای تهییه شده در صحنه از مردم آنجا، در گزارشهای خبری پخش شدهی خود به تقلیل موضوع و عدم بیان کامل وقایع صورت گرفته نمودند. که این امر در این شرایط موجب تنفر از صداوسیما و کاهش اعتماد به نظام میگردد.
بررسی مختصر ابعاد حقوقی فاجعه به وقوع پیوسته:
چنانچه عملیات ساختمانی پایان یافته باشد و یا قسمتی از آن احداث شده باشد، مامورین شهرداری دیگر نمیتوانند به عنوان جلوگیری از تخلف ساختمانی بنا را تخریب نمایند، اما اختیار دارند که از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند.
ماموران شهرداری برای جلوگیری از از عملیات خلاف پروانه نمیتوانند مرتکب جرم گردند، از اینرو جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیلهی تخریب بنا و یا حریق آن، یا ضرب و جرح سازنده بنا ممنوع و جرم میباشد، اما اینکه ماموران شهرداری، اختیار دارند که وسائل و ادوات ساخت و ساز را موقتا ببرند یا نه در قانون چنین چیزی نیامده ولی مستنبط از اصول حقوقی که اجازه در انجام کاری (ممانعت از تخلف ساختمانی) ملازمه با توقیف ادوات تخلف دارد، بنابراین بردن وسایل ساخت و ساز از سوی مامورین شهرداری، وسیلهای برای جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی غیر مجاز میباشد، و با توجه به اینکه این افراد قصد سرقت و ربایش آن اموال را نداشته، بنابراین به نظر میرسد امکان اختیار انجام چنین امری برای ایشان وجود داشته باشد.
بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری،در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام و یا قسمتی از بنا باشد، کمیسیون مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز نماید که مالک راسا نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. در صورت عدم تمکین مالک بر اجرای رای، شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب مطابق رای کمیسیون خواهد بود. (دراین خصوص اثری مبنی بر صدور رای از جانب کمیسیون مذکور دیده نمیشود.)
برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، در صورت جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی،مکلف است متعاقبا و ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری نسبت طرح شکایت در کمیسیون ماده صد اقدام نماید. چنانچه عملیات غیر مجاز ساختمانی به اتمام رسیده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه ساخته شده باشدو تخلفات ساختمانی در آن موجود باشد،شهرداری موظف است که شکایت خود را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید. چنانچه از اظهارات حاضرین در محله یافت گردیده است از طرف هیچ نهادی هیچ گونه تذکر و یااخطار قانونی ارسال و ابلاغ نگردیده؛مع الوصف انجام عملیات تخریب کاملا"غیر قانونی و خارج از اصول قانونی بوده است.
با توجه به وقایع صورت گرفته بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و جمعی از طلاب انقلابی شهرستان کرمانشاه اعلام میدارند:
اولاً دادستانی استان کرمانشاه بایستی در خصوص اتفاقات رخ داده پاسخگوی مردم باشد و اعلام نماید به چه علت در شرایطی که مردم آن منطقه مستنداتی مبنی بر مالکیت زمینها را دارند و ساختمانها ساخته شده است دادستانی باید حکم تخریب منازل مردمی را صادر کند که به خاطر فقر و تنگ دستی در این شرایط بحران افزایش قیمت زمین و مسکن (که بخشی از آن هم به خاطر سو تدبیرهای دولتی و برخی بیعدالتیهای بعضا قانونی در شهرداری است) اقدام به ساخت منازل خود میکنند. مگر دادستانی مدعی العموم نیست؟! و باید از حقوق مردم دفاع کند و حق مظلوم را از ظالم بستاند پس چرا حکم به امری که موجب تضییع حقوق مستضعف میگردد میدهد؟
ثانیاً مردم مستضعف و شهید پرور و غیور کرمانشاه در طول این چهار دهه انقلاب همیشه به خاطر دفاع از ناموس و وطن و اینکه حرمت و کرامت آنان حفظ شود خونها دادند اما متأسفانه در اینجا شاهد ضرب و شتم نوامیس مردم و حتک حرمت به آنان و خانوادهها بودیم. با توجه به وقایع رخ داده نماینده دادستانی به چه علتی در صحنه حضور نداشته است و اگر بوده چگونه این فجایع در جلوی چشم نماینده مدعی العموم صورت گرفته است؟ دادستانی در اینجا بایستی بعنوان مدعی العموم مأموران شهرداری که موجب ضرب و شتم مردم شدند و به ناموس مردم حتک حرمت کردند با آنان برخورد قضایی کند.
ثالثاً با توجه به فوت (قتل) مرحومه آسیه پناهی که به گفته تمامی شاهدان عینی واقعه به خاطر شدت برخورد مأموران شهرداری و گازهای اشک آور بوده. بایستی پرونده آن هر چه سریعتر در جریان قضایی قرار گیرد و عاملان قتل آن به مردم معرفی گردد.
رابعاً اداره کل اوقاف کرمانشاه بایستی اسناد مربوط به واگذاری زمینهای آن منطقه را اعلام نماید و نسبت به مالکیت آن زمینها شفافسازی کند. زیرا که بخشی از درگیریها صورت گرفته به خاطر عدم شفافیت در انتقال عرصهی زمین توسط ادارهی اوقاف میباشد.
خامسا با توجه به هتک حرمت و برخورد شدید شهرداری کرمانشاه با نوامیس مردم، شورای شهر و شهردار کرمانشاه در صورت عدم رسیدگی جدی و سریع برای حل مشکلات حاشیه نشینی کرمانشاه دیگر لیاقت خدمت گزاری به مردم کرمانشاه را ندارند و باید استعفا بدهند.
در پایان اعلام میداریم، قسم به خون شهدای عزیز انقلاب اسلامی اجازه نخواهیم داد کارگزاران نالایق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مردم ایران خدشه دار نمایند. تا تحقق همه این آرمان ها که اقامه قسط و عدل بر تارک آن میدرخشد لحظهای از پای نخوایم نشست. بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و جمعی از طلاب انقلابی شهرستان کرمانشاه تا معلوم شدن و محاکمهی عاملان این فاجعه و تعيين تکلیف وضعیت مسکن مردم آن منطقه پیگیریهای لازم را از مسئولین و نهادهای کشوری و استانی خواهیم داشت.