لطفاً مردم را پشت درهای مجلس نگه ندارید

سرویس خانه ملت پایگاه 598-حسن کریمی‌فرد؛ مجلس یازدهم می تواند مجلسی در تراز انقلاب اسلامی باشد اگر از همان روزهای اول نمایندگان متعهد به شفافیت و پاسخگویی باشد. در واقع فراتر از هر نوع نظارت و تصویب قانونی، تن دادن به شفافیت و باز کردن درهای مجلس به روی مردم می تواند موجب شود نمایندگان گام بلندی در راستای کارآمدی مجلس بردارند. این همان اقدامی بود که قوه قضائیه با تغییر ریاست و در دوره جدید آغاز کرد و موجب شد که موافقان و مخالفان از سیاست و برنامه های آقای رئیسی تعریف و تمجید کنند، اگر چه قوه قضائیه تا رسیدن به ایده‌آل ها فاصله دارد.

نمایندگان نیز می توانند اسباب بزرگی مجلس یازدهم را فراهم کنند و به مثابه نمونه و الگویی برای دیگر نهادها و ساختارهای غیرشفاف در ساختار سياسی اداری كشور باشند. نمایندگان حتی اگر همین یک گام را در طول دوره یازدهم بردارند کار بزرگی رقم زده اند که برای اعطای نمره قبولی به آنها کفایت می کند.

البته نمایندگانی که می پذیرند پیش از بکارگیری ابزارهای قانونی خود مانند تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و ... باب نظارت مردم بر خود را بگشایند حتماً می توانند در طول چهار سال موجبات تحولات جدی در عرصه های مختلف شوند و دولت را نیز بر ریل درست حرکت جهت تامین منافع عامه مردم قرار دهند.

اگر قرار باشد به اقتدار و مشروعیت مجلس توسط نهادهای دیگر گردن نهاده شود نمایندگان دوره یازدهم باید ثابت کنند می توانند اقدامات و قوانین متفاوتی نسبت به پیشینیان خود به تصویب برسانند و مهم تر، واهمه ای از این که در معرض مردم و رسانه ها جهت ارزیابی و سنجش عملکرد باشند نداشته باشند.

وقتی امیر مومنان علیه السلام که معصوم و مبرا از هر گونه خطا و اشتباه است شفافیت در امور را نه وظیفه حکومت بلکه جزء حقوق مردم می داند، دیگران به طریق اولی باید در مقابل آن سرخم کنند. حضرت علی(ع) در بخشی از نامه ۵۰ می فرمایند «آگاه باشيد حق شما بر من اين است که جز اسرار جنگى چيزى را بر شما پنهان ندارم و هيچ کارى را بدون مشورت با شما ـ جز در مقام قضاوت و بيان حکم الهى ـ انجام ندهم».

انتشار اطلاعات درباره آرا نمایندگان در صحن و کمیسیون ها، هزینه ها، حقوق و مخارج دفاتر، توصیه‌نامه ها، سفرهای خارجی، حضور و غیاب کمیسیون ها و ... زمینه ساز نظارت مردم بر مجلس می شود. حتی می توان با تغییر آیین نامه داخلی زمینه شفافيت امور اداری و ساختاری مجلس را نیز فراهم کرد و با راه اندازی سامانه هایی مردم را نیز در فرایند قانونگذاری مشارکت داد.

اگر چنین تغییراتی در مجلس شورای اسلامی رخ دهد می توان امیدوار شد غیبت و عدم رای دهی تعدادی از نمایندگان هنگام بررسی طرح ها و لوایح پایان یابد. مهم تر این که بکارگیری شفافیت در مجلس با تسهیل مشارکت نخبگان و متخصصان مسبب ارتقای کیفیت قانونگذاری و حذف تله‌هایی مانند تعارض منافع می شود.

در آن صورت نمایندگان نظارت قوی تری بر سازمان ها و دستگاه ها نیز می توانند اعمال کنند. از سوی دیگر ارزیابی مردم از مجلس و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نیز با رصد دائمی عملکردها به واقعیت نزدیکتر خواهد شد و گرفتار فضاسازی رقبا و مخالفان نخواهند شد.