پراید ۴۲ میلیونی!/ رئیس قوه قضاییه: نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598-زهرا طوسی/ با وجود اینکه تصور می‌شد پس از مدت‌ها شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو قامت‌راست کرده و قیمت‌های مصوب این نهاد به‌زودی معاملات کذایی و نرخ‌های فضایی خودرو را پایان می‌بخشد، مشخص شد قیمت‌گذاری خودرو قصه تازه‌ای است که قرار است هر سه ماه یک بار برای مخاطبان تکرار  و  نرخ‌ها به دلخواه خودروسازان به‌روزرسانی شود.

شورای رقابتی‌ها که در روزهای اخیر تمام تلاش خود را به این معطوف کرده بودند که ثابت کنند یکی از علل بلبشوی بازار به این علت است که قیمت‌گذاری خودرو از این نهاد گرفته شده، پس از بازگشت به جایگاه اصلی به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو سخنانی گفتند که از آن بوی ثبات و آرامش در بازار به مشام نمی‌رسد.

شورای رقابت گفته است قیمت‌های فعلی خودرو براساس سبد تورمی تعیین شده که خودروسازان اعلام کردند. بدین معنا که قیمتی که این روزها به عنوان بهای مصوب خودروها اعلام شده براساس تورم اسفند ۹۸بوده و پایدار نیست و  قرار است سبد تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود تا براساس آن قیمت‌گذاری مجددی انجام شود.

تمام تحقیقات نشان می‌دهد بهره‌وری در صنعت خودرو زیر ۵۰ درصد است، اما تلاش خودروسازان کشور برای افزایش قیمت‌ها و متقاعد کردن شورای رقابت همیشه قابل تحسین بوده است. آن‌ها همیشه با استدلال رقابتی بودن بازار و مدیریت عرضه و تقاضا، بار روانی روی سیاست‌گذاران و شورای رقابت را افزایش می‌دهند و شورای رقابت  نیز برای کنترل بازار و ایجاد انگیزه در تولید با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند، حال باید پرسید ماهیت بازار خودرو ایران قرار است با سیاست بازار آزاد موردنظر خودروسازان اداره شود، چرا شرکت‌های بزرگ خودروساز انتظار انحصارگرایی دارند و اگر به ساختار انحصاری علاقه‌مند هستند، چرا در برابر قیمت‌گذاری دولتی مقاومت می‌کنند.

انحصاری‌بودن بازار خودرو ایران به شکلی است که دو خودروساز بزرگ سهم غالب را در اختیار دارند و هر گونه تغییری در عرضه توسط این دو خودروساز تأثیر بسزایی بر تحولات قیمت در بازار دارد. ظرفیت تولید خودرو در کشور سالیانه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است، در حالی که ایران‌خودرو در سال ۹۸  حدود ۳۹۳هزار و سایپا نیز ۳۶۳هزار دستگاه خودرو عرضه کردند تا در قبال کم‌شدن تیراژ تولید، قیمت‌ها در بازار افزایش یابد. اعلام پایان تولید بعضی از محصولات خودروسازان بزرگ نیز یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودروها  در روزهای اخیر به شمار می‌رود. در چنین شرایطی که ساختار انحصار چندجانبه در صنعت خودرو موجب کاهش کیفیت محصولات و گران بودن خودرو در اقتصاد ایران شده، متولیان قیمت‌گذاری نیز در زمین خودروسازان بازی می‌کنند.

با این حال باز هم احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد کرده با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود یا اینکه راه دوم یعنی آزادسازی قیمت خورو انجام شود. نعمت‌بخش، پیشنهادی درباره اینکه کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی چطور می‌توانند در شأن مصرف‌کننده و تولید ملی اصلاح شوند، چیزی نگفته است.

ظاهراً برای متولیان مهم نیست افزایش قیمت مجدد خودرو در خرداد ماه یعنی کمتر از  ۴۰ روز دیگر چه اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و اقشار متوسط و ضعیف جامعه با انتظارات تورمی ناشی از این خبر چطور روزگار خواهد گذراند. ظاهراً تمام ضرر و زیان خودروسازان برای فعالیت غیرتولیدی نیز به مرور باید از جیب شهروندان پرداخته شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: مسئله مبارزه با قاچاق کالا برنامه ریزی جدی می‌خواهد تا قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و او به دنبال این کار نرود.