کارکردشناســی عملگرایانـه «خـانـه ملـت» در قانـــون گـذاری و نـظارت

این خطر پیش روی مجلس آینده انذار داده می­شود که یکدستی نمایندگان در یک طیف سیاسی، اگر مدیریت مدبرانه و سوق­دهی به نیازهای مردم داده نشود، هم تکرار کابوس مجلس ششم را متصور است، هم تثبیت و تقویت بی­ثباتی فعلی مدیریتی و هم دور شدن مجلس از رسالت اصلی خود که عنوان این تک­نگاشت ناظر به همین انتخاب شده، رخ خواهد داد؛ لذا یکرنگی مجلس در یک طیف سیاسی آن هم با حضور تعدادی- ولو اندک- از نمایندگان سیاست­زده و نابلد در حوزه­ های اقتصادی و صنعتی که نیاز مبرم و امروز کشور است، خطری است که نیاز به تأمل و تدقیق دارد و هنرمندی این مجلس، می­تواند در بهره­مندی از ظرفیت­های کشور فارغ از طیف­بندی­های سیاسی و عبور از اصلاح­طلبی و اصول­گرایی متداولی دارد که شاید هم­چنان برخی نمایندگان سلیم النفس گمان کنند مشکل­زدا است؛ اما نگاه جوانان به انقلاب کبیر اسلامی در سنخیت با اهداف انقلاب و پیر مراد آن، تجنب از سیاست­زدگی و طیف­بندی­ و شخص­زدگی است.

به نظر می­رسد برای رسیدن به این موقعیت، لازم است نمایندگان محترم و منتخب:

- اولاً با هم هماهنگ باشند و این هماهنگی را با تشکیل تیم واحد مدیریتی در ارتباط­گیری مؤثر با سایر نمایندگان استان خود شکل دهند تا هم­افزایی شکل بگیرد و از دل این تشکیل تیم هماهنگ از مجمع نمایندگان استان­های مربوطه، جلسات منظم با رؤسای سه قوه، وزرا و سایر مسئولین کشوری و لشکری (به فراخور مسائل و نیازهای استانی) برگزار گردد؛ مضافاً آن­که هر چه این تیم به صورت هم­آواتری باشد، بهتر می­تواند در رأی­گیری­­های صحن نیز عمل کند، حتی می­توان از این الگو چه در قالب تشکیل کمیسیون مجمع نمایندگان و یا برگزاری جلسات با سایر مجامع استانی نیز بهره جست؛ چرا که اجرای برخی پروژه­های مشترک بین استانی در شرایط نامتوازن بودجه­ای، می­تواند توجیه اقتصادی شایان­تری داشته باشد.

- ثانیاً به جای ورود بی­حاصل به بحث­های سیاسی، نگاه خود را متمرکز به مشکلات حوزه انتخابیه کنند و آن­قدر در مسائل سیاسی و کلان کشور غرق نشوند که فراموش کنند خیل عظیم جوانان بیکار، چشم به تدبیر و عمل نمایندگانشان دارند؛ این مطلب، به معنای بی­تفاوتی به مسائل کلان کشور نیست؛ بلکه نیاز به اولویت­بندی مسائل و نگاه متوازن است تا یک نماینده هم به رسالت عمومی خود توجه کند و هم تکالیف در قبال حوزه انتخابیه خود را فراموش نکند؛ لذا یافتن این توازن میان منافع حوزه انتخابیه ذیل منافع ملی، مهم است. (این نگاه، رافع ضرورت طرح دومجلسی به سبک سنا و مجلس نمایندگان نیز خواهد بود) یک پیشنهاد در همین راستا و به ترتیب اولویت و ناظر به تخصص نمایندگان منتخب، تلاش در ورود به کمیسیون­ها است. ورود به این کمیسیون­ها نیز طبعاً به نحوی باشد که پس از هماهنگی فی مابین میان نمایندگان منتخب باشد تا به جای ورود مشترک نمایندگان یک شهر به یک کمیسیون، به تناسب تخصص و بهره­وری بیشتر، تقسیم کار نمایند. البته مشارکت در فراکسیون­ها با توجه به قالب معمولاً سیاسی که دارد و اتلاف وقت نمایندگان منتخب، شاید خیلی مفید نباشد که کارهای زمین­مانده کشور بسیار است. ارتباط مؤثر با مرکز پژوهش­ها و دیوان محاسبات نیز در برنامه­ریزی درست و نظارت رصدمندانه از پیشنهادهای مهم است.

- ثالثاً به جای دخل و تصرف بی­جا در عزل و نصب مدیران و یا سفارش­های نادرست، عزم خود را به هدایت و واداشتن به کار مدیران فعلی در دولت مستقر و مدیران بعدی در دولت آینده گسیل دارند که برای این دو مرحله نیز در نظر گرفتن راهبرد و شیوه ورود متمایز لازم است. به عنوان مثال؛ یک راهکار می­تواند برگزاری جلسات مشترک و تقسیم کار شده نمایندگان منتخب با دستگاه­های اجرایی استان به صورت منظم و دوره­ای باشد تا هم در جریان به روز رسانی پروژه­ها قرار گیرند و هم با ایجاد فضایی- مثلاً- در نماز جمعه و در قالب سخنرانی پیش از خطبه، مسئول اجرایی هر دستگاه به ارائه گزارش به مردم پرداخته و با اطلاع­رسانی قبلی در همان روز به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد. طبیعی است سازوکارهای سؤال از وزرا، طرح استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت و از همه مهم­تر قانونگذاری می­تواند به اهرم­های در اختیار نمایندگان منتخب در واداشتن مسئولین به تحرک بیشتر، کمک کند. در شکل­گیری بهتر این ایده نیز لازم است از ظرفیت­های امام جمعه هر شهر بهره جست.

- رابعاً در این مدت باقیمانده تا 8 خرداد 1399 و آغاز به کار مجلس جدید، به جای اتلاف وقت خود در مهمانی­های مشکوک حامیان یا خدای ناکرده تصفیه حساب­های سیاسی و انتقام­جویی­، حسن استفاده از اصل مدیریت زمان برده شود و به شناسایی و احصای دقیق مشکلات مرکز استان و تمامی بخش­ها و روستاهای آن پرداخته و سپس با تشکیل یک فایل برای هر بخش و روستا به پی­جویی راه­حل­های اختصاصی هر منطقه بپردازند. نمونه­ای از این کار برای دو استان قم (با ارائه 200 برنامه) و لرستان (با ارائه 225 برنامه) تنظیم شد که می­تواند به مثابه الگویی عملی، قابل استفاده قرار گیرد.

- خامساً در این مسیر از بدنه کارشناسی و تخصصی نخبگان و بومیان و یا نخبه­های مقیم در سایر شهرها و به ویژه علما و استادان دانشگاه و دانشجویان بهره ببرند، برای این منظور نیز استفاده از ظرفیت­ شبکه­های اجتماعی و روی خوش نشان دادن به ایده­پردازی اهل اندیشه می­تواند راهگشا و چاره­ساز باشد؛ مضافاً آن­که بهره­گیری از این ظرفیت­ها در تدوین طرح­های کارشناسی شده و طرح آن در کمیسیون­ها و سپس ارائه به صحن به صورت عادی، یک فوریتی یا دوفوریتی (بسته به اهمیت مسئله) می­تواند هم بر غنای کارشناسی مجلس بیفزاید که مسبوق به سابقه است و هم در رفع مشکلات استانی و ملی، مثمر واقع شود.

- سادساً از نمایندگان ادوار و سابق مشورت بگیرند تا با آگاهی از مشکلات بر سر راه نمایندگی، بهارستان­نشین شوند.

- سابعاً دفتری مردمی در حوزه انتخابیه در نظر گرفته شود؛ به نحوی که از حیث چینش منطقه­ای بتواند تمرکز هر نماینده را بر مشکلات مناطق محروم جلب کند. تأکید می­شود که نمایندگان محترم لااقل هفته­ای یک مرتبه و به صورت چرخشی در دفتر مستقر در حوزه انتخابیه خود حضور داشته و دیدار مردمی داشته باشند و هیچگاه این دیدارها را تعطیل و یا به شخص ثالث حواله ندهند مگر در شرایط خاص مثل مأموریت­های کاری.

- ثامناً دفتر مستقر در بهارستان به نحوی مدیریت شود که شأن و منزلت مردم رعایت شود و حتی الامکان فضای ارتباطی به نحوی باشد که نیاز به عزیمت مردم بومی به تهران جهت دیدار با نمایندگان نباشد؛ بلکه دفتر تهران برای حل سایر مسائل و ملاقات­های مردمی با همشهریان مقیم سایر شهرها و جلسات مدیریتی باشد.

- تاسعاً در طول هفته که به حوزه انتخابیه عزیمت می­شود، حتماً به بخش­ها و روستاها و توابع به صورت حضوری مراجعه شود که از نزدیک مشکلات مردم را دیدن فراتر از مشاهده گزارشات است، مضافاً آن­که در سرکشی به هر روستا به طور ویژه به مقوله کشاورزی صنعتی و حل مسئله آب، توجه جدی داشته باشند. سرکشی ماهانه به پروژه­ها نیز مطلب دیگری است که لازم است نمایندگان محترم با هماهنگی یکدیگر و تقسیم کار، مثلاً به صورت ماهانه از پیشرفت پروژه­ها کسب اطلاع نموده و از به سامان رسیدن پروژه­ها غفلت نورزند.

- عاشراً هر گونه مسافرت زیارتی و سیاحتی را در طول این چهار سال برای خود ممنوع کنند و خانواده خود را در همین ایام به خوبی همراه نمایند که این ایام، دوران سخت کار کردن و عرق­ریزی با انگیزه جوانی است؛ به ویژه در وضعیت فعلی کشور که نیاز به کار مضاعف است، نه این­که با قصد تخطئه، همه بار عدم توسعه را به گردن مدیران و نمایندگان سابق انداخت که هر کدام در حد خود تلاش نموده­اند، بلکه از این حیث که با سبک مدیریت سنتی و حلزونی نمی­توان در فضای امروز که عصر ارتباطات و فناوری است، تنفسی سالم داشت؛ مگر آن­که مسئولینی پا به رکاب با سبک کار جهادی و شبانه­روزی و تخصصی پا در میدان نهند.

پس از این ده­گانه راهبردی، چند مورد عملیاتی- به صرف اشاره به برخی کارهای زمین­مانده- اشاره می­شود که حاکی از مشت، نمونه خروار است و البته متحقق ساختن حتی یک مورد از این سیاهه نیز که لازم است در کمیسیون­های تخصصی مربوطه چکش­کاری شده و با تدوین طرح توجیهی و ارائه اولویت­گذاری شده به صورت عادی، تک­فوریتی یا دوفوریتی در صحن، می­تواند کورسوی امیدی بر کارایی و اثربخشی جایگاه نمایندگی نمایندگان منتخب باشد که نیاز به مدیریت مدبرانه و برنامه­ریزی اجرایی دقیق دارد؛ به نحوی که این کارآمدی و سرآمدی را مردم در زندگی خود لمس کنند و به در رأس امور بودن مجلس پی برده و دوره بعد نیز نماینده خود را لایق مقام وکالت بدانند نه این­که مردم به گونه­ای تلقی کنند که مدیریت کشور به حال خود رها شده و مجلس نمی­تواند کاری از پیش ببرد.

پیش­تر بیان این نکته لازم است که قبل از بررسی و پی­جویی هر طرح و لایحه جدیدی، مؤکداً پیشنهاد می­شود در سال جاری (1399) تا پایان سال به بررسی حجم فراوان لوایح و طرح­هایی پرداخته شود که بعضاً از سال­ها پیش به صورت معطل باقی مانده و به کوهی از لایحه و طرح بلاتکلیف بدل شده­اند؛ شاید اگر مجلس پیش رو لایحه و طرح جدیدی هم انجام ندهد و در عوض، همین موارد مورد اشاره را تعیین تکلیف نماید، مغتنم خواهد بود؛ البته اگر این موارد را تعیین تکلیف نماید و لوایح و طرح­های جدید نیز به ویژه با توجه به ضرورت حرکت جهادی به سمت جهش تولید نیز مصوب نماید، حتماً خاطره خوبی از این مجلس در تاریخ این کشور ثبت و ضبط خواهد شد.

به توضیح و شرح لوایح و طرح­های موجود اشاره نمی­شود؛ چرا که لوایح را می­توان با مراجعه به کمیسیون لوایح هیئت دولت و طرح­ها را می­توان به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس احصا کرد و پس از تشکیل کمیسیون­های تخصصی، هر لایحه و طرح را با تعیین مهلت زمانی بررسی نمود؛ به نحوی که- ترجیحاً- تا قبل از اتمام سال جاری، تمامی طرح­ها و لوایح معطل در صحن عمومی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شوند.

لوایح و طرح­هایی مثل شهرک­های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، پلیس قضایی، اصلاح قانون جرم سیاسی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم­زدایی، مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه، قانون انتخابات، قانون شفافیت (آرا، حقوق و مزایا و هزینه­های انتخاباتی)، درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مدیریت تعارض منافع، اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی، حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران، حمایت از مالکیت صنعتی و فکری، ممنوعیت کامل ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، اصلاح مواد یک و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، اعاده اموال نامشروع مسئولان، تفکیک وزارت صمت و...

مطلب دیگر نیز تصمیمی جهادی در خصوص پروژه­های نیمه­تمام کشور (به ویژه پروژه­های ملی) است که بعضاً تا سال­ها به صورت معلق و معطل باقی مانده­اند و نیاز به تدبیری انقلابی است؛ البته دولت تدبیر و امید با لایحه مشارکت عمومی- خصوصی، گام بزرگی در این مسیر برداشته و جای تقدیر دارد. فهرست حجم فراوان این پروژه­ها نیز با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه، به سادگی قابل احصا است.

تکمله

در خصوص طرح اقدام ملی تأمین مسکن که پس از گذشت 3 چهارم از عمر دولت تدبیر و امید برنامه­ریزی شده و هم­چنان در مرحله اعتبارسنجی و آماده­سازی زمین است؛ اولاً با توجه به اولویت در ضرورت تکمیل واحدهای مسکن مهر، ثانیاً اتمام عمر دولت فعلی و انتقال هزینه­های تصمیم­گیری و نقدینگی به دولت بعدی و ثالثاً تعارض این اقدام که در بند «ب» تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 نیز آمده با بند «پ» ماده 59 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به نظر می­رسد نیاز به بازنگری است. شاید با طی طبیعی روال تصویب بودجه که به سبب شرایط خاص سال قبل انجام نشد، این تعارض قابع رفع بود.

به طور کلی، به نظر می­رسد با توجه به وضعیت عجیب ایجاد شده در این دولت که آشفتگی کم­نظیری حادث نموده، هزینه ناکارآمدی­ها به دولت بعد منتقل خواهد شد که شاید بتوان با اعمال یکسری سیاست­های انقباضی و محدودیت­سازی و الزام به جبران ناکارآمدی­های فزاینده، از هزینه­های انتقالی پیش­گفته به دولت بعد، مقداری کاست که تداوم این وضعیت در دلسردی و گسست متکاثر میان مردم و حاکمیت از یکسو و تشبیه آتش به زیر خاکستری جوانان جامعه، اثر وضعی منفی خواهد داشت.

مضافاً آن­که مستمسک دولت آینده نیز از این طریق از باب رفع دخل مقدر، خنثی خواهد شد؛ این­که در دوره اول با اشاره به نواقص دولت قبل، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و «عن تقصیرٍ» بارِ ناکارآمدی­ها را به دولت قبل ارجاع دهد و مستمراً از تحویل گرفتن ویرانه و خرابه سخن بگوید و در دوره دوم هم که نیاز به رأی مردم ندارد، سیاست افزایش لجام گسیخته تورم را به بهانه رونق تولید و کاهش بیکاری پیش بگیرد و در این مسیر نیز مدام به صندوق توسعه ملی هجوم ببرد و وظیفه نظارتی را وانهد و بار مسئولیت را به بهانه عدم تعامل قوای مقننه و قضائیه به گردن سایرین بیندازد. این مسیرهای تجربه شده غلط دولت­ها به ویژه دولت فعلی را که هنوز پس از حدود 7 سال، ناکارآمدی­ها را به دولت قبل منتسب می­کند، می­تواند درس عبرتی پُرهزینه برای مجلس آینده در مسیر هدایت و کنترل طغیان­های دولتی باشد.

در مجموع ارائه این فهرست بلندبالا که بخشی از مشکلات عمده و تاریخی کشور است، به معنای آن نیست که حجم انتظارات از نمایندگان منتخب بالا رود؛ بلکه غرض، گم نکردن راه و تلاش برای حل مسائل واقعی کشور است. به نظر می­رسد این­که بسان وضعیت مرسوم شده و در پایان هر دوره مأموریتی در قوای سه­گانه گفته شود دست­های پشت پرده و یا افراطی­ها و دیگران نگذاشتند کار کنیم و چوب لای چرخ ما گذاشتند و... نمی­تواند مستمسکی برای فریب افکار عمومی با حربه عوام­فریبی باشد؛ مردم با چشمانی بصیر، عملکرد نمایندگان خود را رصد می­کنند. توجه داشته باشیم که مردم، سخنور نمی­خواهند؛ بلکه مرد کاری و پیگیر پروژه­ها با روحیه تقنینی و نظارتی قوی که روز و شب نمی­شناسد، می­خواهند؛ سخنران الی ماشاءا... وجود دارد.

امید به روزی که به عملکردها رأی داده شود و پُرکارترین و با انگیزه­ترین و انقلابی­ترین­ها بر مسند مسئولیت­ها بنشینند نه شیرین­زبانان و سخنوران پیر و فرتوت سیاست­زده...

محمدشتا بدرا

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

فروردین 1399

Shetabadra14@gmail.com