تغییر مصوبه مزد سال ۹۹ منتفی است

پس از اعلام نرخ مزد کارگران که با اعتراض تشکل‌های کارگری همراه بوده است شاهد برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر و یا اصلاح این مصوبه بودیم.

در همین راستا حسین سلاح ورزی عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی کشور در خصوص گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص مصوبه شورای عالی کار و تغییر احتمالی آن زده می‌شود، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: آنچه در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد مزد سال ۹۹ صحبت می‌شود یک جریان‌سازی رسانه‌ای بوده و عملی نیست.

وی با بیان اینکه به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، اما با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد، افزود: هر چند در شرایط موجود کشور جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، اما به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

عضو هیات رئیس کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده است، گفت: هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده که این شورا چندبار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، بنابراین تجدید نظر در خصوص حداقل مزد سال 99 بیش از اینکه واقعیت داشته باشد یک جریان‌سازی رسانه‌ای از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات پیش رو و میان دوره‌ای باشند.

وی کارگران را اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور دانست و عنوان کرد: به دلیل تورم و کاهش  ارزش پول ملی، متاسفانه عده زیادی از کارگران نه‌تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت نیز دچار مشکل هستند لذا دولت باید در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد. 

 سلاح ورزی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود تغییر مصوبه مزد سال ۹۹ قطعاً منتفی است، افزود: با این وجود احتمال دارد دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر گیرد. 

وی با بیان اینکه در شرایط موجود همه باید برای بهبود شرایط کمک کنند، تاکید کرد: از مدیران بنگاه‌ها درخواست داریم تا جایی که امکان دارد به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط از تعدیل نیروی کار بپرهیزند، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر گیرند.