عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
علی ربیعی؛ دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.
به گزارش پایگاه 598، علی ربیعی؛ دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است. این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداخته‌ام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و در ادامه فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.
بازگشت کار جامعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان سلامت و کار مردم تعارضی ایجاد شود به نفع سلامت حل خواهد شد. این روح و جان مایه بحث‌های ستاد کرونا و کارگروه‌های آن بود که به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و ابعاد جدیدتر آن اعلام خواهد شد. این یادداشت از منظر نویسنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال‌های اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه‌های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان راه انداخته‌اند بپردازم.
به دلیل سهم بالاتر اشتغال غیررسمی در معرض آسیب بیشتری هستند. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند. تا اینجای کار پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا را با ۲ تا ۸.۴ درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چین کاهش رشد تا ۶.۲ درصدی را تجربه می‌کند.به همین دلیل کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم آن اختصاص به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (۱۹ درصد) و جبران بیکاری (۱۸ درصد) دارد.
این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.
عملا طبق آمار‌های وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم‌زده نیز بوده‌ایم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره قبل از تحریم‌ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال داشت اما با مبتلا شدن اقتصاد کشور به ویروس تحریم‌ها افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها و جوانان دانش‌آموخته و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.
متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش از ۱۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری ۱۵درصدی رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.
دولت هیچ گاه سیاست سلامت‌محور را کنار نگذاشت. هر چند طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی و تعادل میان سلامت و اقتصاد وقتی جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در بالاترین سطح خود باشد. ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد، ایران می‌تواند مدلی منحصر به فرد در میان الگوهای کره جنوبی و چین واروپا و... به دنیا عرضه کند.
بازگشت کار جامعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان سلامت و کار مردم تعارضی ایجاد شود به نفع سلامت حل خواهد شد. این روح و جان مایه بحث‌های ستاد کرونا و کارگروه‌های آن بود که به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و ابعاد جدیدتر آن اعلام خواهد شد. این یادداشت از منظر نویسنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال‌های اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه‌های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان راه انداخته‌اند بپردازم.
به دلیل سهم بالاتر اشتغال غیررسمی در معرض آسیب بیشتری هستند. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند. تا اینجای کار پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا را با ۲ تا ۸.۴ درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چین کاهش رشد تا ۶.۲ درصدی را تجربه می‌کند.به همین دلیل کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم آن اختصاص به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (۱۹ درصد) و جبران بیکاری (۱۸ درصد) دارد.
این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.
عملا طبق آمار‌های وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم‌زده نیز بوده‌ایم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره قبل از تحریم‌ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال داشت اما با مبتلا شدن اقتصاد کشور به ویروس تحریم‌ها افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها و جوانان دانش‌آموخته و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.
متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش از ۱۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری ۱۵درصدی رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.
دولت هیچ گاه سیاست سلامت‌محور را کنار نگذاشت. هر چند طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی و تعادل میان سلامت و اقتصاد وقتی جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در بالاترین سطح خود باشد. ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد، ایران می‌تواند مدلی منحصر به فرد در میان الگوهای کره جنوبی و چین واروپا و... به دنیا عرضه کند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
