شيپور آغاز فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها/ واریز ۲۸هزار تومان

مديرعامل سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها در صبح دومين روز رسمي كاري از واريز 28 هزار تومان ما به التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم هدف‌مندي يارانه‌ها به‌ازاي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار خبر داد تا معلوم شود كه اگرچه دولت در سال 90 از اجراي فاز دوم خودداري كرد و در ماه‌هاي پاياني سال نيز با وجود برخي از شايعات مبني بر احتمال اجراي اين فاز، به‌دليل مصوبه مجلس و همچنين احتمالاً برگزاري انتخابات مجلس، گام دوم برداشته نشد، اما در سال 91 اين گام برداشته خواهد شد.

به گزارش رجانيوز، خبر قريب الوقوع بودن اجراي فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها را بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها اعلام كرد كه چندي قبل، حضور وي در مجلس و درگيري فيزيكي و لفظي يكي از نمايندگان مجلس با او حاشيه‌ساز شده بود.

مرادي در برنامه راديويي صبح امروز از واریز مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرست خانوارها خبر داد و افزود: این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود.

وی گفت: واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مرادی درباره تاخیر اطلاع رسانی در این امر گفت: این مبالغ به حساب تمامی بانک‌ها رفته بود اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه ساتنا یعنی سامانه ای که انتقال وجه بین بانک‌ها را انجام می دهد، این اطلاع رسانی را درباره این که هم اکنون این مبالغ به حسابهای بانک‌ها واریز شده بود و در حسابهای مردم واریز شده است، انجام دادیم.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همان‌طور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حساب‌های مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.

وی افزود: زمان برداشت و یک‌ماهه یا دوماهه بودن این مبلغ در اطلاع رسانیهای بعدی به مردم اعلام خواهد شد.

مرادی تصریح کرد: اگر این مبلغ 28 هزار تومان ماهیانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهیانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45 هزار و 500 تومان اضافه می شود.

وی همچنین از واریز یارانه های فروردین خبر داد و گفت: 15 فروردین، 45 هزار و 500 تومان به حسابها واریز می شود و 17 فروردین قابل برداشت است اما 28 هزار تومان اضافه شده غیر قابل برداشت است تا زمان اجرای مرحله دوم هدف‌مندی یارانه ها که اجازه برداشت داده شود.

بهروز مرادي سه ماه پيش در جريان بررسي طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون یارانه‌ها نيز به مجلس رفته بود. اين طرح به اين موضوع اختصاص داشت كه دولت فقط بايد ما به التفاوت حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پس از هدف‌مندي يارانه‌ها را به حساب هدف‌مندي يارانه‌ها واريز كند، در حالي‌كه طراحان اين استفساريه مدعي بودند كه دولت ارقام حاصل از فروش و انشعاب آب، برق و گاز را نيز به حساب هدف‌مندي يارانه‌ها به‌منظور پرداخت به مردم واريز مي‌كند. در عين حال، مرادي به‌عنوان نماينده دولت، اين ادعا را رد كرد و موافقت دولت را نيز با تصويب اين استفساريه بيان كرد.

اما اين آخرين مصوبه مجلس در سال 90 در مورد هدف‌مندي يارانه‌ها نبود، به‌طوري كه دو هفته بعد (21 دي) مجددا استفساريه‌اي با قيد دو فوريت در صحن مجلس تصويب شد كه مجوز قبلي مجلس به دولت مبني بر افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را محدود مي‌كرد. بر اساس قانون هدف‌مندي يارانه‌ها مصوب مجلس، دولت در هر سال حداكثر 20 درصد مي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را اضافه كند اما نمايندگان با اين استفساريه تصريح كردند كه مجوز آن‌ها افزايش 20 درصدي در طول يك سال بوده است نه افزايش يك‌باره قيمت‌ها در دو ماهه آخر سال.

پس از اين مصوبه، البته دولت هر گونه افزايش را منتفي و به سال 91 موكول كرد. اما مديرعامل سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها با خبري كه امروز اعلام كرد، از عزم جدي دولت براي ورود به فاز دوم در سال جديد خبر داد. پيرو انتشار اين خبر نادران و توكلي كه جزو نمايندگان مخالف‌خوان در زمينه هدف‌مندي يارانه‌ها به‌شمار مي‌روند، مدعي شدند كه اين تصميم غيرقانوني بوده و حيرت زده شده‌اند.

اين در حالي‌است كه آنچنان‌كه مديرعامل سازمان هدف‌مندي اعلام كرده، زمان اجراي فاز دوم حداقل دو ماه ديگر است كه تا آن زمان بودجه 91 نيز تصويب شده است و مشخص نيست كه چرا الياس نادران مدعي غيرقانوني بودن اجراي فاز دوم هدف‌مندي است كه خود مجلس در قانون آن را تصويب كرده است.

در عين حال، آنچنان‌كه رجانيوز حدود يك ماه پيش در يك گزارش تحليلي پيشنهاد داد، به نظر مي‌رسد افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم راه‌كار مناسبي نباشد و بايد به‌جاي افزايش يارانه نقدي، به خانوارها يارانه انرژي تخصيص يابد.

وعده‌ي افزايش يارانه نقدي در فاز دوم اجراي هدف‌مندي يارانه‎ها در حالي مطرح مي‌شود كه نگراني‌هايي در مورد تسويه نشدن تن‌خواه بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به اين بانك و در نتيجه افزايش نقدينگي از محل پايه پولي و بروز آسيب‌هاي جدي مانند آنچه كه در سال جاري در بازارهاي سوداگرانه سكه و ارز رخ داد، وجود دارد.

همچنين، به نظر برخي از كارشناسان اقتصادي، اضافه كردن يارانه نقدي در فاز دوم اساساً روش درستي براي هدف‌مند كردن يارانه‌هاي بخش انرژي نيست.

اگرچه هنوز دولت نظر نهايي خود را اعلام نكرده و مشخص نيست كه ان ما به التفاوت 28 هزار توماني مختص چه دوره زماني است و هنوز مي‌توان اميدوار بود كه دولت با افزودن يارانه نقدي 14 هزار توماني براي يك ماه براي كاستن از تبعات رواني كار، عمده تمركز خود را بر تخصيص يارانه انرژي به خانوارها قرار دهد.