دیدگاه دوم هم مربوط به نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار است که اعتقاد دارند براساس قانون کار، مبنای تعیین دستمزدها دو مولفه 1-نرخ تورم سالانه و 2-هزینه معیشتی است که شورای عالی کار از 33 قلم کالا استخراج می‌کند، بنابراین نرخ 15 درصدی افزایش دستمزدها در سال آینده نمی‌تواند الگوی مطلوبی برای افزایش دستمزدها باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اگرچه رقمی را اعلام نمی‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد ممکن است بر سر هزینه معیشت حدود پنج‌میلیون تومانی توافق کنند. بر این اساس، اگر دستمزد کارگران برمبنای مدل مدنظر قانون کار و مطلوب نمایندگان کارگران به تصویب برسد، رقم نهایی دستمزد نهایی یک کارگر متاهل با دو فرزند با مجموع مزایا (پایه سنواتی، حق مسکن، حق اولاد و...) ممکن است به 2.5 میلیون تومان برسد؛ اما اگر مدل مطلوب دولت و جامعه کارفرمایی یعنی افزایش 15 درصدی در دستمزدهای فعلی صورت گیرد، رقم دستمزد مذکور (خانوار 3.5 نفری) حدود دومیلیون و 158 هزار تومان خواهد بود.
بر همین اساس، گفت‌وگویی را با نمایندگان دو بخش کارفرمایی و کارگری انجام داده ایم. هر دو گروه معتقدند دستمزدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اما باید وضعیت کارفرمایان و شرایط واحدهای تولیدی را نیز در نظر گرفت. طبق استدلال‌هایی که هر دو گروه دارند، به‌نظر می‌رسد رقم پیشنهادی دستمزدها شاید چیزی بین دو عدد مذکور باشد.
50 درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود
یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3.3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66 درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 1389 به 58 درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 1390 و 1391 ابتدا این میزان در سال 1390 به 53 درصد، تا سال 1391 به 44 درصد و تا سال 1392 نیز به 41 درصد رسید.
اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهد نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 1393 به 50 درصد، در سال 1394 به 44 درصد، در سال 1395 به 52 درصد، در سال 1396 به 51 درصد و در سال 1397 نیز به 56 درصد رسیده است. با وقوع تکانه‌های ارزی سال 1397 بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56 درصدی به 31 درصد تا پایان سال 1397 رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال 1398 به 50 درصد در ابتدای سال جاری رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دو مورد را نباید از نظر دور داشت.
اولا طی 6 سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده؛ تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناشدنی است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود.
ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی30 تا 40 درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌گرفت. البته بیان این مطالب به معنی حمایت بی‌چون و چرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یک‌سری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی دارند، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.
