به گزارش پایگاه 598، وطن امروز نوشته است: دولت در حالی موافقت مردم با بررسی حسابهایشان را شرط رسیدگی به اعتراض به حذف دریافت یارانه معیشتی قرار داده که پیش از این حسن روحانی این اقدام را نقض حریم شخصی مردم خوانده بود.
با گذشت یک ماه و نیم از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین و وعده دولت برای بازگرداندن درآمد این طرح به ۶۰میلیون ایرانی، ابهامات این طرح همچنان پابرجاست. در حالی که محمد شریعتمداری در نامهای به نمایندگان مجلس، شاخص حذف از یارانه معیشتی را اعلام کرد اما اخبار زیادی مبنی بر حذف افراد با درآمد کمتر از این شاخص از دریافت یارانه معیشتی منتشر شد. به بیان دیگر، بسیاری از سرپرستان خانوار اظهار داشتند که با وجود درآمد اندک، از دریافت یارانه معیشتی حذف شدهاند. از سوی دیگر، خبرهای زیادی هم از واریز این یارانه به حساب افراد پردرآمد منتشر شد. مجموع این اخبار در نگاه اول نوعی بینظمی در پرداخت یارانه را نشان میداد اما پس از گذشت مدتی اظهار نظرهای برخی مسؤولان و همچنین برخی تحلیلگران اقتصادی، حکایت از نقشه دولت برای حذف کلی یارانهها داشت.
در همین راستا، علیحسین نبیزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «وطن امروز» اظهار داشت: آنچه در سال ۸۹ مبنی بر هدفمندی یارانهها اتفاق افتاد ۲ هدف داشت؛ یک هدف اصلاح قیمتها بود و هدف دیگر توزیع یارانه بهصورت عادلانه میان مردم. اما آنچه هماکنون شاهد آن هستیم خارج از قانون و نافی هر دو موضوع است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر میرسد هر ایرانی به کمک ۵۰ هزار تومانی معیشتی نیاز دارد؛ کمکی که هدف از پرداخت آن برای مردم روشن نیست و چون تجربه هدفمندی یارانهها نشان داده سهم مردم در هدفمندسازی تقریبا به سمت حذف پیش میرود و نه بازتوزیع درآمدها، از آن ناراضی هستند.
نبیزاده گفت: آنچه در سالهای ۸۹ و ۹۰ بین مردم توزیع میشد کل عایدی هدفمندی یارانهها بود اما این عایدی به مرور زمان بین دولت و مردم تقسیم شد و سهم مردم ثابت ماند اما سهم دولت از این منابع افزایش پیدا کرد، لذا مردم متوجه شدند به مرور زمان از هدفمند کردن یارانهها ضرر میکنند. به صورت کلی مردم حس میکنند این طرح به نفع آنها نیست، به همین دلیل هم نارضایتی دیده میشود. مردم این حرف دولت را قبول نمیکنند که میگوید تمام عایدی طرح به خودشان بازگردانده میشود، زیرا تجربه تلخ هدفمندی یارانهها را دارند که چندین سال است رقم ثابتی برای آنها واریز میشود.
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره گفت: افرادی که در دور اول سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت نکرده و درخواست خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کردهاند، چنانچه درخواست آنها تایید شده باشد یارانه معیشتی ۲ دوره به صورت یکجا و در زمان تعیین شده که اعلام میشود برای سرپرست خانوار واریز میشود.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در برنامه زنده گفتوگوی شبکه خبر اعلام کرد: از این ماه به بعد هر کس میخواهد بسته حمایت معیشتی دریافت کند، چه برای ۶۰ میلیون نفری که اخیرا دریافت کردهاند و چه افراد دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی آنها بررسی میشود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکیاش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعد انصراف بدهد. چه کسانی که بسته حمایتی گرفتهاند و چه افرادی که نگرفته و درخواست دادهاند، اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکیشان ورود کند از دریافت بسته انصراف دهند.
روز گذشته خبری در رسانهها منتشر شد که نشان میداد در سامانهای که دولت برای اعتراض به حذف از یارانه معیشتی در نظر گرفته، درآمد برخی خانوارها با ارقامی غیرواقعی اعلام میشود. برای مثال به فردی که میزان حقوق ماهانه وی حدود ۲ میلیون تومان ذکر شده از گردش مالی بالای ۷۰۰ میلیون تومان در سال خبر داده شده و به این علت از یارانه معیشتی محروم شده است. در حالی که وی اعلام کرده در طول عمرش ۷۰۰ میلیون تومان گردش مالی نداشته چه برسد به اینکه در یک سال چنین گردشی داشته باشد.
فرد دیگری با ارسال پیام منتشر شده در سامانه مدیریت درخواست حمایت معیشتی دولت گفت: در این سامانه به من گفته شده حقوق ماهانه شما ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که رقم درستی است اما از گردش مالی ۲۱۰ میلیون تومانی بنده در سال ۹۷ خبر داده است که از اساس کذب است. وی گفت: چطور کارمندی که حقوق ماهانه وی ۲میلیون تومان است و هیچ معاملهای هم انجام نداده گردش مالی ۲۰۰ میلیون تومانی در سال دارد. در یکی دیگر از این اعتراضها هم آمده است که مجموع احکام حقیقی حقوق ماهانه خانوار شما مبلغ ۸ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۰۵ تومان است. اما مجموع واریز خانوار شما در سال ۹۷ برابر با مبلغ ۶۰۶ میلیون تومان بوده است. میانگین برداشت ماهانه خانوار شما در ۹ ماه گذشته برابر با مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۶۶۰ تومان بوده است. با این محاسبه این سوال پیش میآید که با حقوق ۸ میلیونی گردش مالی ۱۱ میلیونی چگونه ممکن است؟
البته پس از اعلام این ارقام توسط سامانه به افراد معترض، امکان اعتراض مجدد وجود دارد اما در صورت اعلام مجدد درآمد بیش از شاخص، علاوه بر محروم شدن از یارانه معیشتی، یارانه ۴۵ هزار تومانی قبلی هم حذف میشود.
حذف یارانه ثروتمندان البته موضوع جدیدی نیست. در بند یک تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ آمده است: دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند. آنچه در این میان آزاردهنده است، رفتارهایی از دولت است که تا پیش از این آن را نفی میکردند. در همین رابطه، حسن روحانی مهرماه ۹۳ درباره حذف مردم از دریافت یارانه گفت: راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکردهام و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. به اعتماد مردم نسبت به دولت خدشه وارد میکند. تمام رونق اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود و دولت تسهیلکننده است. این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شد که اطلاع دولت از بنیه اقتصادی تمام افراد برای برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی لازم است، چرا که در غیر این صورت امکان شناسایی افراد کمدرآمد برای اختصاص حمایتهایی نظیر یارانه، بیمه و... وجود ندارد. از سوی دیگر، بدون اطلاع دولت از وضعیت اقتصادی آحاد مردم، امکان شناسایی ثروتمندانی با درآمدهای صدها و هزاران میلیاردی و فرار مالیاتی آنها ممکن نیست. در نتیجه حاکم شدن چنین دیدگاهی، شکاف طبقاتی در جامعه روزبهروز بیشتر شده و بیعدالتی شدیدتر میشود.
طرح سخنان عوامفریبانهای از این دست که «دولت به حساب مردم سرک نمیکشد»، شرایط را به جایی رسانده که اکنون دولت برای فرار از پرداخت یارانه به ثروتمندان مجبور به اجرای روشی شده که تا پیش از این برای عوامفریبی و خودنمایی با آن مخالفت میکرد؛ اقدامی که اگر تا پیش از این آغاز شده بود، اکنون علاوه بر ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ثروتمندان برای دولت، مانع واریز بخش زیادی از یارانه به جیب ثروتمندان میشد. ممانعت حسن روحانی از بررسی حساب مردم، بیش از همه قشر ثروتمندی را خوشحال کرد که درآمدهای نجومی داشته و از پرداخت مالیات هم به روشهای مختلف فرار میکردند. چنانکه چندی پیش امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: بررسی لیست تراکنشهای مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان میدهد نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات میپردازند.