جهانگیری: همه دفاع کنند؛ هیچ کس حق پیشنهاد تغییر و اصلاح ندارد! / چرا دولت دستور بستن دهان منتقدان را داده است؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، چرخی در رسانه‌ها به وضوح نشان می‌دهد دولتی‌ها قصد دارند به سنت دیرینه خود در مذاکرات هسته ای و همچنین گران کردن بنزین، با محرمانه‌سازی برنامه‌ها و بدون توجه به نظرات کارشناسان و نخبگان بودجه سال آینده را هم پیاده سازی کنند. بودجه‌ای پر حرف و حدیث که اگر این روزها مورد بررسی، رفع اشکال، بازنگری و تصحیح قرار نگیرد سال 99 را نیز همچون امسال و سال گذشته برای مردم تلخ می‌کند. برخی کارشناسان حتی معتقدند مجلس باید کلیات این بودجه را هم رد کند.

 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که قبلا با دلار 4200 تومانی ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد کشور زده است حالا در نامه‌ای دستوری به دستگاه‌ها تاکید کرده است که هیچ یک از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حق مخالفت با هیچ بخشی از لایحه بودجه ۹۹ و یا درخواست تغییر هیچ بخشی از آن در مجلس را ندارند! اتفاقی دیکتاتور مآبانه که نشان می‌دهد همچون دوران تحمیل برجام به کشور قرار است دهان منتقدان بسته شود.

 

 

 

به گزارش رجانیوز: نگاهی به بودجه سال 99 نشان می‌دهد که انتقادات اساسی به دولت در این خصوص وارد است. چراکه این بودجه متکی به افزایش هزینه زندگی مردم، محقق نشدن برنامه‌ای پیش‌بینی شده برنامه توسعه و با بی توجهی به وضعیت داخلی کشور تدوین شده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه بودجه 99 می‌گوید: «اگر لایحه بودجه 99 اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال 98 افتاد در سال 99 هم تکرار می‌شود؛ لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراز کند، بهتر است بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جراحی کند.» اما انتقادات به این بودجه چیست؟

 

دولت در این بودجه پیش بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار داشته است. این در حالی است که دولت در سال 98 نتوانسته با استفاده از تجربه‌های پیشین در دور زدن تحریم‌ها و یا استفاده از مکانیزم بورس نفت مقدار حداقلی از این درآمد را هم کسب کند. برخلاف ادعای روحانی و نوبخت که بودجه 99 را غیرنفتی اعلام کرده اند دولت در یک اشتباه بزرگ بودجه کشور را بار دیگر با تکیه فراوان به صادرات نفت تنظیم کرده است. عدم تامین اعتبار ناشی از فروش نفت می تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و آن را به سمت راه‌حل‌های تورم ساز هدایت کند. مضافا بر اینکه دولت بار دیگر روی واردات کالا با ارز جهانگیری(ارز حاشیه ساز و رانت‌ساز 4200 تومانی) اصرار دارد. 

 

برخی تحلیل گران حتی تکیه بالای دولت به درآمد نفتی در سال آینده را به دلیل راهبرد خوشبینانه روحانی در مذاکره مجدد و کاهش تحریم‌ها در قبال عقب نشینی ایران می‌دانند. به بیان دیگر تیم روحانی روی تحلیل‌های ماورایی و خواب‌هایی که در مورد مذاکره می‌بینند برنامه آتی بودجه را بسته اند چراکه اگر دولت از توانایی فروش نفت را داشت در سال 98 دچار کسری نمی‌شد.

 

در بودجه سال 99 افزایش درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و قیر در نظر گرفته شده است. این افزایش درآمد رقمی حدود 15 هزارمیلیارد را شامل می‌شود. با توجه به این موضوع که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه امسال اعمال شده است دولت در سال آینده قصد افزایش قیمت گازوئیل را در نظر دارد، اقدامی که خسارت‌هایی بیشتر از آنچه گران کردن بنزین در مسیر کشور قرار داد را در پی خواهد داشت و هزینه زندگی را برای مردم بالا خواهد برد.

 

دولت در حالی راه‌‌حل‌های آسان اقتصادی را در شرایط جنگی برای خودش در نظر گرفته که فشار اقتصادی روی دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه است. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان سال 99، 258هزارمیلیارد تومان از محل درامدهای مالیاتی کسب کند اما این رقم در لایحه بودجه آتی 175 هزارمیلیارد تومان قید شده است. این یعنی 88هزار میلیارد عقب ماندگی از برنامه‌های بالادستی کشور!

 

همچنین شرکت‌های دولتی که بودجه انها از 1277هزار میلیارد به 1484هزار میلیارد افزایش یافته سهم بسیار اندکی از مالیات کشور را برعهده دارند.

 

بی توجهی دولت به اسناد بالادستی به خصوص برنامه توسعه ششم به همینجا ختم نمی‌شود. دولت در لایحه بودجه 80هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است این در حالی است که این میزان بر اساس برنامه توسعه باید 50هزار میلیارد باشد. 

 

واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت یکی دیگر از منابع تامین بودجه دولت تدبیر و امید است. این حوزه از منابعی درآمدی دولت در سال‌های گذشته سهم اندکی از درآمد کشور را به خود اختصاص میداده است، اما رقم پیش‌بینی شده برای سال 99 به شکل سرسام‌آوری رشد کرده است. سال 1398 مبلغ 4هزار میلیارد تومان درامد حاصل از فروش اموال دولتی در نظر گرفته شده بود اما این مبلغ با افزایش بیش از دوازده برابری به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. سابقه وحشتناک دولت در خصوص سازی‌ها نگرانی‌ها را در این خصوص بیشتر می‌کند.

 

سهم صندوق توسعه ملی از درامد حاصل از فروش نفت کشور باید 36درصد را شامل شود. اما سال‌ها قبل، دولت با اظهار عجز خود آن را به 20 درصد کاهش داد که این یعنی برداشت 30هزارمیلیاردی ناشی از کاهش سهم صندوق.

 

حالا در لایحه بودجه سال 99 دولت برای همان مبلغ واریزی نیز برنامه ریخته است. در این لایحه دولت ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد و تقریبا سهم این صندوق را به صفر نزدیک می‌کند.

 

به نظر می‌رسد بودجه سال 99 نه برای اداره کردن کشور که برای عدم اداره بسته شده است، بودجه‌ای که در آن فروش میزان نفت کشور برخلاف توان دولت پیرمردها یک میلیون بشکه در روز تعیین شده، افزایش قیمت سوخت در آن پیش‌بینی گشته، از تامین درآمد ناشی از درآمد مالیاتی ثروتمندان طفره رفته و به صندوق توسعه ملی رحم نکرده را نمی‌توان بودجه‌ای کارشناسی شده دانست. این بودجه به عنوان سند سکانداری اشراف بر کشور هیچ انطباقی با شرایط اقتصادی مردم و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا هدف دولت از تدوین این بودجه تحمیل مذاکره‌ای خسارت‌بار به کشور است؟ آیا برخی دست‌ها در کارند تا شرایط را برای ایجاد نارضایتی حداکثری و موفق کردن پروژه فشارحداکثری آمریکا فراهم کنند؟