بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
یک حقوقدان با اشاره به حوادث اخیر که به بهانه افزایش قیمت بنزین رخ داد، درباره مجازات افراد بازداشت شده گفت: براساس قانون مجازات اسلامی، افرادی که در کشور اخلال ایجاد کردند به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.
به گزارش پایگاه 598، امیرحسین صفدری با اشاره به آشوب‌های اخیر که به بهانه افزایش قیمت بنزین
در برخی از استان‌های کشور رخ داد، اظهار کرد: بعد از اجرای قانون
سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت، موجی از نگرانی بین مردم بابت بالا رفتن
قیمت سایر اقلام به‌وجود آمد. به همین دلیل مردم از ترس گرانی سایر محصولات
و اقلام دست به اعتراض زدند، اما متأسفانه در بین معترضین، افرادی
فرصت‌طلب نیز نفوذ کردند و روند اعتراضات را به سمت اخلال و تخریب اموال
عمومی بردند و به‌طور کلی اغتشاش‌گران از آب گل‌آبود ماهی گرفتند و با
اقدامات خود موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شدند.
وی ادامه داد: طبق گفته مسئولان امنیتی و قضائی، اکثر عاملان اصلی حوادث اخیر از سوی گروه‌های ضدانقلاب هدایت می‌شدند و نکته اینجاست که دشمنان بار دیگر در برابر اراده مردم شکست خوردند و هموطنان نشان دادند که در شرایط حساس هیچ‌وقت پشت نظام و رهبر معظم انقلاب را خالی نمی‌کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه اعتراض حق همه مردم است، افزود: اعتراض باید از راه قانونی صورت گیرد و با اینکه نگرانی مردم درباره گرانی قابل درک است اما همین موضوع نیز دلیل نمی‌شود که افراد به سمت آتش زدن بانک‌ها و اموال عمومی بروند. آشوبگران در اتفاقات اخیر کارهای غیرانسانی انجام دادند و برابر قانون مجازات اسلامی برای اغتشاش‌گران مجازات سنگینی درنظر گرفته خواهد شد. به‌طوری که قانون‌گذار طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گوید: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.»
صفدری گفت: آشوبگران باید بدانند که مجازات سختی در انتظار آن‌ها خواهد بود. از طرفی در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه هر فردی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحوی فعالیت تبلیغی کند به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ از طرفی طبق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: از طرفی طبق قانون، افرادی که اموال عمومی را به آتش کشیدند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته مردم در سراسر کشور با برگزاری راهپیمایی‌هایی علیه حوادث اخیر، نشان دادند که همواره پشت ولایت و نظام هستند و گرانی و تحریم نیز نمی‌تواند اتحاد را از بین ببرد. البته مسئولان نیز باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا جلوی افزایش قیمت سایر اقلام و کالاها را بگیرند.
منبع:آنا
وی ادامه داد: طبق گفته مسئولان امنیتی و قضائی، اکثر عاملان اصلی حوادث اخیر از سوی گروه‌های ضدانقلاب هدایت می‌شدند و نکته اینجاست که دشمنان بار دیگر در برابر اراده مردم شکست خوردند و هموطنان نشان دادند که در شرایط حساس هیچ‌وقت پشت نظام و رهبر معظم انقلاب را خالی نمی‌کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه اعتراض حق همه مردم است، افزود: اعتراض باید از راه قانونی صورت گیرد و با اینکه نگرانی مردم درباره گرانی قابل درک است اما همین موضوع نیز دلیل نمی‌شود که افراد به سمت آتش زدن بانک‌ها و اموال عمومی بروند. آشوبگران در اتفاقات اخیر کارهای غیرانسانی انجام دادند و برابر قانون مجازات اسلامی برای اغتشاش‌گران مجازات سنگینی درنظر گرفته خواهد شد. به‌طوری که قانون‌گذار طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گوید: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.»
صفدری گفت: آشوبگران باید بدانند که مجازات سختی در انتظار آن‌ها خواهد بود. از طرفی در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه هر فردی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحوی فعالیت تبلیغی کند به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ از طرفی طبق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: از طرفی طبق قانون، افرادی که اموال عمومی را به آتش کشیدند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته مردم در سراسر کشور با برگزاری راهپیمایی‌هایی علیه حوادث اخیر، نشان دادند که همواره پشت ولایت و نظام هستند و گرانی و تحریم نیز نمی‌تواند اتحاد را از بین ببرد. البته مسئولان نیز باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا جلوی افزایش قیمت سایر اقلام و کالاها را بگیرند.
منبع:آنا
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
