قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزارش
روحانی، سال ۹۵ به جهت حفظ محبوبیت و شعار‌های انتخاباتی دونرخی کردن بنزین را فسادزا و این روز‌ها که دولت با کسری بودجه مواجه است آن را به نفع مردم می‌داند باید شفاف‌سازی پیرامون مزایا و ناگزیر بودن از اجرای این طرح اتفاق بیفتد.
به گزارش پایگاه 598، «بنزین دونرخی فساد ایجاد می‌کند، به همین دلیل آن را
تک‌نرخی کردیم» شاید عجیب باشد وقتی گفته شود این جملات متعلق به حسن
روحانی در سال ۹۵ است. درست زمانی که چندین سال از حذف یارانه بنزین در
دولت دهم می‌گذرد و مزایای این طرح در کاهش مصرف سرانه بنزین و میزان قاچاق
نمود پیداکرده است، در آن سال روحانی در ادعایی عجیب سهمیه‌بندی بنزین را
فسادزا معرفی می‌کند و تک‌نرخی کردن مجدد بنزین کلید می‌خورد.
اما همین چند روز اخیر ورق برمی‌گردد و رئیس‌جمهور دونرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین را به نفع مردم می‌داند! فارغ از آنکه روحانی، سال ۹۵ به جهت حفظ محبوبیت و شعار‌های انتخاباتی دونرخی کردن را فسادزا و این روز‌ها که دولت با کسری بودجه مواجه است آن را به نفع مردم می‌داند باید شفاف‌سازی پیرامون مزایا و ناگزیر بودن از اجرای این طرح اتفاق بیفتد.
ادعای گزافی نیست که این طرح اگر با بسترسازی مناسب و شفافیت اجرا شود به نفع خانوار‌های کم‌درآمد خواهد بود. طبق آمار منتشرشده در سال ۹۶، تنها ۴۹٫۴ درصد مردم خودروی شخصی دارند. این یعنی نیمی از جمعیت که غالبا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند از داشتن اتومبیل شخصی محروم‌اند و عملا یارانه بنزین به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، به‌علاوه برخی اقشار پردرآمد جامعه دارای سه الی چهار خودروی شخصی هستند که مشخصا یارانه پنهان بنزین چندین برابر به اقشار مرفه تعلق‌گرفته و قشر ضعیف جامعه از آن منتفع نمی‌شوند. طبق آمار دهک اول جامعه (ثروتمندان) ۲۳ برابر بیشتر از دهک دهم (محرومین) از یارانه بنزین سود می‌برند. با حذف یارانه مستقیم بر بنزین و واریز این یارانه به‌حساب اقشار کم‌درآمد می‌توان این بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های پنهان را از بین برد.
ضمن آنکه در این طرح سقفی برای بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفته‌شده که بالاتر از آن مشمول بنزین باقیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان می‌شود؛ با در نظر گرفتن سهمیه‌های مربوطه به مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل مانند تاکسیرانی و... عملا خودرو‌های پرمصرف و بعضاً لوکس مجبور به پرداخت قیمت آزاد بنزین هستند.
از طرفی دیگر متوسط مصرف بنزین در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است و ایران در صدر کشور‌های پرمصرف قرار دارد. طبق ادعای دولت مصرف بنزین از سال ۹۷-۹۶ بالغ‌بر ۱۴٫۲ درصد افزایش‌یافته است و اگر روند رشد مصرف همین‌گونه ادامه یابد ایران در سال‌های نه‌چندان دور مجبور به واردات بنزین خواهد شد. با توجه به حذف یارانه بنزین کاهش حدود ده‌درصدی مصرف بنزین پیش‌بینی می‌شود همان‌طور که پس از اجرای این طرح در سال ۸۹ مصرف بنزین از ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر به ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
از دیگر مزایای این طرح می‌توان به کاهش میزان قاچاق سوخت و بنزین اشاره کرد. با پایین بودن نرخ بنزین در ایران و اختلاف قیمت حدود ۱۵ برابری در برخی کشور‌های همسایه در این سال‌ها شاهد قاچاق بنزین به ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و دیگر کشور‌ها بوده‌ایم. با واقعی سازی نرخ بنزین انگیزه برای قاچاق کمتر می‌شود. البته که صرفا افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق بنزین باشد چراکه با منطقی کردن نرخ بنزین هنوز هم‌سود حدود ۵ برابری عاید قاچاقچیان می‌شود و باید با سازوکار‌هایی دیگر با قاچاقِ کلان سازمان‌یافته به‌طور موازی مبارزه کرد.
طرحی که باید چند سال گذشته اجرا می‌شد، اما ...
طبق نظر کارشناسان، در سال ۸۹ که این طرح اجرا شد اقتصاد کشور دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی مانند نرخ تورم ۱۱ درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی، قیمت بالای نفت و... بود؛ اما در شرایط فعلی کشور، افزایش ۲۰۰ درصد و سه برابری بنزین در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و حجم نقدینگی بی‌سابقه است، از طرفی قدرت خرید مردم در این سال‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته است.
در حقیقت این طرح باید چند سال گذشته که میزان تورم و رکود اقتصادی کمتر بود تدریجا اجرا می‌شد نه آنکه با افزایش میزان تورم، نرخ بنزین در این سال‌ها ثابت بماند و یک‌شبه سه برابر شود!
بی‌تدبیری‌های دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت‌های سوخت هوشمند موجب خسارت ۳۰ هزارمیلیاردی به کشور و با تعطیلی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها موجب از دست دادن خودکفایی بنزین شده است. این راهبرد‌های غلط بیش از آنکه منطقی پشتش باشد رنگ و بوی سیاسی دارد. گویا دولت وقت با هر طرحی که از دولت دهم به ارث رسیده مخالف است؛ چه این طرح مسکن مهر باشد چه کارت سوخت و دونرخی کردن بنزین!
این مخالفت‌های بدون پشتوانه که هر بار کشور و مردم را متضرر می‌کند بار دیگر ضرورت تبیین قوانینی برای محدود کردن اختیارات دولت‌ها را گوشزد می‌کند، قوانینی که دولت‌ها را از شخص محوری درآورد و هر دولتی را ملزم به رفع نواقص و ادامه طرح‌های در حال اجرا و پیشنهادی دولت پیشین کند.
وقتی دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست!
مسئله بعدی عدم بسترسازی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین است. این بسترسازی نه در قالب حمایت از توسعه حمل‌ونقل عمومی و کمک به زیرساخت‌های آن، حمایت از خودرو‌های دوگانه‌سوز، حذف سهمیه خودرو‌های لوکس و مالیات بر خودروی دوم و... چند ماه قبل از اجرای طرح اتفاق افتاد و نه در اقناع افکار عمومی.
در حقیقت دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست که طرح را برای مردم از طریق رسانه‌ها شفاف کند و از نحوه‌ی اجرا و مزایای آن با مردم سخن بگوید. عجیب‌تر آنکه چند روز قبل از دونرخی کردن بنزین، رسانه‌های دولت و وزیر نفت احتمال این اتفاق را تکذیب می‌کردند! درحالی‌که برای اجرای چنین طرحی در سال ۸۹ در یک پیوست تبلیغاتی چندماهه در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در خصوص این طرح بحث و تبادل‌نظر شد.
همین عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌های دولت باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به بدنه‌ی دولت شده و مردم شوک زده تنها راه اعتراضشان را در کف خیابان‌ها می‌بینند.
عدم شفافیت دولت در سازوکار‌های طرح
سکوت رسانه‌ای دولت و اجرای شبانه و ناگهانی افزایش سه برابری بنزین سؤالاتی را ایجاد می‌کند که دولت موظف به پاسخگویی آن‌هاست.
دولت ادعا می‌کند این طرح صرفا برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه است. رئیس‌جمهور، قشر کم‌درآمد و نیازمند را هجده میلیون خانوار عنوان می‌کند. این سؤال پیش می‌آید دولت با چه سازوکاری این هجده میلیون خانوار را شناسایی کرده و با چه مکانیسمی قرار است این یارانه به آن‌ها تعلق بگیرد؟ اگر شناسایی دهک‌های پایین جامعه برای دولت سهل‌الوصول بود چرا دولت در سال‌های گذشته به بهانه عدم شناسایی دهک‌های بالای جامعه یارانه برخی اقشار مرفه را قطع نمی‌کرد؟ و اگر این آمار هجده میلیون خانوار دقیق نیست برنامه‌ی دولت برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار نیازمند چیست؟
چه تضمینی وجود دارد که دولت از این راه صرفا به دنبال کسری بودجه خود نباشد و چگونه می‌توان بر این موضوع نظارت کرد؟
اگر دولت به دنبال کسری بودجه است چرا راهکار‌های دیگری مانند احیای درآمد‌های مالیاتی ازجمله حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌ضابطه، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و... نادیده گرفته‌شده است؟
ادعای دیگر دولت کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین است و از طرفی سخنگوی دولت آثار تورمی افزایش نرخ بنزین را چهار درصد اعلام می‌کند! دولت باید شفاف کند کنترل تورم و عدم افزایش قیمت کالا‌های ضروری با چه برنامه مدون و سازوکاری قرار است صورت بگیرد و این نظارت چگونه اعمال می‌شود؟ همچنین باید مشخص شود برنامه دولت علاوه برافزایش قیمت بنزین برای کنترل قاچاق چیست و چه راهکار‌هایی دارد؟
اگر دولت اصل را بر شفافیت می‌گذاشت تمام این سؤالات چندین ماه قبل از اجرای طرح شبانه از طریق رسانه‌ها پاسخ داده می‌شد، اما هنوز هم یکی از مطالبات مردمی شفافیت پیرامون این طرح و ارائه برنامه مدون دولت است، برنامه‌ای که در صورت شفاف‌سازی علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی می‌تواند با ورود جامعه نخبگانی و دانشگاهی باعث اصلاح و رفع نواقص آن شود.
اما همین چند روز اخیر ورق برمی‌گردد و رئیس‌جمهور دونرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین را به نفع مردم می‌داند! فارغ از آنکه روحانی، سال ۹۵ به جهت حفظ محبوبیت و شعار‌های انتخاباتی دونرخی کردن را فسادزا و این روز‌ها که دولت با کسری بودجه مواجه است آن را به نفع مردم می‌داند باید شفاف‌سازی پیرامون مزایا و ناگزیر بودن از اجرای این طرح اتفاق بیفتد.
ادعای گزافی نیست که این طرح اگر با بسترسازی مناسب و شفافیت اجرا شود به نفع خانوار‌های کم‌درآمد خواهد بود. طبق آمار منتشرشده در سال ۹۶، تنها ۴۹٫۴ درصد مردم خودروی شخصی دارند. این یعنی نیمی از جمعیت که غالبا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند از داشتن اتومبیل شخصی محروم‌اند و عملا یارانه بنزین به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، به‌علاوه برخی اقشار پردرآمد جامعه دارای سه الی چهار خودروی شخصی هستند که مشخصا یارانه پنهان بنزین چندین برابر به اقشار مرفه تعلق‌گرفته و قشر ضعیف جامعه از آن منتفع نمی‌شوند. طبق آمار دهک اول جامعه (ثروتمندان) ۲۳ برابر بیشتر از دهک دهم (محرومین) از یارانه بنزین سود می‌برند. با حذف یارانه مستقیم بر بنزین و واریز این یارانه به‌حساب اقشار کم‌درآمد می‌توان این بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های پنهان را از بین برد.
ضمن آنکه در این طرح سقفی برای بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفته‌شده که بالاتر از آن مشمول بنزین باقیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان می‌شود؛ با در نظر گرفتن سهمیه‌های مربوطه به مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل مانند تاکسیرانی و... عملا خودرو‌های پرمصرف و بعضاً لوکس مجبور به پرداخت قیمت آزاد بنزین هستند.
از طرفی دیگر متوسط مصرف بنزین در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است و ایران در صدر کشور‌های پرمصرف قرار دارد. طبق ادعای دولت مصرف بنزین از سال ۹۷-۹۶ بالغ‌بر ۱۴٫۲ درصد افزایش‌یافته است و اگر روند رشد مصرف همین‌گونه ادامه یابد ایران در سال‌های نه‌چندان دور مجبور به واردات بنزین خواهد شد. با توجه به حذف یارانه بنزین کاهش حدود ده‌درصدی مصرف بنزین پیش‌بینی می‌شود همان‌طور که پس از اجرای این طرح در سال ۸۹ مصرف بنزین از ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر به ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
از دیگر مزایای این طرح می‌توان به کاهش میزان قاچاق سوخت و بنزین اشاره کرد. با پایین بودن نرخ بنزین در ایران و اختلاف قیمت حدود ۱۵ برابری در برخی کشور‌های همسایه در این سال‌ها شاهد قاچاق بنزین به ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و دیگر کشور‌ها بوده‌ایم. با واقعی سازی نرخ بنزین انگیزه برای قاچاق کمتر می‌شود. البته که صرفا افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق بنزین باشد چراکه با منطقی کردن نرخ بنزین هنوز هم‌سود حدود ۵ برابری عاید قاچاقچیان می‌شود و باید با سازوکار‌هایی دیگر با قاچاقِ کلان سازمان‌یافته به‌طور موازی مبارزه کرد.
طرحی که باید چند سال گذشته اجرا می‌شد، اما ...
طبق نظر کارشناسان، در سال ۸۹ که این طرح اجرا شد اقتصاد کشور دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی مانند نرخ تورم ۱۱ درصدی، رشد اقتصادی مناسب، عدم ورود کشور به رکود اقتصادی، قیمت بالای نفت و... بود؛ اما در شرایط فعلی کشور، افزایش ۲۰۰ درصد و سه برابری بنزین در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده و حجم نقدینگی بی‌سابقه است، از طرفی قدرت خرید مردم در این سال‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته است.
در حقیقت این طرح باید چند سال گذشته که میزان تورم و رکود اقتصادی کمتر بود تدریجا اجرا می‌شد نه آنکه با افزایش میزان تورم، نرخ بنزین در این سال‌ها ثابت بماند و یک‌شبه سه برابر شود!
بی‌تدبیری‌های دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت‌های سوخت هوشمند موجب خسارت ۳۰ هزارمیلیاردی به کشور و با تعطیلی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها موجب از دست دادن خودکفایی بنزین شده است. این راهبرد‌های غلط بیش از آنکه منطقی پشتش باشد رنگ و بوی سیاسی دارد. گویا دولت وقت با هر طرحی که از دولت دهم به ارث رسیده مخالف است؛ چه این طرح مسکن مهر باشد چه کارت سوخت و دونرخی کردن بنزین!
این مخالفت‌های بدون پشتوانه که هر بار کشور و مردم را متضرر می‌کند بار دیگر ضرورت تبیین قوانینی برای محدود کردن اختیارات دولت‌ها را گوشزد می‌کند، قوانینی که دولت‌ها را از شخص محوری درآورد و هر دولتی را ملزم به رفع نواقص و ادامه طرح‌های در حال اجرا و پیشنهادی دولت پیشین کند.
وقتی دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست!
مسئله بعدی عدم بسترسازی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین است. این بسترسازی نه در قالب حمایت از توسعه حمل‌ونقل عمومی و کمک به زیرساخت‌های آن، حمایت از خودرو‌های دوگانه‌سوز، حذف سهمیه خودرو‌های لوکس و مالیات بر خودروی دوم و... چند ماه قبل از اجرای طرح اتفاق افتاد و نه در اقناع افکار عمومی.
در حقیقت دولت ارزشی برای فهم عمومی قائل نیست که طرح را برای مردم از طریق رسانه‌ها شفاف کند و از نحوه‌ی اجرا و مزایای آن با مردم سخن بگوید. عجیب‌تر آنکه چند روز قبل از دونرخی کردن بنزین، رسانه‌های دولت و وزیر نفت احتمال این اتفاق را تکذیب می‌کردند! درحالی‌که برای اجرای چنین طرحی در سال ۸۹ در یک پیوست تبلیغاتی چندماهه در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در خصوص این طرح بحث و تبادل‌نظر شد.
همین عدم شفافیت و تناقض‌گویی‌های دولت باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به بدنه‌ی دولت شده و مردم شوک زده تنها راه اعتراضشان را در کف خیابان‌ها می‌بینند.
عدم شفافیت دولت در سازوکار‌های طرح
سکوت رسانه‌ای دولت و اجرای شبانه و ناگهانی افزایش سه برابری بنزین سؤالاتی را ایجاد می‌کند که دولت موظف به پاسخگویی آن‌هاست.
دولت ادعا می‌کند این طرح صرفا برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه است. رئیس‌جمهور، قشر کم‌درآمد و نیازمند را هجده میلیون خانوار عنوان می‌کند. این سؤال پیش می‌آید دولت با چه سازوکاری این هجده میلیون خانوار را شناسایی کرده و با چه مکانیسمی قرار است این یارانه به آن‌ها تعلق بگیرد؟ اگر شناسایی دهک‌های پایین جامعه برای دولت سهل‌الوصول بود چرا دولت در سال‌های گذشته به بهانه عدم شناسایی دهک‌های بالای جامعه یارانه برخی اقشار مرفه را قطع نمی‌کرد؟ و اگر این آمار هجده میلیون خانوار دقیق نیست برنامه‌ی دولت برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار نیازمند چیست؟
چه تضمینی وجود دارد که دولت از این راه صرفا به دنبال کسری بودجه خود نباشد و چگونه می‌توان بر این موضوع نظارت کرد؟
اگر دولت به دنبال کسری بودجه است چرا راهکار‌های دیگری مانند احیای درآمد‌های مالیاتی ازجمله حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی‌ضابطه، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان، اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی و... نادیده گرفته‌شده است؟
ادعای دیگر دولت کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین است و از طرفی سخنگوی دولت آثار تورمی افزایش نرخ بنزین را چهار درصد اعلام می‌کند! دولت باید شفاف کند کنترل تورم و عدم افزایش قیمت کالا‌های ضروری با چه برنامه مدون و سازوکاری قرار است صورت بگیرد و این نظارت چگونه اعمال می‌شود؟ همچنین باید مشخص شود برنامه دولت علاوه برافزایش قیمت بنزین برای کنترل قاچاق چیست و چه راهکار‌هایی دارد؟
اگر دولت اصل را بر شفافیت می‌گذاشت تمام این سؤالات چندین ماه قبل از اجرای طرح شبانه از طریق رسانه‌ها پاسخ داده می‌شد، اما هنوز هم یکی از مطالبات مردمی شفافیت پیرامون این طرح و ارائه برنامه مدون دولت است، برنامه‌ای که در صورت شفاف‌سازی علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی می‌تواند با ورود جامعه نخبگانی و دانشگاهی باعث اصلاح و رفع نواقص آن شود.
* خبرگزاری دانشجو- محدثه لک
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
