درباره‌ی تصمیم اشتباه ولی قانونی حسن روحانی

1- تصمیم اشتباه اما قانونی دولت حسن روحانی در شیوه اجرایی نمودن قانون سهمیه بندی سوخت که با پشتوانه تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت ضربتی اعلام و اجرا شد بحران و هزینه های مختلفی را به کشور تحمیل نموده است. انتخاب بدترین زمان ممکن برای اجرای قانون سهمیه بندی سوخت، عدم اطلاع رسانی صحیح و نبود پیوست رسانه ای برای اقناع افکار عمومی، بی تدبیری در میزان بالا بردن قیمت بنزین و اقدام غیرکارشناسانه و عدم پیش بینی های ساده برای مشکلات ناشی از اجرای این طرح از مهمترین ایرادات این تصمیم غلط است.

2- مردمی که به واسطه پیاده سازی سیاست های اقتصاد برجامی دولت یازدهم و دوازدهم آسیب های اقتصادی فراوانی دیده و از تورم و نابسامانی ها کلافه و درمانده شده اند ناگهان با افزایش 300 درصدی قیمت بنزین مواجه می شوند. از یک سوی سابقه بد دولت روحانی در مهار قیمت ها و کنترل بازار کالای اساسی و از سوی دیگر عدم صداقت دولت با مردم موجب گردید که این آشفتگی و نگرانی تشدید و به انباشت عصبانیت و نارضایتی تبدیل شود.

3- علی رغم وعده های مختلف دولت و مجلس جهت ارائه تسهیلات و یارانه های معیشتی، مردم با استناد به سابقه گذشته آزادسازی قیمت ها و ناتوانی نهادهای نظارتی در کنترل بازار، نسبت به این وعده ها بی اعتماد هستند و اینگونه حساب می کنند که اگر دولت در جیب ملت 100 تومان گذاشت به واسطه تورم کالاها از جیب دیگر بیش از 100 تومان بر می دارد.

4- مردم آسیب دیده و مستضعفی که در سال های گذشته با ناکارآمدی دولت و ناتوانی مجلس و دستگاه قضا روبرو شده اند تنها راه مقابله با این تصمیم را اعتراض می بینند. حضور مردم در خیابان ها بستر فعالیت گروه های فرصت طلب و اوباش را فراهم می کند و ضدانقلاب همچون چهل گذشته بر موج اعتراضات سوار می شود. این بار شاهد حجم بسیار گسترده ای از اعتراضات هستیم، هرچند که نهادهای امنیتی سعی در جداسازی صف مردم از اوباش و ضدانقلاب دارند اما به علت شدت عصبانیت توده های مردمی در برخی از شهرها تفکیک مردم مستضعف از آشوبگران سخت می شود.

5- یقیناً بزرگترین خسارت این تصمیم شتاب زده دولت، آتش زدن بانک ها و حجم تخریب اماکن عمومی نیست بلکه افزایش بی‌اعتمادی مردم و بخصوص اقشار مستضعف جامعه به حکومت و کم شدن این سرمایه اجتماعی مهم انقلاب می باشد که متاسفانه در سال های گذشته به واسطه خلف وعده های متعدد، خلاف واقع گویی و عدم صداقت دولت حسن روحانی و بخش قابل توجهی از کارگزاران و همچنین انباشت مطالبات مردمی این سرمایه اجتماعی آسیب های بسیاری دیده است.

6- در وضعیت به وجود آمده بهترین اقدام، استفاده از ابزارهای قانونی برای کاهش آسیب های طرح فعلی است. استفاده از ظرفیت تصمیم سازی نمایندگان مجلس برای شناسایی، ارائه راهکار و جلوگیری از اثرات تورم زای این طرح می توانند بخش قابل توجهی از مشکلات اجرای طرح سهمیه بندی و آزادسازی قیمت سوخت را کاهش دهد. نمایندگانی که به واسطه فهم غلط از سخنان رهبری از وظیفه ذاتی خود دست می کشند و به جای خلق راهکار از طریق مجاری قانونی کشور، به دنبال هیاهوی بی نتیجه دیگری مثل برکناری رئیس مجلس می افتند، اقدامی که نه تنها کمکی به رفع مشکلات مردم نمی کنند بلکه باعث به حاشیه راندن مطالبات بحق ملت نیز می شوند.

7- باید به درستی تبیین شود که هرکس معترض است اوباش نیست و تلاش نماییم که با جهت دادن به تجمعات مسالمت آمیز با احیای نقش مردم در اداره کشور بر اساس منافع عمومی، آثار و تبعات تصمیمات غلط دولت بر زندگی مردم به گوش مسئولین رسانده شود. بدون تردید این امر با رویکرد نمایشی صداوسیما اتفاق نمی افتد و تحقق این مهم نیازمند تغییر رویه جدی در نگاه مدیران رسانه ملی به مردم است. در اختیار قرار دادن تریبون صداوسیما به مردم معترض برای بیان گلایه ها و اعتراضات از جمله این اقدامات است.

8- مسئولین مدام تکرار می کنند که اعتراض حق مردم است اما صف‌تان را از اوباش و اغتشاشگران جدا کنید؟ سوال جدی این است که در قوانین فعلی کشور و تفسیر مجریان قانون از آن، آیا امکان برگزای تجمع و اعتراض مردمی نسبت به رفتارهای غلط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت و حکومت وجود دارد؟ دولتی که با امنیتی کردن فضا بیشترین شکایت را از رسانه های منتقد داشته و با برگزاری نشستی دانشجویی در نقد برجام برآشفته می شود چه بستری برای بیان اعتراضات مردم فراهم نموده؟! سوالی که مسئولین کشور باید برای آن پاسخی عملی پیدا کنند.