درباره سیاست بنزینی دولت

در طول حدود 15 سال بعد از جنگ، دولت عادت داشت نوروز هر سال درصدی کمتر از نرخ تورم، به قیمت بنزین اضافه کند، یعنی هر سال قیمت واقعی بنزین را عملا ارزان‌تر می‌کردند. این مساله در کنار چند برابر‌شدن خودروها، تغییر فرهنگ جابه‌جایی به سوی خودروهای شخصی، به تدریج پدیده‌هایی نظیر اتلاف وقت و اعصاب شهروندان در ترافیک‌های شدید، آلودگی هوا، قاچاق سوخت ارزان یارانه‌ای به خارج و ناچارشدن کشور به پرداخت مبالغ هنگفتی ارز برای واردات بنزین را از اوایل دهه80 وارد اقتصاد ایران کرد. در میانه دهه80، با تصویب تبصره13 قانون بودجه، بسته سیاستی جدیدی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی تصویب شد که خلاصه آن این بود: تقاضا برای بنزین کم شود، عرضه بنزین زیاد شود و الگوی مسافرت درون‌شهری هم از خودروی شخصی به حمل‌و‌نقل عمومی هدایت شود. در اجرای این راهبرد، با سهمیه‌بندی بنزین توسط سامانه کارت سوخت، از سال96 رشد مصرف بنزین مهار شد و قاچاق خروجی آن تقریبا از بین رفت. حمایت‌های دولتی به جای استفاده خودروی شخصی (یارانه سوخت)، به شبکه حمل‌و‌نقل عمومی پرداخت شد که در نتیجه، علاوه بر گسترش سریع مترو در تهران و سفارش ساخت مترو در هفت کلان‌شهر، خطوط بی‌آرتی، ترمینال‌های ون و تاکسی به طور مویرگی در اطراف ایستگاه‌های مترو و پایانه‌های بی‌آرتی ایجاد شد و شبکه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری شکل گرفت و قرار بود تا سال 1391 این شبکه آن‌قدر کارآمد شود که برای شهروندان بصرفد به جای خودروی شخصی، از حمل‌و‌نقل عمومی سریع و ارزان و راحت استفاده کنند و در آن زمان، سهمیه سوخت خودروهای شخصی به تدریج کم شود و به صفر برسد و کم‌کم از خودروهای پرمصرف، خودروهای لوکس، مالیات هم گرفته شود.
متاسفانه در میانه راه، در سال 89 دولت ناگهان اجرای تبصره 13 (قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) را تقریبا کنار گذاشت و به طرح هدفمندی یارانه‌ها مشغول شد. از سال 92 هم با استقرار دولت آقای روحانی، هر بسته سیاستی که با ابتکار مجلس هفتم و دولت دهم اجرا شده بود (از جمله کارت سوخت)، مورد تمسخر قرار گرفت و کنار گذاشته شد. متاسفانه دولت آقای روحانی نه بسته سیاستی قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی را درست اجرا کرد و نه مانند دولت‌های اصلاحات و سازندگی، نرخ بنزین را سالانه افزایش داد و درواقع 6 سال، هیچ ‌کار مشخصی نکرد و توصیه‌های خیرخواهانه اقتصاددانان را هم یکسره نادیده گرفت. اجرای سهمیه‌بندی بنزین و تعیین نرخ دوم برای بنزین هرچند از روی اجبار بی‌پولی و جبران کسر بودجه صورت گرفته اما حداقل یک گام در راه درستی است که سال 86 شروع شد و قرار بود تا سال91 یارانه بنزین را فقط محدود به حمل‌و‌نقل عمومی کند و از مصرف بنزین در مواردی (مثلا در ایام بارانی یا داخل کلان‌شهرها یا خودروهای لوکس و...) انواع مالیات و عوارض تنظیم‌گر هم بگیرد. این مسیر درست قابل پیمودن و هدف آن هنوز هم قابل تحقق است. درست است به‌خاطر لجبازی این دولت، اقتصاد ایران به دلیل کنارگذاشتن کارت سوخت، در این سال‌ها ضربه خورد و میلیون‌ها لیتر به جیب باندهای قاچاق رفت، اما عقب‌نشینی دولت از اشتباه و بازگشت به‌سوی مسیر درست، جای خوشحالی و تبریک دارد به شرطی این گام، با گام‌های بعدی تکمیل شود که عبارتند از:
   _تعیین سهمیه بنزین به ازای هر فرد ایرانی به‌جای هر خودرو و ایجاد سامانه عرضه و فروش سهمیه اضافه
   _پرداخت بخشی از یارانه‌ها برای توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی
   _تعیین زمانبندی برای کاهش سهمیه خودروهای شخصی همزمان با افزایش کارآمدی سیستم حمل‌و‌نقل عمومی
 _حذف سهمیه خودروهای لوکس و گران‌قیمت و اعمال عوارض و مالیات بر مصرف سوخت آن‌ها
   _ازسرگیری اسقاط خودروهای پرمصرف و کهنه و جایگزینی آنها با خودروهای دوگانه‌سوز
   _نظارت سامانه‌ای بر توزیع سهمیه سوخت شبکه حمل‌ونقل عمومی.
روشن است که دولت در طول 6 سال گذشته بی‌تدبیری کرده و روشن است که اگر این دولت بخواهد مانند بقیه تصمیمات اقتصادی‌اش، سهمیه‌بندی را هم ناقص اجرا کند، افتضاح دیگری در کارنامه اقتصادی‌اش ثبت خواهد کرد. می‌توان کناری ایستاد، آیه یأس خواند و انتقاد کرد که چرا الان؟ چرا دیر؟ چرا کج؟ می‌توان به دولت به‌خاطر اشتباهات قبلی‌اش فقط سرکوفت زد و جامعه را ناامیدتر کرد؛ اما خوشمان بیاید یا نیاید، آقای روحانی تا 1400 رییس‌جمهوری ماست، پس اگر موفق شود، به نفع کشور ماست. حال که درباره بنزین یک گام درست برداشته، کمکش کنیم تا موفق شود. از همین یک گام تشکر کرده و دولت را تشویق خیرخواهانه کنیم تا در مسیر درست گام‌های بعدی را هم بردارد.