از کودتای "کوی" تا اصلاح‌طلبان "برهنه"

عصر امروز، محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم صبح روز چهارشنبه ۲۴اسفند سال ۹۰ به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مجلس هشتم در جلسه علنی مجلس حضور یافت و به سوالات آنان پاسخ گفت؛ این نخستین باری بود که در طول تاریخ ۳۳ ساله عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان یک دوره مجلس از یک رئیس جمهور سوال می پرسند.

در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح سؤال از رئیس جمهور طی سخنانی در صحن علنی مجلس سوالات نمایندگان را در ۱۰ محور اصلی از رئیس جمهور پرسید.

بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

به گزارش عصرامروز، برخی از کارشناسان، سوالات مطرح شده در این جلسه را فاقد اهمیت کافی دانستند واعتقاد داشتند که این مسئله به نوعی "زهر چشم" گرفتن از دولت و احمدی نژاد بود و برخی دیگر نیز بر این باور بودند، که سوال ازرئیس جمهور حق مجلس است و با توجه به برخی ابهامات دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این مهم حتما باید به سرانجام می رسید.

به هرحال جلسه سوال از احمدی نژاد با "شوخی های" جدی احمدی نژاد به پایان رسید و برخی نمایندگان از نوع گفتار و سخنان احمدی نژاد ابراز نارضایتی کرده و این نوع برخورد را متناسب شان مجلس و دولت نداستند.

مطمئنا طرح سوال از رئیس جمهور "اصولگرا" توسط مجلس هشتم شورای اسلامی که اکثریت آن را "اصولگرایان" تشکیل می دادند به عنوان یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ انقلاب در ردیف "اولین های انقلاب" ثبت شد؛ که شاید مهم ترین نکته این اتفاق، "اصولگرا" بودن دولت دهم و مجلس هشتم بود.

برپایه این گزارش، طرح سوال از رئیس جمهور در صورتی که هم دولت و هم مجلس از یک گروه و حزب سیاسی بودند یا نشان از شهامت و شجاعت مجلس داشت، یا نشان از خارج شدن مجلس یا دولت از مسیر اصولگرایی بود و یا اصلا نیازی به حساس کردن موضع نیست! و این فقط یک "حق" برای مجلس بود تا نمایندگان ملت نشان دهند با هیچ کس تعارف نداشته و عهد اخوت نبسته اند!

اتفاقی که قطعا می شد به طریق اولی در مجلس ها و دولت های گذشته هم رخ دهد؛ چه آنکه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات اتفاقات و بحران های بسیار مهم تر و بزرگ تری رخ داد که می شد محورهای اصلی "طرح سوال" از رئیس جمهور باشند؛ دوران ۸ساله پر فراز و نشیبی که طی آن بارها کیان نظام و آرمان های انقلاب اسلامی زیرسوال رفت.

*۱۰ سوال از خاتمی؛ از کوی دانشگاه تا اصلاح طلبان برهنه

۱- مطبوعات لجام گسیخته و همراهی خاتمی

براساس این گزارش، اولین سوالی که نمایندگان مجلس دوره های پنجم، ششم و هفتم می بایست از خاتمی می پرسیدند، عملکرد مطبوعات در سال های بعد از دوم خرداد ۷۶ بود.

سال هایی که نشریات زنجیره ای بدون تعریف و رعایت مرزها و "خطوط قرمز" برای فضای فکری- اعتقادی جامعه، به هنجارشکنی و تقدس زدایی ادامه داده و هر روز روزنامه، نشریه و مجله ای جدید، مطلبی را منتشر می کرد که احساسات دردمندان و معتقدان به انقلاب اسلامی را جریحه دار می کرد. از خشونت طلب نامیدن ائمه اطهار گرفته تا حق استیضاح خدا و این اتفاقات در حالی رخ می داد که رئیس دولت نه تنها موضع شفافی در برابر آنها نمی گرفت بلکه اساسا یکی از برنامه های دولت اصلاحات انتشار این گونه نشریات بود.

۲- غائله کوی دانشگاه و نقش دولت اصلاحات در شکل‌گیری آن

حادثه کوی دانشگاه یکی از حوادث ناگوار تاریخ معاصر است که ابعاد مختلفی از آن تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است؛ ناآرامی کوی دانشگاه در تیرماه سال ۷۸ که به بهانه توقیف روزنامه سلام آغاز شد و تا چند روز پس از آن نیز ادامه داشت.

در این آشوبها، اغتشاشگران با سردادن شعارهایی علیه برخی مسئولان عالی رتبه نظام و درحمایت از محمد خاتمی سعی در ملتهب کردن فضای سیاسی کشور داشتند که با درایت رهبری و همراهی مردم به شکست انجامید.

به اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی، سردمداران دولت اصلاحات از جمله موسوی لاری وزیر کشور و نیز تاج زاده معاون سیاسی وی که با موتور در میان اغتشاش گران حاضر بود با حمایت شخص خاتمی نقش بسزایی در شکل گیری حادثه کوی دانشگاه داشتند و پس از رخ دادن آن حادثه نیز تلاش درخوری برای مهار اغتشاشات انجام ندادند.

۳- توافقنامه‌های سریالی از سعد آباد تا پاریس و توقف غنی سازی هسته ای

یکی دیگر از اقدامات خاتمی که می بایست به خاطر آن بازخواست می شد، توافقنامه های پاریس و سعد آباد و توقف فعالیت های هسته ای بود.

توافق‌نامه پاریس در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی و نه به عنوان یک تعهد قانونی پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.

این اقدام خاتمی با اعتراضات گسترده مردم، دانشجویان و برخی سیاست مداران مواجه شد و پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد.

۴- اصلاح‌طلبان برهنه در کنفرانس برلین

قطعا کنفرانس برلین را می توان "افتضاح تاریخی" دولت اصلاحات نامید؛ کنفرانسی که گردانندگان اصلی آن یاران خاتمی بودند!

یوشگا فیشر وزیر خارجه آلمان نیمه دوم اسفند ۷۸ به ایران سفر کرد و پس از دیدار با شخض خاتمی و سایر مقامات دولتی، و نیز ابراز خرسندی درباره انتخابات مجلس ششم، به کشور خویش بازگشت تا مقدمات پیوند اپوزیسیون داخل و خارج را در برلین فراهم کند.

کنفرانس "ایران پس از انتخابات" که بعدها با نام "کنفرانس برلین" شهرت یافت، همایش ۳ روزه‌ای بود که بعد از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹به مدت سه روز از سوی حزب سبزهای آلمان و به دعوت بنیاد هاینریش بل در خانهٔ فرهنگ‌های جهان در برلین برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در آن هدف از برگزاری این کنفرانس را از یک سو نشان دادن نظرات متنوع طیف‌های مختلف فکری اصلاح‌طلب، با هدف ایجاد پلی میان اصلاح طلبان و اندیشمندان داخلی و فعالان سیاسی خارج از کشور؛ و از سوی دیگر برگزاری گفت‌وگو بین شخصیت‌های ایرانی و آلمانی جهت ترمیم و بهبود وضع افکار عمومی آلمان‌ها نسبت به ایران و به تبع آن افزایش روابط اقتصادی و صنعتی طرفین اعلام کردند!

اما پخش تصاویر غیرمتعارف رقیصدن یک زن و لخت شدن یک مرد افکار عمومی کشور را جریحه دارد کرد.

انجام راهپیمایی‌های عظیم مردمی و موضع‌گیری‌های شدید مراجع و شخصیت‌های مختلف کشور نیز موجب ایجاد حس انزجار از دولت آلمان و نیز شرکت کنندگان ایرانی این کنفرانس شد به حدی که دولت اصلاحات در پی این ماجرا بخش قابل توجهی از پایگاه مردمی خود را از دست داد.

در حقیقت گردانندگان اصلی ماجراهای کنفرانس برلین منافقین بودند اما خودشان به صحنه نیامدند و چریک‌های فدایی خلق و حزب کارگران کمونیست را جلو انداختند.

۱۰ سال بعد از این ماجرا، مرتضی غرقی خبرنگار اسبق واحد مرکزی خبر در آلمان به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران که فیلم این کنفرانس را تهیه و به تهران فرستاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: وقتی به تهران آمدم منفور جناح اصلاح طلب شدم. در حالی که من خبرنگار بودم. آدم جناحی نیستم و برای کشورم کار می‌کنم و به عنوان خبرنگار تنها وظیفه‌ام را انجام می‌دهم اما در تهران و در کنفرانس خبری آقای خاتمی که من خبرنگار حوزه ریاست جمهوری بودم، مسئول روابط عمومی ریاست جمهوری آمد و گفت که مدیر بالاترش یعنی برادر آقای خاتمی گفته که دیگر فلانی را در کنفرانس‌های ریاست جمهوری راه ندهید چرا که او کنفرانس برلین را پوشش داده است.

بر این اساس، جمیله کدیور نماینده مردم تهران در مجلس ششم، علیرضا علوی‌تبار سردبیر روزنامه صبح امروز، حمیدرضا جلایی‌پور روزنامه‌نگار اصلاح طلب وعضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مدیرمسئول روزنامه‌های جامعه و نوسازی و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه نشاط، حسن یوسفی اشکوری عضو هیات تحریریه ماهنامه ایران فردا، اکبر گنجی فعال اصلاح طلب و ... از جمله اصلاح طلبان حاضر در این کنفرانس ننگین بودند.

۵- قتل‌های زنجیره‌ای و پروژه تخریب وزارت اطلاعات و سپاه

به گزارش عصرامروز، پروژه تخریب و تسخیر وزارت اطلاعات و سپاه را استراتژیست های اصلاح طلب در قالب طرحی با عنوان "قتل های زنجیره ای" کلید زدند.

هدف این طرح انتساب یک سری قتل های ظاهرا سیاسی به وزارت اطلاعات و سپاه بود که می رفت تا ضمن تخریب و استحاله این دو نهاد، با تکیه بر آرای ۲۰ میلیونی خاتمی، در قالب یک کودتا علیه رهبری ادامه مسیر دهد؛ هدفی که دست اندرکاران پروژه به سرعت آن را علنی ساختند.

حسینیان در بخشی از افشاگری های خود از اطلاع خاتمی درباره قاتل اصلی جنایات زنجیره ای پرده بر می دارد و در جایی دیگر وقتی خاتمی به او پیغام می دهد که می خواهد "پرونده را جمع و جور" کند، حسینیان این پرسش ها را مطرح می کند که: "اگر آقای خاتمی کاره ای نبود، چطور می توانست پرونده را جمع و جورش کند؟ اگر واقعا ایشان نقش نداشتند چرا پیغام دادند؟"

۶- سفر به کشورهای غربی با چاشنی تحقیر!

یکی دیگر از سوالاتی که باید از خاتمی پرسیده می شد، سفرهای بی مورد به کشورهای غربی بود. او تنها رئیس جمهور ایران پس از انقلاب بود که به کشورهای غربی با سابقه طولانی استعماری و استکباری چون آلمان، ایتالیا، اتریش و ... سفر رسمی انجام می داد.

این سفرها در حالی صورت می گرفت که کارشناسان سیاسی به شدت از نحوه استقبال مسئولان این کشورها از رئیس جمهور ایران انتقاد می کردند و دلیلی برای کرنش مقابل این مستبدان نمی دیدند. سفرهایی که تنها دستاورد آن "محور شرارت" نامیدن ایران از سوی جرج بوش پسر بود.

مطمئنا سفرهای خارجی خاتمی تحت لوای عنوان "گفتگوی تمدن ها" و دادن امتیاز به کشورهای غربی می توانست یکی از محورهای سوال نمایندگان خانه ملت از خاتمی باشد.

۷- مصاحبه سی ان ان و شهادت آبراهام لینکن!

برپایه این گزارش، خاتمی همچنین در ابتدای دوران اصلاحات، در مصاحبه ای با کریستین امانپور، خبرنگار ایرانی تبار شبکه آمریکایی سی ان ان، مردم آمریکا را بسیار "متمدن" و شکل گیری تمدن آمریکایی را محصول مجاهدت ها و "شهادت" کسانی مانند آبراهام لینکلن (رئیس جمهور مقتول آمریکا) دانسته بود!

این سخنان تامل برانگیز خاتمی موجی از انتقادات حامیان انقلاب اسلامی را به همراه داشت تا جایی که دکتر حسن رحیم پور ازغدی، از کارشناسان جامعه شناسی و اساتید دانشگاه، روایتی قابل تاملی را از این مصاحبه رئیس بنیاد باران بیان کرده است.

او که خود شاهد مصاحبه خاتمی با شبکه آمریکایی سی ان ان و تعریف و تمجید های وی از آمریکا بوده، مصاحبه خاتمی را این گونه روایت می کند: "که آن شبی که سخنان خاتمی را شنیده از شدت خشم و ناراحتی نتوانسته است تا صبح بخوابد و بارها به یاد سخنان امام راحل درباره شیوه برخورد با استکبار افتاده است."

او همچنین می گوید که اعتراض خود را به خاتمی انتقال داده است.

۸- انتصابات خاتمی؛ یاران دیروز، براندازان امروز

یقینا یکی از سوالاتی که باید از خاتمی پرسیده می شد انتصاب افرادی معلوم الحال چون مهاجرانی، تاج زاده، ابطحی، عباس عبدی و ... بود که در حوادث پس انتخابات نیز خیانت آنها به نظام جمهوری اسلامی آشکار شد.

۲۸ مرداد ماه، یعنی روز اخذ رأی اعتماد برای وزیران، بیشترین بحث و جدل نمایندگان حول محور عطاء الله مهاجرانی بود. شاید مهم ترین موافقان و مخالفان وی به ترتیب "سید محمود دعایی" و "سید ابوفاضل رضوی" بودند که اولی او را"یک عنصرصدیق، دل سوز و مایه آبروی‏ نظام و کابینه" دانست و دومی گفت "رویکرد مهاجرانی در بخش مسائل فرهنگی تسامح وتساهل بوده و در مسائل سیاسی نیز وی فردی مرعوب است". عده ای نیز او را به ترویج اباحه گری و نیز لیبرال بودن متهم کردند.

خاتمی اما در سخنان خود در دفاع از مهاجرانی سنگ تمام گذاشت و مخالفان او را به نفهمیدن لیبرالسیم متهم کرد: "نباید دراینجا با انواع مطالبی که فهم آنها سال ها‏ مطالعه می خواهد به عنوان کوبیدن طرفی را که به هرحال او را نمی پسندیم‏ به کار ببریم: لیبرالیسم، اباحه گری، پلورالیسم، تسامح، تساهل.

یقینا جناب آقای مهاجرانی که صاحب نظر هستند باید مقالات متعددی‏ در تعریف لیبرالیسم بنویسند تا بنده ای که نمی دانم لیبرالیسم چیست و از‏ او به عنوان ابزاری برای کوبیدن طرف استفاده می کنم، آقای مهاجرانی به‏ ما بگویند چرا یک دین داری که معتقد است دین دخالت در زندگی می کند نمی تواند لیبرال باشد. اباحه گری! آن هم انسانی که بنده در سفروحضر باوی بوده و اهل تهجد‏ است مروج اباحه گری است. گفتن این مطالب ساده است . پناه می بریم به خدا"

انتصاب مصطفی تاج‌زاده یکی دیگر از انتصاباتی بود که خاتمی باید به ان پاسخ می داد؛ مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور(عبدالله نوری) و سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح عبدالله نوری بود.

وی در دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسوولان و نگهداری اسناد طبقه بندی محاکمه شد.

سیدمحمدعلی ابطحی هم که در دولت سید محمد خاتمی ریاست دفتر رئیس‌جمهور، معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری و سمت مشاور وی را بر عهده داشت در اولین جلسهٔ دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ محاکمه شد.

البته مدیران دیگری هم بودند که خاتمی باید برای انتصاب آنها پاسخگوی ۳ دوره مجلس می شد.

9- لوایح دوقلو و استعفای خاتمی

به گزارش عصرامروز، سید محمد خاتمی، سال ۸۱ به مناسبت هفته‌ دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه ‌"اصلاح قانون انتخابات مجلس" از سوی دولت داد.

خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه‌ لایحه‌ای که "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور" می‌نامید،سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز درخصوص این لایحه‌، که مشارکتی‌ها آن را طراحی کردند، جایگزینی واژه‌ "افزایش اختیارات" بود.

لایحه های افزایش اختیارات رئیس جمهور و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان که از سوی دولت سید محمد خاتمی به مجلس ششم ارائه شد به لوایح دوقلو معروف شدند.

پس از ارائه این لوایح آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی، رئیس قوه‌ قضائیه سابق این چنین واکنش نشان داد که: "مشکل اساسی مردم ما، عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامه‌هاست"

در حالی که هنوز یک هفته از وعده‌ خاتمی نمی‌گذشت، " لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس"، توسط ابطحی (معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور) به مجلس ششم ارائه شد. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، (دبیر کل سابق حزب مشارکت) فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه، بدون طرح نظرات مخالف و موافق، این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید.

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ دوم در خصوص انتخابات قلمداد می‌شد و به همین دلیل بود که ضد‌‌انقلابیون خارج‌نشین پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در سیطره‌ کامل یاران تندرو خاتمی بود، از آن استقبال کردند.

در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بود، نیروهای حزب دولت ساخته ی مشارکت که اکثر بدنه مدیریتی دولت سید محمد خاتمی را تشکیل می دادند چون رد شدن لوایح از سوی شورای نگهبان به دلیل تناقضات مختلف لوایح با قانون اساسی را حتمی می دانستند دست به حرکات جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانستند.

در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد که: "بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آنها صورت گیرد،‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود"

وی همچنین "تز خروج از حاکمیت" مشارکتی‌ها را افشا کرد: "در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است"

شکوری‌راد، مشاور ارشد سید محمد خاتمی، نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد که: "در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد"

همچنین دو ماه بعد حجاریان، تئوریسین اصلی حزب مشارکت، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که "اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد"

در ادامه‌ تهدیدات مشارکتی‌ها به خروج از حاکمیت و فروپاشی نظام، جلایی‌پور، عضو شاخص حزب مشارکت، معتقد بود که این حرکت نباید از سوی آقای خاتمی و نمایندگان اصلاح‌طلب منفعلانه باشد.

همچنین تاجرنیا، عضو برجسته‌ حزب مشارکت، تهدید خروج از حاکمیت را در صورت رد لوایح دوگانه حتمی دانست: "ما اگر نتوانیم به این خواسته‌ خود (تصویب و تأیید لوایح) برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم"

10- اظهارنظرهای تامل برانگیز و جنجالی

یکی از سوالاتی که از احمدی نژاد پرسیده شد مربوط به اظهارات بحث برانگیز رییس دفتر وی در خصوص مکتب ایران و بحث های نظیر آن بود. بد نیست به همین بهانه بخشی از اظهارات محمد خاتمی را در دوران ریاست جمهوری اش مورد بررسی قرار دهیم.

محمد خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران می گوید: اگر دین هم در برابر آزادی قرار بگیرد این دین است که باید محدود شود نه آزادی !

وی همچنین در دیدار با زنان حزب مشارکت در بررسی "جایگاه زن در قرآن" می گوید: این سخن عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری که وحی الهام بر پیامبر بوده و ماهیت قرآن بر ما آشکار نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد درست است… ! در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافت‌های بشری سازگار نیست؛ چرا که احکام آن متناسب با زندگی قبیله‌ای است و اگر بپذیریم احکام کتاب آسمانی مسلمانان قطعی و جاودانه است، باید بگوییم که زندگی مورد نظر اسلام زندگی قبیله‌ای است!

هر چند این گزارش در پی توجیه‌تراشی برای برخی اقدامات سوال برانگیز دولت و به خصوص حلقه حاشیه ساز آن نیست اما باید دید چرا از دید نمایندگان ملت این گونه اظهارات و عملکردها واجد شرایط طرح سوال در صحن علنی مجلس تشخیص داده نشد و بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم که اکنون نیز در مجلس هشتم حضور دارند در آن ایام نسبت به عملکرد رییس جمهور سالهای 76 تا 84 ایران چنین واکنشی نشان ندادند. حال آنکه هم دولت احمدی نژاد و هم دولت خاتمی در دوران مجلس هشتم و هفتم سال آخر خود را می گذراندند.

بر اساس این گزارش، از مجلس ششم به دلیل همراهی فوق العاده اش در اقدامات براندازانه دولت خاتمی نیز که بگذریم مطمئنا اگر "طرح سوال از رئیس جمهور" در دستور کار مجالس پنجم و هفتم قرار می گرفت؛ سوالاتی بیش از این 10 سوال باید از سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات پرسیده می شد.

*روح الله چهره افروز