تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حقالسهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.
درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده
این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینههای نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکههای رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویسها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.
نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.
در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمتگذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.
در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.
مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.
درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول
برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:
این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختیهای همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.
برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.
حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.
آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.
وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.
کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»
محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.
حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.
برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده است.
البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.
محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.
این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.
درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده
سال | میزان درآمد (تقریبی) |
۹۰ | ۶۰ میلیارد تومان |
۹۱ | ۲۴۰ میلیارد تومان |
۹۲ | ۴۸۰ میلیارد تومان |
۹۳ | یکهزار میلیارد تومان |
۹۴ | هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
۹۵ | هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
۹۶ | هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان |
۹۷ | هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان |
۹۸ (نیمه اول سال) | ۶۰۰ میلیارد تومان |
تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقرراتگذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.
با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.