نخست وزیر عراق افزود: دولت بر اهمیت تشکیل (دیوان مرکزی ویژه مبارزه با فساد) توسط دیوان عالی قضاء به منظور محاکمه مفسدان تأکید کرده و ضرورت مطلع کردن افکار عمومی را از پرونده های فساد به خصوص سرقت بودجه های تخصیص یافته برای پروژه های حیاتی مثل بیمارستان ها، مدارس، خیابان ها، پل ها، سدها و سایر پروژه هایی که متضمن ایجاد فرصت های شغلی فراوان به خصوص برای اقشار ضعیف جامعه هستند، گوشزد می کند. همچنین با همکاری تنگاتنگ قوه مقننه، قانون (از کجا آورده ای) را برای سران حکومت تصویب خواهد کرد. همچنین بر لزوم پرداخت حقوق مقامات و کنترل معامله های پولی به منظور کشف نقدینگی در میان مقامات تأکید کرده است.
بر اساس گزارش العالم، وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای مقامات حکومتی نیز طوری کاهش خواهد یافت که حداکثر از 10 میلیون دینار در ماه فراتر نرود.
