هدررفتی نزدیک به درآمد‌های نفتی یک‌سال

سال گذشته بود که در اهمال ارزی دولت رقم ۱۸ میلیارد دلار بنا به اسناد موجود توسط دولت به باد فنا رفت؛ افکار عمومی این مسئله را با عملکرد ۶ ماهه رئیس جدید دستگاه قضا که موجب بازگشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به خزانه شد، مقایسه می‌کنند.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، تقسیم کار روحانی و رئیسی به مرحله جالبی برای افکار عمومی رسید، به گونه‌ای که هر شعاری روحانی داد، رئیسی به آن عمل کرد.

روند بازگشت وجوهات از دوران ریاست قبلی آیت‌الله آملی آغاز شد و با پیگیری پرونده‌های مشهور اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان، وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه، سلطان قیر، پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، پرونده فساد معاون اول رئیس‌جمهور سابق و ... از نمونه‌های بزرگ این مطلب است.

این روند در دوران ریاست جدید دستگاه قضا ادامه یافته و سرعت بیشتری یافت؛ اخیرا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا آماری از وجوه سنگینی که با توجه به عملکرد قوه قضائیه به خزانه بازگشت را اعلام کرد؛ وی گفت: قرار شد علاوه بر اعلام آرا در جرائم اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات قوه قضائیه در خصوص اموال به یغما رفته دولت گزارش شود به همین دلیل باید بگویم که با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی را که پرداخت نمی‌شد وصول کنیم.

اعداد تنها به این رقم متوقف نیست؛ بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده شده و به خزانه کشور واریز شد و این در حالی است که سال قبل هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شده بود یعنی ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی افزایش یافت.

همچنین در سال ۹۸ مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران اعاده شد که ارزش آن بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قوه قضائیه در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده را به نهاد‌های متولی تحویل داد که این رقم ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد ریال داشت.

در پرونده‌های دیگر نظیر اختلاس مشهور امیر منصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان رد مال به بانک‌ها پرداخت شده است.

در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است.
قربانعلی فرخزاد نیز که در ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز مرتکب تخلف شده بود؛ واگذاری ابطال و ۶۸۸ میلیارد تومان که ارزش واگذاری بوده به بیت‌المال اعاده شده است.

خزانه‌ روحانی را رئیسی پر کرد / میان ماه من تا ماه گردون!

در یکی دیگر از پرونده‌ها متهم به بانک‌های ایران‌زمین و سینا بدهکار بود که ۶۰۰ میلیارد تومان پیش از رفتن پرونده به دادگاه به این دو بانک برگشت داده شد.

در پرونده دیگری که مربوط به بدهی بانکی است بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را برگردانده شد.

همچنین فساد دیگری در مشهد شناسایی و اموال بازگشت؛ چنانچه پلاک از اراضی که فردی آن را از بخش‌هایی از بیمارستان رضوی مشهد تصرف کرده بود به آستان قدس رضوی برگشت داده شده است؛ آن فرد دستگیر شد و ۸۰۰ میلیارد تومان، ارزش اموالی است که شناسایی شده و بازگشت.

خزانه خالی که حراج شد!
پیش از برجام بود که روحانی برای فضاسازی بیشتر مذاکرات در ذهن و دل مردم مدعی شد خزانه خالی است؛ در حالی که میلیارد‌ها دلار در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع دولت موجود بود.

گرچه تجربه مدیریتی روحانی به خوبی نشان داد چه کسی خزانه را خالی کرد؛ ماجرا از این قرار است که وقتی با آغاز سال ۱۳۹۷ قیمت دلار از کانال پنج هزار تومان عبور کرد، همواره این سؤال در بین مردم و کارشناسان مطرح می‌شد که تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چه خواهد بود؟ چه اینکه قیمت دلار روز به روز افزایش می‌یافت و در نیمه دوم فروردین تا آستانه ۷۰۰۰ تومان هم بالا رفت، اما اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود.

پس از گذشت ۲۰ روز از فروردین ۹۷، بالاخره اسحاق جهانگیری در اقدامی که معروف به «تصمیم شبانه» شد، از تک نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان خبر داد و اعلام کرد هرگونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق محسوب شده! و با آن برخورد می‌شود. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ ۴۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.

بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود... عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»

یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیاز‌های وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.

با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!

برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت.

به عبارت دیگر، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به نوعی قربانی سیاست‌های اشتباهی شد که مسئولان دولتی برای موفق جلوه دادن ارزِ مثلا تک نرخی شده خودشان کردند. ۱۸ میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنان که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳/۵ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد.

هدررفتی نزدیک به درآمد‌های نفتی یک‌سال
برای درک بهتر اینکه این ۱۸ میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمد‌های نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست ۹۶ بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمد‌های نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!

حال که مشخص شد ابعاد واردات ۱۸ میلیارد دلاری -که یک اسراف تمام عیار در منابع ارزی کشور بود- رقمی در حدود درآمد نفتی سالانه کشور است، باید پرسید: آیا این حیف و میل بیت‌المال به بهانه اینکه حرف مسئولان دولتی مبنی اینکه ارز کافی «برای همه مصارف ارزی» وجود دارد، اقدام درستی بود؟ آیا برای اثبات درستی حرف دولتمردان که همه مصارف را می‌توان با ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش داد؛ لازم بود چوب حراج به منابع کشور زده شود؟

به نظر می‌رسد خزانه‌ای که روحانی خالی کرد، رئیسی با بازگرداندن اموالی که اطرافیان وزرای دولت چپاول کردند؛ به مرور پر می‌کند.

* خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی

گزارش خطا